خبرگزاری هرانا
امروز یکشنبه ۲۳ آبان ۱۳۹۵, 21st of June 2018      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۵/۰۸/۲۳ ساعت ۱۱:۴۳:۵۳

    خانه  > اصناف, زندانیان  >  سه تشکل صنفی اجرای حکم حبس اسماعیل عبدی را محکوم کردند

سه تشکل صنفی اجرای حکم حبس اسماعیل عبدی را محکوم کردند

خبرگزاری هرانا ـ کانون صنفی معلمان تهران، کانون معلمان همدان و سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه در سه بیانیه جداگانه، بازداشت و اجرای حکم ۶ سال حبس اسماعیل عبدی را محکوم کردند. متن این بیانیه ها درپی می آید.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از حقوق معلم و کارگر، سه تشکل صنفی معلمان و کارگران، اجرای حکم حبس اسماعیل عبدی را محکوم کردند.

بیانیه‌ی کانون صنفی معلمان تهران به مناسبت بازداشت اسماعیل عبدی

به نام خداوند جان و خرد

پس از برگزاری موفقیت آمیز مجمع کانون صنفی معلمان در ۲۷ مهرماه و در حالی که طی مراحل قانونی آن گام به گام در حال پیشروی است، باز هم اقدامی بدون سنجش از سوی کسانی که گویا تمایلی به تنش زدایی از فضای جامعه و شکل گیری نهادهای مدنی ندارند، کانون را با چالشی جدید و ناخواسته روبرو نموده است.

بازداشت اسماعیل عبدی بدون رعایت جرئیات قانونی و با حضور پرتعداد مأموران در منزل شخصی ایشان و ایجاد دلهره و تشویش برای همسر و فرزند کوچکش نشانه ای است بر این که در بخش هایی از حاکمیت نگاهی وجود دارد که نگران اصلاح جامعه از رهگذر نهادینه شدن حرکت های مدنی و آرام است و از این رو برای رسیدن به هدف های خاص خود از هیچ سنگ اندازیی دریغ نمی کند.

این اقدام در شرایطی صورت گرفته است که مراحل اعاده دادرسی پرونده ی عبدی در حال انجام است و پرونده ی او در دیوان عالی کشور در انتظار بررسی است.

اسماعیل عبدی نیز با پذیرش تغییر محل خدمت خود، با حضور در کلاس های درس، ضمن پیگیری دغدغه های صنفی، فعالیت های عادی زندگی اش را دنبال می نمود.

نکته ی مهم این که به استناد نظر آگاهان از قوانین، موارد اتهامی مطرح شده در پرونده ی اسماعیل عبدی در اغلب موارد، هیچ مبنای مجرمانه ی تعریف شده ای در قوانین جاری کشور ندارد. لذا حکم تعیین شده در دادگاه بدوی و تجدید نظر برای وی از دید آگاهان بسیار سنگین ارزیابی می شود. از این رو نخستین خواسته ی ما در ارتباط با اسماعیل عبدی، تمکین به قانون توسط خود مجریان و دست اندرکاران آن است.

همه ی ما به ویژه مسئولان امنیتی کشور به خوبی می دانیم که آن چه امنیت کشور را به مخاطره می اندازد، کنش های فعالان صنفی برای بهبود وضعیت آموزش و معیشت معلمان نیست. در مدت چند ماهی که عبدی خارج از زندان بود، کدام اقدام ضد امنیتی و مشوش کننده ی اذهان را انجام داد که ضرورت بازگشت او به زندان را ایجاب نمود؟ حتی با فرض انجام چنین اقداماتی چگونه می توان آن را در برابر سیل مداوم اخبار اختلاس ها و سوء استفاده ها و …. بزرگ کرد و بزرگ دید تا سزاوار چنین حکمی و چنین برخوردی و چنین بازداشتی باشد!؟ در برابر نابسامانی های اقتصادی، رکود، بیکاری، تخریبِ محیط زیست، ناشی از سوء مدیریت ها و سوءاستفاده ها،اختلاس در صندوق ذخیره ی فرهنگیان، کودکان بازمانده از تحصیل … که هر روز از سویی بیرون زده و اعتماد و امید مردم به آینده در جامعه را ویران می کنند، اقدامات عبدی وباغانی و بهشتی چه خطری را ایجاد کرده است که لازم است آنها یا در زندان و تبعید باشند یا در انتظار زندان های دراز مدت و حکم های سنگین!؟

اگر ضابطین موظف به انجام وظیفه اند، صادر کنندگان احکام که می دانند در یک دادگاه علنی با حضور هیئت منصفه، مستندات محکمه پسندی برای اثبات اتهامات وارد شده به این فعالان وجود ندارد.چه اصراری بر اجرای چنین احکامی است؟ هدایت کنندگان آنان که می دانند اینگونه برخوردها گره ای از مشکلات کشور و حتی پرونده های بی شمار قوه قضاییه کشور، نخواهد گشود، چه اصراری بر ادامه روند بی سرانجام پیشین خوددارند؟

خواسته ی دوم ما از صادر کنندگان احکام، هدایت کنندگان آنان و … تأمل بیشتر و اندیشیدن است.

اگر بناست مخاطره ای را از مردم دور کنند، آدرس اشتباهی به آنان داده شده است. دست کم در ده سال اخیر صداهای متعددی با این گونه اقدامات خاموش شده است اما آن چه که بلندتر شده است و بلندتر به گوش ها رسیده است، صدای رسای خواسته های صنفی – آموزشی فرهنگیان است که چه به لحاظ کمی و چه از نگاه کیفی ژرف تر و پر طنین تر از همیشه گشته ،با چنین برخوردهایی به سکوت کشانده نمی شود و به فراموشی سپرده نخواهد شد. برعکس تجربه نشان از آن دارد که چنین برخوردهایی خواسته ها را گسترده تر و همه گیرتر خواهد کرد.

به هر روی کانون صنفی معلمان تهران خواهان پایان یافتن چنین برخوردهای عصبی و خارج از معیارهای قانونی و عرفی است و به جد از مسئولان اجرایی به ویژه رییس جمهور به عنوان مجری قانون و همچنین از وزیر آموزش و پرورش می‌خواهد که به وضعیت اسماعیل عبدی و دیگر کنشگران صنفی رسیدگی کنند تا از بی قانونی ها در برخورد با کنشگران صنفی جلوگیری شود و به حبس فعالین صنفی پایان داده شود.

بیانیه کانون معلمان همدان در خصوص بازداشت اسماعیل عبدی، عضو کانون معلمان تهران

به نام خداوند جان و خرد

با روی کار آمدن دولت یازدهم و طرح شعارهایی از جمله حذف فضای امنیتی از عرصه‌ی آموزشی کشور و صدور مجوز برای فعالیت تشکل‌های صنفی بارقه‌ای از امید در جامعه فرهنگیان ایجاد شد. اما در عمل شاهد بودیم که فشار بر فعالان صنفی توسط نهادهای قدرت ، استمرار پیدا کرد.

دولت یازدهم علاوه بر اینکه برای صیانت از حقوق پرسنل خود و نیز حقوق شهروندی اهالی این سرزمین قدمی برنداشت بلکه خود نیز همانند سلفش برنامه ای برای تغییر شرایط اسف بار حاکم بر آموزش و پرورش نداشت و برای پاسخ گو نبودن به خواسته های عدالت خواهانه فرهنگیان ، دست نهادهای امنیتی وابسته به خود را در مقابله و تحدید تشکل های اصیل و غیر سیاسی، باز گذاشت.

هم اینک نیز با نگاه امنیتی و به شیوه ای کاملا حرفه ای با اعمال امتیازات منفی در فرم جدید ارزشیابی کارمندان دولت ، اقدام به بستن باب هرگونه انتقاد و مهار هر حرکت اعتراضی در آینده نموده است.

از بدو بوجود آمدن تشکل های صنفی فرهنگیان در اواخر دهه ۷۰ تا امروز این تشکل ها با حفظ استقلال و عدم وابستگی به جناح ها و جریانات سیاسی ، صرفا در راستای احقاق حقوق فرهنگیان و عدالت آموزشی برای دانش آموزان قدم برداشته اند اما از همان ابتدا ، برخورد با منتخبان معلمان در تشکل های صنفی جزء سیاست ها تغییر ناپذیر نهادهای قدرت بود و بویژه در دولت همسویشان ( دولت نهم و دهم ) این برخوردها به اوج خود رسید ، به گونه ای که در تمامی استان های کشور فعالان با احکام مختلف قضایی و اداری مواجه شدند.

رسول بداقی که در تمام زندگی خود به جز پیگیری مطالبات صنفی معلمان اقدامی نکرده بود به شش سال زندان با سخت ترین شرایط محکوم شد و در کمال ناباوری پس از اتمام شش سال زندان به سه سال دیگر در سال ۹۴ محکوم شد.

اسماعیل عبدی و محمود بهشتی لنگرودی و علی اکبر باغانی به خاطر فعالیت صنفی، با اتهام اقدام علیه امنیت ملی! با احکام سنگین محکوم گردیدند. احکامی که برای به خطر اندازان واقعی امنیت ملی، اعم از اختلاسگران و غارتگران بیت المال اجرا نشد.

بی شک هدف از ایجاد فضای امنیتی در این سال ها، درگیر کردن تشکل های صنفی در مسائل قضایی و معطوف کردن پتانسیل آنها به آزادی همکاران خود از حبس بوده است تا از تشکل یابی جامعه فرهنگیان و طرح حقوق صنفی شان در قالب یک حرکت منسجم جلوگیری کنند.

گویی فشار بر معلمان یک استراتژی غیر قابل تغییر در همه دولت ها است و عملا هیچ دولتی در این امر رجحانی بر دیگری ندارند.

امروز، در اواخر دوره ی چهار ساله ی دولت تدبیر، شاهد دستگیری اسماعیل عبدی دبیر کل کانون معلمان تهران هستیم که ماموران در ابتدای صبح روز یکشنبه ۱۳۹۵/۸/۱۹ بدون ارایه ی حکم قضایی اورا دستگیر و علیرغم سپردن وثیقه برای اجرای حکم، راهی زندان می کنند.

کانون معلمان همدان ضمن ناعادلانه دانستن هرگونه برخورد امنیتی با فعالان صنفی از کمیسیون قضایی مجلس و آن عده از نمایندگان که در دفاع از حقوق فرهنگیان متعهد بوده و در برابر آرای صادره علیه این فعالان موضع حمایتی داشته اند، انتظار دارد جهت تغییر رویه ی قوه قضائیه در مواجه با فرهنگیان به طور جدی ورود نمایند و نتیجه اقدامات خود را به اطلاع جامعه معلمان کشور برسانند.

از رییس جمهور محترم نیز می خواهیم در ماه های پایانی دولت یازدهم، تکلیف خود را در قبال وعده های انتخاباتی اش روشن نماید و مطابق وظیفه ذاتی خود، تمام همتش را برای تغییر فضای امنیتی و آزادی دبیر کل کانون صنفی معلمان تهران و پیگیری جهت لغو احکام قضایی دیگر فعالان صنفی به کار گیرد و به این ترتیب آرامش را به فضای آموزش و پرورش کشور بازگرداند.

بی تردید عملکرد دولت در این خصوص بر نوع قضاوت جامعه فرهنگیان کشور در آینده نزدیک اثر گذار خواهد بود.

کانون معلمان همدان

۱۳۹۵/۸/۲۲

زندان کردن تلاش گران حقوق صنفی معلمان را محکوم می کنیم

به گزارش سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه، اسماعیل عبدی تلاشگر حقوق صنفی معلمان چهار شنبه نوزده آبان در منزل بازداشت و برای ادامه محکومیت شش سال حبس به زندان اوین انتقال داده شد.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه زندان کردن این عضو کانون صنفی معلمان تهران را محکوم و خواهان آزادی ایشان می باشد. همچنین اعلام می دارد پیگرد پلیسی امنیتی قضایی فعالین سندیکایی و صنفی تحت اتهاماتی کلیشه ای نظیر تبلیغ علیه نظام، اجتماع و تبانی به قصد بر هم زدن امنیت ملی محکوم است و فوری باید متوقف شود و خسارات وارده به آنها نیز باید اعاده گردد.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید