خبرگزاری هرانا
امروز شنبه ۱۷ فروردین ۱۳۹۲, 15th of August 2018      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۲/۰۱/۱۷ ساعت ۱۴:۰۶:۵۰

    خانه  > اعدام  >  حکم اعدام ۳ متهم به سرقت مسلحانه تایید شد

حکم اعدام ۳ متهم به سرقت مسلحانه تایید شد

خبرگزاری هرانا – حکم اعدام سه متهم به سرقت مسلحانه در دیوان عالی کشور تائید شد.

بنا به گزارش مهر، حکم اعدام ۳ متهم که طبق این گزارش اقدام به سرقت مسلحانه در باغ‌های اطراف روستاهای تفیهان و محمودآباد در استان فارس کرده‌اند در دیوان عالی کشور تایید شد.

این ۳ تن همچنین متهم به یک فقره قتل در یکی از سرقتهای خود و همچنین آزار و اذیت افراد هستند.

در این رابطه نیروی انتظامی فارس  ۴ نفر را به نام‌های علیرضا، مجتبی، ایوب و ابراهیم دستگیر کرد.

در ادامه پرونده متهمین با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست به دادگاه انقلاب شیراز فرستاده شد.

در جلسه محاکمه نماینده دادستان با تشریح کیفرخواست گفت: در این پرونده اتهام آقایان علیرضا و مجتبی مبنی بر محاربه از طریق شرکت در یک فقره سرقت مسلحانه همراه با آزار و اذیت منتهی به قتل مرحوم جمال و مشارکت در ۹ فقره سرقت مسلحانه دیگر موضوع شکایت ۴۸ نفر و همچنین مشارکت در دو فقره سرقت مسلحانه اموال اتباع افغانی و دست بردن به اسلحه و ارعاب مردم و مشارکت در آدم ربایی و ضرب و جرح عمدی، همچنین حمل و نگهداری اسلحه جنگی، ورود به عنف با اسلحه، تمرد نسبت به مامورین و تخریب عمدی خودروی ماموران پلیس راه می‌باشد.

همچنین اتهام آقایان ابراهیم و ایوب مبنی بر محاربه از طریق مشارکت در دو فقره سرقت مسلحانه همراه با آزار و اذیت موضوع شکایت ۷ نفر، دست بردن به اسلحه و اخافه و ارعاب مردم، مشارکت در آدم ربایی و خرید و فروش سلاح‌های جنگی به صورت غیرمجاز می‌باشد.

قاضی دادگاه پس از محاکمه ۴ متهم و دفاعیات آن‌ها با استناد به ماده ۱۸۳ و تبصره ذیل آن، ماده ۱۸۵ بند الف، ماده ۱۸۹ و نیز بند ب ماده مذکور و نیز مواد ۱۹۰، ۱۹۴ و ۱۲۰ قانون مجازات اسلامی علیرضا، مجتبی و ابراهیم را به اعدام محکوم کرد. ایوب نیز به نفی بلد به مدت ۱۵ سال در زندان سیستان و بلوچستان محکوم شد.

قاضی عمرانی، رئیس اداره دفتر دیوان عالی کشور با اشاره به این خبر گفت: با اعتراض متهمان پرونده آن‌ها برای رسیدگی به دیوان عالی کشور فرستاده شد که قضات دیوان عالی کشور پس از بررسی پرونده، حکم متهمان و همچنین لایحه دفاعیه آن‌ها حکم مجازاتشان را تایید کردند.

بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:

ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.

بند ۱ ماده ۶ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: حق زندگی از حقوق ذاتی شخص انسان است. این حق باید بموجب قانون حمایت بشود. هیچ فردی را نمی‌توان خودسرانه از زندگی محروم کرد.

بند ۲ ماده ۱ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی به منظور الغای مجازات مرگ: کشور‌ها، تمام اقدامات لازم را در جهت منسوخ کردن مجازات مرگ در قلمرو قضائی خود، بعمل آورند.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید