خبرگزاری هرانا
امروز دوشنبه ۲۶ آذر ۱۳۹۷, 23rd of February 2019      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۷/۰۹/۲۶ ساعت ۲۰:۵۴:۴۶

    خانه  > کارگران  >  معوقات مزدی و تعدیل کارگران در ۵ واحد صنفی

معوقات مزدی و تعدیل کارگران در ۵ واحد صنفی

خبرگزاری هرانا – حدود ۳۵ کارگر قراردادی شاغل در کارخانه‌های «باورس فولاد» و «صنایع گاز ایران»، به  دلیل آنچه «کمبود منابع مالی» عنوان می‌‌شود ۱۸ ماه حقوق و مزایا دریافت نکرده‌اند. بنا بر خبری دیگر، کارگران شاغل در کارخانه کنتورسازی ایران در قزوین از تعویق حدودا ۱۶ ماهه حقوق و کاهش امنیت شغلی کارگران این کارخانه به سبب پایین بودن ظرفیت تولید خبر دادند. از سوی دیگر، مدیرعامل اتحادیه ماهی‌گیران استان گلستان با اشاره به مطالبات ماهیگیران شرکت «مدیریت امور ماهیان خاویاری استان گلستان»، گفت که “مجموع مطالبات سال گذشته و امسال اتحادیه از این شرکت، مجموعا به ۳۰۰ میلیون تومان رسیده است و متاسفانه تاکنون نتوانستیم از طریق گفتگو و نامه‌نگاری، مطالبات صیادان را بگیریم”. همچنین معاون اجرایی خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه، از تعدیل ۸۰ نفر از کارگران شاغل در شرکت «ایمن سپهر» که تولید کننده شیشه‌های اتومبیل است، خبر داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، کارگران دو کارخانه «باورس فولاد» و «صنایع گاز ایران» واقع در شهرک محمدیه استان قزوین ۱۸ ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده، طلبکارند.

منابع کارگری در کارخانه «باورس فولاد» و «صنایع گاز ایران» واقع در قزوین گزارش داده‌اند، حدود ۳۵ کارگر قراردادی شاغل در این دو کارخانه که تحت مسئولیت یک کارفرمای مشترک در منطقه شهرک محمدیه قزوین فعالیت دارند، به  دلیل آنچه «کمبود منابع مالی» عنوان می‌‌شود ۱۸ ماه حقوق و مزایا دریافت نکرده‌اند.

این کارگران می‌گویند: “کارگران این واحدهای صنعتی که غالباً قراردادی هستند از اردیبهشت سال گذشته تاکنون دریافتی نداشته‌اند. همچنین  پرداخت بیمه تامین اجتماعی آنها در برخی از ماه‌های سال با مشکل روبروست”.

طبق اظهارات آنها، کارفرمای این دو کارخانه نیز که هر کدام به ترتیب در زمینه ریخته‌گری ذوب فولاد و تولید رگلاتور گاز فعالیت دارند، بدهی‌های مالی زیادی به نهادهای خصوصی و دولتی دارد. در عین حال برای رفع مشکلات مالی نیاز به  دریافت تسهیلات بانکی است که اگر کارفرما وثیقه مورد درخواست بانک را تامین نکند، امکان دریافت تسهیلات بانکی فراهم نمی‌شود و مشکلات کارخانه و کارگران به قوت خود باقی خواهد ماند.

معوقات مزدی کارگران کنتورسازی

به گزارش ایلنا، تعدادی از کارگران کارخانه کنتورسازی ایران گفتند؛ با توجه به اینکه تولید در کارخانه کنتورسازی ایران به حداقل ظرفیت کاهش یافته و کارخانه به صورت نیمه تعطیل در آمده است، توان مالی مناسبی در این واحد تولیدی برای پرداخت حقوق کارگران و سایر هزینه‌های جانبی وجود ندارد.

کارگران با بیان اینکه حقوق آنها همواره با تاخیر پرداخت می‌شود، افزودند: در حال حاضر ۱۸۰ کارگر شاغل در این کارخانه حدودا ۱۶ ماه مطالبات مزدی پرداخت نشده، دارند که مربوط به سال جاری و گذشته است.

این کارگران در ادامه گفتند: از دست دادن بازار داخلی سبب کاهش میزان تولید و به تبع آن گسترده شدن مشکلات مالی کارخانه شده است. در حال حاضر  هم (حدودا یک هفته است) فعالیت تولیدی کنتورسازی برای چندمین بار در سال جاری موقتا متوقف شده و کارگران کاری برای انجام ندارند.

طبق اظهارات کارگران کنتورسازی ایران، این کارخانه برای ادامه روند تولید نیازمند تامین مواد اولیه است. بخش زیادی از مواد اولیه تولید کنتور شامل قطعاتی می‌شود که از کشورهای سازنده خارجی خریداری و وارد کشور می‌شود.

کارگران گفتند: آنچه اخیرا باعث افزایش مشکلات این کارخانه و کارگران شده، ترخیص نشدن قطعات مورد نیاز از سوی اداره گمرک است.

به گفته آنان، در صورتی که اداره کمرگ به موقع قطعات موردنیاز این کارخانه را ترخیص کند، مجددا فعالیت این واحد تولیدی از سر گرفته خواهد شد.

کارگران کنتورسازی همچنین تصریح کردند: پیش از این نیز افزایش یک‌باره نرخ ارز و نبود نقدینگی بر این واحد تولیدی تاثیرگذار بوده است به‌طوری‌که  قدرت خرید مواد اولیه تولید را از کارفرما سلب کرده بود.

این کارگران همچنین گفتند: از دیگر مشکلات کارخانه کنتورسازی بازداشت کارفرمای اصلی کارخانه از چند سال پیش است که در نتیجه آن؛ هم کارخانه و هم کارگران بلاتکلیف رها شده‌اند.

کارگران کنتورسازی ایران با بیان اینکه در این واحد هیچ مسئولی نیست که پاسخگوی کارگران باشد، افزودند: از آنجا که این کارخانه ظرفیت اشتغال حدودا ۳۰۰ کارگر را دارد و برای فروش محصولات تولیدی خود هیچ مشکلی ندارد، از مسئولان درخواست داریم برای رفع مشکلات پیش آمده که امنیت شغلی کارگران را به خطر انداخته، چاره‌اندیشی کنند.

۳۰۰ میلیون تومان، مجموع مطالبات معوق صیادان از امور ماهیان خاویاری گلستان

به گزارش ایلنا، ابراهیم کلته (مدیرعامل اتحادیه ماهی‌گیران استان گلستان) درباره مشکلات این روزهای صیادان استان گلستان گفت: “در استان گلستان، ۱۴۲۰ نفر صیاد رسمی و ثبت شده هستند اما تعداد کثیری هم صیاد غیرمجاز وجود دارد که نحوه و میزان فعالیت آنها باعث محدودیت کار رسمی‌ها شده است”.

صیادان غیرمجاز از حمایت‌های خاص برخوردار هستند

وی ادامه داد: “صیادان غیرمجاز از امکانات به‌روزتر، بیشتر و البته حمایت‌های خاص برخوردار هستند. آنها از قایق‌های تندرو استفاده می‌کنند و در عمق‌ها و فواصل بالاتر صید می‌کنند اما اعضای تعاونی‌ها طبق تعاریف قانونی‌ای که وجود دارد، حق ندارند بیش از ۵ کیلومتر در دریاها جلو بروند. رسمی‌ها باید در محدوده‌ای که قانون تعریف کرده، کار کنند”.

احداث سدهای غیرمجاز، کاهش سطح آب رودخانه‌ها و عدم تخم‌گذاری ماهیان در رودخانه‌ها موجب کاهش صید شده

کلته در خصوص کمبود صید، افزود: “احداث سدهای غیرمجاز در رودخانه‌ها، کاهش سطح آب رودخانه‌ها و متعاقبا، عدم تخم‌گذاری ماهیان در رودخانه‌ها موجب شده که میزان صید کاهش یابد”.

مشکلات موجود، صیادان را ناگزیر از روی آوردن به مشاغلی همچون کارگری کرده

وی عنوان داشت: “مشکلات یادشده باعث شده که از میان ۱۴۲۰ صیاد رسمی گلستانی، تنها ۵۰۰ الی ۶۰۰ نفر از آنها فعال باشند. سابقا در استان گلستان، ۲۱ تعاونی فعال بوده است اما اکنون ۱۷ تعاونی فعال وجود دارد که آنها هم با ۱۵ الی ۲۰ نفر فعالیت می‌کنند. آن دسته از صیادان که کارشان را به‌خاطر مشکلات موجود رها کرده‌اند، کارگری می‌کنند و یا در پی کسب درآمد و شغل جدید، به شهرهای دیگر مهاجرت می‌کنند”.

کاهش درآمد، افزایش نرخ بیمه؛ عدم توانایی صیادان برای پرداخت حق بیمه

از دیگر نکات مورد اشاره مدیرعامل اتحادیه ماهیگیران استان گلستان، موضوع بیمه صیادان بود. وی در این خصوص، اظهار داشت: “همانطور که گفتم صید کاهش یافته و در نتیجه درآمد صیادان هم کم شده است. در این میان، طبیعی است که در طی این سال‌ها، نرخ حق بیمه‌ها افزایش داشته است. اما دخل و خرج صیادان با هم نمی‌خواند و بسیاری از آنها نمی‌توانند حق بیمه‌هایشان را پرداخت کنند”.

مجموع مطالبات صیادان از مدیریت امور ماهیان خاویاری استان گلستان؛ ۳۰۰ میلیون تومان

کلته با اشاره به مطالبات ماهیگیران از شرکت مادر تخصصی خدمات کشاورزی (مدیریت امور ماهیان خاویاری استان گلستان)، گفت: “مجموع مطالبات سال گذشته و امسال اتحادیه از این شرکت، مجموعا به ۳۰۰ میلیون تومان رسیده است. متاسفانه تاکنون هرچقدر تلاش کرده‌ایم از طریق گفتگو و نامه‌نگاری، مطالبات صیادان را بگیریم، موفقیتی کسب نکرده‌ایم. پرداخت‌هایی هم که صورت می‌گیرد، بسیار قطره‌چکانی است. ارزش پولی مطالبه سال گذشته با ارزش امسال آن، قابل قیاس نیست”.

اگر نتوانیم دستمزدمان را دریافت کنیم ناگزیر از مراجعه به مراجع قضایی هستیم

وی تصریح کرد: “ما به دنبال تجمع و پلاکارد در دست گرفتن نیستیم اما اگر نتوانیم دستمزدمان را دریافت کنیم ناگزیر از مراجعه به مراجع قضایی هستیم”.

مدیرعامل اتحادیه ماهیگیران استان گلستان در پایان، عنوان کرد: “صیاد حقوق منظمی دریافت نمی‌کند. او به امید نان شبش، به دریا می‌رود و بر اساس هر آنچه که صید کرده، درآمد کسب می‌کند.بسیاری از آنها ۶ ماه کار و صید کرده‌ و محصولشان را به مدیریت امور خاویاری استان گلستان داده‌اند، اما تاکنون حتی یک‌ میلیون تومان هم به آنها داده نشده است”.

اخراج ۸۰ کارگر از کارخانه تولید شیشه اتومبیل

به گزار ایسنا، معاون اجرایی خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه گفت: “بدهی برخی شرکت‌های خودروساز به کارخانجات تولید قطعات خودرو موجب شده است که قطعه سازان از نقدینگی مناسب برخوردار نبوده و دست به اخراج کارگران بزنند”.

محمدرضا خیراندیش، اظهار کرد: “در چند روز اخیر بالغ بر ۸۰ نفر از کارگران شرکت ایمن سپهر تولید کننده شیشه‌های اتومبیل از کار برکنار شدند و علت اخراج کارگران به دلیل بدهی قابل توجه و کلانی است که دو شرکت بزرگ خودروساز به این واحد تولیدی در شهر صنعتی کاوه دارند و کارفرمای شرکت به دلیل عدم دریافت مطالبات از این خودروسازان، توانایی پرداخت حقوق و دستمزد کارگران را نداشته و مجبور به اخراج آنان شده است”.

وی بیان کرد: “متاسفانه در پی این اقدام از سوی دو شرکت خودروساز بزرگ کشور، کارگرانی که به صورت قراردادی جذب بازار کار شدند در حال ذبح شدن هستند و در این شرایط اقتصادی بحرانی و تورم بدون هیچ پشتوانه ای شغل خود را از دست داده اند و هیچ اراده ای هم برای حل این مشکل وجود ندارد”.

معاون اجرایی خانه کارگر ساوه و زرندیه در ادامه عدم پرداخت مطالبات از سوی خودروسازان به قطعه سازان، عدم وجود نقدینگی برای تامین مواد اولیه که بخش اعظمی از آن وارداتی است، پرداخت مطالبات کارگران و مشکل تامین ارز را موجب بروز بحران و چالش جدی در شرکت های قطعه ساز خودرو دانست.

وی تصریح کرد: “در شرایطی که خودروسازان اقدام به پرداخت بدهی های خود به صنایع پائین دستی نمی کنند، هم با افزایش بی رویه و غیر قابل باور قیمت خودرو به ملت زور می‌گویند و هم برای واحدهای تولیدی قطعه ساز چالش ایجاد می کنند چرا که در چنین وضعیتی صنایع مرتبط با خودروسازی مجبورند برای بقای واحدهای تولیدی خود به تعدیل نیرو روی آورده و کارگران را بیکار کنند”.

خیراندیش تاکید کرد: “بیکاری کارگران در چنین شرایط اقتصادی موجب شرمندگی آنان بین خانواده در این فصل سرما می‌شود و امکان پیداکردن شغل دیگر برای آنها بسیار دشوار خواهد بود”.

وی بیان کرد: “عدم پرداخت بدهی این شرکت‌های خودروساز به قطعه سازان در حالی صورت می‌گیرد که کارگران شرکت های خودروسازی منوی غذای روزانه در شرکت دارند در حالیکه صنایع پائین دستی توانایی پرداخت حقوق و مزایای کارگران را هم ندارند و این مصداق کامل بی عدالتی و اجحاف است چرا که یک کارگر قطعه ساز باید محتاج نان شبش باشد، اما کارگر خودروساز حق انتخاب منوی غذای روزانه داشته باشد”.

معاون اجرایی خانه کارگر تشکیلات ساوه و زرندیه در ادامه از استاندار استان مرکزی و فرماندار شهرستان خواست تا پیگیر مطالبات کارگران قطعه ساز باشند چرا که تداوم این رویه موجب اخراج بی رویه یا تعطیلی احتمالی چند شرکت قطعه ساز خودرو در ساوه خواهد شد و باید از بروز چنین وضعیتی جلوگیری کرد.

وی همچنین از دولت خواست تا ضمن وصول مطالبات واحدهای قطعه ساز خودرو از صنایع خودروساز، تدابیری اتخاذ کند که اشتغال موجود حفظ شود و برای حفظ اشتغال برای صدها کارگر شاغل در واحدهای تولیدی و صنعتی قطعه ساز خودرو در این شهرستان راهکار عملی ارائه کنند تا در آینده با بحران و چالش‌های کارگری مواجه نشویم.

خیراندیش با اشاره به اینکه مدیر واحد تولیدی شیشه ایمن سپهر، علیرغم میل باطنی خود اقدام به اخراج کارگران کرده است، گفت: “از آنجاکه که شرکت امکان بقاء با شرایط مالی بحرانی نداشته و توانایی اداره آن تضعیف شده است به ناچار دست به تعدیل نیرو زده است.

وی در عین حال تصریح کرد: “ادامه روند اخراج کارگران ضربه سنگینی به سازمان تامین اجتماعی می زند و این سازمان در حال حاضر با استقراض بانکی اقدام به پرداخت حقوق مستمری بگیران و بازنشستگان می کند. اخراج کارگران باعث افزایش آمار پرداخت بیمه بیکاری از سوی این سازمان شده و میزان پرداختی ها را افزایش می دهد، از طرفی با اخراج کارگران میزان درآمدزایی این سازمان از محل پرداخت حق بیمه ماهانه کاهش می‌ یابد و ادامه این وضعیت موجب ایجاد بحران مالی در صندوق تامین اجتماعی خواهد شد”.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید