چاپ خبرخبرگزاری هرانا – پس از گذشت پنج روز از بازداشت عده‌ای از زنان و مردان بازداشت شده در تجمع اعتراضی روز جهانی زن (۸ مارس) در تهران، عصر امروز دوشنبه ۲۱ اسفند، ۱۴ زن بازداشت‌شده در این تجمع از زندان قرچک ورامین آزاد شدند؛ با این وجود کماکان ۶ تن از مردان بازداشت شده در این روز علیرغم تامین وثیقه و وعده آزادی در بازداشت به سر می‌برند. طی روزهای گذشته شماری از خانواده‌های افراد بازداشت شده در مقابل زندان اوین و قرچک ورامین در انتظار آزادی فرزندانشان نشسته و خواستار آزادی فوری آنها شده بودند؛ در همین رابطه علی مطهری، نائب رئیس مجلس ضمن قول پیگیری گفته است “با توجه به غیر خشونت آمیز بودن تجمع، موضوع را پیگیری می‌کنم و از مسئولان مربوطه در این رابطه سؤال خواهم کرد”.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، ۱۴ زن بازداشت شده در تجمع اعتراضی روز جهانی زن (۸ مارس) در تهران، امروز از زندان قرچک ورامین آزاد شدند اما کماکان ۶ تن از بازداشت شدگان مرد همچنان در زندان بسر می برند؛ در این تجمع که مقابل وزارت کار برگزار شده بود حدود ۸۰ نفر بازداشت شدند اما اکثر بازداشت شدگان با قید التزام در همان ساعات اولیه آزاد شدند.
زنان بازداشت شده که از روز جمعه به زندان قرچک ورامین منتقل شده بودند امروز صبح برای رسیدگی به پرونده‌شان به دادسرای اوین منتقل شدند، روز گذشته یکی از مسئولان دادسرای اوین به خانواده این افراد اعلام کرده بود که فیش حقوقی دولتی با حکم کارگزینی برای قرار کفالت و سند برای وثیقه به همراه داشته باشند.
اسامی تعدادی از بازداشت شدگان که آزاد شدند “مهشید پوراسدی، بنفشه جمالی، زهره اسدپور، پرستو الهیاری، آزاده بهکیش، آذر گیلانی، مولود حاجی زاده، عاطفه خسروی، مرضیه امیری، زهرا احمدی، بهار اصلانی، سودابه رخش، شهلا انتصاری، آینا یعقوبی” توسط هرانا احراز شده است.
پیش از این زنان بازداشت‌شده به زندان قرچک منتقل شده بودند و طی تماس تلفنی با خانواده‌هایشان از عدم دسترسی مناسب به آب و وسایل بهداشتی خبر داده بودند.
شماری از خانواده‌های بازداشت شدگان مرد نیز همچنان در انتظار آزادی عزیزانشان در مقابل زندان اوین و فشافویه هستند، اسامی این افراد “مهرداد فلاحی، پیمان چهرازی، علی سالم، جواد عباسی توللی، کاوه رستم‌خانی و علی افسونگر” توسط هرانا احراز شده است.
عباس جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران دیروز در حلسه شورای معاونان به ایرنا گفته بود “پلیس با اخذ دستور قضایی تعدادی از تجمع‌کنندگان روز زن را دستگیر کرد که تعدادی از آنان آزاد و برخی از آنها نیز بازداشت شدند که تحت تعقیب قضایی قرار خواهند گرفت؛ چرا که تشکیل تجمعات در معابر باید با اخذ مجوز قبلی و نباید با اقدامات ساختارشکنانه توأم باشد و پلیس مکلف است با اقدامات ساختارشکنانه مقابله کند”.
اعضای فراکسیون زنان نیز در دیدار با رییس مجلس گفته بود “درست نیست در آستانه‌ی سال جدید خانم‌ها در زندان بمانند! به خصوص اینکه یکی از خانم‌ها باردار است». وی قول پیگیری موضوع را داده بود”.
علی مطهری، نایب رئیس مجلس، در همین رابطه به ایلنا گفته “با توجه به اینکه تجمعات اخیر مقابل وزارت کار آرام و مسالمت‌آمیز بوده، نیازی به بازداشت تجمع‌کنندگان روز زن نبود و طبیعتا اگر دست به تخریب زده بودند موضوع فرق می‌کرد، اما این‌طور که ما شنیدیم تجمع آرام بوده و خشونتی رخ نداده است”.
نائب رئیس مجلس همچنین وعده داد که “با توجه به غیر خشونت‌آمیز بودن تجمع، موضوع را پیگیری می‌کنیم و از مسئولان مربوطه در این رابطه سؤال خواهیم کرد”.
دکتر مجید سرسنگی، معاون فرهنگی دانشگاه تهران در گفت‌وگو با ایسنا گفته بود”مرضیه امیری دانشجوی دانشگاه تهران است که روز پنجشنبه در راهپیمایی مقابل وزارت کار بازداشت شد و پیگیر وضعیت او نیز هستیم و با خانواده این دانشجو در تماس هستیم و اگر خبری جدیدی شود، اطلاع رسانی خواهیم کرد”.
روزنامه شرق ضمن تایید بازداشت دست‌کم ۸۴ تن از معترضان نوشته است که بخش عمده‌ای از بازداشتی‌ها تا اواخر پنجشنبه هفته گذشته و شنبه صبح آزاد شدند.
دست‌کم ۲۰ تن از معترضان در بازداشت بسر می‌برند، سودابه رخش، مولود حاجی‌زاده، مرضیه امیری و علی سالم چهار تن از روزنامه‌نگارانی هستند که بازداشت این افراد را روزنامه شرق تایید کرده بود.
صبح روز ۱۷ اسفندماه به مناسبت هشتم مارس روز جهانی زن، شماری از فعالین مدنی در مقابل ساختمان وزارت کار اقدام به برگزاری تجمع اعتراضی کردند، این تجمع اعتراضی در مقابل وزارت کار به خشونت کشیده شد و بسیاری از تجمع کنندگان پیش از رسیدن به محل تجمع در برابر وزارت کار با ضرب و شتم، خشونت و دستگیری مواجه شده بودند.
برگزارکنندگان تجمع هشت مارس پیش‌تر در بیانیه‌ای به شرایط نامناسب اشتغال زنان در ایران پرداخته و گفته بودند “زنان عمدتا و به ناچار نیروی کار مشاغل غیررسمی را تشکیل می‌دهند و با اشتغال در کارگاه‌های کوچک و یا دستفروشی از حداقل‌های قانون کار نیز بی‌بهره‌اند.”
آنها خواهان رفع تبعیض جنسیتی در بازار کار شده و درخواست‌هایی چون “دستمزد برابر با مردان”، “افزایش حداقل دستمزد زنان کارگر” و “ملزم کردن کارفرمایان بخش خصوصی به اعطای حق مرخصی زایمان به زنان” و “تضمین بازگشت زنان به کار پس از پایان دوره مرخصی زایمان” را مطرح کردند.
به گفته‌ی شاهدان عینی، در تجمعاتی که به مناسب هشت مارس (روز جهانی زن) در فضایی امنیتی امکان بروز یافت، تجمع کنندگان علاوه بر خواندن سرود “ای زن، حضور زندگی”، شعارهایی در همین رابطه سر دادند که می‌توان به شعارهای همچون “حق ما برابری، کار تو ستمگری”، “آزادی برابری، عدالت جنسیتی”، “نان کار آزادی، زنان کار آزادی، پوشش اختیاری” اشاره کرد.
پروانه سلحشوری رئیس فراکسیون زنان مجلس در حاشیه نشست علنی هفته‌ی گذشته‌ی مجلس شورای اسلامی گفت که نشست بررسی حجاب اجباری به عنوان مطالبه قشری از مردم پس از تعطیلات نوروز با حضور موافقان و مخالفان برگزار خواهد شد.
بر اساس قوانین بین‌المللی، قانون حجاب اجباری نقض آشکار تعدادی از مفاهیم کلیدی حقوق بشر است، این قانون به شدت تبعیض‌آمیز است؛ چرا که زنان و دختران را به طور مشخص و مستقیم هدف قرار می‌دهد؛ این قانون همچنین ناقض حقوقی همچون آزادی بیان، اندیشه، مذهب، حفظ حریم خصوصی و حقوق مشخص کودکان است.
مقامات ایران با اجبار زنان و دختران به پوشاندن موهایشان، به شان و کرامت انسانی زنان نیز عمیقا آسیب رسانده و از لحاظ حقوقی مرتکب رفتار بی‌رحمانه، غیرانسانی و ترذیلی شده‌اند که در قوانین بین‌المللی مطلقا ممنوع است؛ اجرای قانون حجاب اجباری در عمل با بازداشت‌های خودسرانه و رفتارهای خشن و تحقیرآمیز همراه بوده است، این رفتارها هنگامی که باعث درد و رنج شدید روانی یا فیزیکی شوند، شکنجه محسوب می‌شوند.
اعتراض به حجاب اجباری طی ماه‌های اخیر به حدی پیش رفت که آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر ایران نیز به فعالیت‌های مدنی زنان در خصوص حجاب اجباری واکنش نشان داد.
در همین رابطه پایگاه اطلاع رسانی رهبر ایران نوشت که ظهر پنجشنبه ۱۷ اسفند آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار با گروهی از مداحان مذهبی درباره اعتراضات اخیر نسبت به حجاب اجباری در این کشور گفته است: “آن همه هزینه و فکر و تبلیغات کردند که در نتیجه آن چند دختر فریب بخورند و در گوشه و کنار روسری از سر بردارند و همه تلاش‌هایشان در این نتیجه کوچک و حقیر خلاصه شد که این مسئله‌ای نیست، اما آنچه بنده را حساس می‌کند، طرح مسئله حجاب اجباری از دهان برخی خواص است”.
دولت حسن روحانی طی سال‌های گذشته در شعارهای انتخاباتی خود و پس از روی کار آمدن دولت خود، بارها بر حفظ حقوق شهروندی و کرامت انسانی شهروندان اشاره کرده و در شعارهای خود بر اجرای منشور حقوق شهروندی به خصوص درباره‌ی زنان و جوانان تاکید داشته است؛ این شعارها اما تاکنون در حد شعار مانده‌اند و در مورد زنان علیرغم وعده‌های بسیار در هیچ زمینه‌ای عملی نشده‌اند.
در موادی از این منشور آمده است:
ماده‌ی ۷ – شهروندان از کرامت انسانی و تمامی مزایای پیش‌بینی‌شده در قوانین و مقررات به نحو یکسان بهره‌مند هستند.
ماده‌ی ۸ – اعمال هرگونه تبعیض ناروا به‌ویژه در دسترسی شهروندان به خدمات عمومی نظیر خدمات بهداشتی و فرصت‌های شغلی و آموزشی ممنوع است. دولت باید از هرگونه تصمیم و اقدام منجر به فاصله طبقاتی و تبعیض ناروا و محرومیت از حقوق شهروندی، خودداری کند.
ماده‌ی ۸۳ – حق زنان است که از فرصت‌های شغلی مناسب و حقوق و مزایای برابر با مردان در قبال کار برابر، برخوردار شوند.
ماده‌ی ۹۰ – حق زنان است که از تغذیه سالم در دوران بارداری، زایمان سالم، مراقبت‌های بهداشتی پس از زایمان، مرخصی زایمان و درمان بیماری‌های شایع زنان بهره‌مند شوند.
ماده‌ی ۱۰۲ – شهروندان در انتخاب نوع پوشش خود متناسب با عرف و فرهنگ اجتماعی و در چارچوب موازین قانونی آزاد هستند.
بدون نظر
نظر بگذارید