خبرگزاری هرانا
امروز دوشنبه ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸, 16th of June 2019      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۸/۰۲/۳۰ ساعت ۱۹:۲۷:۱۵

    خانه  > زنان, سایر گروهها  >  جزئیات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی / تایید کلیات طرح و ۲ ماده

جزئیات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی / تایید کلیات طرح و ۲ ماده

خبرگزاری هرانا – نمایندگان مجلس کلیات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی را تصویب کردند که بر اساس آن مجازات حبس بیش از ۵ سال تا ۲۵ سال را برای مرتکبین اسید پاشی تعیین و مقرر شده است. بر اساس این طرح در صورتی که به هر دلیلی دسترسی به مرتکب ممکن نباشد دیه فرد بزه دیده از بیت‌المال پرداخت شود اما هر گاه پس از دریافت دیه از بیت‌المال مرتکب دستگیر شود، حق قصاص برای بزه دیده یا اولیای دم محفوظ است. روز گذشته تعدادی از قربانیان اسید پاشی در مجلس حاضر بودند تا در جریان بررسی این طرح قرار گیرند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از خانه ملت، امروز دوشنبه ۳۰ اردیبهشت‌ماه ۹۸، تاکنون دو ماده از ۷ ماده طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان در جلسه علنی مجلس مورد موافقت نمایندگان قرار گرفت.

نمایندگان در نشست علنی امروز (دوشنبه، ۳۰ اردیبهشت ماه) مجلس شورای اسلامی در جریان بررسی طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن با ماده (۱) این طرح با ۱۴۷ رأی موافق، ۱۶ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ماده ۱ این طرح به شرح زیر است:

هرکس عمداً با پاشیدن اسید یا هر نوع ترکیبات شیمیایی دیگر، با هر میزان غلظت موجب جنایت بر نفس و عضو شود در صورت مطالبه از ناحیه مجنی علیه یا ولی دم حسب مورد با رعایت شرایط مقرر در کتاب قصاص، به قصاص نفس یا عضو محکوم می‌شود.

تبصره- ریختن اسید یا سایر ترکیبات شیمیایی بر روی فرد، فرو بردن اعضای بدن در درون اسید و اعمالی نظیر آن در حکم اسیدپاشی است.

همچنین نمایندگان با ماده ۲ طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن، در خصوص شرایط مجازات مرتکب جرم با ۱۵۸ رأی موافق، ۹ رأی مخالف و یک رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.

ماده ۲ مصوب طرح مذکور به شرح زیر است:

هرگاه شخصی مرتکب جرم موضوع این قانون شود و مجازات آن قصاص نباشد یا به هر علتی مانند فرار مرتکب یا مصالحه اولیای دم، قصاص اجرا نشود، مرتکب علاوه بر پرداخت دیه یا ارش مطابق مقررات مربوطه، به ترتیب زیر مجازات می شود:

الف – در جنایت بر نفس و جنایت منجر به تغییر شکل دائمی صورت بزه دیده به حبس تعزیری درجه یک؛

ب- در جنایتی که میزان دیه آن بیش از نصف دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه دو؛

پ- در جنایتی که میزان دیه آن از یک سوم تا نصف دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه سه؛

ث- در جنایتی که میزان دیه آن تا یک سوم دیه کامل باشد، به حبس تعزیری درجه چهار؛

تبصره ۱- به منظور حمایت از بزه دیدگان موضوع این قانون در مواردی که به علت مرگ یا فرار، دسترسی به مرتکب ممکن نیست، دیه از اموال وی و در صورت نداشتن مال یا کافی نبودن آن، تمام یا باقیمانده دیه از بیت المال پرداخت می شود. همچنین در مواردی که مرتکب شناسایی نشود، دیه از بیت المال پرداخت می شود.

تبصره ۲- هرگاه پس از دریافت دیه از بیت المال، مرتکب دستگیر شود، حق قصاص برای بزه دیده یا اولیای دم محفوظ است لیکن بیت المال با توجه به امکانات مالی بزه دیده یا اولیای دم، حق رجوع به آنها را دارد.

لازم به ذکر است صبح روز جاری کلیات طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان روز جاری در جلسه علنی مجلس مورد موافقت نمایندگان قرار گرفته بود. این طرح دارای ۷ ماده است که نمایندگان پس از تایید کلیات آن وارد بررسی جزئیات شده‌اند.

روز گذشته در جلسه ای که با حضور تعدادی از قربانیان اسیدپاشی در مجلس شورای اسلامی در همین خصوص برگزار شده بود، زهرا سعیدی، نماینده مردم مبارکه اصفهان، خطاب به مرضیه ابراهیمی، یکی از قربانیان اسیدپاشی در اصفهان که نیمی از صورت خود را از دست داده است گفته بود “شما از دست مجرم قِسِر دررفته‌‌ای و فقط یک طرف صورتت آسیب دیده است!”.

مرضیه ابراهیمی پس از ابراز تاسف از اینکه خانم سعیدی به عنوان نماینده مبارکه اصفهان در جریان مشخص نشدن عاملان اسیدپاشی به وی نبوده است ضمن اینکه اعلام کرد قصاص و اعدام مرتکب اسیدپاشی را نمی خواهد، خواهان توقف چرخه خشونت شد.

طی هفته گذشته رئیس انجمن حمایت از قربانیان اسیدپاشی، از نمایندگان مجلس درخواست کرد برای محدود و ضابطه مند کردن خرید و فروش اسید قوانین جدیدی وضع کنند. فروتن گفت که اسید نباید مثل آب خوردن در دسترس باشد، اما در حال حاضر اینطور است و هر فردی می‌تواند نسبت به خرید و تهیه اسید اقدام کند. پیشتر نمایندگان مجلس با ۱۶۱ رای موافق با یک فوریت طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن موافقت کرده بودند. نمایندگان موافق تاکید کرده بودند که مجازات موجود در قانون برای این موضوع کافی نیست و خلأ قانونی دارد.

اسید، یکی از معدود محصولاتی است که بازار خرید و فروش آن در کشور هرگز از رونق نیفتاده است. علاوه بر سهولت دسترسی و تهیه اسید در بازارهای ایران، نبود قوانین پیشگیرانه کافی نیز بر تداوم جرمی تحت عنوان “اسیدپاشی” موید شده است.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید