خبرگزاری هرانا
امروز پنج شنبه ۱۷ اردیبهشت ۱۳۹۴, 26th of September 2018      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۴/۰۲/۱۷ ساعت ۱۹:۳۸:۱۷

    خانه  > اندیشه و بیان  >  روحانی درباره ممنوع‌التصویری خاتمی از قوه قضاییه توضیح خواست

روحانی درباره ممنوع‌التصویری خاتمی از قوه قضاییه توضیح خواست

خبرگزاری هرانا ـ حسن روحانی، به نامه اعضای مجمع روحانیون مبارز که در آن خواستار بیان علت ممنوع‌التصویری محمد خاتمی شده‌ بودند، پاسخ داد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از آنا، حجت‌الاسلام محمد مقدم، درباره نامه مجمع روحانیون به رئیس جمهوری در خصوص ممنوع التصویری و ممنوع‌البیانی خاتمی اظهار کرد: به دنبال ممنوع التصویری و ممنوع‌البیانی خاتمی، اعضای مجمع بارها در جلسات مسائلی را در خصوص تحت الشعاع قرار گرفتن حقوق شهروندی در پی این اقدام را مطرح می‌کردند، در نهایت با وجود این بحث‌ها تصمیم گرفته شد که در این زمینه نامه‌ای به رئیس جمهوری ارائه شود.

وی افزود: از آنجایی که رئیس جمهور مجری اجرای قانون اساسی است و وظیفه پاسداری از حقوق شهروندی را برعهده دارد و همچنین به این دلیل که ممنوع‌التصویری محمد خاتمی، بدون استناد قانونی صورت گرفته است، تعدادی از اعضای مجمع از رئیس جمهور خواستند که در این باره به افکار عمومی توضیح دهند.

عضو مجمع روحانیون مبارز تصریح کرد: پس از ارسال این نامه، دفتر رئیس جمهوری نامه‌ای به قوه قضائیه فرستاد و پاسخ سوال مجمع را از این قوه خواستار شد و رونوشت این نامه نیز به مجمع روحانیون ارسال شد.

مقدم تاکید کرد: از این رو ما منتظر پاسخ نهادهای ذیربط در این زمینه هستیم تا برای افکار عمومی و اعضای مجمع موضوع ممنوع‌التصویری محمد خاتمی مشخص شود.

همچنین حجت الاسلام محمدعلی ابطحی اظهار کرد: پاسخ این نامه، دو شب گذشته در مجمع روحانیون مطرح شد و به دلیل اینکه محتوای نامه قید محرمانه داشت، نمی‌توانم درباره جزئیات آن اطلاعی ارائه دهم.

در بخشی از این نامه نویسندگان با اشاره به «منع اصحاب رسانه از درج تصویر و ذکر نام رئیس‌جمهوری اسبق و تائید این اقدام از سوی معاون اول و سخنگوی قوه قضاییه» بر ضرورت ارائه مستند قانونی این منع تاکید و تصریح کردند: اصل اصیل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها سابقه‌ای به قدمت مدنیت بشر داشته و نقش ستون فقرات پیکره نظامات اجتماعی – قضایی را ایفا می‌نماید که علاوه بر ذکر آن در اصل ۳۶ قانون اساسی در ماده ۲ قانون مجازات اسلامی، نیز آمده است که هر رفتاری اعم از فعل یا ترک فعل که در قانون برای آن مجازات تعیین شده است، جرم محسوب می‌شود، همچنین در ماده ۱۲ قانون مزبور قید شده: «حکم به مجازات یا اقدام تامینی و تربیتی و اجرای آن‌ها باید از طریق دادگاه صالح به موجب قانون و با رعایت شرایط و کیفیات مقرر در آن باشد.

همچنین پیش از این، اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری نیز پیگیر موضوع ممنوع التصویری رئیس جمهور اسبق بود که هنوز نتیجه پیگیری در رسانه‌ها منتشر نشده است.

 

 

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید