خبرگزاری هرانا
[responsive-menu RM="logged-in-menu"]

    خانه  > زندانیان  >  بلاتکلیفی علامه‌زاده در بند ۲ الف سپاه

بلاتکلیفی علامه‌زاده در بند ۲ الف سپاه

حبرگزاری هرانا –  ۵۰ روز پس از پایان بازجویی های ماموران اطلاعات سپاه از امیرعلی علامه‌زاده، بازپرس دادسرای اوین از صدور قرار وثیقه برای آزادی این روزنامه نگار خودداری می کند.

آقای علامه زاده که ۲۷ شهریور امسال ازسوی ماموران سپاه دستگیر شد هم اکنون بیش از ۸۰ روز است که در بند امنیتی دو الف سپاه نگهداری می شود. این در حالی است که با پایان بازجویی های وی، بازداشت موقت او کاملا غیرقانونی تلقی می شود.

او در آخرین تماس خود با خانواده‌اش گفته که از ۵۰ روز پیش تا کنون بازجویی هایش به پایان رسیده و بلاتکلیف در این بند نگه داشته شده است. وی همچنین از علت ادامه بازداشت موقت خود اظهار بی اطلاعی کرده است. بازداشت موقت آقای علامه زاده در شرایطی است که مدتی قبل، پرونده او از دادسرای کارکنان دولت به دلیل نامعلومی به شعبه ۲ دادسرای اوین منتقل شد.

امیرعلی علامه‌زاده روزنامه نگار و دبیر سابق سرویس دیپلماسی خبرگزاری ایلنا، و دانشجوی کاردانی به کارشناسی حقوق بود که ۲۷ شهریور ماه ۱۳۹۰ بازداشت شد و بنا بر آخرین اطلاعات همچنان در سلول انفرادی به سر می برد.

خانواده وی تا چند روز پس از دستگیری، از محل نگهداری او بی اطلاع بودند و مسئولان بازداشتگاه و دادسرای اوین از اعلام نگهداری او در این بازداشتگاه خودداری می کردند. علامه زاده از بیماری دیسک کمر و تپش قلب رنج می برد که به دلیل عدم رسیدگی مسئولان زندان، در شرایط نامساعد جسمی قرار دارد.

پیش از این، خواهر آقای علامه زاده، با احتمال اینکه برادرش در زندان تحت فشار برای اعتراف است، گفته بود: «برادرم از وضعیت روحی خوبی برخوردار نیست. ما احتمال می دهیم به دلیل نوع حرف زدن های غیرعادیش تحت فشار است. من و خانواده ام همین حال می گویم که اگر روزی در جای حرف های به عنوان اعتراف امیر پخش شد همگی دروغ است و اعتبار قانونی ندارند.»

بر اساس گزارش «کمیته حفاظت از روزنامه‌نگاران» ایران امسال با ۴۲ روزنامه‌نگار زندانی برای دومین سال متوالی در صدر جدول کشورهایی است که بیشترین روزنامه نگار زندانی را دارند و بعد از آن کشورهای اریتره (۲۸ نفر)، چین (۲۷ نفر)، برمه (۱۲ نفر) و ویتنام با ۹ روزنامه نگار زندانی در رده‌های بعدی قرار گرفته‌اند.

بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:

  • اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی: هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد.
  • بند ۳ ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس به اتهام جرمی دستگیر یا بازداشت می‌شود باید او را در اسرع وقت در محضر دادرسی یا هر مقام دیگری که به موجب قانون مجاز به اعمال اختیارات قضائی باشد حاضر نمود و باید در مدت معقولی دادرسی یا آزاد شود.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید