خبرگزاری هرانا
[responsive-menu RM="logged-in-menu"]

    خانه  > زندانیان  >  سعید مرتضوی مدعی تبرئهٔ خودش بر حسب رای دادگاه شد

سعید مرتضوی مدعی تبرئهٔ خودش بر حسب رای دادگاه شد

خبرگزاری هرانا – سعید مرتضوی دادستان سابق تهران و یکی از متهمین اصلی جنایات بازداشتگاه کهریزک در یادداشتی اعلام کرد که وی و دیگر قضات متهم در این پرونده، تبرئه شده اند.

به گزارش دانشجونیوز، سعید مرتضوی، حسن زارع دهنوردی (معروف به قاضی حداد) و قاضی علی اکبر حیدری فر، ۳ قاضی بودند که پس از جنایات کهریزک، از کار برکنار شدند. گرچه رتبه بالا و سابقه خدمات این ۳ قاضی در قوه قضائیه مانع از آن شد تا این قضات علنا مورد محاکمه قرار گیرند، اما برکناری آنها از مسئولیت هایشان از عواقب حوادث کهریزک بود. در این میان قاضی مرتضوی بلافاصله از برکناری توسط قوه قضائیه مورد حمایت دولت قرار گرفت و به عنوان رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز ریاست جمهوری مشغول به کار شد.

 

قاضی مرتضوی امروز در نامه ضمن تاکید بر عدم خلاف خود در پرونده کهریزک اعلام کرد که از اتهامات تبرئه شده است.

متن منتشر شده توسط سعید مرتضوی به شرح زیر است:

در پاسخ به مطالب انتشار یافته توسط برخی مطبوعات و نقل‌ قول‌های انجام شده پیرامون حادثه بازداشتگاه کهریزک و ارتباط دادن ناعادلانه برخی رفتارهای خودسرانه و خلاف قانون به تعدادی از قضات دادسرای تهران ضمن ابراز همداری با خانواده‌های مصیبت دیده در این حادثه ناگوار ضرورت دارد توضیحاتی را بصورت اختصار جهت تنویر افکار عمومی و جلوگیری از انتساب خلاف واقع و ظلم و اجحاف رسانه‌ای نسبت به قضات ویژه‌ای که در خنثی کردن فتنه‌های بعد از انتخابات سال ۸۸ نقش مؤثری داشتند و از هیچ تلاش و فداکاری دریغ نکرده‌اند اعلام کنم.

باور قضات مورد اتهام در این پرونده این است که قوه قضائیه و دادگاه صالحه به دور از هرگونه برخورد سلیقه‌ای و تأثیرپذیری از جنجال‌های رسانه‌ای نسبت به پرونده متشکله رسیدگی و حکم عادلانه براساس دلایل و مدارک موجود صادر می‌کند. لذا حکم صادره در این رابطه برای همگان مطاع و لازم ‌الاجراست و پرداختن به مطالب حاشیه‌ای و خلاف واقع، نتیجه‌ای جز بهره‌برداری برای دشمنان انقلاب در بر نخواهد داشت.

در بخش دیگر این یادداشت آمده: در این حادثه دادسرای کارکنان دولت بیش از یکسال است به موضوع شکایت خانواده‌های مذکور علیه سه نفر از قضات ویژه رسیدگی کرده و با استعلام از مبادی ذی‌ربط و انجام تحقیقات لازم و مکفی در نهایت طی ۴۳ صفحه، قرار منع تعقیب قضات را صادر و صریحاً در این رسیدگی اعلام شده که قضات دادسرای تهران در این حادثه هیچگونه مدخلیتی نداشته و کوچکترین قصور یا اتهامی متوجه آنان نیست. تصمیم بازپرس دادسرا توسط قاضی اظهار نظر دادسرای کارکنان دولت تأیید و قرار صادره به طرفین ابلاغ شده است.

در ادامه آمده است: در پی آن خانواده شکات به این قرار منع پیگیرد اعتراض کرده‌اند که حدود یکسال است در دادگاه کارکنان دولت نسبت به این اعتراض رسیدگی شده و هر چند حکم نهایی در رابطه با اعتراض این خانواده تاکنون صادر نشده است ولکن هیچ خدشه‌ای نیز بر رای دادسرای کارکنان دولت مبنی بر منع پیگرد قضات که در واقع به منزله حکم برائت آنان است وارد نشده لذا صدور قرار منع پیگرد و تأیید آن توسط قاضی اظهار نظر دادسرای کارکنان دولت به منزله عدم توجه هر گونه اتهامی تا این مرحله از رسیدگی نسبت به دادیار ویژه دادسرا، معاون امنیتی دادسرا و دادستانی سابق تهران است.

رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز کشور در ادامه یادداشت خود آورده است: تعلیق قاضی نیز به منزله جواز رسیدگی به اتهام و شکایت است و دلالتی بر توجه اتهام ندارد.

قانونگرایی و دین مداری اقتضا دارد که نسبت به احکام قضایی چه آنانکه منطبق با میل و سلیقه باشد و یا خلاف آن، احترام قائل بوده و همه در تابعیت قانون از انتساب مطالب خلاف واقع و ایراد اتهاماتی که در هیچ مرجع قضایی ثابت نشده بلکه احکام صادره در جهت مخالف آن است اجتناب شود.

مطالبی که بصورت مستمر و هدفمند با عناوین مختلف بعضاً به عنوان نقل قول یا شنیده‌ها در برخی مطبوعات و رسانه‌ها پیرامون این موضوع منعکس و دستمایه ایراد اتهام به قضات مشتکی عنهم قرار گرفته است، تماماً خلاف واقع و ساخته و پرداخته افرادی است که در دوران تصدی قضات مورد اشاره در اجرای قانون صدمه دیده یا محکوم و تحت تعقیب بوده‌اند و از فضای مذکور و حادثه ناگواری که همه را متأثر کرده است به منظور انتقام‌جویی شخصی یا سیاسی استفاده سوء می‌کند.

قضات ویژه دادستانی تهران که در این حادثه مورد اتهام ناروا قرار گرفته و از سوی برخی رسانه‌های خاص مورد هجمه تبلیغاتی قرار می‌گیرند برای همه مطالب عنوان شده پاسخ مستدل و مشروح داشته و آنرا طی لوایح مستند و مستدل به مراجع ذیربط قانونی تسلیم کرده‌اند و بر این باور هستند که فدا کردن جان و آبرو کمترین متاعی است که می‌بایست در طبق اخلاص قرار داده و در شرایطی که پاسخگویی و جدال مطبوعاتی و دامن زدن به اینگونه مطالب برخلاف مصلحت نظام است سکوت کرده و با توکل به ذات اقدس الهی خطاکاران مغرض در این عرصه را به روز جزا و محکمه عدل الهی واگذار کنند که او احکم الحاکمین است.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید