خبرگزاری هرانا – شعبه ۲۸ دادگاه تجدید نظر استان مازندران سهیل حق‌دوست، شهروند بهایی ساکن قائمشهر را به تحمل چهارماه حبس تعزیری محکوم کرد. شعبه دوم دادگاه انقلاب ساری این شهروند بهایی را در تاریخ ۲۹ فروردین ماه ۹۷ به اتهام “فعالیت تبلیغی علیه نظام” به تحمل یک سال حبس تعزیری محکوم کرده بود. گفته می شود این اتهام به دلیل اطلاع رسانی و پیگیری موضوع پلمب محل کسب وی که در سال ۹۴ صورت گرفته بود مطرح شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در تاریخ ۱۵ دی‌ماه ۹۷، سهیل حق‌دوست، شهروند بهایی ساکن قائمشهر توسط شعبه ۲۸ دادکاه تجدید نظر استان مازندران به تحمل ۴ ماه حبس تعزیری محکوم شد.

در دادنامه صادره توسط دادگاه تجدید نظر اتهام عنوان شده علیه این شهروند بهایی “تبلیغ علیه نظام” بوده است.

این شهروند بهایی پیشتر در تاریخ ۲۹ فروردین ماه سال جاری توسط شعبه دوم دادگاه انقلاب شهرستان ساری و از بابت همین اتهام به یک سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

یک منبع نزدیک به این شهروند بهایی به گزارشگر هرانا گفت: “سهیل حق دوست پس از پلمب محل کسب وی و تعدادی از شهروندان بهایی استان مازندران به طرق مختلف از جمله دو مرحله بازداشت و تفتیش منزل و ضبط وسایل تحت فشارهای قضایی قرار گرفته است”.

سهیل حق دوست در تاریخ ۳ مردادماه سال گذشته به دلیل اطلاع رسانی در ارتباط با موضوع پلمب محل کسب خود و شهروندان بهایی استان مازندران و پیگیری قانونی این موضوع بازداشت و پس از چهار روز با تودیع قرار وثیقه ۲۰۰ میلیون تومانی آزاد شده بود.

مغازه عینک فروشی سهیل حق‌دوست در تاریخ ۱۱ آبان ماه ۹۵ همراه با تعدادی از اماکن کسب شهروندان بهایی استان مازندران پلمب شده بود.

آقای حق‌دوست در کنار سایر شهروندان پس از پلمب محل کسب به دادخواهی و پیگیری های حقوقی به جهت فک پلمب پرداخته است و تا کنون با گذشت حدود ۲۷ ماه اقدامی در این خصوص صورت نگرفته است.

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

ممانعت از فعالیت اقتصادی بهاییان در ایران در حالی ادامه دارد که طبق ماده ۷۷ منشور حقوق شهروندی “حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض و با رعایت قانون، شغلی را که به آن تمایل دارند انتخاب نمایند و به آن اشتغال داشته باشند. هیچ‌کس نمی‌تواند به دلایل قومیتی، مذهبی، جنسیتی و یا اختلاف‌نظر در گرایش‌های سیاسی و یا اجتماعی این حق را از شهروندان سلب کند”.

شهروندان بهایی بر اساس باور دینی خود اماکن کسب خود را به هدف اجرای مناسک مذهبی تعطیل می‌کنند. اما دستگاه‌های انتظامی و امنیتی علیرغم حقوق مشخص قانونی و شهروندی افراد در عمل به باورهای دینی خود و نحوه مدیریت اماکن تجاری خود، به پلمپ اماکن کسب آنان اقدام می کنند.