خبرگزاری هرانا
[responsive-menu RM="logged-in-menu"]
امروز دوشنبه ۲۰ اردیبهشت ۱۳۹۵, 22nd of May 2018      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۵/۰۲/۲۰ ساعت ۲۳:۱۷:۱۹

    خانه  > زندانیان  >  اعتصاب غذای محمد صدیق کبودوند در اعتراض به پرونده‌سازی‌های جدید

اعتصاب غذای محمد صدیق کبودوند در اعتراض به پرونده‌سازی‌های جدید

خبرگزاری هرانا ـ محمد صدیق کبودوند روزنامه‌نگار و رئیس سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان در اعتراض به پرونده‌سازی و تشدید فشار‌ها و اذیت و آزار مقامات امنیتی علیه وی، در اعتصاب غذا به سر می‌برد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان، از حدود چهار ماه پیش، پروسه دادگاهی محمد صدیق کبودوند آغار شده و تاکنون بیش از سه جلسه دادگاه تحت عنوان اقدام علیه امنیت ملی از طریق اجتماع و تبانی و سایر اتهام‌های انتسابی برگزار شده است و قاضی دادگاه برای او قرار صادر کرده است.

همچنین به وی اعلام شده تجمیع حکم ۶ ماه حبس مربوط به فعالیت روزنامه‌نگاری‌اش در مورد او اعمال نمی‌شود و ایشان باید تمام مدت حبس ۱۰ سال و ۶ ماه را تحمل کند.

با توجه به اتهام‌های انتسابی جدید، اینگونه به نظر می‌رسد که مقامات امنیتی قصد آزادی او را حتی پس از پایان یافتن مدت مقرر حبس ندارند و شرایط را برای حبس طولانی‌مدت وی آماده می‌کنند.

این در حالی است که محمد صدیق کبودند از بیماری‌های متعددی از جمله بیماری‌های قلبی عروقی و کلیوی (پروستات) که در زندان به آن دچار شده است رنج می‌برد و اعتصاب غذا برای وی بسیار خطرناک است و می‌تواند جان و سلامت وی را به خطر اندازد.

محمد صدیق کبودوند از دهم تیرماه ۱۳۸۶، بازداشت و زندانی شده ‌است. او در دادگاه انقلاب اسلامی تهران به اتهام اقدام علیه امنیت ملی از طریق تشکیل و اداره سازمان دفاع از حقوق بشر کردستان به ده سال حبس و از بابت تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی به تحمل یک سال حبس و در مجموع به تحمل یازده سال حبس محکوم شده است. حکم صادره در شعبه ۵۶ دادگاه تجدیدنظر استان تهران، به ده سال حبس از بابت تاسیس سازمان، مورد تایید قرار گرفته و قطعی شده است.

پرونده مربوط به فعالیت روزنامه‌نگاری که به اتهام تشویش اذهان عمومی از طریق درج مطالب در هفته‌نامه پیام مردم توسط دادگاه عمومی و انقلاب سنندج به یک سال حبس تعزیری، ۵ سال محرومیت از روزنامه‌نگاری و مدیریت نشریه و ابطال پرونده انتشار پیام مردم محکوم شد، پس از تایید در دادگاه تجدیدنظر استان تهران میزان محکومیت حبس در دیوان عالی کشور به ۶ ماه تقلیل یافته است.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید