خبرگزاری هرانا

    خانه  > زندانیان  >  درخواست تبدیل قرار بازداشت سعید نعیمی رد شد

درخواست تبدیل قرار بازداشت سعید نعیمی رد شد

خبرگزاری هرانا – درخواست تبدیل قرار بازداشت سعید نعیمی، عضو ادوار تحکیم وحدت، به قرار وثیقه که توسط وکیل وی، محمد رضا فقیهی، به دادسرای تبریز ارائه شد، به دلیل آنچه “امنیتی بودن” پرونده خوانده شده، رد شد.

به گزارش ادوارنیوز، به گفته وکیل وی، جلسه دادگاه رسیدگی به اتهام نعیمی روز یکم آذرماه برگزار می شود و به گفته بازپرس پرونده، وی تا آن زمان در زندان خواهد بود.

اتهام سعید نعیمی هنوز مشخص نشده و وکیل وی تا کنون موفق به خواندن پرونده وی نشده است.

سعید نعیمی، از اواسط شهریور ماه، در زندان عمومی زندان تبریز در بازداشت است. پیش از این، در بازداشتگاه اطلاعات تبریز نگهداری می شد.

از زمان انتقال نعیمی به زندان عمومی تبریز، هر ۵ هفته یک بار ملاقات حضوری و هفته ای یک بار ملاقات کابینی با خانواده خود دارد. همسر و پدر و مادر نعیمی ساکن کرج هستند و ملاقات وی در تبریز برای آنها دشوار است. با این وجود، درخواست انتقال نعیمی به شهر محل سکونت وی موکول به بعد از جلسه دادگاه و قطعی شدن حکم وی شده است.

سعید نعیمی، عضو ادوار تحکیم وحدت، ۶ صبح ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۰ با یورش ماموران اطلاعات و پس از تفتیش منزل و محل کار، دستگیر شد.

 

بررسی موارد حقوقی نقض شده در این گزارش:

  • بخشی از ماده ۱۴ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس متهم به ارتکاب جرمی بشود با تساوی کامل لااقل حق دارد که در اسرع وقت و بتفصیل به زبانی که او بفهمد از نوع و علل اتهامی که باو نسبت داده می‌شود مطلع شود و بدون تاُخیر غیر موجه در باره او قضاوت بشود.
  • بند ۲ ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس دستگیر می‌شود باید در موقع دستگیر شدن از علل آن مطلع شود و در اسرع وقت اخطاریه‌ای دائر به هر گونه اتهامی که به او نسبت داده می‌شود دریافت دارد.
  • بند ۳ ماده ۹ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی: هر کس به اتهام جرمی دستگیر یا بازداشت می‌شود باید او را در اسرع وقت در محضر دادرسی یا هر مقام دیگری که به موجب قانون مجاز به اعمال اختیارات قضائی باشد حاضر نمود و باید در مدت معقولی دادرسی یا آزاد شود.
  • ماده ۱۸۷ آئین‎نامه اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی کشور: وکلای دادگستری در صورت داشتن وکالتنامه رسمی برای حفظ حقوق موکل خود می‌‏توانند با اخذ مجوز کتبی از قاضی مربوط یا قاضی ناظر در ساعت‏های اداری به زندان مراجعه و با ارایه وکالتنامه رسمی به رییس زندان، در صورت امکان در اتاق مخصوص و مجزی از اتاق ملاقات عمومی با موکلان خود ملاقات نمایند و در صورت ممنوع‏الملاقات بودن محکوم، ملاقات با نظر مقام‏های قضایی مربوط انجام می‌‎گیرد.
  • اصل ۳۲ قانون اساسی جمهوری اسلامی: هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید