خبرگزاری هرانا
امروز شنبه ۲ دی ۱۳۹۱, 20th of September 2018      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۱/۱۰/۰۲ ساعت ۱:۱۸:۵۲

    خانه  > حقوق آکادمیک  >  هرانا؛ تایید محکومیت ۹ ماهه امین روغنی در دادگاه تجدید نظر

هرانا؛ تایید محکومیت ۹ ماهه امین روغنی در دادگاه تجدید نظر

خبرگزاری هرانا – محکومیت ۹ ماهه امین روغنی فعال دانشجویی دانشگاه سمنان در دادگاه تجدید نظر به تایید رسید.

بنا به اطلاع گزارشگران هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، امین روغنی از فعالین دانشجویی دانشگاه سمنان و از اعضای تشکل مجمع اسلامی دانشجویان می‌باشد که در تاریخ ۲۱ اسفند ۱۳۸۹ توسط ۱۰ نفر از مأمورین اداره اطلاعات استان سمنان در منزل دانشجویی خود با اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام از طریق تشکیل اجتماعات دانشجویی بازداشت شد.

وی با دستبند و چشم بند به مدت ۷روز در اداره اطلاعات مورد بازجویی ۱۰ ساعت در روز قرار گرفت و سپس با تودیع وثیغه آزاد گشت.

پس از بار‌ها احضار توسط بازپرس پرونده سر انجام در اردیبهشت سال ۹۱ پرونده وی به دادگاه انقلاب و همچنین دادگاه عمومی استان ارسال شد.

امین روغنی می‌گوید: در طول بازجویی‌های اداره اطلاعات بازجو‌ها با توجه به نفوذ در روند قضایی پرونده به او وعده تخفیف قابل توجه در صورت همکاری در بیرون از زندان داده بودند که بعد از سر باز زدن وی از همکاری‌های مورد نظر، فشار‌ها در راستای پرونده سازی علیه او شروع شد طوری که حتی دو نفر از اساتید دانشگاه نیز به دادسرا برای شهادت علیه وی احضار شدند.

همچنین کمیته انضباطی دانشگاه نیز تحت فشار اداره اطلاعات مجبور به صدور دو حکم جداگانه ۳ و۲ ترم محرومیت از تحصیل برای وی نمودند و از سوی دادگاه انقلاب به تحمل نه ماه حبس تعزیری به جرم اقدام علیه امنیت ملی وتبلیغ علیه نظام محکوم شد. علاوه بر این به علت انجام سوال در مناظره درون دانشگاهی بین آقای سلیمی نمی‌ن والیاس حضرتی که با حمایت گسترده دانشجویان مواجه شد، به تحمل سه ماه حبس تعزیری به جرم تشویش اذهان عمومی به خاطر «انتساب ربایش خویش به مأمورین اداره اطلاعات» محکوم گشت.

این در حالیست که در تاریخ ۱۷ آبان ۱۳۹۱ حکم ۹ ماه حبس وی از سوی دادگاه تجدید نظر استان سمنان به صورت قطعی تأیید گردید.

امین روغنی می‌گوید: حتی پس از تحمل تمامی این فشار‌ها هنوز کلیه فعالیت‌های خود را در چارچوب قانون اساسی می‌دانم و خود را یک اصلاحطلب ملتزم به قانون معرفی می‌کنم که آزادی انتقاد را اولین شرط بهبود شرایط کشور می‌دانم.

بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:

•    بند ۱ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هیچکس را نمی‌توان بمناسبت عقایدش مورد مزاحمت اخافه قرار داد.
•    بند ۲ ماده ۱۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس حق آزادی بیان دارد. این حق شامل آزادی تفحص و تحصیل و اشاعه اطلاعات و افکار از هر قبیل بدون توجه به سر حدات خواه شفاهاً یا بصورت نوشته یا چاپ یا بصورت هنری یا به هر وسیله دیگر به انتخاب خود می‌باشد.
•    ماده ۱۹ اعلامیه جهانی حقوق بشر: هر فردی حق آزادی عقیده و بیان دارد.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید