خبرگزاری هرانا
[responsive-menu RM="logged-in-menu"]

    خانه  > slide, زندانیان  >  امیرحسین مرادی به بازداشتگاه پلیس آگاهی تهران منتقل شد

امیرحسین مرادی به بازداشتگاه پلیس آگاهی تهران منتقل شد

خبرگزاری هرانا – بابک پاک نیا، وکیل امیرحسین مرادی از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات آبان ۹۸، از انتقال موکلش به بازداشتگاه اداره آگاهی شاپور تهران خبر داد. وی با اشاره به اینکه پرونده آقای مرادی در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار دارد، از ارائه توضیحات بیشتر خودداری کرد. جلسه رسیدگی به اتهامات امیرحسین مرادی به همراه دو زندانی سیاسی دیگر به نامهای سعید تمجیدی و محمد رجبی، در تاریخ ۸ تیرماه امسال برگزار خواهد شد. این در حالیست که با وجود شرایط پر استرس این زندانیان پس از نقض حکم اعدام، جلسه دادگاه آنان سه بار به دلیل تغییر رئیس شعبه و عدم حضور قاضی به تعویق افتاده است. این سه زندانی سیاسی محبوس در زندان تهران بزرگ، پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به اعدام و مجموعا ۳۸ سال زندان و ۲۲۲ ضربه شلاق محکوم شده‌ بودند.

به گزارش خبرگزاری هرانا ، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امیرحسین مرادی از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات آبان ۹۸، به پلیس آگاهی تهران اعزام شد.

بابک پاک نیا، وکیل امیرحسین مرادی طی انتشار توئیتی از اعزام موکلش به بازداشتگاه اداره آگاهی شاپور تهران خبر داده و گفته است که پرونده آقای مرادی در مرحله تحقیقات مقدماتی است.

جلسه رسیدگی به اتهامات امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، در تاریخ ۸ تیرماه در شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران برگزار خواهد شد. با وجود شرایط پر استرس این زندانیان پس از نقض حکم اعدام، پیشتر نیز دوبار جلسه دادگاه این شهروندان به دلیل عدم حضور قاضی دوم در دادگاه و نیز تغییر رئیس شعبه دادگاه به تعویق افتاده بود.

درخواست اعاده دادرسی این شهروندان اواسط آذرماه امسال توسط شعبه ۱ دیوان عالی کشور پذیرفته و حکم اعدام آنها نقض شد. پرونده آنها مدتی بعد جهت رسیدگی مجدد به شعبه ۲۳ دادگاه انقلاب تهران به عنوان شعبه هم عرض ارجاع داده شده بود که به دلیل تغییر رئیس شعبه، جلسه رسیدگی به پرونده به تعویق افتاد و مجدد در اسفند ماه سال گذشته برای تاریخ ۲۲ اردیبهشتماه ۱۴۰۰ تعیین وقت شد.

امیرحسین مرادی اخیرا درحالیکه برای تزریق آمپولی که پزشکان برای درمان بیماری پوستی او تجویز کرده بودند به بیمارستان منتقل شده بود، به دلیل داشتن علائم کرونا به زندان بازگردانده شد و تزریق آمپول وی تا زمان اعلام نتیجه تست کرونا به تعویق افتاد. با این حال جواب تست کرونای وی منفی بوده و باید مجددا برای تزریق دارو اعزام شود.

امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، سه تن از شهروندان بازداشت شده در جریان اعتراضات سراسری ۹۸ موسوم به “اعتراضات آبان” پیشتر توسط دادگاه انقلاب تهران به اعدام محکوم شدند. این افراد علاوه بر این مجموعا به ۳۸ سال زندان و ۲۲۲ ضربه شلاق نیز محکوم شدند.

خبرگزاری هرانا در تاریخ ۴ تیرماه ۹۹، از تائید حکم اعدام این شهروندان در دیوان عالی کشور خبر داد و مورخ ۲۴ تیرماه سخنگوی قوه قضائیه ضمن اعلام رسمی خبر تایید حکم اعدام این سه زندانی سیاسی گفت احکام صادره برای اجرای حکم به دادسرا اعاده شده است.

این در حالی بود که بنا به گفته وکلا، اجازه ورود و مطالعه پرونده در تاریخ ۲۵ تیرماه به آنان داده شد؛ یعنی چند هفته پس از انتشار خبر تایید حکم اعدام این افراد در دیوان عالی کشور توسط خبرگزاری هرانا.

هنوز یک ساعت از اعلام تایید رسمی حکم اعدام امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی نگذشته بود که هشتگ #اعدام_نکنید با صدها هزار توئیت به ترند اول دنیا تبدیل شد. هشتگی که از آن روز تاکنون همچنان مورد استفاده کاربران است و بیش از ده میلیون بار مورد استفاده قرار گرفته است. در ادامه این خبر با واکنش‌های دیگری ازجمله محکومیت این اقدام توسط سازمان دیدبان حقوق بشر، دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، کانون نویسندگان ایران و … شد.

کارشناسان حقوق بشر سازمان ملل نیز روز پنج‌شنبه ۲۶ تیرماه با صدور بیانیه‌ای تایید احکام اعدام این افراد را به دلیل شرکت در اعتراضات آبان ۹۸ محکوم کردند. در این بیانیه آمده است که این افراد برای اخذ اعترافات اجباری شکنجه شده‌اند و این اعترافات اجباری بعداً در طی محاکمه‌های ناعادلانه علیه آنها استفاده شده است.

در نهایت روز یکشنبه ۲۹ تیرماه ۹۹، وکلای امیرحسین مرادی، سعید تمجیدی و محمد رجبی، با صدور اطلاعیه‌ای مشترک اعلام کردند که به دنبال پذیرش درخواست اعمال ماده ۴۷۷ توسط رئیس دیوان عالی کشور، پرونده این سه معترض برای بررسی مجدد به یکی از شعب این دیوان ارجاع شد. این چهار وکیل در بخشی از این اطلاعیه نوشته‌اند «در حال حاضر اجرای حکم اعدام موکلین تا زمان تعیین تکلیف نهائی قضایی در این پرونده متوقف شده و از آنجایی که یکی از قضات دیوان عالی کشور در شعبه رسیدگی کننده هم پیش از این مخالف رای صادره بوده، امیدواریم رأی قبلی نقض شود.»

هرانا پیشتر با انجام گفتگوهای متعدد با منابع مطلع و بررسی مدارک، با بخش بندی گزارش به ارائه جزئیات و بررسی آنچه بر این افراد در پروسه های مختلف فعالیت تا محکومیت گذشت پرداخته است.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید