خبرگزاری هرانا ـ معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی سه اقدام اساسی برای مقابله با آسیب های ناشی از محتوای مجرمانه شبکه های اجتماعی را مسدود شدن شبکه‌های معاند، الزام آنها به انتقال سرور‌هایشان به داخل و تقویت شبکه‌های داخلی برشمرد.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از فارس، عبدالصمد خرم آبادی ، معاون قضایی دادستان کل کشور در امور فضای مجازی درخصوص اعمال فیلترینگ هوشمند در شبکه های اجتماعی موبایلی با بیان اینکه فیلترینگ هوشمند یکی از مطالبات قدیمی دادستانی کل کشور از وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات بوده است، افزود: “سامانه فیلترینگ هوشمند طراحی شده توسط وزارت ارتباطات تاکنون نتوانسته انتظارات مردم و مقامات قضایی را برآورده کند و علیرغم تبلیغات وسیع وزارت ارتباطات در مورد  فیلترینگ هوشمند، عملاً اقدامات آنها تاکنون نتیجه قابل قبولی نداشته است”.

وی گفت: “فاز اول فیلترینگ هوشمند صرفاً بر روی سایت و نرم افزار اینستاگرام انجام شد که چندان موفقیت آمیز نبود و نتوانست جلوی موج عظیم انتشار محتوای مجرمانه در این شبکه را بگیرد”.

خرم آبادی در ادامه تصریح کرد: “با شعار نمی توان جلوی انتشار محتوای مجرمانه را گرفت، در کشور ما ظرفیت های فراوانی برای سالم سازی فضای مجازی وجود دارد ولی عملاً این ظرفیت ها بطور کامل استفاده نشده است”.

معاون دادستان کل کشور در امور فضای مجازی درخصوص وضعیت فعلی شبکه های اجتماعی خارجی اظهار داشت: “شبکه های پیام رسان موبایلی خارجی نظیر واتس اپ، وایبر و تلگرام، قوانین کشور ما را رعایت نمی کنند و بدلیل سهل انگاری وزارت ارتباطات، در حال حاضر این شبکه ها علاوه بر اینکه زمینه جاسوسی گسترده بیگانگان از ارتباطات شهروندان کشور را فراهم نموده به بستر امنی برای تهاجم فرهنگی و ارتکاب جرایم سازمان یافته و انتشار گسترده محتوای مبتذل و مستهجن نیز تبدیل شده اند”.

دبیر کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه، با بیان اینکه به لحاظ استفاده شبکه های اجتماعی از فناوری رمزنگاری، فیلترینگ هوشمند بر روی این شبکه ها قابل اعمال نیست اعلام نمود: “برای مقابله با آسیب های ناشی از محتوای مجرمانه شبکه های اجتماعی خارجی سه اقدام اساسی باید انجام شود”.

اقدام اول این است که به شبکه های اجتماعی وابسته و مرتبط با کشورهای معاند و سرویس های جاسوسی بیگانه، به هیچ عنوان اجازه فعالیت داده نشود و اینگونه شبکه ها بطور کامل مسدود شوند.

اقدام دوم این است که صرفاً به آن دسته از شبکه های اجتماعی خارجی غیرمعاند اجازه فعالیت در فضای مجازی کشور داده شود که اولاً از قوانین ایران کاملاً تبعیت کنند، ثانیاً سرورهای خود را به داخل کشور منتقل کنند و ثالثاً مراجع ذیصلاح مجوزهای لازم را اخذ نمایند.

وی در ادامه افزود: “کشورهای توسعه یافته، صرفاً در صورتی که شبکه های اجتماعی از قوانین آنها تبعیت کنند و سرورهای خود را به داخل کشور آنها منتقل نمایند به این شبکه ها اجازه فعالیت می‌دهند ولی متاسفانه در کشور ما شبکه های اجتماعی بیگانه بدون اخذ مجوز مشغول فعالیت هستند”.

خرم آبادی با بیان اینکه تقویت شبکه های اجتماعی داخلی سومین و مهمترین اقدام در مقابله با آسیب های شبکه های اجتماعی خارجی است افزود: “متاسفانه علی رغم تاکید کمیسیون عالی امنیت شورایعالی فضای مجازی بر تقویت و ارتقاء شبکه های بومی ، وزارت ارتباطات وسایر نهادهای دولتی تاکنون اقدام موثری در این خصوص انجام نداده اند”.

معاون قضایی دادستان کل کشور تصریح کرد: “اگر بخش کوچکی از بودجه ای که برای فیلترینگ نیم بند اینستاگرام هزینه شد، به حمایت و ارتقاء کیفیت شبکه های اجتماعی داخلی اختصاص می‌یافت، قطعاً بخش عمده ای از کاربران ایرانی به شبکه های اجتماعی داخلی مهاجرت می کردند و از آسیب های شبکه های اجتماعی خارجی مصون می ماندند”.