خبرگزاری هرانا
امروز سه شنبه ۹ تیر ۱۳۹۴, 18th of November 2018      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۴/۰۴/۰۹ ساعت ۲۲:۴۱:۱۳

    خانه  > اصناف  >  توضیحات رئیس کانون وکلا درخصوص انتخاب وکیل از سوی رئیس قوه قضائیه

توضیحات رئیس کانون وکلا درخصوص انتخاب وکیل از سوی رئیس قوه قضائیه

خبرگزاری هرانا ـ رئیس کانون وکلای دادگستری به انتخاب وکیل از سوی رئیس قوه قضائیه مطابق با تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری جدید اشاره کرد و گفت که “ریاست قوه قضائیه بر چه مبنای و معیاری از کانون وکلا می خواهد وکیل انتخاب کند در حالی که وکیلی که پروانه وکالت دارد محرم است و این مبنای انتخاب وکیل رئیس قوه قضاییه برای ما ابهام دارد”.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از صدا و سیما، رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز در خصوص انتخاب وکیل از سوی رئیس قوه قضائیه مطابق با تبصره ماده ۴۸ آئین نامه قانون آئین دادرسی کیفری توضیحاتی را ارائه کرد.

دکتر نجفی توانا در نشست خبری گفت: “آماده ایم در نشستی مشترک با مسئولان قضایی توضیحات خود را بدهیم و سپس با یک گفتمان منطقی منطبق بر اصل اساسی راهکاری پیدا کنیم”.

وی به ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری اشاره کرد و افزود: “این قانون از لحاظ شعاری، حفظ حقوق شهروندی و استقلال قاضی خوب است اما اصلاحات خیلی ظریفی که بعدا در چهار روز در کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی انجام شد، از جمله تبصره ماده ۴۸ و ماده ۶۶ که برای حضور نهادهای مدنی محدودیت زا بود، مشکل زاست”.

نجفی توانا افزود: “جامعه ای موفق خواهد بود که میزان مشارکت نهادهای مدنی در آن افزایش یابد”.

وی در ادامه به انتخاب وکیل از سوی رئیس قوه قضائیه مطابق با تبصره ماده ۴۸ آئین دادرسی کیفری جدید اشاره کرد و گفت: “ریاست قوه قضائیه بر چه مبنای و معیاری از کانون وکلا می خواهد وکیل انتخاب کند در حالی که وکیلی که پروانه وکالت دارد محرم است و این مبنای انتخاب وکیل رئیس قوه قضاییه برای ما ابهام دارد”.

وی با بیان اینکه وکیل و قاضی باید مستند به قانون و بر اساس اصول حقوقی اظهار نظر و ارزیابی کنند، افزود: “در همه دنیا توصیه می شود که در جرایم مهم وکیل حضور داشته باشد چون در جرایم کم اهمیت مانند توهین و افترا، دفاع و ارزیابی و قضاوت امر ساده ای است و چندان چالش پذیر نیست”.

نجفی توانا ادامه داد: “اما در جرایم مهم است که انگیزه ها، شرایط و ارکان تحقق جرم به وکیل نیاز دارد تا بتواند در کنار موکل نسبت به تنویر موضوع، اقدام کند”.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: “تصور کنید دادستان، رئیس دادگاه و نیروی انتظامی همه مامور نهاد عمومی هستند اگر وکیل نیز منتخب نهاد عمومی باشد، چگونه این فرشته عدالت، می تواند آزادانه پرواز کند”.

وی افزود: “حقوق طبیعی و اساسی مردم، برخوداری از دادرسی عادلانه و منصفانه است و هیچ کس منکر این نیست و اسناد بین المللی نیز به این حق توجه دارد”.

نجفی توانا با بیان اینکه یکی از لوازم این اصل، حضور وکیل مستقل است ادامه داد : “به عنوان سربازان صحنه عدالت کشور، این وظیفه را داریم که هرگاه احساس کنیم هجمه و اقدامی بر خلاف منافع مردم است، این را در اجرای اصل ۱۱۳ قانون اساسی به رئیس جمهور اعلام کنیم تا در این زمینه بازنگری شود”.

وی گفت: “اعضای کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی بر چه منبایی در مدت چهار روز قانونی را تصویب می کنند که خلاف اصل ۳۵ قانون اساسی و اصل حقوق شهروندی است و مشکلات زیادی را در آینده به وجود خواهد آورد”.

نجفی توانا افزود:‌ “همان‌طور که تصویب قانون ظرف دو سه روز هزینه به بیت المال تحمیل می کند، تصویب قانون بدون آسیب شناسی نیز به بیت المال هزینه وارد خواهدکرد”.

رئیس کانون وکلای مرکز با بیان اینکه این قانون دست ریاست قوه قضائیه را باز گذاشته است، گفت: “ما نیز مانند ایشان نگرانیم که وکیل و قاضی از جاده عدالت خارج نشوند اما مکانیزم کنترل فرآیند قضایی این نیست که برخی را از وکالت محروم کنیم در حالی که اصل اختیار وکیل به طور مقتن در اصل ۳۵ آمده است”.

وی افزود: “با کدام مجوز می توانیم وکیلی را که پروانه وکالت وی را وزارت اطلاعات و قوه قضائیه تایید کرده است، حق وکیل بودن را از او سلب کنیم و برای عده ای خاص ایجاد حق کنیم، این تبعیض ناروا و غیرعادلانه است”.

نجفی توانا ادامه داد: “وکیل با کدام اختیار از موکل دفاع کند، همواره نگران است اگر مطلبی بگوید، ممکن است از لیست خط بخورد”.

رئیس کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: “رئیس قوه قضائیه با کدام مجوز می تواند وکیل را که پروانه وکالت دارد حق وکالت را از او بگیرد و وکالت قضایی را با چالش مواجه کند”.

وی درباره اینکه بر چه اساسی تشخیص شورای نگهبان در موافقت این ماده را با شرع و قانون اساسی مغایر می دانید افزود: “ما به عنوان متخصص، این حق را محفوظ می دانیم که به بدنه نظام کمک کنیم و این حق شهروندی، صنفی و قانونی ماست”.

نجفی توانا ادامه داد: “این ایراد به شورای نگهبان نیست بلکه ایراد به نظریه ای است که با اقلیت و اکثریت تصویب شده است و زمان زیادی طول نمی کشد که خواهید دید ایراده وارده بلاوجه نیست”.

وی در ادامه به آمار وکلای دادگستری اشاره کرد و گفت: “۷۰ درصد وکلای ما بعد از انقلاب پروانه گرفتند که از برادرزاده ها و فرزندان خانواده شهدا، جانبازان، مسئولان و فرزندان این کشور هستند و ۳۰ درصد نیز از قضات بازنشسته و کارمندان دولت هستند”.

نجفی توانا افزود: “پس چه کسی در این میان، غیر خودی و نامحرم است”.

وی ادامه داد : “اینکه ریاست قوه قضائیه گفته از بین غیر وکلای دادگستری نیز می توانیم وکیل انتخاب کنیم این خلاف قانون است”.

نجفی توانا گفت: “همه ما وکلا به عنوان مددکاران و افراد معین عدالت قضایی، در خدمت مردم هستیم و ریاست قوه قضائیه در انتخاب وکلا به گونه ای عمل خواهند کرد که هیچ وکیلی از این لیست کنار گذاشته نشود”.

وی افزود : “امیدواریم در یک نشست مشترک با مسئولان قضایی در این باره توضیح بدهیم و با گفتمان منطقی مبتنی بر اصول، راهکاری پیدا کنیم تا این مشکل منجر به مشکلات دیگری نشود”.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید