خبرگزاری هرانا
امروز دوشنبه ۲۹ مرداد ۱۳۹۷, 17th of November 2018      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۷/۰۵/۲۹ ساعت ۲۳:۲۶:۳۷

    خانه  > اصناف, سایر گروهها, کارگران  >  دستکم ۷ تجمع اعتراضی برگزار شد

دستکم ۷ تجمع اعتراضی برگزار شد

خبرگزاری هرانا – طی روز گذشته و امروز، جمعی از کارگران شرکت «ایرکست شاونبرگ» در مقابل ساختمان اداره کار منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر، جمعی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی ساکن در خوابگاه‌های دانشگاه علوم پزشکی، عده‌ای از واردکنندگان و تولیدکنندگان در مقابل ساختمان دیوان عدالت اداری، جمعی از کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، تعدادی از شهروندان مریوان، جمعی از پرستاران در تهران و جمعی از مالباختگان موسسه کاسپین در تهران در تجمعاتی اعتراضی خواستار رسیدگی به مطالبات خود شدند.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، اجتماع صنفی کارگران شرکت «ایرکست شاونبرگ» که روز گذشته در مقابل ساختمان اداره کار منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر و در اعتراض به معوقات مزدی انجام شده بود، با وعده‌ پیگیری مسئولان خاتمه یافت.

کارگران شرکت «ایرکست شاونبرگ» که تولیدکننده اسکلت‌های فلزی سنگین در ماهشهر است گفتند: “به دنبال اجتماع چند ساعته؛ روز گذشته جلسه مشترکی با حضور کارفرما، نماینده اداره کار و نماینده کارگران برگزار شد که در نهایت کارگران به فعالیت روزانه خود ادامه دادند”.

آنها عنوان کردند: “در حال حاضر به دلیل تاخیر ۴ ماهه در پرداخت مطالبات مزدی؛ در شرایط سخت معیشتی قرار داریم”.

رئیس اداره کار منطقه ویژه اقتصادی پتروشیمی ماهشهر در این‌باره گفت: “پرداخت دستمزد کارگران شرکت ایرکست شاونبرگ بندرماهشهر به دلیل مشکلات اقتصادی چندین ماه به تاخیر افتاده، به همین دلیل کارگران مقابل ساختمان اداره کار منطقه ویژه دست به تجمع و اعتراض زدند”.

محمدرضا مطیری افزود: “تحمل این شرایط در وضعیت کنونی اقتصادی برای قشر کارگر بسیار دشوار است، از این رو با برگزاری جلساتی با مدیران شرکت مذکور؛ پرداخت حقوق معوقه این افراد پیگیری شد”.

وی ادامه داد: “با پیگیری انجام شده با مدیرعامل شرکت ایرکست شاونبرگ مقرر شد ظرف ۲ هفته آینده حدود چهار ماه حقوق معوقه کارکنان به طور کامل پرداخت شود”.

اعتراض جمعی از دانشجویان خوابگاهی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی

به گزارش ایسنا، جمعی از دانشجویان تحصیلات تکمیلی ساکن در خوابگاههای دانشگاه علوم پزشکی در اعتراض به “ارسال پیامک تخلیه خوابگاه‌ها تا اول شهریور ماه”، تجمع کردند.

در متن این پیامک که چند شب گذشته از مدیریت امور دانشجویی دانشگاه برای دانشجویان مجرد و متاهل دوره های تحصیلات تکمیلی ارسال شده، آمده است: «با استناد به ماده ۲۵ ایین نامه اسکان و با توجه به کمبود ظرفیت خوابگاهی، مجوز اسکان دانشجویان Ph.D و دستیار لغو می شود. لذا حداکثر تا تاریخ اول شهریورماه ۱۳۹۷، نسبت به تسویه و تخلیه خوابگاه اقدام کنید.»

در این رابطه یکی از دانشجویان Ph.D به ایسنا، گفت: “این پیامک در حالی بدون اطلاع قبلی برای دانشجویان ارسال شده این در حالی است که تنها ۳ روز برای تخلیه خوابگاه مهلت داریم و دهه اول شهریور نیز زمان برگزاری مهمترین امتحانات تحصیلات تکمیلی از جمله آزمون های جامع، ارتقاء و بورد بوده که این مساله استرس زیادی به دانشجویان وارد کرده است”.

دانشجوی دیگری با اشاره به نگرانیهای خود و هم اتاقی‌هایش نسبت به مهلت محدود تخلیه خوابگاه، گفت: “اینطور به نظر می رسد که دانشجویان تحصیلات تکمیلی بار اضافی بر دوش دانشگاه بوده و به همین دلیل دانشگاه مسئولیت و تعهدی در قبال کمک به اسکان دانشجویان ندارد”.

دانشگاه تعهدی مبنی بر اسکان خوابگاهی دانشجویان تحصیلات تکمیلی ندارد

در این رابطه امیرحسین حکیمیان مدیرامور دانشجویی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی در گفت وگو با ایسنا، با اشاره به اعتراض دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه نسبت به پیامک ارسالی مبنی بر تخلیه خوابگاهها تا اول شهریور، عنوان کرد: “اطلاع رسانی دررابطه با تخلیه خوابگاههای تحصیلات تکمیلی از بهمن ماه سال گذشته طی جلسات مختلف با اعضای شوراهای صنفی و جلسات با دانشجویان انجام شده و این پیامک اولین اقدام برای اطلاع رسانی نبوده و دانشجویان پیش از این نسبت به این مساله آگاه بودند”.

وی با بیان اینکه این تصمیم در پی مشکلات مالی و اقتصادی حاکم در جامعه و به تبع آن دانشگاه اتخاذ شده است، عنوان کرد: “دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی از سالها پیش در رابطه با خوابگاه و اسکان دانشجویان با مشکلاتی روبرو بوده است. به گونه ای که آخرین خوابگاه دانشگاه ۲۲ سال پیش ساخته شده و بعد از آن دیگر اقدامی برای ساخت و تامین خوابگاه انجام نشده است. البته دانشگاه در حال ساخت یک خوابگاه جامع ۷۰۰ نفره در منطقه اوین است که با تکمیل آن بسیاری از مشکلات برطرف خواهد شد ولی در مقطع کنونی دانشگاه با مشکلات و محدودیتهایی روبروست که در پی آن تصمیم اخیر را اتخاذ کرده است”.

حکیمیان با بیان اینکه در شرایط موجود برقراری تعادل بین منابع مالی موجود و هزینه کرد، با توجه به شرایط اقتصادی دانشگاه و کل جامعه ، بسیار مشکل است، تصریح کرد: “با این حال مسئولان دانشگاه و معاون محترم دانشجویی و فرهنگی پیگیر راه حلی برای تامین منافع دانشجویان هستند. البته این مسایل به وزارتخانه و سازمان سنجش نیز منتقل شده تا در دفترچه آزمون محدودیت های خوابگاهی دانشگاه منعکس شود تا دانشجویان بتوانند با آگاهی نسبت به انتخاب رشته اقدام کنند”.

وی با بیان این که دانشجویان تحصیلات تکمیلی خوابگاهی دانشگاه حدود ۴۰۰ نفر هستند، مدعی شد: “به این دانشجویان اعلام شده که تا اول شهریور نسبت به تخلیه خوابگاه اقدام کنند تا برای اسکان دانشجویان ورودی جدید که بر اساس قانون موظف به تامین خوابگاه آن ها هستیم با مساله ای روبرو نباشیم. البته در حال حاضر در پی حل مشکل هستیم و این طور نیست که نسبت به مشکل دانشجویان و حل موضوع بی تفاوت باشیم”.

گفتنی است در پی تجمع دانشجویان، جلسه ای با حضور معاون دانشجویی و فرهنگی و سایر مسئولان دانشجویی دانشگاه با اعضای شورای صنفی دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه برگزار وطی آن پیشنهادات دانشجویان و دانشگاه عنوان و بررسی شد. در نهایت مقرر شد تصمیم نهایی در این رابطه روز سه شنبه ۳۰ مرداد ماه درجلسه هم اندیشی معاونت دانشجویی و فرهنگی با اعضای شورای صنفی دانشجویان تحصیلات تکمیلی اتخاذ شود.

اعتراض عده‌ای از تجار به پرداخت مابه‌التفاوت ارزی

به گزارش ایسنا، امروز عده‌ای از واردکنندگان و تولیدکنندگان به مصوبه اخیر دولت مبنی بر لزوم پرداخت مابه‌التفاوت دلار ۴۲۰۰ تومانی تا نرخ دلار بازار ثانویه برای ترخیص کالا (خبر مرتبط هایپرلینک بشه)، روبه‌روی ساختمان دیوان عدالت اداری اعتراض کرده و خواستار توقف اجرای آن و لغو این مصوبه شدند.

بیستم مردادماه امسال و پس از ابلاغ بسته جدید ارزی، دولت مصوبه‌ای را ابلاغ کرد که بر اساس آن کالاهایی که در بسته ارزی گذشته ارز ۴۲۰۰ تومانی دولتی گرفته بودند و حالا باید با ارز بازار ثانویه وارد می‌شدند، مشمول پرداخت مابه‌التفاوت برای ترخیص کالاهای وارد شده از گمرک ها شدند و واردکنندگان باید ضمن مراجعه به سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان، این مابه‌التفاوت را پرداخت می‌کردند.

اما این مصوبه مورد اعتراض تجار، بازرگانان و تولیدکنندگان بسیاری قرار گرفت، چرا که آنان معتقد بودند اکثر کالاهای وارد شده تحت قرارداد با بخش خصوصی و دولتی بوده و پیش از واردات آن، قیمتش بر اساس نرخ ارز رسمی ۴۲۰۰ تومانی تعیین شده است.

بر همین اساس امروز حدود ۱۰۰ نفر از تولیدکنندگان و وارد کنندگان مقابل ساختمان دیوان عدالت اداری تجمع کرده و خواستار لغو مصوبه دولت مبنی بر پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز که همان بند ۵ مصوبه شانزدهم مردادماه هیات دولت است، شدند.

در این راستا یکی از تجار که در این تجمع حضور داشت به ایسنا گفت: “شخصا کالاهایی که جزو تجهیزات مورد نیاز صنایع پتروشیمی بود را با قراردادی با وزارت نفت ثبت سفارش کرده و به نرخ ارز ۴۲۰۰ تومانی آن‌ها را وارد کردم، اما حالا که مصوبه‌ جدید دولت مبنی بر پرداخت مابه‌التفاوت ارزی ابلاغ شده است، نه تنها وزارت نفت حاضر نیست قیمت خود را تعدیل و این مابه‌التفاوت را به من پرداخت کند، بلکه همه آن را باید از جیب پرداخت کنم”.

وی با طرح این سوال که چرا باید واردکنندگان و تولید کنندگان در پی ابلاغ یک مصوبه دولتی متضرر شوند و همه بار تصمیمات اشتباه مسئولان روی دوش ما بیفتد، ادامه داد: “دولت حتی اگر نمی‌خواهد این مصوبه را لغو کند، باید مکانیسمی طراحی کند که واردکنندگان کالا بتوانند ضرر و زیان خود را از طریق تعدیل قیمت تحت قرارداد با بخش خصوصی یا دولتی جبران کنند”.

یکی دیگر از واردکنندگان نیز درباره علت این تجمع با نادرست خواندن مصوبه ۱۶ مردادماه دولت درباره پرداخت مابه‌التفاوت ارزی، این گونه به ایسنا توضیح داد که از ابتدا نیز همه می‌دانستیم که تصمیم دولت برای تک نرخی شدن ارز و دادن دلار ۴۲۰۰ تومانی به همه وارد کنندگان اشتباه است و هم‌اکنون نیز این مساله را که برخی از تاجران و حتی تولید کنندگان از این مصوبه سوء استفاده کرده و با وجود واردات کالای خود با ارز رسمی آن را با نرخ آزاد به بازار تزریق کردند، انکار نمی‌کنیم و به نظر ما هم باید دولتمردان با آن‌ها برخورد کنند، اما چرا ما باید تاوان این اشتباه را بپردازیم و متحمل ضرر و زیان شویم؟

وی افزود: “این مصوبه تنها به زیان وارد کنندگان و مردمی است که هر روز با مصوبات و تبصره‌های جدیدی مواجه می‌شوند و آینده اقتصاد کشور را با نگرانی مواجه می‌کند؛ بنابراین درخواست ما از مسئولان، لغو این مصوبه است و به خاطر همین مساله روبه‌روی دیوان عدالت اداری تجمع کردیم.

تولید کننده و واردکننده دیگری که به عنوان نماینده جمعیت معترض با مسئولان دیوان عدالت اداری جلسه داشت، درباره نتایج این جلسات اعلام کرد که با توجه به داشتن ایرادات اساسی و اشکالات برجسته مصوبه ۱۶ مردادماه هیات دولت، اعتراض خود را به این شکل نشان دادیم و با جلسات متعددی که امروز شخصا به عنوان نماینده تجار و تولیدکنندگان معترض با مدیران و معاونان دیوان عدالت اداری داشتیم، به این نتیجه رسیدیم کمیته‌ای تشکیل شود و به این اعتراض رسیدگی کند؛ چرا که به نظر ما باید این مصوبه لغو شود”.

او گفت: “مصوبه جدیدی که امروز نیز هیات دولت در راستای چگونگی پرداخت مابه‌التفاوت ارزی و معافیت‌های در نظر گرفته شده و برای برخی گروه‌های کالایی ابلاغ شد، دارای ایرادات اساسی است؛ چرا که مجددا رانت ایجاد می‌کند و هر کسی که در وزارتخانه‌های مرتبط بتواند از ارتباطات خود استفاده کند به راحتی کالایش را در ردیف مواد اولیه یا تجهیزات و ملزومات مورد نظر قرار می‌دهد و مشمول معافیت ارزی می‌شود، اما بقیه باید با ضرر و زیان مواجه شده و باید این مابه‌التفاوت را پرداخت کنند. البته پیش از این نیز برای ثبت سفارش صف‌های کیلومتری روبه‌روی وزارت صنعت، معدن و تجارت شکل گرفته بود و آن‌هایی که رانت داشتند با تلفن کالاهای خود را ثبت سفارش می‌کردند، اما بقیه باید هفته‌ها دوندگی می‌کردند. این مصوبه نیز خود رانتی جدید ایجاد می‌کند برای همان‌هایی که ارتباط دارند”.

اعتراض تعدادی از رانندگان شرکت واحد عضو پروژه سپیدار ۲ و ۳

به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، امروز ۲۹ مردادماه، رانندگان شرکت واحد در مقابل تعاونی مسکن شرکت واحد واقع درچهاراه تیرانداز، تهران پارس تجمع کردند.

این پروژه ۳۱۴عضو دارد که طبق قراردادی که در سال ۸۹ با رانندگان وکارگران شرکت واحد بین تعاونی مسکن وکارگران به امضا رسیده از قرار هر متر ۷۰۰ هزار تومان است و طبق قرارداد باید درسال ۹۲ این واحدهای مسکونی تحویل کارگران داده می‌شد.

متاسفانه با گذشت بیش از ۵ سال تاخیر در تحویل خانه ها و بلاتکلیفی اعضا مسئولین تعاونی مسکن با ابزارهای فشار ازسوی مدیریت شرکت واحد وعوامل تعاونی مسکن، کارگران ورانندگان عضو این پرورژه را تحت فشار گذاشته اند تا بتوانند با قراردادی جدید از قرار متری دومیلیون و دویست هزار تومان با اعضا قراداد امضا کنند، این فشارها به کارگران عضوپروژه سپیداردو و سه برای تحمیل پول بیشتر وعدم پاسخگوئی است.

حتی برای فشار بیشتربه کارگران از عوامل انتظامی هم بهره میگیرند، بطوری که درمراجعه قبلی اعضا برای رسیدگی در ۱۴مرداد نیروهای انتظامی ولباس شخصی های حاضر درمحل تعاونی اعضای معترض درتعاونی را بارفتارهای ناپسند وبسیارخشن، کتک زده وآقای سعیدی را مجروح کردند و ۵ تن ازاعضا را بازداشت کردند.

تعدادی ازاعضای این پروژه بیش از ۶۰درصد ازهزینه ساخت را به تعاونی پرداخت کرده اند اما تعاونی حدود ۴۵درصد بیشتر کار ساخت وساز انجام نداده است وباز هم درخواست پول دارد درصورتی که تعاونی مسکن هفتاو وپنج میلیاردتومان ازمحل فروش زمین های شرکت واحد پول دراختیارداشته تا کارگران ورانندگان شرکت واحد ازاین اعتبار برای خانه دارشدن بهره ببرند اما درشرکت واحد شش هزارراننده وکارگر هیچ بهره ای ازاین منابع نبرده اند.

جمع نشدن زباله ها و بی توجهی چند ساله مسئولان داد مردم مریوان را درآورد

به گزارش کردپرس، شامگاه یکشنبه تعدادی از شهروندان مریوان در اعتراض به جمع آوری نشدن زباله ها در سطح این شهر جلو در شهرداری تجمع کردند و به صورت نمادین زباله ها را آتش زدند.

این تجمع اعتراضی که راس ساعت ۱۲ شب آغاز و تا ساعت ۳ بامداد با حضور مردم که اغلب از قشر جوان مریوان بودند در چهار راه بیمارستان ادامه داشت.

مردم در این تجمع ضمن متهم کردن شورا و شهرداری دوره گذشته و فعلی و همه مسئولین شهرستان مریوان، خواستار استعفای مسئولین شهرستان شدند.

پس از مدتی از تجمع مردم فرماندار و فرمانده نیروی انتظامی شهرستان مریوان در محل تجمع حضور یافته و با مردم گفتگو کردند.

خواسته مردم جمع آوری زباله ها از داخل شهر و بیرون انداختن زباله های دپو شده در سطح شهر بود. مردم همچنین از بی‌توجهی چندین ساله به نبود سایت زباله ناراضی بودند و خواستار حل ریشه ای مشکل زباله مریوان شدند.

ماموران نیروی انتظامی و سرهنگ حیدری فرمانده نیروی انتظامی شهرستان مریوان در ابتدای تجمع در محل حضور داشتند و تا پایان اعتراض تلاش می کردند مردم را بدون اعمال خشونت متفرق کنند.

تجمع پرستاران عضو تعاونی نظام پرستاری

به گزارش انصاف نیوز، عده‌ای از پرستاران امروز ۲۹ مرداد، در اعتراض به تعاونی نظام پرستاری که می‌گویند «با وجود دریافت سپرده و فروش سهام به پرستاران از پرداخت سود و وام و اصل پول آنها خودداری می‌کند»، در خیابان مجلسی دست به تجمع زدند.

«عاشق حسینی» نماینده‌ی پرستاران در تماس با انصاف نیوز در توضیح این تجمع، گفت: «پرستاران امروز ۲۹ مرداد از ساعت نه صبح در خیابان مجلسی ابتدای خیابان مطهری در اعتراض به بازنگرداندن سپرده‌هایشان اعتصاب کردند.»

وی افزود: «این تعاونی در سال ۸۹ شروع به کار کرده است و ۵۶۰۰ نفر در آن عضو هستند. این تعاونی مبالغی را با عنوان فروش سهام از پرستاران دریافت می‌کرد و سود آن را پرداخت می‎‎کرد. مبالغی را نیز در قالب سپرده در فواصل زمانی چهارماه تا هشت ماه دریافت می‌کرد و به پرستاران وام با درصد پایین می‌داد. سالانه بیش از دویست هزار تومان حق عضویت می‌پرداختیم. باوجود اینکه تا همین حالا هم سپرده و پول از پرستاران می‌گیرد از اواخر سال ۹۵ نه وام داده و نه سپرده‎های ما را پس می‌دهد.»

او در مورد روند دادخواهی پرستاران گفت: «هرجا که شکایت، اعتراض یا حتی تحصن کردیم هیچ نتیجه‌ای نداشته است. به شعبه‌ی ۳۶ دادسرای پولی بانکی شکایت کردیم. به ریاست جمهوری و نهاد رهبری هم نامه دادیم ولی هیچ نتیجه‌ای نگرفتیم»

حسینی همچنین افزود: «متاسفانه اعتراضات ما قبلا با خشونت مواجه شده است، حتی یک بار در جریان درگیری بین معترضان و مسوولان تعاونی شیشه‌های ساختمان را شکستند. اما اعتصاب امروز کاملا مسالمت‌آمیز است. ما با پیگیری‌های قانونی به نتیجه نرسیدیم و می‌خواهیم این موضوع رسا‌نه‌ای شود.»

تجمع مالباختگان موسسه کاسپین در برابر بانک مرکزی

به گزارش رادیو زمانه، اعتراض مالباختگان موسسات مالی هنوز ادامه دارد.

مالباختگان موسسه مالی کاسپین دوشنبه ٢٩ مرداد در برابر ساختمان بانک مرکزی ایران در تهران تجمع کردند.

بر اساس ویدئوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی، معترضان فریاد می‌زدند: «ملت شده آواره / تسویه حساب شعاره»، «پول ما رو دزدیدن / دروغ می‌گن پس دادن»، «اول مجوز می‌دن / بعد پولا رو کش می‌رن».

معترضان بانک مرکزی ایران را که به موسسات مالی مجوز کار داده بود، مسئول می‌دانند. موسسه مالی کاسپین تحت نظارت بانک مرکزی به فعالیت اقتصادی می‌پرداخت.

مالباختگان موسسات مالی در ماه‌های گذشته بارها در شهرهای مختلف ایران تجمع اعتراضی برپا کرده‌اند.

بهروز نعمتی، سخنگوی هیأت رئیسه مجلس آذر گذشته مدعی شده بود که ۹۸ درصد مجموع بدهی کاسپین به سپرده‌گذاران، یعنی حدود ۳۶۰۰ میلیاردتومان تا کنون از سوی بانک مرکزی پرداخت شده و دو درصد باقی‌مانده به طلبکاران دارای سپرده‌های بیش از ۲۰۰ میلیون تومان مربوط است.

معترضان اما مسئولان را به «دروغ‌گویی» متهم می‌کنند و می‌گویند پول‌شان را پس نگرفته‌اند.

پیش از این، اوایل خرداد ماه گذشته مجلس شورای اسلامی ضرب‌العجلی برای بانک مرکزی ایران تعیین کرده بود. اما آن مهلت به سر آمد و همچنان مشکلات مؤسسات مالی و اعتباری باقی ماند.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید