خبرگزاری هرانا
امروز یکشنبه ۲۵ تیر ۱۳۹۶, 18th of November 2017      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۶/۰۴/۲۵ ساعت ۲۰:۲۴:۲۸

    خانه  > اعدام  >  کلیات طرح تخفیف مجازات محکومان قاچاق مواد مخدر تصویب شد؛ ارجاع دوباره طرح به کمیسیون

کلیات طرح تخفیف مجازات محکومان قاچاق مواد مخدر تصویب شد؛ ارجاع دوباره طرح به کمیسیون

خبرگزاری هرانا – نمایندگان مجلس شورای اسلامی به کلیات طرحی رای دادند که درصورت تصویب نهایی مجازات اعدام محکومین قاچاق مواد مخدر در صورت احراز یکی از شرایط ذکر شده به حبس درجه یک تا ۳۰ سال کاهش می یابد. علیرغم تصویب کلیات این طرح با نظر علی لاریجانی، رئیس مجلس، این طرح به کمیسیون تخصصی مربوطه ارجاع داده شد تا جزییات آن بررسی شود. محمود صادقی این تصمیم را مصداق کارشکنی در روند تصویب این طرح دانست و گفت “باتوجه به لغو حکم اعدام برخی مجرمان، در تصویب طرح کارشکنی می‌شود.”

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایرنا، نمایندگان در جلسه علنی روز یکشنبه مجلس کلیات طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر را بررسی و پس از بیان نظرات موافق و مخالف کلیات آن را با ۱۸۲ رای موافق، ۳۶ رای مخالف و ۶ رای ممتنع از مجموع ۲۴۶ نماینده حاضر تصویب کردند.

نمایندگان همچنین با ۱۳۵ رای موافق، ۸۱ رای مخالف و پنج رای ممتنع موافقت کردند این طرح به کمیسیون تخصصی مربوطه ارجاع داده شود تا جزییات آن بررسی شود.

براساس ماده واحده این طرح و درصورت تصویب نهایی مجلس، یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب سوم آبان ماه ۱۳۶۷ و اصلاحات بعدی آن الحاق می شود.

این قانون هم اکنون دارای ۴۵ ماده است که ماده واحده این طرح به جای ماده ۴۵ موجود در قانون می شود و ماده ۴۵ قانون نیز به ماده ۴۶ تغییر می کند.

براساس ماده ۴۵ جدید و درصورت تصویب نهایی آن درمجلس، مرتکبین جرایمی که در این قانون دارای مجازات اعدام یا حبس ابد هستند در صورت احراز یکی از شرایط ذیل در حکم مفسد فی الارض محسوب و به مجازات اعدام و ضبط اموال ناشی از مواد مخدر یا روان گردان محکوم و در غیر این صورت حسب مورد مشمولین به اعدام به حبس درجه یک تا ۳۰سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن و مشمولین به حبس ابد به حبس و جزای نقدی درجه دو محکوم می شوند:

الف- مواردی که مباشر جرم یا حداقل یکی از شرکاء، حین ارتکاب جرم سلاح کشیده یا به قصد مقابله با مامورین سلاح گرم و یا شکاری به همراه داشته باشد. منظور از سلاح در این بند سلاح و مهمات موضوع قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب هفتم شهریورماه ۱۳۹۰ است.

ب- در صورتی که مرتکب نقش سردستگی یا پشتیبانی مالی و یا سرمایه گذار را داشته یا از اطفال و نوجوانان کمتر از ۱۸ ساله یا محجورین برای ارتکاب جرم استفاده کرده باشد.

پ- ساخت، تولید، توزیع، فروش ، وارد کردن، مواحد موضوع ماده چهار قانون(بنگ، چرس، گراس، تریاک، شیره، سوخته یا تفاله تریاک) مشروط بر ایننکه بیش از یک صد کیلوگرم باشد و مواد موضوع ماده هشت قانون(هروئین، مرفین، کوکایین و دیگر مشتقات شیمیایی مرفین و کوکایین و سایر مواد) مشروط بر این که بیش از دو کیلو گرم باشد در خصوص (صدور، ارسال، خرید، حمل ، نگهداری، مخفی کردن یا در معرض فروش قرار دادن) مواد موضوع ماده هشت در صورتی که بیش از پنج کیلوگرم باشد.

ت- مواردی که مرتکب به علت ارتکاب جرایم موضوع این قانون سابقه محکومیت قطعی اعدام یا حبس ابد یا حبس بیش از ۱۵ سال داشته باشد.
همچنین طبق تبصره یک این ماده و درصورت تصویب نهایی، در موارد موضوع بند پ چنانچه مرتکب فاقد سابقه محکومیت به حبس بیش از دو سال به علت ارتکاب جرایم موضوع این قانون باشد به مجازات حبس درجه یک تا ۳۰ سال و جزای نقدی درجه یک تا دو برابر حداقل آن محکوم می شود.

براساس تبصره ماده دو در مورد جرایم موضوع این قانون که حبس بیش از پنج سال دارد مرتکب باید حداقل مجازات قانونی را تحمل کند و در مجازات بیشتر از این مدت به جز تبصره ماده ۳۸ این قانون مشمول تعلیق، آزادی مشروط و مرخصی از زندان و سایر نهادهای ارفاقی نخواهد شد.
در صورتی که حکم به مجازات بیش از حداقل مجازات قانونی باشد، دادگاه می تواند بخشی از مجازات حبس را پس از گذراندن حداقل مجازات قانونی به مدت پنج تا ۱۰ سال تعلیق کند.

همچنین در تبصره سه این ماده آمده است: “مقررات فوق در مورد احکام اعدام و حبس ابد که قطعیت یافته با رعایت بند ب ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی نیز اقبل اعمال است”.

براساس تبصره چهار، در مورد محکومینی که با برخورداری از عفو، مجازات آنان تخفیف یافته مقررات فوق در صورتی که به حال مرتکب مساعدتر است قابل اجرا است.

درصورت تصویب تبصره پنج ماده واحده این طرح: قوه قضاییه با همکاری ستاد مبارزه با مواد مخدر و وزارت دادگستری ظرف مدت یک سال از زمان لازم الاجرا شدن این قانون اقدامات قانونی لازم را جهت بازنگری در قانون مبارزه با مواد مخدر به عمل آورد.

لاریجانی:این طرح با حضور ستاد مبارزه با مواد مخدر، قوه قضاییه، نماینده کمیسیون امنیت ملی بررسی جامع شود

رییس مجلس شورای اسلامی پس از تصویب کلیات این طرح و ارجاع آن به کمیسیون تخصصی مربوطه گفت: به خاطر این که اختلافات در خصوص جزییات طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر رفع شود و اشکال های دیگری نداشته باشد، به کمسیون قضایی و حقوقی ارجاع داده می شود تا بررسی بیشتری درمورد آن انجام شود.

علی لاریجانی از کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خواست برای مرحله بعدی که به زودی بررسی آن تمام می شود از ستاد مبارزه با مواد مخدر، قوه قضاییه، نماینده کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی دعوت کند تا یک بررسی جامع انجام شود تا در مجلس اختلاف نظری وجود نداشته باشد.

خداییان: نگران هستیم با کاهش بیش از حد اعدام شاهد افزایش بی رویه مواد مخدر در کشور باشیم

خداییان نماینده قوه قضاییه نیز در جریان بررسی کلیات این طرح گفت: قوه قضاییه به هیچ وجه به دنبال افزایش مجازات یا اعدام کسی نیست، نگرانی ما از این جهت است که به نوعی با کاهش بیش از حد اعدام شاهد افزایش بی رویه مواد مخدر در کشور باشیم چرا که با تصویب این طرح مجازات ها به شدت کاهش می یابد.

وی خطاب به نمایندگان مجلس افزود: “اگر می خواهید طرح را تصویب کنید حداقل این طرح در بعضی موارد اصلاح شود یا برای بررسی بیشتر به کمیسیون ارجاع داده شود”.

مخالفت کمیسیون امنیت ملی مجلس با طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر

سید حسین نقوی حسینی سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس نیز در خصوص نظر این کمسیون درباره طرح الحاق یک ماده به قانون مبارزه با مواد مخدر گفت: “کمیسیون در بررسی های خود این طرح را رد کرده است”.

وی افزود: “اگرچه ممکن است این طرح نکات مثبتی به جهت حقوقی و بین المللی داشته باشد اما کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در جمع بندی خود آن را رد کرد”.

وی با بیان این که مجازت سنگین نقش بازدارندگی دارد، گفت: “با وجود مجازات های سنگین اعدام با شرایط بدی در کشور شاهد هستیم، اگر این مجازات ها برداشته شود چه اتفاقی می افتد؟”

سخنگوی کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس تصریح کرد: امروز قاچاق مواد مخدر میلیاردها ثروت ایجاد می کند که اگر این مجازات ها را برداریم خدمت به کارت خواب ها نکرده ایم بلکه به کسانی خدمت کرده ایم که در این زمینه نفع می برند. خسارت برداشتن مجازات اعدام برای مواد مخدر را مردم می بینند.

سخنگوی کمیسیون قضایی: طراحان این طرح همه از حقوقدانان و قضات هستند

حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی نیز در خصوص نظر این کمیسیون گفت: “این طرح را کسانی تهیه کردند که همه جزو حقوقدانان و قضات هستند”.

وی افزود: “تندروی در مورد مواد مخدر فایده ندارد، ما هیچوقت حذف اعدام را مطرح نکرده ایم، بلکه گفته ایم باید مفسد فی الارض محارب اعدام شود، گفته ایم کسی که مواد مخدر حمل می کند وسلاح علیه ماموران می کشد باید اعدام شود”.

وی ادامه داد: “راه مبارزه با مواد مخدر این نیست که ما از عربستان تقلید کنیم، نوع مبارزه مواد مخدر عربستان مثل مبارزه شاه و اشرف است، خودشان جزو تاجران مواد مخدر هستند اما فقرا و بیچارگان را به عنوان مواد مخدر گردن می زنند، این ها باید خودشان اعدام شوند.چرا با دست خودمان سرباز برای عربستان و داعش تحویل می دهیم”.

سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس گفت: “راه مبارزه با مواد مخدر اعدام شخصیت های اصلی آنها است”.

محمدرضا صباغیان نماینده مردم بافق در مجلس به عنوان مخالف کلیات این طرح گفت: “اصل و هدف این طرح تخفیف مجازات مواد مخدر و روانگردان است در حالی که مواد مخدر در حال تخریب بنیان خانواده ‌ها بوده و طلاق، سرقت و آسیب‌ های اجتماعی در این راستا در حال تغییر جامعه است”.

وی افزود: “طرح مذکور به مواد مخدر از پنج تا ۱۰۰ کیلوگرم مجوز می ‌دهد در حالی که امروز در تفاوت با گذشته که به سختی با مواد مخدر مبارزه می‌ شد، مشکلات افزایش یافته است”.

وی ادامه داد: “باید امروز قوانینی تصویب شود که پیش از گذشته با مواد مخدر مبارزه شود در حالی که در برخی کشورها حتی اگر شخصی بوی مواد مخدر بدهد، اجازه ورود به آن کشور را ندارد”.

حسینعلی حاجی دلیگانی نماینده مردم شاهین شهر در مجلس نیز در مخالفت با کلیات این طرح اظهارکرد: “کشورهای مختلف مجازات سختی برای حمل مواد مخدر و توزیع آن در نظر گرفته‌ اند و کشوری همانند عربستان و چین که مجازات سختی برای حمل مواد مخدر در نظر گرفته ‌اند در این زمینه موفق ‌تر بوده ‌اند”.

وی افزود: “اعدام فرآیند طولانی و مشکل را طی می ‌کند تا به نتیجه نهایی برسد و در پایان به اذن رییس قوه قضاییه اجرایی می ‌شود. امروز اعتیاد سبب از هم پاشیدگی بنیان خانواده‌ ها شده و کار بسیاری از خانواده ‌ها را به اعدام کشانده است، بانوان ایرانی اسلامی چه گناهی کرده‌ اند که علاوه بر اعتیاد همسرشان باید مخارج زندگی را تامین کنند”.

ولی داداشی نماینده مردم آستارا در مجلس نیز از دیگر مخالفان با کلیات این طرح بود،

وی گفت: “عوامل اصلی توزیع و حمل مواد مخدر در خارج از کشور و مرزها در حال فعالیت هستند و به این افراد دسترسی وجود ندارد پس نمی‌ توان با آن ها مبارزه کرد لذا باید قوانین در این زمینه سخت و بازدارنده باشد”.

وی افزود: “اگر به فکر مردم مناطق مرزی هستید به فکر کولبران باشید نه اینکه مجازات قاچاقچیان مواد مخدر را تخفیف دهید، اگر به فکر مبارزه با فساد هستید سود بانکی را کاهش دهید چرا که کاهش تخفیف مجازات قاچاقچیان مواد مخدر در واقع دلسوزی برای گرگ است”.

ارجاع طرح اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر به کمیسیون موجه نبود

محمود صادقی در جریان نشست علنی امروز مجلس شورای اسلامی در تذکری با استناد به آیین‌نامه داخلی مجلس اعلام کرد: “تصمیم آقای لاریجانی برای ارجاع طرح به کمیسیون قضایی توجیهی نداشت”.

او گفت: “متن تهیه شده مورد توافق دستگاه قضایی و اعضای کمیسیون بود و علاوه بر آن، فوریت این طرح پیش از این با اکثریت قاطع به تصویب رسیده بود و امروز نیز کلیات آن با رای قاطع نمایندگان تصویب شد”.

عضو هیات رییسه فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی یادآور شد: “وجود برخی افراد مخالف، نمی‌تواند دلیل ارجاع یک طرح به کمیسیون تخصصی باشد. با توجه به این‌که با دو هفته تعطیلات مجلس مواجه هستیم، به نظر بنده، ارجاع این طرح به کمیسیون فاقد توجیه بوده است”.

نماینده اصلاح‌طلب مردم تهران در مجلس شورای اسلامی یادآور شد: “شاید علت تعلیق پی در پی این طرح آن باشد که بنابر یکی از تبصره‌های پیش‌بینی شده در آن، احکام ناشی از این طرح عطف به ماسبق خواهد شد و بر اساس آن تعداد قابل توجهی از محکومان اعدام عفو خواهد شد و احتمالاً برای این‌که آن‌ها از چنین امکانی برخودار نشوند، در تصویب طرح کارشکنی‌هایی صورت می‌گیرد”.

مسعود پزشکیان که برای ساعاتی ریاست جلسه علنی مجلس را برعهده داشت، در واکنش به تذکر صادقی گفت: “بنابر ماده ۱۵۶ آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تذکر شما وارد نیست؛ چرا که رییس جلسه اجازه دارد طرح را با رای مجلس به کمیسیون مربوطه ارجاع کند”.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید