خبرگزاری هرانا
[responsive-menu RM="logged-in-menu"]

    خانه  > slide, زندانیان  >  گزارشی از آخرین وضعیت ۳ معترض آبان‌ماه؛ افزایش نگرانی‌ها در خصوص امیرحسین مرادی

گزارشی از آخرین وضعیت ۳ معترض آبان‌ماه؛ افزایش نگرانی‌ها در خصوص امیرحسین مرادی

خبرگزاری هرانا – امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه تن از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات آبان ۹۸ در پی تعویق مکرر جلسه رسیدگی به اتهامات به صورت بلاتکلیف در بازداشت بسر می‌برند. این در حالی است که امیرحسین مرادی به دلیل بیماری پوستی در شرایط نامساعد پزشکی در بیمارستان بسر می‌برد. اخیرا بابک پاکنیا، وکیل دادگستری طی نامه‌ای خطاب به محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه ضمن ابراز نگرانی از وضعیت وخیم جسمانی موکل خود از بی توجهی مسئولان مربوطه نسبت به شرایط او و تعویق چندین باره دادگاه انتقاد کرده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه تن از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات آبان ۹۸ در پی تعویق مکرر جلسه رسیدگی به اتهامات به صورت بلاتکلیف در بازداشت بسر می‌برند.

این در حالی است که امیرحسین مرادی به دلیل بیماری پوستی خود در شرایط نامساعد پزشکی در بیمارستان بسر می‌برد. اخیرا بابک پاکنیا، وکیل دادگستری طی نامه‌ای خطاب به غلامحسین محسنی اژه‌ای، رئیس قوه قضائیه ضمن انتقاد از تعویق چندین باره جلسه دادگاه، شرایط نامناسب قرنطینه زندان تهران بزرگ و بازداشتگاه نیروی انتظامی برای امیرحسین مرادی افزوده است؛ به گفته پزشک معتمد قوه قضائیه وضعیت بیماری پوستی ایشان در وخیم‌ترین حالت ممکن قرار دارد و از سویی به دلیل تشدید استفاده از داروهای قوی پوستی، وضعیت معده و کبد وی نیز در حالت بسیار خطرناکی است.

بابک پاکنیا طی این نامه در خصوص بلاتکلیف ماندن پرونده موکلان خود در پی تعویق چندباره جلسات دادگاه عنوان کرده است: “اینجانب و سایر همکاران مکررا به دادگاه انقلاب مراجعه و درخواست کردیم که قرار تأمینی صادره به تجویز ماده ۴۸۷ قانون آئین دادرسی کیفری تبدیل به قرار مناسبی شود؛ مع الوصف با وجود بیماری لاعلاج احدی از موکلین به نام امیر حسین مرادی، حتی در خصوص ثبت لایحه نیز هیچ یک از قضات دادگاه انقلاب حاضر به درج دستور ثبت نمی باشند. جالب توجه اینکه هم اکنون «دادرس شعبه» به «ریاست شعبه» تبدیل وضعیت شده اند، لیکن همچنان حاضر به ثبت لایحه در پرونده نمی باشند و اخیرا طی اعلام دفتر شعبه مرجوع الیه، قاضی شعبه حتی حاضر نیستند تا دستور تعیین وقت صادر کنند! دادرس دیگری نیز که با شعبه مزبور همکاری دارد اعلام می کند؛ با توجه به تعیین رییس برای شعبه بیست و سوم، دیگر نسبت به لوایح مربوط آن شعبه دستور نخواهند داد.” به گفته او “اکنون کار به جایی رسیده که با در دست داشتن عکس های دلخراش بدن موکل به دادرسان دادگاه انقلاب مراجعه می‌کنیم اما موافقت با تبدیل قرار که جای خود، حتی دستور ثبت لایحه نیز صادر نمی‌شود. حتی دستور تعیین وقت رسیدگی نیز صادر نمی‌کنند.”

این وکیل دادگستری در ادامه دلایل وخامت حال موکلش را پس از هر بار اعزام به بیمارستان این چنین عنوان کرده است: “در موقع بازگشت به زندان، طبق تصمیم مسئولین زندان مقرر شده بود که زندانیان دو هفته در قرنطینه قرار گیرند. اینجانب مکررا به مسئولین زندان و قاضی ناظر عرض کردم که این وضعیت موجب می شود که عملا بیماری موکل تشدید شود؛ چرا که بعد از بازگشت به زندان و حضور در قرنطینه، وضعیت بهداشتی موکل نامطلوب می گردد و با عنایت به لزوم استحمام و تعویض مکرر لباس‌ها و دسترسی سریع به دارو، حضور ایشان در قرنطینه بسیار خطرناک است؛ قاضی ناظر اعلام کردند که مقررات زندان توسط مسئولین زندان وضع می‌شود و خارج از اختیار ایشان است؛ بدین ترتیب موکل با دور باطلی مواجه گردیده بود و هیچ مرجعی نیز پاسخگو نبود.”

آقای پاک نیا در خصوص وضعیت امیرحسین مرادی پس از انتقال به بازداشتگاه نیروی انتظامی شاپور و ابتلای او به کرونا افزوده است: “متاسفانه علیرغم همکاری، لیکن در دورانی که موکل در بازداشتگاه پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار داشت، به بیماری کرونا مبتلا شدند و با ملاحظه علائم، به بیمارستان اعزام گردیدند؛ در این دوران برای درمان بیماری کرونا داروهای پوستی موکل قطع شد و این موضوع موجب تشدید بیماری پوستی ایشان گردید؛ با درمان کرونا و شروع استفاده از داروهای پوستی مجددا بیماری ایشان کنترل و به زندان اعزام شدند؛ هرچه اینجانب و مادر موکل خواهش کردیم که اجازه ندهید که امیر حسین مرادی مجددا به قرنطینه اعزام شوند هیچ گوش شنوانی وجود نداشت!”

درخواست اعاده دادرسی این شهروندان اواسط آذرماه سال گذشته توسط شعبه ۱ دیوان عالی کشور پذیرفته و حکم اعدام آنها نقض شد. پرونده آنها مدتی بعد جهت رسیدگی مجدد به شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران به عنوان شعبه هم عرض ارجاع داده شده بود که به دلیل تغییر رئیس شعبه، جلسه رسیدگی به پرونده به تعویق افتاد و مجدد در اسفندماه سال گذشته برای تاریخ ۲۲ اردیبهشتماه ۱۴۰۰ تعیین وقت شد. نهایتا به دلیل عدم حضور قاضی دوم جلسه دادگاه به تعویق افتاد. تیرماه امسال جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات این شهروندان علیرغم شرایط پر استرس این زندانیان پس از نقض حکم اعدام، برای چهارمین بار به تعویق افتاد.

امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه تن از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری ۹۸ موسوم به “اعتراضات آبان” پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شدند. این افراد علاوه بر این مجموعا به ۳۸ سال زندان و ۲۲۲ ضربه شلاق نیز محکوم شدند. خبرگزاری هرانا در تاریخ ۴ تیرماه ۹۹، از تائید حکم اعدام این شهروندان در دیوان عالی کشور خبر داد و مورخ ۲۴ تیرماه سخنگوی قوه قضائیه ضمن اعلام رسمی خبر تایید حکم اعدام این سه زندانی سیاسی گفت احکام صادره برای اجرای حکم به دادسرا اعاده شده است.

این در حالی بود که بنا به گفته وکلا، اجازه ورود و مطالعه پرونده در تاریخ ۲۵ تیرماه به آنان داده شد؛ یعنی چند هفته پس از انتشار خبر تایید حکم اعدام این افراد در دیوان عالی کشور توسط خبرگزاری هرانا.

هنوز یک ساعت از اعلام تایید رسمی حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی نگذشته بود که هشتگ #اعدام_نکنید با صدها هزار توئیت به ترند اول دنیا تبدیل شد. هشتگی که از آن روز تاکنون همچنان مورد استفاده کاربران است و بیش از ده میلیون بار مورد استفاده قرار گرفته است. در ادامه این خبر با واکنش‌های دیگری ازجمله محکومیت این اقدام توسط سازمان دیدبان حقوق بشر، دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، کانون نویسندگان ایران و … شد.

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل نیز روز پنج‌شنبه ۲۶ تیرماه با صدور بیانیه‌ای تایید احکام اعدام این افراد را به دلیل شرکت در اعتراضات آبان ۹۸ محکوم کردند. در این بیانیه آمده است که این افراد برای اخذ اعترافات اجباری شکنجه شده‌اند و این اعترافات اجباری بعداً در طی محاکمه‌های ناعادلانه علیه آنها استفاده شده است.

در نهایت روز یکشنبه ۲۹ تیرماه همان سال، وکلای امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، با صدور اطلاعیه‌ای مشترک اعلام کردند که به دنبال پذیرش درخواست اعمال ماده ۴۷۷ توسط رئیس دیوان عالی کشور، پرونده این سه معترض برای بررسی مجدد به یکی از شعب این دیوان ارجاع شد.

هرانا پیشتر با انجام گفتگوهای متعدد با منابع مطلع و بررسی مدارک، با بخش بندی گزارش به ارائه جزئیات و بررسی آنچه بر این افراد در پروسه های مختلف فعالیت تا محکومیت گذشت پرداخته است.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید