خبرگزاری هرانا
امروز سه شنبه ۳۱ اردیبهشت ۱۳۹۸, 20th of June 2019      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۸/۰۲/۳۱ ساعت ۱۹:۳۱:۱۳

    خانه  > زنان, سایر گروهها  >  تاکنون ۵ ماده طرح تشدید مجازات اسیدپاشی به تائید رسیده است

تاکنون ۵ ماده طرح تشدید مجازات اسیدپاشی به تائید رسیده است

خبرگزاری هرانا – در ادامه بررسی جزئیات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی در مجلس که بر اساس آن مجازات حبس بیش از ۵ سال تا ۲۵ سال را برای مرتکبین اسید پاشی تعیین و مقرر شده است، در جلسه روز جاری با تصویب نمایندگان مجازات مربوط به اسیدپاشی مشمول هیچ گونه آزادی مشروط، تعویق، تعلیق، و تخفیف مجازات نمی‌شود. همچنین طی این جلسه مجازات معاونت در جرایم اسیدپاشی نیز تعیین شد و عدم تمکن مالی مرتکب اسیدپاشی جهت پرداخت دیه نیز منوط به تشخیص قاضی رسیدگی کننده اعلام شد. بر اساس مصوبه روز گذشته در صورتی که به هر دلیلی دسترسی به مرتکب ممکن نباشد دیه فرد بزه دیده از بیت‌المال پرداخت شود اما هر گاه پس از دریافت دیه از بیت‌المال مرتکب دستگیر شود، حق قصاص برای بزه دیده یا اولیای دم محفوظ است. روز یکشنبه تعدادی از قربانیان اسید پاشی در مجلس حاضر بودند تا در جریان بررسی این طرح قرار گیرند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از ایسنا، تا کنون پنج ماده از ۷ ماده طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان در جلسه علنی مجلس مورد موافقت نمایندگان قرار گرفته است.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز سه‌شنبه ۳۱ اردیبهشت ۹۸، ماده ۳ طرح تشدید مجازات اسید پاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن را بررسی کرده و در نهایت با ۱۷۳ رای موافق، ۵ رای مخالف و ۳ رای ممتنع آن را به تصویب رساندند.

ماده ۳ به شرح زیر است:

در مورد جرائم موضوع این قانون و شروع به آن مقررات مربوط به آزادی مشروط، تعویق و تعلیق و تخفیف مجازات قابل اعمال نیست. مگر آن که بزه دیده یا اولیای دم نسبت به مجازات تعزیری مرتکب نیز اعلام گذشت کرده باشد که در این صورت دادگاه می‌تواند مجازات مرتکب را یک درجه تخفیف دهد.

نمایندگان مجلس شورای اسلامی مجازات معاونت در جرایم اسیدپاشی را تعیین کردند. ماده ۴ طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن با ۱۷۲ رأی موافق و ۴ رأی مخالف آن را به تصویب رسید.

در ماده ۴ این طرح آمده است مجازات معاونت در جرایم موضوع این قانون به ترتیب زیر تعیین می‌شود:

الف- در صورتی که مجازات قانونی مرتکب سلب حیات باشد به حبس تعزیری درجه دو.

ب- در صورتی که مجازات قانونی مرتکب قصاص عضو باشد به حبس تعزیری درجه سه.

پ- در صورتی که مجازات مرتکب قصاص نباشد و یا به هر علت قصاص نفس و یا عضو اجرا نشود به یک درجه پایین‌تر از مجازات تعزیری مرتکب.

ماده ۵ طرح تشدید مجازات اسیدپاشی:

همچنین خبرگزاری خانه ملت اعلام کرد غلامرضا کاتب، نماینده مردم گرمسار در جریان بررسی ماده ۵ طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن، پیشنهاد داد تا عدم تمکن مالی فرد مرتکب به اسیدپاشی با تشخیص قاضی رسیدگی کننده مشخص شود که نمایندگان با ۱۱۸ رأی موافق، ۵۹ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۲۷ نماینده حاضر در صحن با آن موافقت کردند.

نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی گفت: قاضی رسیدگی کننده باید عدم تمکن مالی مرتکب به اسیدپاشی را بپذیرد، باید بار مالی دولت و صندوق تامین خسارت های بدنی را کاهش دهیم، نباید بر روی دوش دولت و اقتصاد کشور بار اضافه قرار داده شود، این موضوع باعث شده تا ۹۰ درصد بودجه به سمت هزینه ها سوق داده شود.

لازم به ذکر است روز گذشته نیز ۲ ماده دیگر از این طرح به تائید نمایندگان مجلس رسیده بود. بر اساس آن مجازات حبس بیش از ۵ سال تا ۲۵ سال را برای مرتکبین اسید پاشی تعیین و مقرر شده است. بر اساس این طرح در صورتی که به هر دلیلی دسترسی به مرتکب ممکن نباشد دیه فرد بزه دیده از بیت‌المال پرداخت شود اما هر گاه پس از دریافت دیه از بیت‌المال مرتکب دستگیر شود، حق قصاص برای بزه دیده یا اولیای دم محفوظ است.

روز یکشنبه در جلسه ای که با حضور تعدادی از قربانیان اسیدپاشی در مجلس شورای اسلامی در همین خصوص برگزار شده بود، زهرا سعیدی، نماینده مردم مبارکه اصفهان، خطاب به مرضیه ابراهیمی، یکی از قربانیان اسیدپاشی در اصفهان که نیمی از صورت خود را از دست داده است گفته بود “شما از دست مجرم قِسِر دررفته‌‌ای و فقط یک طرف صورتت آسیب دیده است!”.

مرضیه ابراهیمی پس از ابراز تاسف از اینکه خانم سعیدی به عنوان نماینده مبارکه اصفهان در جریان مشخص نشدن عاملان اسیدپاشی به وی نبوده است ضمن اینکه اعلام کرد قصاص و اعدام مرتکب اسیدپاشی را نمی خواهد، خواهان توقف چرخه خشونت شد.

طی هفته گذشته رئیس انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی، از نمایندگان مجلس درخواست کرد برای محدود و ضابطه مند کردن خرید و فروش اسید قوانین جدیدی وضع کنند. فروتن گفت که اسید نباید مثل آب خوردن در دسترس باشد، اما در حال حاضر اینطور است و هر فردی می‌تواند نسبت به خرید و تهیه اسید اقدام کند. پیشتر نمایندگان مجلس با ۱۶۱ رای موافق با یک فوریت طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن موافقت کرده بودند. نمایندگان موافق تاکید کرده بودند که مجازات موجود در قانون برای این موضوع کافی نیست و خلأ قانونی دارد.

اسید، یکی از معدود محصولاتی است که بازار خرید و فروش آن در کشور هرگز از رونق نیفتاده است. علاوه بر سهولت دسترسی و تهیه اسید در بازارهای ایران، نبود قوانین پیشگیرانه کافی نیز بر تداوم جرمی تحت عنوان “اسیدپاشی” موید شده است.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید