خبرگزاری هرانا
امروز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸, 21st of May 2019      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۸/۰۲/۲۵ ساعت ۲۳:۲۵:۰۴

    خانه  > اصناف, سایر گروهها  >  دستکم ۳ تجمع اعتراضی برگزار شد

دستکم ۳ تجمع اعتراضی برگزار شد

خبرگزاری هرانا – امروز چهارشنبه، جمعی از مالباختگان موسسه کاسپین در تهران، گروهی از مینی‌بوس‌داران در مشهد و شماری از مهندسان دفاتر ماده ۳۳ در شیراز، در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امروز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸؛ جمعی از مالباختگان موسسه کاسپین، در اعتراض به برآورده ‌نشدن مطالبات خود، در مقابل ساختمان بانک مرکزی در تهران، اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند.

اعتراض سپرده گذاران موسسه‌های مالی و اعتباری از سه سال پیش آغاز شد و دولت و بانک مرکزی پرداخت مطالبات سپرده گذاران از طریق بانک‌های دولتی و خصوصی را متعهد شدند.

بر اساس ادعای بانک مرکزی تا به حال مطالبات بیش از ۹۵ درصد سپرده گذاران پرداخت شده است.

تجمع مینی‌بوس‌داران در مشهد

به گزارش ایلنا، امروز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸؛ گروهی از مینی‌بوس‌داران مشهدی در اعتراض به بالا بودن هزینه‌های دریافت مجوز از سازمان اتوبوسرانی برای تردد در ایستگاه‌ها، در بلوار شاهنامه این شهر اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند.

این مینی‌بوس‌داران که سرویس حمل و نقل شرکت‌ها، کارخانجات و مؤسسات را انجام می‌دهند، نسبت به مبلغ ۲۱۰ هزار تومانی سالیانه برای اعطای مجوز از سوی سازمان اتوبوسرانی مشهد انتقاد داشتند.

به گفته این مینی‌بوس‌داران که همگی خودمالک و شخصیت حقیقی هستند و در فاصله سرویس بردن برای ادارات، در داخل شهر تردد دارند، سازمان اتوبوسرانی برای تردد این اتوبوس‌ها در ایستگاه‌های اتوبوس، داشتن مجوز را به عنوان شرط اعلام کرده و سالیانه ۲۱۰ هزار تومان برای تمدید مجوزها از این مینی‌بوس‌داران دریافت می‌کند.

طبق اظهارات آنها، سازمان اتوبوسرانی در راستای اعطای مجوز خدمات زیادی به رانندگان نمی‌دهد و هزینه‌های استهلاک مینی‌بوس‌ها و قطعات یدکی برای آن‌ها خیلی زیاد است. آنها می‌گویند با این میزان هزینه‌های زندگی پرداخت چنین پولی برایشان مشکل است.

اتحادی (مدیر روابط عمومی سازمان اتوبوسرانی مشهد) درباره مشکلات این مینی‌بوس‌داران گفت: “در حال حاضر ۱۷۰۰ دستگاه اتوبوس و مینی‌بوس دارای مجوز به صورت روزانه و شبانه در مشهد در حال تردد هستتند که علاوه بر این‌ها ۳۰۰۰ اتوبوس و مینی‌بوس اشخاص حقیقیِ فاقد مجوز هستند که سرویس ادارات، شرکت‌ها و موسسات را برعهده دارند و بقیه اوقات روز در شهر تردد می‌کنند”.

وی افزود: “بر اساس ماده ۹ قانون توسعه حمل و نقل عمومی باید اتوبوس‌ها و مینی‌بوس‌ها برای کار در ایستگاه‌ها و داخل شهر دارای مجوز باشند که پس از دریافت مجوز محدوده و مسیر ترددشان تعیین می‌شود. به همین دلیل در راستای اعطای مجوز برای مینی‌بوس‌ها پرداخت سالیانه ۲۱۰ هزار تومان و برای اتوبوس‌ها مبلغ ۴۸۰ هزار تومان الزامی است”.

مدیر روابط عمومی سازمان اتوبوسرانی مشهد اظهار داشت: “در همین راستا این مینی‌بوس‌داران نامه‌ای اعتراضی به دیوان عدالت اداری ارسال کرده‌اند اما هنوز دیوان عدالت اداری جوابیه‌ای منتشر نکرده است”.

به گفته اتحادی؛ بر اساس توافقی که با مینی‌بوس‌داران صورت گرفته، بناست تا رأی دیوان عدالت اداری مبنای عمل باشد و دو طرف به این رأی تمکین کنند.

تجمع شماری از مهندسان دفاتر ماده ۳۳

به گزارش شیرازه، امروز چهارشنبه ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۸؛ شماری از مهندسان شیرازی که کارشان با دفاتر ماده ۳۳ را از زمان دوره چهارم شورای شهر شیراز به صورت مستقیم و غیرمستقیم شروع کرده اند، در اعتراض به مصوبه شورای پنجم که به بیکاری این افراد منجر می شود در مقابل ساختمان شورای شهر شیراز تجمع کردند.

یکی از این مهندسان معترض با بیان اینکه خدمات الکترونیکی شهرداری شیراز در شورای قبل برون سپاری شده است، گفت: “آقایانی که در این دوره آمده‌اند این دفاتر را بخاطر اینکه بنیانش در شورا قبل گذاشته شده را بد قلمداد کرده‌اند”.

این فرد معترض بر رضایت ارباب رجوع‌ها از عملکرد این دفاتر تاکید داشت و بیان کرد: “مردم قبلا برای دریافت تخفیف‌ها و پرداخت عوارض ساعت‌ها در صف می ایستادند اما الان راحت با مراجعه به دفاتر کارهای خود را انجام می دهند”.

وی در خصوص فلسفه دفاتر ماده ۳۳ اذعان داشت: “با ایجاد این دفاتر از اتلاف وقت مردم از ایستادن در صف و وقوع تخلف و رانت در شهرداری جلوگیری شد”.

یکی از نماینده های این مهندسان بیان کرد: “کسی که دفتر دارد می‌داند که در صورتِ تخلف، دفترش تعطیل می‌شود ولی کارمندی که در شهرداری بوده اگر هم تخلفی می‌کرد نمی‌توانستند کاری کنند! زیرا آن فرد متخلف کارمند رسمی شهرداری بود”.

وی با اعلام اینکه افراد معترض به وجود دفاتر ماده ۳۳، بساز و بفروش‌های با نفوذی هستند که رانت‌هایشان خیلی کمتر شده و دیگر کارشان در مناطق با سرعت انجام نمی‌شود و از تخلفاتشان چشم پوشی نمی‌شود، گفت: “با وجود دفاتر ماده ۳۳ دیگر امکان تخلف و رانت وجود ندارد لذا اعضای شورا برای اینکه به چند نفر از ارباب رجوع خود بگویند که مسئله دفاتر را حل کرده‌ایم و شما همان رانت قبلی‌تان را دارید این دفاتر را به تعطیلی کشانده‌اند”.

نماینده این جمع معترض در ادامه تصریح کرد: “این مسائل باعث شده تا افراد معدودی که تعدادشان ۱۰ درصد هم نیست و در شورا شهر لابی دارند به شورا فشار بیاورند و این امتیاز (لغو دفاتر ماده ۳۳) را دریافت کنند”.

وی در انتها بیان کرد: “بیکار کردن ۸۰۰ مهندس چندین سال است که به صورت مستقیم و غیرمستقیم با این قضیه درگیر هستند در سالِ رونق اقتصادی اصلا کار عاقلانه ای نیست”.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید