خبرگزاری هرانا

    خانه  > سایر گروهها  >  دادگاه تجدید نظر استان فارس؛ صدور حکم شلاق برای ۱۸ متهم در مرودشت

دادگاه تجدید نظر استان فارس؛ صدور حکم شلاق برای ۱۸ متهم در مرودشت

خبرگزاری هرانا – احکام قطعی متهمان پرونده شهرداری و اعضای شورای شهر شهرستان مرودشت پس از بررسی در شعبه ۱۷  صادر شد. بر اساس این احکام ۱۸ تن از متهمان این پرونده در کنار سایر مجازات‌ها به تحمل شلاق محکوم شده‌اند. لازم به یادآوری است میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات‌های غیرانسانی و موهن از جمله اعدام و شلاق را ممنوع کرده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از رکنا، در این پرونده ابوذر چراغی فرزند وجیه الله به تحمل مجازات شش فقره رشاء که برای هر فقره جرم ارتکابی به تحمل ۴ سال و ۶ ماه حبس تعزیری محکوم شده است که این بخش از محکومیت وی در دادگاه تجدید نظر استان نیز تأیید شده است.

همچنین در خصوص اتهامات دیگر نامبرده نیز در این گزارش آمده است: عنوان اتهامی شهردار وقت مرودشت در ارتکاب هجده فقره ارتشاء نیز در دادگاه تجدید نظر استان قطعیت یافته که برای هر فقره به ۱۰ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق، جزای نقدی به مبلغ ۸ میلیارد و ۷۳۰ میلیون و ۴۰۵ هزار و ۶۲۱ ریال و انفصال از خدمات دولتی به میزان تعیین شده در دادنامه بدوی محکوم شده است. همچنین محکومیت ۷ سال و شش ماه حبس نامبرده به لحاظ یک فقره تدلیس در معاملات دولتی نیز قطعی اعلام شده است.

در خصوص مجازات متهم دیگر این پرونده محمد حسن زارعی نژاد فرزند تیمور رئیس وقت شورای شهر مرودشت نیز بیان شده است که وی به لحاظ مباشرت در ۸ فقره ارتشاء، برای هر فقره به تحمل ۸ سال حبس تعزیری، ۷۴ ضربه شلاق و همچنین جزای نقدی به مبلغ ۴ میلیارد و ۸۰۲ میلیون و ۶۶۶ هزار و ۶۶۶ ریال و انفصال از خدمات دولتی مطابق با رای صادره در دادنامه بدوی محکوم که این محکومیت نیز در دادگاه تجدید نظر استان تأیید و قطعی شده است.

در گزارش منتشر شده از سوی منابع معتبر قضایی همچنین محکومیت‌های قطعیت یافته سایر متهمان این پرونده به این شرح اعلام شده است:

در این پرونده اسماعیل استواری فرزند رستم عضو وقت شورای شهر مرودشت به دلیل مباشرت در ۱۳ فقره ارتشاء برای هر فقره از بزه‌های ارتکابی به ۸ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، انفصال از خدمات دولتی و ۵ میلیارد و ۸۵۷ میلیون و ۶۶۶ هزار و ۶۶۶ ریال محکوم شد.

علی اکبر همت فرزند حسین عضو وقت شورای شهر مرودشت نیز به جرم مباشرت در ارتکاب شش فقره ارتشاء و برای هر فقره بزه ارتکابی به ۸ سال حبس تعزیری ۷۴ ضربه شلاق، انفصال از خدمات دولتی و جزای نقدی ۳ میلیارد و ۱۸۶ میلیون و ۶۶۶ هزار و ۶۶۶ ریال محکوم که محکومیت وی نیز قطعی می‌باشد گفتنی است نامبرده به ۶ فقره جزای نقدی به مبلغ ۶ میلیارد و ۱۳۵ میلیون ریال به لحاظ ارتکاب بزه تدلیس در معاملات دولتی محکوم شده است.

در رأی صادره از شعبه ۱۷ دادگاه تجدید نظر استان فارس همچنین ابوذر کاظمی عضو دیگر وقت شورای شهر مرودشت نیز به دلیل محرز شدن مباشرت وی در ۳ فقره ارتشاء برای هر فقره به ۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، انفصال از خدمات دولتی و یک میلیارد و ۳۶۰ میلیون و ۸۰۶ هزار و ۲۱۶ ریال جزای نقدی محکوم شده است.

همچنین سایر متهمین پرونده یعنی متهمان ردیف‌های هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم، پانزدهم، شانزدهم، هفدهم، هجدهم، بیست و دوم، بیست و ششم، بیست و هفتم و بیست و هشتم پرونده مذکور نیز با توجه به میزان جرائم محرز شده آنان به حبس از ۵ سال تا ۳ ماه، ضبط وجوه پرداختی، شلاق، انفصال از خدمات دولتی و جزای نقدی محکوم گردیده‌اند که به لحاظ عدم تطابق جرم با شرایط قید شده در تبصره ماده ۳۶ قانون مجازات اسلامی اعلام اسامی آنان غیر مجاز است.

طبق اطلاعات دریافتی پرونده در خصوص یکی از متهمان به جرم مباشرت در رشاء و ارتشاء و همچنین اختلاس و فراهم نمودن موجبات ارتشاء در دادگاه بدوی مفتوح است.

گفتنی است دادگاه تجدیدنظر در خصوص ۶ نفر از محکومان این پرونده ضمن نقض دادنامه بدوی حکم به معافیت از مجازات آنان را صادر کرده است.

در این گزارش همچنین قید شده است که مطابق ماده ۱۳۴ قانون مجازات اسلامی در جرائم موجب تعزیر هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم نباشد دادگاه برای هر یک از آن جرائم حداکثر مجازات مقرر را حکم می‌کند و هرگاه جرائم ارتکابی بیش از سه جرم باشد، مجازات هر یک را بیش از حداکثر مجازات مقرر قانونی مشروط به اینکه از حداکثر به اضافه نصف آن تجاوز نکند، تعیین می‌کند. در هر یک از موارد فوق فقط مجازات اشد قابل اجراء است و اگر مجازات اشد به یکی از علل قانونی تقلیل یابد یا تبدیل یا غیرقابل اجراء شود، مجازات اشد بعدی اجراء می‌شود.

احکام اولیه متهمان این پرونده پیشتر در شعبه ۱۰۱ دادگاه کیفری دو شیراز صادر شده بود.

لازم به یادآوری است میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی صراحتا استفاده از مجازات های غیر انسانی و موهن از جمله اعدام و شلاق را ممنوع کرده است.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید