خبرگزاری هرانا
امروز یکشنبه ۶ اسفند ۱۳۹۶, 12th of December 2018      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۷/۰۲/۱۸ ساعت ۲۱:۵۴:۰۸

    خانه  > اندیشه و بیان, زنان  >  پرونده یکی از معترضان به حجاب تعیین وقت شد

پرونده یکی از معترضان به حجاب تعیین وقت شد

خبرگزاری هرانا – رئیس کل دادگستری استان تهران، از ارجاع پرونده یکی از معترضان به قانون حجاب اجباری به دادگاه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از خبرگزاری مهر، غلامحسین اسماعیلی در خصوص نحوه‌ی رسیدگی به این پرونده اظهار داشت: “در مرجع قضایی نگرش‌مان به اعمال مجرمانه است و نه به جنسیت افراد کار داریم و نه به محل وقوع جرم”.

وی تصریح کرد: “اعمال غیرقانونی افراد را با ضوابط قانونی می‌سنجیم و بر همین اساس هم تصمیم قضائی می‌گیریم”.

رئیس کل دادگستری استان تهران افزود: “بر اساس استعلامی که تا هفته گذشته داشتم، یکی از این پرونده‌ها کیفرخواست خورده و به دادگاه انقلاب ارجاع و تعیین شعبه شده است”.

وی افزود: “پرونده برای رسیدگی به شعبه ارجاع شده و احتمالا تعیین وقت هم شده است و به‌زودی به آن رسیدگی می‌شود”.

چندی پیش برخی از افراد معترض به حجاب اجباری با ایستادن بر بلندی‌ها در معابر عمومی اقدام به کشف حجاب و اعتراض علیه قانون حجاب می‌کردند که در این راستا تعدادی هم بازداشت شدند.

بازداشت زنانی که قانون حجاب جمهوری اسلامی ایران را رعایت نمی‌کنند برعهده‌ی پلیس بانوان قرار گرفت

به گزارش برنا، نحوه برخورد پلیس تهران از امروز با بانوانی که بر خلاف قانون جمهوری اسلامی ایران اقدام به کشف حجاب در خیابان‌ها می‌کنند متفاوت خواهد بود.

با توجه به اینکه رفتار بانوانی که در خیابان‌ها اقدام به کشف حجاب می‌کنند برخلاف قانون جمهوری اسلامی ایران است و برخورد با بی‌قانونی کار پلیس است، ماموران انتظامی کشور از امروز برای بازداشت این زنان از پلیس بانوان استفاده می‌کنند.

برپایه‌ی این خبر، از امروز چند اکیپ از پلیس بانوان سوار بر خودروهای ون نیروی انتظامی در شهر تردد خواهند داشت تا درصورت مشاهده‌ی این‌گونه اعمال خلاف قانون، وارد عمل شده و بازداشت را انجام خواهند داد.

این درحالی‌ست که در هفته‌های اخیر ده‌ها نفر در شهرهای مختلف ایران روسری‌هایشان را برداشته و با آویختن بر سر چوبی روی بلندی ایستادند تا به این ترتیب اعتراض خود به حجاب اجباری را نشان دهند. در این میان دست‌کم ۳۳ نفر از این معترضان بازداشت شده‌اند.

پیش از این دیده‌بان حقوق بشر از مقامات ایران خواسه بود اتهام‌ها را کنار بگذارند و پیگرد زنان را بابت اعتراض مسالمت‌آمیز به قوانین پوشش (حجاب) اجباری ایران متوقف کنند.

لازم به ذکر است رییس‌کل دادگستری استان تهران نیز در بهمن‌ماه سال جاری گفته بود که پرونده‌ی یکی از متهمان “کشف حجاب‌های اخیر” برای رسیدگی به دادگاه ارسال شده است.

وزارت امور خارجه آمریکا نیز پیش‌تر در بیانیه‌ای از ایرانیانی که به حجاب اجباری اعتراض می‌کنند، حمایت کرده و گفته بود که مردم باید در انتخاب پوشش و دین خود آزادی عمل داشته باشند و گرفتن این حق از آنان، تضییع‌کننده‌ی کرامت و استقلال آنان است.

مرکزاطلاع رسانی پلیس تهران بزرگ نیز در این زمینه اعلام کرده بود: «ماموران انتظامی که وظیفه حفظ و ارتقای امنیت اجتماعی را عهده‌دار هستند ضمن اشراف کلی به محیط و آشناسازی معدود افراد ناآگاه و فریب خورده‌ی جوان، ۲۹ نفر از برهم زنندگان امنیت اجتماعی شهروندان را در بهمن‌ماه سال جاری دستگیر و به مراجع قضایی تحویل دادند.»

این موضوع در حالی اعلام شده است که طی ماه گذشته، در برخی نقاط شهر، دختران یا پسرانی با برداشتن روسری و گرفتن آن در نوک یک چوب، در اعتراض به حجاب اجباری اقدام به کشف حجاب کرده بودند.

جعفری دولت‌آبادی، دادستان تهران، این افراد را تهدید کرده و اقدام آنان را «تجاهر به گناه» و «جرم» و قابل مجازات دانسته است. از سوی دیگر منتظری، دادستان کل کشور، حرکت این عده را “بچه‌گانه” توصیف کرده بود که در نتیجه تحریک برخی عوامل خارجی و داخلی اقدام به این کار کردند.

نسرین ستوده، وکیل چند نفر از معترضان به حجاب اجباری مشهور به “دختران خیابان انقلاب”، نیز گفته است که یکی از موکلانش روز شنبه پنجم اسفندماه سال جاری به اتهام “تشویق به فساد” محاکمه شده است؛ به گفته‌ی خانم ستوده، موکلش “نرگس حسینی” شنبه پنجم اسفند به سه اتهام محاکمه شد که مهم‌ترین آن “تشویق به فساد” است. خانم حسینی همچنین با دو اتهام دیگر “عدم رعایت حجاب شرعی” و “تظاهر به عمل حرام” روبرو است.

در همین حال نیروی انتظامی روز جمعه، ۴ بهمن، در اطلاعیه‌ای اعلام کرده بود که در قانون برای تردد بدون حجاب در مکان‌های عمومی، تا دو ماه زندان پیش‌بینی شده‌ است؛ دراین اطلاعیه اعلام شد که «تشویق مردم به نداشتن حجاب مشمول بند دوم ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی خواهد بود که یک تا ۱۰ سال حبس دارد و قابل تبدیل به مجازات جایگزین حبس نیست».

موادی از قانون مجازات اسلامی که نیروی انتظامی به آن استناد کرده مربوط به «تشویق به فساد و فحشا» است و در این قانون عبارتی با عنوان «تشویق به نداشتن حجاب» وجود ندارد.

براساس ماده ۶۳۹ قانون مجازات اسلامی «کسی که مرکز فساد یا فحشاء را دایر یا اداره کند» یا «مردم را به فساد یا فحشاء تشویق نموده یا موجبات آن را فراهم نماید» به یک تا ۱۰ سال زندان محکوم خواهد شد.

بر اساس تبصره‌ی ماده ۶۳۸ این قانون، مجازات زنانی که «بدون حجاب شرعی» در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند، حبس ۱۰ روز تا دو ماه یا جزای نقدی از ۵۰ هزار تا ۵۰۰ هزار ریال است، یعنی دادگاه می‌تواند متهم را به یکی از دو مجازات یا حبس حداکثر تا دو ماه یا جزای نقدی حداکثر تا ۵۰ هزار تومان محکوم کند.

در همین حال پیش از این برخی از حقوق‌دانان اعلام کرده‌اند که اقدام معترضان به حجاب اجباری شامل ماده ۶۳۸ قانون مجازات اسلامی است نه مواد دیگر.

بر همین اساس خبرهایی مبنی بر بازداشت دست‌کم دو نفر دیگر از این معترضان به حجاب اجباری که توسط نیروی انتظامی بازداشت شده‌اند طی روزهای گذشته منتشر شده است، شاپرک شجری‌زاده یکی از دختران بازداشت است که روز چهارشنبه بازداشت شد و به گفته‌ی خانواده‌اش در بازداشت، مورد ضرب و شتم قرار گرفته است؛ مورد دیگر که ویدیویی نیز از آن در شبکه‌های اجتماعی منتشر شده مربوط به مریم شریعتمداری است که روسری در دست، در سکوت، روی سکویی ایستاده و آن‌طور که در ویدیو مشاهده می‌شود پلیس او را با شدت از روی سکو هُل می‌دهد و بر زمین می‌افتد، خانم شریعتمداری، ۳۲ ساله، دانشجوی کارشناسی ارشد رشته مهندسی کامپیوتر در دانشگاه صنعتی امیرکبیر است.

از میان بازداشت‌شدگان مریم شریعتمداری، شاپرک شجری‌زاده، شیما بابایی و بسیاری دیگر همچنان در زندان هستند و نرگس حسینی، ویدا موحدی، اعظم جنگوری (بر اساس برخی منابع) و تعداد دیگری از دختران خیابان انقلاب به طور موقت با قرار وثیقه تا زمان تشکیل دادگاه آزاد شده‌اند.

اعتراض علنی به حجاب اجباری از دی‌ماه و با انتشار فیلمی از اعتراض علنی یک زن جوان به حجاب اجباری در خیابان انقلاب آغاز شد. نام این زن معترض «ویدا موحد» اعلام شد.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید