خبرگزاری هرانا – سقط جنین غیرقانونی در ایران به دلیل سختگیری‌های مضاعف و محدودیت دسترسی به خدمات ایمن، خطرات جسمانی و عواقب جبران ناپذیری را برای زنان به همراه دارد. سیاست‌های حکومت از سال ۱۳۹۱ تاکنون با هدف افزایش جمعیت، حقوق باروری زنان را به شدت محدود کرده و دسترسی آنها به خدمات پیشگیری و سقط جنین ایمن را کاهش داده است، با وجود تلاش‌های بین‌المللی برای بهبود شرایط، این قوانین همچنان حقوق زنان را نادیده می‌گیرند و سلامت جسم و روان آن‌ها را به خطر می‌اندازند. گزارش مفصل زیر به آخرین تحولات در ایران در این حوزه می پردازد.

گزارش مفصل مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران را که همزمان با بیانیه مشترک سازمان های جامعه مدنی منتشر شده است در ادامه بخوانید.

“وقتی فهمیدم نمی توانم شرایط سختگیرانه برای سقط قانونی را برآورده کنم، احساس ناامیدی و گرفتاری کردم. این باعث شد به دنبال سقط جنین غیرقانونی باشم. کل تجربه در رازداری و ترس پنهان شده بود. با علم به خطرات مربوط به روش های غیرمجاز از جمله اینکه از سلامتی و تندرستی خودم می ترسیدم. ترس از عواقب قانونی، بر استرس وضعیت می افزود.”

مقدمه

طی یک دهه گذشته، ایران سیاست‌های سخت‌گیرانه‌ای را برای محدود کردن حقوق بنیادین زنان اجرا کرده است. این اقدامات، که تا حدی ناشی از نگرانی در مورد کاهش رشد جمعیت است، از سال ۱۳۹۱ بارها توسط آیت‌الله خامنه‌ای، رهبر حکومت برای کاهش چالش‌های ناشی از پیر شدن جمعیت مطرح شده است. در سال ۱۳۹۱، خامنه‌ای سیاست‌های موجود را تقلیدی از سیاست‌های غرب خواند. او خواهان افزایش جمعیت ایران از ۷۸ میلیون نفر به حدود ۲۰۰ میلیون نفر شد. او طرفدار پایان دادن به روش‌های پیشگیری از بارداری و تنظیم خانواده و جمعیت شد. رهبری ایران با استناد به دیدگاهی سنتی در مورد خانواده و نقش‌های جنسیتی، استدلال می‌کند که جمعیت بالاتر می‌تواند محرک رشد اقتصادی و امنیت ملی باشد.

متأسفانه، قانون‌گذاران برای رفع مشکل جمعیتی، محدودیت‌هایی را برای استقلال باروری زنان اعمال کرده‌اند. این شامل محرومیت از دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی باروری ضروری و دسترسی به اطلاعات، و همچنین اجرای سیاست‌های تبعیض‌آمیزی است که نقش‌های سنتی جنسیتی را تقویت می‌کند و زنان را مجبور به پیذیرفتن مراقب بعنوان نقش اصلی خود می‌کند. تحلیل زیر بررسی جامعی از قوانین رشد جمعیت یک دهه گذشته ارائه می دهد و ضمن ارائه طرح سخن از زنانی که عواقب مستقیم اجرای این قوانین را تحمل کرده اند، جنبه هایی از نقض شدید و سیستماتیک حقوق زنان بر پایه مقاوله نامه های بین المللی را روشن می کند.

در ایران، ایدئولوژی مذهبی نقش مهمی در شکل دادن به بحث‌های مربوط به حقوق باروری دارد. تأکید بر افزایش جمعیت شیعه، که ناشی از نگرانی برای حفظ تسلط فرهنگی و مذهبی است، ویژگی منحصر به فرد این کشور است. مقامات مذهبی ادعا می کنند که افزایش نرخ باروری در میان شیعیان نه تنها یک وظیفه مذهبی است، بلکه برای جبران تهدیدهای ادراک شده از سوی جمعیت سنی و مهاجران افغانستانی نیز ضروری است. برای الهام بخشیدن به پیروی از این اهداف، از شخصیت های مذهبی مانند حضرت فاطمه، که به خاطر زنانگی الهی خود در اسلام مورد احترام است، یاد می شود. این کار به هدف القای حس وظیفه و فضیلت مذهبی به زنان و همسو کردن انتخاب های شخصی با الزامات دولتی و مذهبی عمل می کند.

۱۳۹۴: لایحه افزایش نرخ باروری و جلوگیری از کاهش جمعیت (لایحه ۴۴۶) و لایحه جامع جمعیت و تعالی خانواده (لایحه ۳۱۵)

پیشنهادات قانونی تحت بررسی، به ویژه لایحه ۴۴۶ با عنوان “لایحه افزایش نرخ باروری و جلوگیری از کاهش جمعیت” و لایحه ۳۱۵ تحت عنوان “لایحه جامع جمعیت و تعالی خانواده” مصوب سال ۱۳۹۴، نشان‌دهنده تغییرات اساسی در سیاست‌های مربوط به برنامه‌ریزی خانواده در ایران است.

لایحه ۴۴۶:

• این لایحه بدنبال محدود کردن دسترسی به وسایل پیشگیری از بارداری و ممنوعیت عقیم‌سازی داوطلبانه است که نشان دهنده خروج از سیاست‌های قبلی حمایتی از برنامه‌های تنظیم خانواده است.
• همچنین، این لایحه به دنبال محدود کردن انتشار اطلاعات در مورد پیشگیری از بارداری، از جمله درج در ابتکارات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای ترویج برنامه‌های تنظیم خانواده است.

لایحه ۳۱۵:

• این لایحه اقدامات تبعیض‌آمیزی را علیه زنان در محیط کار اعمال می‌کند. بر اساس ماده ۹، در زمان استخدام در بخش‌های دولتی و خصوصی، اولویت با مردان دارای فرزند، مردان متاهل بدون فرزند و زنان دارای فرزند است. این امر عملاً زنان بدون فرزند را از فرصت‌های شغلی کنار می‌گذارد.
• علاوه بر این، این لایحه با ارائه ۶ درصد کاهش در حق بیمه پرداختی کارفرما به مدت ۵ سال، کارفرمایان بخش خصوصی را به اولویت دادن به استخدام زنان دارای فرزند تشویق می‌کند.

این قوانین دامنه تبعیض‌آمیز خود را به بخش آموزش و پرورش نیز گسترش می‌دهد، جایی که مدارس تشویق می‌شوند متقاضیان متاهل را برای سمت‌های تدریس نسبت به افراد مجرد ترجیح دهند. همچنین، ماده ۱۶، ازدواج را به عنوان پیش‌شرط برای اخذ مجوز وکالت در زمینه حقوق خانواده در نظر می‌گیرد که این امر باعث تقویت بیشتر موانع مبتنی بر جنسیت در حرفه حقوقی می‌شود. این مقادیر به طور کلی هنجارهای اجتماعی را که بر اولویت ازدواج و فرزندآوری برای زنان در عین حال محدود کردن دسترسی آنها به بازار کار تأکید می‌کند، تقویت می‌کند.

علاوه بر این، بر اساس ماده ۱۰ در مدارس دولتی و خصوصی، معلمان و سایر افراد شاغل در آموزش و پرورش نباید افراد مجرد را استخدام کنند، مگر اینکه هیچ متقاضی متاهلی وجود نداشته باشد. ماده ۱۶، ازدواج را به عنوان پیش‌شرط برای اخذ مجوز از کانون وکلای ایران برای وکالت در زمینه حقوق خانواده در نظر می‌گیرد.

۱۴۰۰: قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده

در تاریخ ۱۰ آبان ۱۴۰۰، شورای نگهبان ایران «قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» را تصویب کرد. علیرغم عنوان این قانون، این قانون محدودیت‌های شدیدی بر حقوق باروری زنان، از جمله دسترسی به کنترل بارداری و عقیم‌سازی، ممنوعیت سقط جنین و تداوم تبعیض سیستماتیک علیه آنها اعمال می‌کند.

پیش از این قانون، سقط جنین در چهار ماه اول بارداری قابل انجام بود، اما نیازمند تأیید سه پزشک مختلف بود که باید موافقت می‌کردند که بارداری یا برای جان زن خطرناک است و یا کودک دچار ناتوانی‌های جسمی یا ذهنی متعدد می‌شود که زندگی مادر را مختل می‌کند.

این قانون با چند ماده دیگر، دسترسی به سقط جنین ایمن را که قبلا محدود شده بود، بیشتر محدود می‌کند.

• ماده ۵۶: وزارت بهداشت را ملزم می‌کند کمیته‌ای متشکل از پزشکان، حقوقدانان اسلامی، نمایندگان قوه قضاییه و کمیسیون بهداشت مجلس تشکیل دهد تا مقررات جدیدی برای سقط جنین تدوین کند که می‌تواند منجر به محدودیت‌های بیشتر شود.
• ماده ۵۲: این قانون به طور خاص عقیم‌سازی داوطلبانه، یک روش دائمی پیشگیری از بارداری را که هم مردان و هم زنان بر آن تکیه می‌کنند، ممنوع می‌کند.
• ماده ۵۱: همچنین توزیع رایگان وسایل پیشگیری از بارداری را در سیستم بهداشت عمومی ممنوع می‌کند.

علاوه بر این، این قانون جمع‌آوری و به اشتراک گذاشتن سوابق باروری، بارداری و سقط جنین بیماران در سراسر مؤسسات پزشکی ایران را اجباری می‌کند که آشکارا حقوق مربوط به حریم خصوصی بیماران را نقض می‌کند.

در حالی که این لایحه ظاهراً مزایایی را برای زنان باردار ارائه می‌دهد و آنها را از تبعیض در محیط کار محافظت می‌کند، اما نتوانسته است با تبعیض گسترده علیه زنان در محیط کار مقابله کند. با وجود تضمین ۹ ماه مرخصی زایمان با حقوق کامل تحت ماده ۱۷، ایران فاقد ضمانت‌های قانونی علیه شیوه‌های استخدام تبعیض‌آمیز است که عملاً زنان را از بازار کار کنار می‌گذارد.

علاوه بر این، هر لایحه جدید در ایران، الزامات اضافی را برای وزارتخانه‌های مختلف در نظر می‌گیرد. به عنوان مثال، وزارت آموزش و پرورش باید مواد آموزشی را توسعه دهد، اما این مواد مغرضانه هستند و زایمان بیشتر را ترویج می‌کنند در حالی که مزایای پیشگیری از بارداری و سقط جنین را کم‌اهمیت جلوه می‌دهند. همچنین، وزارت اطلاعات موظف است با توزیع داروها و حمایت‌های غیرقانونی سقط جنین مقابله کند که این امر انتخاب‌های باروری زنان را بیشتر محدود می‌کند.

در حقیقت، در حالی که «قانون جوانی جمعیت و حمایت از خانواده» به عنوان حمایتی از خانواده‌ها ارائه می‌شود، در واقع بر نابرابری جنسیتی تأکید می‌کند و استقلال زنان بر بدن و آینده‌شان را محدود می‌کند.

لایحه جوانی جمعیت و تعالی فرزندآوری (۱۴۰۳-۱۴۰۲)

قوانین اخیر در ایران مجازات‌های سخت‌تری را برای سقط جنین پیشنهاد می‌کند که ظاهراً برای افزایش جمعیت کشور است. این پیش‌نویس اصلاحی قانون مجازات نه تنها سقط جنین را در شرایط گسترده‌تری جرم‌انگاری می‌کند، بلکه مجازات‌های مجرمانه را برای افرادی که خدمات سقط جنین ارائه می‌دهند و اطلاعات مربوطه را به اشتراک می‌گذارند نیز گسترش می‌دهد. چنین اقداماتی استقلال و سلامت زنان را به خطر می‌اندازد و به طور بالقوه منجر به رویه‌های ناایمن و تقویت نقش‌های سنتی جنسیتی می‌شود.

تصمیم وزارت بهداشت مبنی بر حذف غربالگری قبل از تولد با هدف افزایش جمعیت، جنجال و نگرانی ایجاد کرده است. پیش از این، غربالگری ناهنجاری‌های کروموزومی اختیاری بود و در دوران بارداری در مراکز بهداشتی درمانی سطح یک انجام می‌شد. با این حال، قانون جدید ارائه دهندگان خدمات بهداشتی را از پیشنهاد یا ارائه این غربالگری‌ها منع می‌کند و مسئولیت آن را به پزشکان متخصص در بخش مراقبت سطح دو منتقل می‌کند. این تغییر به طور نامتناسبی بر افرادی که منابع محدود دارند، به ویژه در مناطق روستایی و محروم که دسترسی به مراقبت‌های تخصصی محدود است، تأثیر می‌گذارد. تقلیل غربالگری قبل از تولد از مراقبت‌های سطح یک، همچنان میل عمیق به کنترل استقلال زنان را نشان می‌دهد. این روشی است که سلامت جنین و همچنین مادر را در اولویت قرار می‌دهد و حذف آن می‌تواند منجر به عوارض جدی اما قابل پیشگیری برای سلامتی مادر و جنین شود. این اقدام باعث ایجاد سوالاتی در مورد تعهد دولت به ایجاد تعادل بین رشد جمعیت و اطمینان از تولدهای سالم می‌شود، زیرا ممکن است به طور ناخواسته منجر به افزایش معلولیت‌ها بدون پرداختن مؤثر به ریشه‌های کاهش جمعیت شود.

این فشار قانونی تلاش وسیع‌تری را برای کنترل نقش‌های زنان در جامعه منعکس می‌کند و شرایط متنوع آن‌ها و حق آن‌ها برای انتخاب باروری را نادیده می‌گیرد. این امر نهادهای دولتی متعددی را درگیر می‌کند، از قانون‌گذاران که قوانین سرکوب‌گرانه را تدوین می‌کنند تا نیروهای انتظامی که آن‌ها را اجرا می‌کنند. این شبکه جامع کنترل نه تنها استقلال زنان را محدود می‌کند، بلکه سلامت آن‌ها را نیز به خطر می‌اندازد و نقض سیستماتیک حقوق بشر در حکومت ایران را برجسته می‌کند.

یک زن ساکن ایران در گفتگو با مجموعه فعالان حقوق بشر گفت: «این قانون باعث می‌شود احساس خفگی کنم، انگار در نقشی قرار گرفته‌ام که جامعه برایم انتخاب کرده است. تمرکز بر رفاه یا حق انتخاب ما نیست، بلکه بر ایفای نقش به عنوان فردی برای بچه‌دار شدن است. این فقط در مورد سلامت باروری نیست؛ بلکه در مورد کنترل بدن زنان و در نتیجه زندگی آنهاست.»

این قانون جدید همچنین نگرانی‌هایی را در بین متخصصان پزشکی ایجاد کرده است. نگرانی در مورد سلامت زنان و درمانی که برای زنان در دسترس است. یک پزشک ساکن ایران در گفتگو با مجموعه فعالان حقوق بشر موارد زیر را مورد تاکید قرار داد: “تعطیلی کلینیک‌های تخصصی برای سلامت زنان فاجعه‌آمیز بوده است. ما شاهد افزایش عوارض پزشکی هستیم زیرا زنان به دلیل کاهش دسترسی،  دیرتر به دنبال کمک می‌آیند. این تردید اغلب منجر به مشکلات جدی‌تر سلامتی در زمان مراجعه به ما می‌شود که درمان را پیچیده می‌کند و زندگی را به خطر می‌اندازد.»

پیامدها

در سال های اخیر، تلاقی حقوق باروری و مراقبت های بهداشتی به طور فزاینده ای برای دسترسی زنان به مراقبت های بهداشتی جامع حیاتی شده است. با پیشرفت برخی کشورها در قانونی کردن سقط جنین و تأیید آن به عنوان یک انتخاب شخصی و حق قانونی، نقاط عطفی قابل توجهی به دست آمده است. قابل ذکر است که فرانسه در ۴ مارس ۲۰۲۴ با تصویب سقط جنین به عنوان حق اساسی در قانون اساسی خود، این تعهد را تقویت کرد و بدین ترتیب آن را به عنوان یک آزادی بنیادین تضمین شده برای همه تضمین کرد.

با این حال، ژوئن ۲۰۲۲ نقطه عطفی مهمی را رقم زد، زمانی که دیوان عالی ایالات متحده حکم تاریخی صادر شده توسط پرونده رو علیه وید در سال ۱۹۷۳ را که حق سقط جنین را تایید می‌کرد، لغو کرد. این تصمیم منجر به پسرفت عمیق در حقوق باروری در سراسر ایالات متحده شده است. در حال حاضر، سقط جنین در ۱۴ ایالت ممنوع است و منجر به سناریوهای دلخراشی می‌شود که زنان مجبور به حمل جنین مرده می‌شوند و از کمک‌های پزشکی ضروری محروم می‌مانند. علاوه بر این، برخی از ایالت‌ها اقدامات تنبیهی، از جمله مجازات‌های کیفری و مدنی، را برای تشدید وضعیت وضع کرده‌اند.

زنان ایرانی در مبارزه برای دستیابی به مراقبت‌های بهداشتی باروری تنها مورد منحصر به فرد در جهان نیستند. با این وجود، تبعیض سیستماتیک، نقض حق سلامت، و اقدامات قانونی گسترده‌ای که برای سرکوب زنان ایرانی به کار گرفته می‌شود و جایگاه آمیخته به تبعیض آنها را در جامعه تداوم می‌بخشد، به طور ذاتی حق سلامت و حقوق ذاتی آنها را به عنوان زن نقض می‌کند و در نتیجه زندگی آنها را به خطر می‌اندازد. زنی پس از انجام یک سقط جنین غیرقانونی به مجموعه فعالان حقوق بشر گفت: «وقتی فهمیدم نمی‌توانم شرایط سختگیرانه برای سقط قانونی را برآورده کنم، احساس ناامیدی و گرفتاری کردم. این باعث شد به دنبال سقط جنین غیرقانونی باشم. کل تجربه در رازداری و ترس پنهان شده بود.با علم به خطرات مربوط به روش های غیرمجاز از جمله اینکه از سلامتی و تندرستی خودم می ترسیدم. ترس از عواقب قانونی، بر استرس وضعیت می افزود.»

حق سلامت

ایران متعهد به اجرای «عهدنامه بین‌المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» شده است که حق سلامت را در بر می‌گیرد، به ویژه در بند الف ماده ۱۲ آن که به صراحت به آن اشاره شده است. این بند بر ضرورت کاهش میزان مرگ و میر نوزادان و مرگ و میر کودکان و همچنین بر رشد سالم کودکان تاکید می‌کند. «کمیته حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» تفاسیر کلی متعددی صادر کرده است، به ویژه در سال ۲۰۰۰ از طریق «تفسیر کلی شماره ۱۴» که دامنه حقوق باروری را توضیح می‌دهد. طبق این تفسیر، بند الف ماده ۱۲ شامل دسترسی به خدمات ضروری مانند تنظیم خانواده، مراقبت‌های پیش از زایمان و پس از زایمان، خدمات اورژانسی زنان و زایمان و دسترسی به اطلاعات جامع می‌شود. علاوه بر این، بر ضرورت اطمینان دولت‌ها از دسترسی بدون مانع به وسایل پیشگیری از بارداری و سایر منابع حیاتی برای سلامت باروری و جنسی تاکید می‌کند. همچنین از دولت‌ها خواسته شده است که از سانسور، مخفی‌کاری یا تحریف اطلاعات مرتبط با سلامت، از جمله آموزش جنسی و ممانعت از مشارکت افراد در فرایندهای تصمیم‌گیری مرتبط با سلامت، خودداری کنند.

اگرچه نظام بین‌المللی حقوق بشر آشکارا از حق سقط جنین در همه موارد حمایت نمی‌کند، اما بر لزوم غیرقانونی کردن آن تاکید کرده است و این موضع را مطرح می‌کند که ممانعت از دسترسی به سقط جنین می‌تواند نقض حق سلامت تلقی شود و گاهی اوقات حتی به عنوان رفتارهای بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز در نظر گرفته می‌شود. «مقام گزارشگر ویژه در مورد شکنجه و سایر رفتارها یا مجازات‌های بیرحمانه، غیرانسانی و تحقیرآمیز» به‌ویژه تاکید کرده است که «ممانعت از سقط جنین ایمن و قرار دادن زنان و دختران در معرض نگرش‌های تحقیرآمیز و قضاوت‌آمیز در چنین شرایطی از آسیب‌پذیری شدید و زمانی که مراقبت‌های بهداشتی به موقع ضروری است، به منزله شکنجه یا بدرفتاری است.»

ایران به طور آشکار حق سلامت را نقض کرده است. لایحه فعلی به دنبال جرم‌انگاری سقط جنین و تشویق زنان به داشتن فرزندان بیشتر، بدون توجه به سلامت آنها و بدون اطلاع‌رسانی به زنان در مورد خطرات احتمالی آن است. دولت ایران کمپین گسترده‌ای را برای ترغیب زنان به داشتن فرزندان بیشتر به راه انداخته است. این شامل بیلبوردهای تبلیغاتی عمومی با شعار «فرزند بیشتر، زندگی شادتر» می‌شود. علاوه بر این، بیلبوردهای متعددی وجود دارد که زندگی بهتر با فرزندان بیشتر را به تصویر می‌کشد.

علاوه بر این، قابل ذکر است که ایران ممنوعیت‌های گسترده‌ای را برای آموزش باروری و خدمات تنظیم خانواده اعمال کرده است. چنین محدودیت‌هایی نه تنها دسترسی به اطلاعات حیاتی را مختل می‌کند، بلکه زنان را از حق تصمیم‌گیری آگاهانه در مورد سلامت باروری خود محروم می‌کند. علیرغم این عقب‌نشینی‌ها در رویکرد ایران به حقوق باروری، این کشور از دهه ۱۹۷۰ از حمایت و بودجه صندوق جمعیت ملل متحد (UNFPA) بهره‌مند شده است. این حمایت دیرینه بر تعهد به پیشبرد حقوق جنسی و باروری برای زنان و جوانان تأکید می‌کند.  با این حال، ضروری است که به چالش‌های موجود اذعان شود.

صندوق جمعیت ملل متحد (UNFPA) افزایش نگران‌کننده خشونت مبتنی بر جنسیت و رویه‌های مضر، و همچنین تداوم نرخ بالای مرگ و میر قابل پیشگیری مادران را شناسایی کرده است. علیرغم سرمایه‌گذاری‌های مالی قابل توجه، همچنان نیاز مبرمی به تلاش‌های مستمر برای رسیدگی مؤثر به این مسائل وجود دارد. در چارچوب برنامه کشوری ۲۰۲۳-۲۰۲۴ صندوق جمعیت ملل متحد و دستورکارهای مشترک ۲۰۲۴-۲۰۲۵ با ایران، ضروری است که صندوق جمعیت ملل متحد از بازنگری قوانین موجود که سقط جنین را به ناحق جرم‌انگاری می‌کند و مجازات‌های شدیدی را برای هر دو متقاضی و ارائه دهندگان خدمات سقط جنین، از جمله پزشکان، اعمال می‌کند، حمایت کند.

در گذشته، کاهش سقط‌های ناایمن در برنامه تنظیم خانواده در ایران ضروری بود، اما روندهای طی شده در سال‌های اخیر نشان‌دهنده تغییر قابل توجهی در بحث سلامت و ایمنی بوده است. یک پزشک در گفتگو با مجموعه فعالان حقوق بشر در این باره گفت: «در ابتدا به لطف برنامه ریزی و آموزش موثر خانواده، شاهد کاهش نرخ سقط جنین بودیم. با این حال، قوانین محدودکننده جدید این روند را معکوس کرده است. اکنون، زنان بیشتری در شرایط پرخطرتری به دنبال سقط جنین هستند، اغلب بدون نظارت پزشکی کافی.»

علاوه بر این، این قوانین جدید همچنین روابط بین متخصصان پزشکی و بیماران را به طور قابل توجهی مختل کرده است، رابطه‌ای که باید عاری از هرگونه فشار سیاسی یا مذهبی باشد. زنان احساس اضطراب بیشتری می کنند و بحث در مورد موضوعی به شخصی بودن پیشگیری از بارداری یا سقط جنین خطرناک به نظر می رسد و ممکن است عواقب قانونی داشته باشد.

نتیجه گیری

بررسی نقض حقوق باروری در ایران، واقعیت نگران‌کننده‌ای را آشکار می‌کند که در آن استقلال زنان بر بدن و سلامت باروری آنها به طور سیستماتیک توسط قوانین محدودکننده و رویه‌های تبعیض‌آمیز تضعیف می‌شود. از اجرای قوانین جرم‌انگاری سقط جنین تا اعمال تبعیض مثبت به نفع مردان در محیط کار، زنان ایرانی را در وضعیتی قرار داده که با موانع قابل توجهی در دسترسی به مراقبت‌های بهداشتی ضروری باروری و اعمال حقوق اساسی خود روبرو هستند.

علاوه بر این، روند اخیر اقدامات قانونی با هدف افزایش جمعیت، بیشتر باعث کاهش استقلال زنان، تداوم نقش‌های سنتی جنسیتی و تقویت هنجارهای اجتماعی شده است که فرزندآوری را بر رفاه و حق انتخاب زنان اولویت می‌دهد. پیامدهای این سیاست‌ها وخیم است و منجر به افزایش خطرات روش‌های ناایمن سقط جنین، تشدید عوارض سلامتی و افزایش نابرابری جنسیتی در حوزه‌های مختلف زندگی می‌شود.

در پاسخ به این چالش‌ها، ضروری است که دولت ایران برای لغو قوانین محدودکننده، ترویج برنامه‌های جامع تنظیم خانواده و ریشه‌کن کردن تبعیض علیه زنان در تمام جنبه‌های جامعه اقدام فوری انجام دهد. همکاری با سازمان‌های بین‌المللی می‌تواند تخصص و منابع ارزشمندی را در راستای پیشبرد حقوق باروری و بهبود نتایج سلامت زنان فراهم کند.

علاوه بر این، کمپین‌های آگاهی‌رسانی عمومی و ابتکارات آموزشی برای به چالش کشیدن نگرش‌ها و هنجارهای اجتماعی که نابرابری جنسیتی و تبعیض را تداوم می‌بخشند، ضروری است. ایران با رعایت استانداردهای بین‌المللی بهداشت و حقوق بشر، می‌تواند تعهد خود را به پیشبرد برابری جنسیتی، توانمندسازی زنان و تضمین تحقق کامل حقوق باروری برای همه شهروندان نشان دهد.

در نتیجه، حمایت از حقوق باروری نه تنها به معنای استقلال فردی است، بلکه جنبه‌ای اساسی از حقوق بشر و کرامت انسانی است. بر عهده دولت ایران است که سلامت و رفاه شهروندان را با اجرای سیاست‌هایی که حقوق باروری زنان را رعایت و تأیید می‌کند، در اولویت قرار دهد و بدین ترتیب جامعه‌ای عادلانه‌تر و فراگیرتر برای ایرانیان ایجاد کند.