خبرگزاری هرانا – کانون صنفی معلمان تهران روز جاری در واکنش به انتشار اخباری مبنی بر احتمال انفصال از محمد حبیبی، معلم و فعال صنفی معلمان محبوس در زندان اوین، بیانیه ای صادر کرده است. در بخشی از این بیانیه خطاب به وزیر آموزش و پرورش آمده است “اگر برای کاهش احکام قضایی ظالمانه‌ی معلمان دربند خود را ناتوان می‌دانید، در حوزه اختیار خود به معلمان زندانی ظلم نکنید”. علیرغم گذشت بیش از یک سال از بازداشت محمد حبیبی درخواست و پیگیری های صورت گرفته در خصوص مرخصی بدون حقوق وی که قانونا باید از سوی وزارت آموزش و پرورش اعمال شود بی پاسخ مانده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، به نقل از کانال صنفی معلمان ایران، امروز جمعه ۱۰ خردادماه ۹۸، کانون صنفی معلمان ایران، با صدور بیانیه ای نسبت به احتمال انفصال از خدمت محمدی حبیبی، فعال صنفی معلمان محبوس در زندان اوین هشدار داده و از وزیر آموزش و پرورش خواسته است در حوزه اختیار خود به معلمان زندانی ظلم نکند.

متن کامل این بیانیه در ادامه می آید:

“جایی که قانون به پایان می رسد ، ظلم آغاز می شود. جان لاک

نام محمد حبیبی آنگونه که شنیده و دیده‌ایم با رفتارهای غیرقانونی که بر او روا داشته‌اند، عجین گشته است. از ۱۲ اسفند ۹۶ که بر شقیقه‌اش کلت گذاشتند و بر صورت و چشمانش اسپری فلفل پاشیدند، از ۲۰ اردیبهشت ۹۷ که جلوی چشمان همکاران فرهنگی‌اش، حضور او را در حاشیه‌ی تجمع آرام و صنفی فرهنگیان برنتافتند و جفاکاران بی‌قانون و نیروهای امنیتی او را با مشت و لگد بر سنگفرش خیابان کشیدند، از زندانی شدنش در زندان مخوف و دور از قانون تهران بزرگ، تا حکم سنگین که در پی پرونده‌های قانون‌گریز بر او روا داشته و نیز خبرهایی که این روزها از وزارتخانه آموزش و پرورش به گوش می‌رسد، همه و همه نشانی از خشونت سیستماتیک است که علیه محمد حبیبی و برای فشار بیشتر بر فعالان صنفی و تزریق فضای ترس و یاس بر جامعه فرهنگیان صورت می گیرد.

عدم موافقت با درخواست قانونی مرخصی بدون حقوق و زمزمه‌های احتمال صدور انفصال از خدمت محمد حبیبی در حالی از وزارتخانه و اداره کل آموزش و پرورش شهرستان‌های استان تهران به گوش می رسد که در طول ۱۳ماه وعده‌های بی‌عملِ مسئولان امیدها را کم‌رنگ‌تر کرد، تا تاییدی باشد بر این ادعا “که صرف این زمان طولانی نشان از ناتوانی آنها برای حل مشکل مرخصی بدون حقوق این معلم دربند است” . وعده های بی عملی که سرپوشی بر فرصت‌سوزی است و نشان از تن‌دادن وزارتخانه به خواسته‌های نیروهایی خارج از وزارت آموزش و پرورش است.

بدون هیچ تردیدی کانون صنفی معلمان تهران همچنان که بارها بر بی‌گناهی همکاران صنفی دربندش تاکید کرده است، از وزارتخانه می‌خواهد دست از تزویر و ریا و رفتارهای دوگانه بردارد و با به رسمیت شناختن فعالیتهای صنفی و قدردانی از فعالان صنفی فاصله خود با جامعه مدنی را کوتاه‌تر کند و حداقل از مشکل تراشی برای معلمانی که به ناحق به حبس کشیده شده‌اند دوری گزیند.
آقای وزیر ! تصمیم بر انفصال محمد حبیبی را تصمیم ظالمانه و خطایی می‌دانیم و واضح است که می‌توان با در پیش گرفتن راهکارهای مناسب مشکل جناب حبیبی را حل کرد. اگر برای کاهش احکام قضایی ظالمانه‌ی معلمانِ دربند خود را ناتوان می‌دانید، در حوزه اختیار خود به معلمان زندانی ظلم نکنید که این ظلم در تاریخ بی جواب نخواهد ماند. به خود آیید.

کانون صنفی معلمان ایران (تهران)”

محمد حبیبی در تاریخ ۲۰ اردیبهشت ماه ۹۷ در جریان تجمع اعتراضی معلمان به همراه تعدادی دیگر از فعالین صنفی و شرکت کنندگان توسط نیروهای امنیتی بازداشت و علیرغم آزادی همه بازداشت شدگان، در بازداشت مانده و به زندان تهران بزرگ منتقل شد.

شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی احمدزاده او را به اتهام اجتماع و تبانی برای ارتکاب جرم علیه امنیت ملی به ۷ سال و نیم حبس و به اتهام تبلیغ علیه نظام به ۱۸ ماه حبس و به اتهام اخلال در نظم عمومی به ۱۸ ماه حبس و همچنین ۷۴ ضربه شلاق و ۲ سال ممنوعیت از فعالیت در احزاب، گروه‌ها و دسته‌های سیاسی و اجتماعی و ممنوعیت خروج از کشور به عنوان مجازات تکمیلی محکوم کرد.

محمد حبیبی در شهریورماه ۹۷ به زندان اوین منتقل شده و نهایتا جلسه دادگاه تجدید نظر وی در تاریخ دوم آبان ماه ۹۷ در شعبه ۳۶ دادگاه تجدید نظر استان تهران به ریاست قاضی احمد زرگر برگزار شد و این دادگاه در دی ماه سال ۹۷ رای دادگاه بدوی را عینا تائید کرد. با توجه به ادغام احکام، ۷ سال و نیم از حبس وی قابلیت اجرایی دارد.

لازم به ذکر است در تابستان سال ۹۷ طی حکم کارگزینی حقوق ماهیانه محمد حبیبی قطع شد و پس از آن کلیه مراحل پیگیری صدور حکم مرخصی بدون حقوق ایشان صورت پذیرفت. در سطح اداره کل آموزش و پرورش و وزارتخانه مقرر شد مرخصی بدون حقوق وی به تائید هیئت رسیدگی به تخلفات اداری وزارتخانه برسد. علیرغم پیگیری های مکرر در تاریخ ۱۵ آذرماه توسط این هیئت به درخواست وی پاسخ منفی داده شد و در پی اعتراض به این رای پرونده مجددا تحت بررسی قرار گرفت. با این حال علیرغم سپری شدن بیش از یک سال از زمان بازداشت تاکنون به بهانه های مختلف پاسخی در این خصوص داده نشده است و زمزمه‌هایی مبنی بر احتمال انفصال از خدمت محمد حبیبی به گوش می رسد.

محمد حبیبی هم اکنون در بند ۴ زندان اوین در حال تحمل حبس است.