خبرگزاری هرانا
[responsive-menu RM="logged-in-menu"]
امروز یکشنبه ۲۲ بهمن ۱۳۹۶, 20th of May 2018      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۶/۱۱/۲۲ ساعت ۲۱:۳۴:۴۷

    خانه  > اقلیت های دینی  >  بیانیه مجمع مشورتی فعالان مدنی یارسان به مناسبت ۲۲ بهمن

بیانیه مجمع مشورتی فعالان مدنی یارسان به مناسبت ۲۲ بهمن

خبرگزاری هرانا – مجمع مشورتی فعالان مدنی یارسان با نگارش بیانیه ای به مناسبت چهلمین سالگرد انقلاب، ضمن اعتراض به عملکرد حکومت نسبت به گرفتاری مردم، بی عدالتی، فقر، اختلاس های هزاران میلیاردی و سمت های فامیلی سیاست های حکومت را شکست خورده خوانده و در خصوص اعتراضات اخیر در این بیانیه نوشته‌اند “بیشتر معترضان، جوانانی بودند که نسل سوم انقلاب به حساب می آیند و وعده های اصلاح طلبان را جدی نمی گیرند و به گشایش مشکلاتشان از جانب اعتدالیون نیز امیدی ندارند. آنان یا قربانیان تبعیض های جنسیتی و قومی و مذهبی و عقیدتی اند، یا بی کاران و فقرا و مالباختگان و دست فروشان و دانش آموزان و کارگران و حقوق بگیران و ناراضیان سیاسی و حاشیه نشینان محروم و دانشجویانی که چشم انداز روشنی برای آینده ی خود متصور نیستند”.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، مجمع مشورتی فعالان مدنی یارسان به مناسبت چهلمین سالگرد جمهوری اسلامی با نگارش بیانه‌ای به سیاست های چهل ساله ی این حکومت اعتراض کردند.

در این بیانیه اعتراضات دی‌ماه را حاصل رنج مردمی خوانده و نوشته‌اند “بیشتر معترضان، جوانانی بودند که نسل سوم انقلاب به حساب می آیند و وعده های اصلاح طلبان را جدی نمی گیرند و به گشایش مشکلاتشان از جانب اعتدالیون نیز امیدی ندارند.آنان یا قربانیان تبعیض های جنسیتی و قومی و مذهبی و عقیدتی اند، یا بی کاران و فقرا و مالباختگان و دست فروشان و دانش آموزان و کارگران و حقوق بگیران و ناراضیان سیاسی و حاشیه نشینان محروم و دانشجویانی که چشم انداز روشنی برای آینده ی خود متصور نیستند”.

متن کامل بیانیه که نسخه ای از آن جهت انتشار در اختیار هرانا قرار گرفته در پی می‌آید:

به نام حق

هم وطنان گرامی؛

به چهلمین سال انقلاب اسلامی ایران رسیده ایم. انقلابی که حاصل دهها سال تلاش نفس گیرِ مردم این سرزمین برای استقرار حاکمیت قانون، استقلال، آزادی و برابری بود.

موتور محرک حرکت های یک سده ی اخیر در ایران، نه صرفاً یک فرد یا یک حزب و یک تفکر، بلکه مجموعه ای از شخصیت های برجسته، نیروهای آزادی خواهِ ملی، جریانات عدالت جو، نواندیشان دینی، پیروان ادیان و نحله های فکریِ متفاوت، مراجع مذهبی و ملیت های مختلف ایرانی بودند. نگاهی کوتاه به تاریخِ مبارزات یک و نیم قرن اخیر و رجوع به خیل عظیم جان باختگان و زندانیان سیاسی و تبعید شدگان و دیگر هزینه دادگان ـ از امیرکبیر به این سو ـ صحت این ادعا را به اثبات می رساند.

آن چه مشهود است، در آستانه ی چهلمین سال انقلاب، در غربال حاکمیتِ برخاسته از آن، نه تنها اثری از خیل عظیم جریانات فکریِ پیش گفته دیده نمی شود، بلکه فقط دانه درشت های یکی از جریانهای دخیل در انقلاب باقی مانده اند که خود را شیعه یان اثنی عشریِ نابِ ذوب شده در ولایت می نامند. اینان هم در گفتار، منکر نقش مؤثر سایر جریانات در تحولات معاصر بوده و آنان را صاحب حق حاکمیت نمی دانند و هم در کردار، همه ی آنها را به حاشیه رانده و از قدرت و منزلت و ثروت دور کرده اند. سیاستی که هزینه های انسانی و مادی و معنوی فراوانی بر مردم ما تحمیل کرد و کثیری از هم وطنانمان را راهی دیار غربت نمود.

با برآمدن تفکر اصلاحات در جامعه، بیست سال است که قدرت بین سه جریانِ اصول گرا و اصلاح طلب و اعتدالیون دست به دست می شود و وابستگان به این جریان ها ( به استثنای معدود شخصیت های مردمی در بین آنها ) در سایه ی این دست به دست شدن قدرت، منتفع می گردند و اصلاحات واقعی به بن بست کشیده می شود.

در این میان از یک سو، اکثریت مردم ایران را می بینیم و گرفتاری آنها در دام تبعیض و بی عدالتی و فقر و بیکاری و بیماری و اعتیاد و… و از سوی دیگر، اقلیتی با قدرت بی چون و چرا، ثروت های نجومی، رانت های بی پایان، بانکهای خصوصی، اختلاس های هزاران میلیاردی، سمَت های فامیلی، تابعیت های دوگانه، کاخ های رؤیایی، عناوین تقدس یافته و… . این همه، منجر به شکل گیری جامعه ای دو قطبی در ایران شده است که آن را هرلحظه آبستن حوادث می نماید. حوادثی با پتانسیل عظیم که عدم مدیریت معقول و عادلانه ی آن، می تواند نه از تاک نشانی بر جا گذارد و نه از تاک نشان.

می دانیم که براساس قوانین طبیعی، هر کنشی واکنشی به دنبال دارد. بر حرکتهای اجتماعی نیز تقریباً چنین قانونی حاکم است. (گرچه قوانین اجتماعی به دقتِ قوانین فیزیکی نیستند و فاکتورهای بیشتری در ایجاد آنها دخالت دارند.) به باور ما، براساس قراین و شواهد موجود، آینده ی پرتنشی در انتظار جامعه ی دو قطبی شده ی ما قابل پیش بینی است؛ به ویژه اگر دو فاکتور دخالت قدرتهای جهانی و مداخله ی متقابل کشورهای منطقه نیز به این معادله اضافه شود.

به یاد داریم که از همان سالهای آغاز انقلاب، نطفه ی کشمکش ها بسته شد و در دهه ی شصت به اوج خود رسید. این تنش ها در دوران اصلاحات با فراز و فرودهایی ادامه یافت و با قتل های زنجیره ای و حوادث کوی دانشگاه و اعتراضات گسترده ی سال ۸۸ و تظاهرات های فراگیر اخیر، خودش را تمام قد نمایان ساخته است.

اما، باید دانست حوادث اخیر از جنس دیگری است و بررسی آن به دقت و تأمل بیشتری نیاز دارد. برای اولین بار بود که گرسنگان و به حاشیه رانده شدگان و قربانیان تبعیض، به این وسعت دست به اعتراض می زدند و شعارهایشان نه صرفاً معیشتی، که سیاسی و رادیکال و تهاجمی بود. بیشتر معترضان، جوانانی بودند که نسل سوم انقلاب به حساب می آیند و وعده های اصلاح طلبان را جدی نمی گیرند و به گشایش مشکلاتشان از جانب اعتدالیون نیز امیدی ندارند.آنان یا قربانیان تبعیض های جنسیتی و قومی و مذهبی و عقیدتی اند، یا بی کاران و فقرا و مالباختگان و دست فروشان و دانش آموزان و کارگران و حقوق بگیران و ناراضیان سیاسی و حاشیه نشینان محروم و دانشجویانی که چشم انداز روشنی برای آینده ی خود متصور نیستند.

چرایی مسئله را بدون تزویر و تعارف، باید در این واقعیت جست که حاکمیتی که خود را مقدس جلوه می داد و مدعی زهد و معنویت و مردم سالاری و اخلاق مداری و عدالت بود؛ در طول زمان نشان داد که بیش از حد، غرق جاذبه های دنیوی و اختلاس و رشوه و رانت و تبعیض و پارتی بازی و ریاکاری و ریخت وپاش است و چشم انداز برون رفت از این بحران های اخلاقی و اجتماعی و اقتصادی و … در نظر مردم، تیره و تار است. لذا، برخورد خشونت آمیز حکومت با معلول های این علل، نه تنها علاج درد و بیماری نیست، بلکه با انباشت کینه ها، شکاف دولت ـ ملت را عمیق تر و بحران ها را بیشتر، و در نهایت جامعه را به سمت شورش های خونین پیش می برد. سیاست خارجی پرهزینه و کم توجهی به منافع ملی نیز مزید بر علت شده است.

اشاره ای کوتاه به وضعیت استان کرمانشاه ـ به عنوان یکی از مراکز اعتراضات ـ به روشن شدن مسئله کمک می-کند.

کرمانشاه در سال ۱۳۵۷ یکی از استانهای نسبتاً توسعه یافته ی کشور بود. با این که ادیان و مذاهب گوناگون و گروه-های قومی و عقیدتی و زبانیِ متنوعی در آن می زیستند؛ به نسبت ظرفیت های نظام پادشاهی، هرکدام از این گروه ها سهمی در قدرت و ثروت و منزلت داشتند. مدارای مذهبی چه بین صاحبان عقاید و چه بین مذاهب و حکومت، در حد معقولی جاری بود و تبعیض و بی عدالتی، چندان به چشم نمی آمد. هرچه بود، درد مشترک با سایر هم میهنان بود به اضافه ی برخی تبعیضات قومیتی که آن هم عمدتاً درد جمعی از روشنفکران هویت خواه بود نه درد اکثریت مردم.

اما، امروزه علاوه بر دردهای مشترک همه ی ایرانیان، در اثر سیاستها و قوانین برآمده از ساختار تبعیض¬آمیز جمهوری اسلامی مانند قانون اساسی و قانون گزینش، صدها هزار نفر از پیروان یارسان و اهل سنت و سایر اقلیت ها به نحو بارزی حذف یا به حاشیه رانده شده اند.کرمانشاه در اکثر شاخص های منفی در صدر جدول و در اکثر شاخص های مثبتِ توسعه در قعر یا میانه ی جدول است. وعده¬های مسئولان و کارگزاران نظام در راستای رفع تبعیض، عملی نمی شود و تقاضاها برای تجمعات اعتراض آمیز، همواره بی پاسخ می ماند. قوانین مربوط به حقوق ملت معوق مانده¬اند و با مطالبات حقوقی، اقتصادی و سیاسی آنان برخورد امنیتی می شود. زبان مادری که تدریس آن در مدارس، طبق اصل ۱۵ قانون اساسی از حقوق مردم است، در هیچ مدرسه ای اجازه ی بروز هم ندارد. تمرکز قدرت و منزلت و ثروت در دست اقلیتی کوچکِ مستقر در مرکز، ظلم و جور کارگزاران مرکزنشین بر مناطق حاشیه نشین و مدیریت ناکارآمدِ غیر بومیِ سلطه یافته بر استان عرصه را بر مردم تنگ کرده است.

با توجه به این همه درد و رنج، اگر حاکمان از مردم توقع داشته باشند که ساکت بنشینند و به آنها دست مریزاد بگویند، مطمئناً توقعشان بیجا و دور از عقلانیت است.

درست است که حکومت با توسل به زور و ایجاد رعب و وحشت می تواند شورش گرسنگان و ناراضیان سیاسی و… را موقتاً مهار نماید، لیکن با توجه به فعال بودن بسترهای اعتراضات و گسترش آن، قطعاً تداوم این وضعیت، مصلحان اجتماعی و مخالفان خشونت را به حاشیه می راند و به رویارویی تمام عیار حکومت و مردمِ گرسنه و به تنگ آمده می-انجامد.

روشن است که قدرتهای خارجی در همه ی ممالک جهان به دنبال فرصت اند تا منافع خود را محقق سازند، اما خلط کردن دخالت بیگانگان با مطالبات برحق مردم و تقدم آن مسئله بر علت های واقعی و داخلی، عین گمراهی و گمراه-گری است و باید از طراحان چنین توجیهی پرسید: اگر فلان دولتِ خارجی قادر است دهها شهر کشور ما را به شورش بکشاند، پس این حکومت و دستگاه های امنیتی اش در چهار دهه ی گذشته چه کاره بوده اند و چه تضمینی برای امنیت مملکت در آینده وجود دارد؟! احاله ی اعتراضات به خارج از کشور و تقلیل آن به اعتراضاتِ صرفاً معیشتی، پاک کردن صورت مسئله و دنبال آدرس غلط رفتن است.

امروز، ایران را دریابیم؛ به فریاد مردم گوش کنیم؛ واقعیت ها را ببینیم؛ و پیش از آنکه دیر شود، مجدداً حکومت جمهوری اسلامی را در ترازوی «قضاوت» ملت قرار دهیم.

بهمن-ماه ۱۳۹۶

مجمع مشورتی فعالان مدنی یارسان

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید