خبرگزاری هرانا
[responsive-menu RM="logged-in-menu"]

    خانه  > slide, اقلیت های دینی  >  دوازده سال پلمب محل کسب شهروند بهایی؛ نامه پیام ولی به دادستان نظرآباد / اسناد

دوازده سال پلمب محل کسب شهروند بهایی؛ نامه پیام ولی به دادستان نظرآباد / اسناد

خبرگزاری هرانا – محل کسب پیام ولی، شهروند بهایی حدود دوازده سال است که توسط ارگان‌های دولتی پلمب شده است. پیگیری‌های آقای ولی در دادگاه‌های تجدیدنظر، دیوان عالی، دیوان عدالت اداری، کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران و سایر ارگان‌های دولتی طی ۱۰ سال گذشته به نتیجه نرسیده و محل کسب این شهروند نظرآبادی کماکان پلمب است. آقای ولی در آخرین مرحله روز شنبه ۱۲ بهمن ماه طی نامه‌ای خطاب به دادستان شهرستان نظرآباد خواهان فک پلمب محل کسب خود شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، پیام ولی، شهروند بهایی است که محل کسب او مهرماه ۱۳۸۷ (نزدیک به ۱۲ سال پیش) توسط نهادهای امنیتی پلمب شد.

پیگیری‌های آقای ولی با وجود پیگیری‌های بسیار در دادگاه‌های تجدیدنظر، دیوان عالی، دیوان عدالت اداری، کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران و سایر ارگان‌های دولتی تاکنون بی نتیجه مانده و محل کسب این شهروند نظرآبادی کماکان پلمب است.

آقای ولی در آخرین مرحله روز شنبه ۱۲ بهمن ماه ۱۳۹۸ نامه‌ای خطاب به دادستان شهرستان نظرآباد نوشته و رونوشت آن را به “رئیس دادگستری استان البرز، دادستان کل دادسرای عمومی و انقلاب استان البرز،  رئیس دادگستری شهرستان نظرآباد و کمیسیون حقوق بشر اسلامی در ایران” ارسال کرده است.

او در این نامه از رنج‌ها و ظلم‌هایی که از سال ۱۳۶۹ تا به امروز بر خود و خانواده‌اش روا شده، نوشته است. آقای ولی در بخشی از نامه خود با اشاره به این فشارها نوشته است: “با توجه به اقداماتی که ۳۹ سال زندگی‌ام به طور سیستماتیک علیه خود و خانواده‌ام رفته، کدام نهاد قضایی، دولتی برای اجرای قانون اساسی توانسته از جان (قتل نوجوان دوازده ساله) مال و کار ( پلمب دوازده ساله محل کسب) حیثیت ( نفرت پراکنی از طریق تهمت و افترا) از حق شهروندی من ایرانی فارغ از اعتقادم دفاع کند؟ یا اینکه خود نیز در این آپارتاید و تبعیض فرو رفته و با اعدام‌های دهه شصت بیش از دویست شهروند بهائی، مصادره اموال بهائیان، پلمب محل کسب، محرومیت از تحصیلات دانشگاهی و هم اکنون با عدم صدور کارت ملی و نقص حق شهروندی بهائیان به جان، مال، حیثیت بهائیان تاخته؟”.

متن کامل این نامه که جهت انتشار در اختیار هرانا قرار گرفته است در ادامه می‌آید:

“با احترام خدمت دادستان محترم دادسرای عمومی و انقلاب شهرستان نظرآباد موضوعات ذیل نیز پیرو دادخواست مورخ ۳۰ دی ماه ۱۳۹۸ جهت بررسی و تقاضای رسیدگی تقدیم حضورتان می‌شود:

۱- در سال ۱۳۶۹ زمانی که فقط ده سال داشتم جسد بی جان برادر دوازده ساله‌ام را از چاه قنات بیرون کشیدیم که صرفا بخاطر بهائی بودن به قتل رسید که البته عاملین قتل هم اکنون فوت کرده اند ولی آمرین کماکان به نفرت پراکنی و تهمت و افترا علیه بهاییان ادامه داده و می‌دهند که نتیجه نفرت پراکنی شان نه تنها به قتل کودک بهائی انجامید بلکه دوازده سال است که موجب پلمب شدن محل کسب و کارم،تهدید، پرونده سازی و شکنجه علیه بنده و خانواده‌ام شده است .

۲- در سال ۱۳۸۷ پس از پلمب محل کسبم، فرمانده محترم نیروی انتظامی نظرآباد بدلیل فک پلمب کردن محل کسبم بعد از یک هفته از کارش تعلیق، اخراج و گویا تبعید شد، تنها بخاطر اینکه از حقوق شهروندی بهاییان دفاع کرده بود.

۳- معاون محترم اماکن نظرآباد در سال ۸۷ وقتی مصوبه محرمانه تبعیض‌آمیز شورای تامین نظرآباد را به دادسرای نظرآباد ارائه داد تا به زندان نرود حدود شش ماه از کارش اخراج شد.

۴- در سال ۱۳۸۸ وقتی به احقاق حق در مراجع قضایی ادامه دادم به جهت جلوگیری از ادامه‌ی تظلم‌خواهی‌ام و به بقول خودشان گوشمالی دادنم بنده را بازداشت و حدود سه ماه در زندان رجایی شهر، توسط اداره اطلاعات کرج تحت شکنجه روحی قرار گرفتم.

۵ -در سال ۸۷ و ۸۸ تحت فشار قرار دادن ریاست مجمع امور صنفی نظرآباد بدلیل اینکه یک نوزاد بهائی را نوازش کرده بود چون بهائیان را نجس می‌پندارند و آوردن وی به اتاق بازجویی اطلاعات در زندان رجایی شهر در حالتی که بنده را با چشم بند رو به دیوار تحت شکنجه روحی قرار داده بودند تا علیه وی دست به اعترافات اجباری بزنم و پرونده سازی علیه ایشان!

۶- بازپرس محترم پرونده‌ام در دادسرای نظرآباد بدلیل آنکه در سال ۸۸ حکم منع تعقیب بابت اتهامات انتسابی بنده را صادر کرد و جلوی زورگویی اداره اطلاعات ایستاد، به گفته بازجوی اطلاعات کرج به اینجانب، از کارش تعلیق شد که متاسفانه این اقدام خبر از عدم استقلال دادگستری می‌داد.

۷- در سال ۸۹ بعد از آنکه پرونده سازی علیه بنده را بی نتیجه دیدند برای ایجاد فشار بیشتر روی اینجانب، به جان خانواده‌ام افتادند و دادگاه انقلاب کرج با نفوذ اداره اطلاعات، پدر زنم را شش ماه در زندان رجایی شهر به جرم کمک مالی به داماد به گروگان گرفت که در نهایت در دادگاه تجدید نظر تبرئه و آزاد شد!

۸- اداره اطلاعات نظرآباد برخی از کسبه شهر را که برگه استشهاد محل بنده را امضا کرده بودند تهدید نمود که امضای خودشان را بدلیل بهائی بودنم پس بگیرند که اگر پس نگیرند مغازه آنها نیز پلمب می‌شود.

۹- شورای تامین نظرآباد با وجود آنکه مصوبه‌اش در رای بازپرسی نظرآباد ذکر شده بود در دیوان عدالت اداری اقدام به انکار و تکذیب مصوبه نمود!

۱۰- در سال ۸۷ وقتی برای ملاقات با رئیس شبکه بهداشت نظرآباد به جهت احقاق حق رفتم بعد از ۵ ساعت انتظار تعمدی بالاخره در راهروی ساختمان موفق به ملاقات وی شدم و ایشان فرمودند: ما بهائیان حتا حق نفس کشیدن در ایران را نداریم و از اینکه زنده‌ایم بریم خدا را شکر کنیم! که این جمله نشان از میزان تاثیر نفرت پراکنی می‌دهد که سالهاست در منابر، تریبون‌ها و رسانه‌ها بدون آنکه حق دفاع به بهائیان داده شود بر علیه ما صورت گرفته و می‌شود.

۱۱- پس از نه سال تظلم خواهی و احقاق حق در کلیه مراجع حکومتی، دولتی و قضایی که به دفعات صورت گرفت متاسفانه هیچ گوش شنوایی برای حمایت از حق شهروندی‌ام پیدا نشد و به ناچار پس از نه سال عدم پاسخگویی مراجع ذیربط مجبور شدم به سوالات رسانه‌ها پاسخ داده که اینبار با اتهام جدیدتری تحت بازجویی قرار گرفتم که بنده حق ندارم با رسانه ها مصاحبه کرده و پاسخ آنها را بدهم! عرض کردم اگر هدفم رسانه کردن بود از همان ابتدای پلمب محل کسبم این کار را می‌کردم ولی نکردم و الان پس از نه سال به ناچار مجبورم پاسخ رسانه‌ها را نسبت به نقض حقوق شهروندی‌ام را بدهم و هیچ قانونی وجود ندارد که اخبار موثق نقض شهروندی بهائیان را منع کند که به گوش مسئولین و مردم نرسانیم، اگر اقدامات شما از جمله پلمب محل کسب یا بازداشت یا محرومیت از تحصیل بهائیان مطابق قانون و حق شهروندی است پس نباید نگران رسانه ای شدن اخبارش شوید، بگذارید مردم مطلع شوند تا شما را تشویق کنند! مگر آنکه اینگونه اقدامات مطابق قانون، انسانیت و حق شهروندی نباشد که در این صورت انتشار اخبار سبب پریشان حالی مسببین اش خواهد شد که روی به تهدید و پرونده سازی می آورند!

ممکن است که برخی از افراد از اطلاع رسانی ناراحت باشند ولی راه حل آن بسیار ساده است که این راه حل در دستان مسئولین محترم می باشد؛ زمانی که تبعیض علیه شهروندان بهائی تمام شود دلیلی نیز برای اطلاع رسانی یا شکایت وجود نخواهد داشت!

۱۲- به طور مثال تصور فرمایید در جامعه ای زندگی می‌کنید که سیل اتهام، تهمت و افترا از طریق رسانه‌های داخلی، تریبون‌ها و منابر بر علیه شما جاری است و نهادهای قضایی هم بر اساس تاثیر نفرت‌پراکنی‌ها اقدام به بازداشت و حبس شما می‌کند، شما حق دارید که برای دفاع از حق حیثیت‌تان که بشدت نقض گردیده به رفع سوء تفاهمات و اعاده حیثیت پردازید در آن وقت اگر زبان بگشایید تا اعاده حیثیت کنید شما را با اتهام جدیدتری مواجه می کنند با اتهاماتی واهی همچون اقدام علیه امنیت و یا تبلیغ علیه نظام از طریق تبلیغ بهائیت بازداشت و راهی زندان می شوید و اگر هم رسانه‌ها بخواهند با شما در خصوص آپارتایدی که علیه شما رفته مصاحبه کنند باز برای اینکه این تبعیض و ظلم در خاموشی و دور از چشمان مردم ادامه پیدا کند شما را با اتهامات واهی همچون تشویش اذهان عمومی یا تبلیغ علیه نظام مواجه تا مرعوب و مجبور به سکوت شوید!

۱۳- اگر بنده بنظر برخی افراد، اقدامی علیه امنیت یا تبلیغ علیه نظام کرده‌ام که لایق حبس یا فشار اقتصادی از طریق پلمب ماندن محل کسبم هستم و بخاطر بهائی بودنم نیست پس لابد کل جامعه‌ی بهائی سیصد هزار نفری ایران از صغیر و کبیر هم جرمی مرتکب شده‌اند که هم اکنون با عدم صدور کارت ملی حق شهروندی شان نقض گردیده است؟!

آیا برادر دوازده ساله‌ام افشین نیز اقدامی علیه امنیت کرده بود که در اقدامی شبه داعشی و تحت تاثیر نفرت‌پراکنی‌ها به قتل رسید و جسد معصوم بی جانش به چاه انداخته شد؟!

و یا تمام مسئولین خیر اندیشی که بخاطر حمایت از حق شهروندی‌ام در نظرآباد تعلیق کار و تحت فشار قرار گرفته بودند اقدامی علیه امنیت کرده بودند ؟ یا فقط بخاطر بهائی بودنم است که تحت ظلم و ستم قرار گرفتند؟!

۱۴- سال گذشته وقتی در اخبار مطلع شدم که جنابعالی با متصدی یک صنف در نظرآباد که اقدام به تبعیض علیه یک هم نوع افغانی کرده است برخورد نموده‌اید، نوری در دلم روشن شد که شاید بعد از خدا، فریاد رسی در کشور پیدا شده و با تشویق مردم شریف مسلمان نظرآباد که دادستان جدید منصف و مردم دار است البته با تاخیر برای تظلم خواهی خدمت رسیدم، آیا وقتی که اقدام تبعیص‌آمیز واحد صنفی علیه هم نوع افغانی در سطح بین‌المللی رسانه ای شد شما آن فرد افغانی را بخاطر رسانه ای شدن خبرش، بازداشت یا حق شهروندی اش را نقض نمودید یا آنکه با فرد متخلف و تبعیض کننده برخورد کردید؟ آیا در نهادهای قضایی در خصوص بهائیان حتا در مورد رسانه ای شدن تبعیض‌هایی که علیه‌شان می رود، نگاه تبعیض‌آمیز و توهم سوءظن وجود دارد؟

وجدان در این خصوص چگونه قضاوت خواهد کرد؟

با وجود آنکه تمام اتفاقات ذکر شده در دوازده سال گذشته تا به اکنون بیشتر از جانب اداره اطلاعات کرج و نظرآباد علیه بنده صورت گرفته است که از طریق نامه یا لایحه در همان زمان‌ها به اطلاع مراجع ذیربط قضایی و دولتی به دفعات رسیده است مجددا جهت اطلاع جنابعالی و بررسی تقدیمتان می‌شود و تقاضای ختم قائله نسبت به تبعیض دوازده ساله علیه بنده و خانواده‌ام که صرفا بخاطر بهائی بودنم صورت گرفته را داشته و خواهان فک پلمب محل کسب و الزام اتحادیه صنفی مربوطه و اداره اماکن به جهت تمدید پروانه کسبم از آن مقام محترم قضایی هستم.

در آخر سوالی از محضر مبارکتان دارم که البته به انصاف بنگریم، بنده‌ی بهائی که مطیع حکومت بوده و هستم و طبق آموزه های بهائی معتقد بر ایجاد صلح عمومی و یگانگی نوع انسان می باشم و بخاطر همان آموزه‌ها سعی بر اجرای فضیلت صداقت و راستی داشته و دارم که اگر نداشتم در ستون مذهب‌ها به دروغ می‌نوشم مسلمان، با وجود این همه هجمه از اتهامات و تهمت‌ها تحت آزار و اذیت مستمر و سیستماتیک قرار گرفته‌ام اقدامی علیه امنیت کرده‌ام؟ یا افراد یا نهادهایی که بخاطر سوءظن های واهی با اصرار بر ظلم و تبعیض بر گروهی از ایرانیان، به امنیت و آبروی نظامی که مدعی حق شهروندی و حقوق بشر است ضربه وارد می‌کنند؟ کدامین در واقع اقدام علیه امنیت کرده‌اند؟

با توجه به اقداماتی که ۳۹ سال به طور سیستماتیک علیه خود و خانواده‌ام رفته، کدام نهاد قضایی، دولتی برای اجرای قانون اساسی توانسته از جان (قتل نوجوان دوازده ساله) مال و کار ( پلمب دوازده ساله محل کسب) حیثیت ( نفرت پراکنی از طریق تهمت و افترا) از حق شهروندی منه ایرانی فارغ از اعتقادم دفاع کند؟ یا اینکه خود نیز در این آپارتاید و تبعیض فرو رفته و با اعدام‌های دهه شصت بیش از دویست شهروند بهائی، مصادره اموال بهائیان، پلمب محل کسب، محرومیت از تحصیلات دانشگاهی و هم اکنون با عدم صدور کارت ملی و نقص حق شهروندی بهائیان به جان، مال، حیثیت بهائیان تاخته؟

لذا از آنجایی که فرمودید موضوع بنده در کرج نیز مطرح است و نیاز به بررسی دارد رونوشت این دادخواست به نهادهای محترم ذیل نیز جهت تسریع در رسیدگی ارسال شد:

ریاست محترم دادگستری استان البرز
دادستان محترم کل دادسرای عمومی و انقلاب استان البرز
ریاست محترم دادگستری شهرستان نظرآباد
کمیسیون حقوق بشر اسلامی در ایران

پیام ولی / ۱۲ بهمن ۱۳۹۸″.

درخواست آقای ولی چندی پیش در تاریخ ۲۹ فروردین ۱۳۹۷ در آخرین مرحله جهت اِعمال ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری مبنی بر رسیدگی به پلمپ محل کسبش توسط ریاست کل دیوان عدالت اداری رد شد و پس از آن با توجه به ارسال رونوشت این نامه به کمیسیون حقوق بشر اسلامی، در تاریخ ۲۳ اردیبهشت‌ماه مجددا جهت بررسی از حوزه بایگانی راکد به حوزه ریاست این دیوان ارسال شده بود. این درخواست نیز روز یکشنبه ۱۰ تیرماه ۱۳۹۷ توسط دیوان عدالت اداری رد شد.

رد شدن مجدد درخواست ایشان و درخواست کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران (وابسته به قوه قضائیه) در حالی پس از سالها پیگیری در دیوان عدالت رقم خورد که در احکام صادره توسط قضات دیوان عدالت اداری و دادگستری به صراحت اقدامات غیر قانونی نهادهایی همچون شورای تامین و اداره اماکن عمومی و شبکه بهداشت و درمان شهرستان نظرآباد ثبت شده و اسناد فوق پیشتر منتشر شده است.

طبق ماده ۷۹ دیوان عدالت اداری در صورتی که رئیس قوه قضائیه یا رئیس کل دیوان عدالت اداری رأی قطعی شعب دیوان را مخالف با قانون و یا شرع تشخیص دهند رئیس دیوان فقط برای یک بار با ذکر دلیل، پرونده را برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبِ هم عرض ارجاع می‌نماید.

آقای ولی در همین رابطه پس از رد درخواست کمیسیون حقوق بشر اسلامی ایران توسط دیوان عدالت اداری، روز یکشنبه ۱۰ تیرماه ۱۳۹۷ نامه‌ای جهت درخواست ملاقات با رئیس کل دیوان عدالت اداری نوشته بود. در متن درخواست این شهروند بهایی آمده است: اینجانب پیام ولی فرزند عبادالله بیش از ده سال است که محل کسب و کارم در شهرستان نظراباد صرفا به خاطر اعتقادم به دیانت بهائی با پلمپ روبرو شده است و متاسفانه بیش از ده سال است که پرونده اینجانب در دیوان عدالت اداری بخاطر دگراندیشی‌ام به درازا کشیده شده است. طی این ده سال ۹ رای از شعب ۳ و ۵ بدوی سابق و هیئت عمومی دیوان عدالت و شعبه ۲۷ جدید تجدید نظر دیوان عدالت صادر شده است که در نهایت بعد از ده سال پیگیری و همین‌طور درخواست کمیسیون حقوق بشر اسلامی، متاسفانه با وجود نقض قانون و تناقض در آراء فوق، علی‌الخصوص در رای شعبه ۲۷ تجدیدنظر دیوان عدالت، در نهایت تقاضایم نیز بر اساس اعمال ماده ۷۹ رد شده است. لذا از آن مقام عالی قضائی تقاضای ملاقات حضوری دارم.

پیش از نیز این منبع نزدیک به آقای ولی به گزارشگر هرانا گفته بود “اعاده دادرسی پیام توسط شعبه ۱۰ تجدید نظر دیوان عدالت اداری در حالی رد شد که بر اساس ماده ۹۸ پس از گذشت یک سال رد شدن اعاده دادرسی به او ابلاغ شد”.

لازم به توضیح است، برادر پیام ولی نیز در سن ۱۲ سالگی در سال ۱۳۶۹ توسط تعدادی از مردم تندروی روستای حسین آباد از توابع نظرآباد به دلیل مباح اعلام کردن خون بهائیان به قتل رسیده است. آقای پیام ولی در زمانی که تنها ۱۰ ساله بود جسد بی جان برادر ۱۲ ساله خود را در چاه پیدا کرده است.

آقای ولی پیش از نیز در همین رابطه نامه‌ای سرگشاده خطاب به مقامات و نهادهای مسئول نوشته بود. در بخش از این نامه آمده بود: “به مناسبت دهمین سال پلمپ محل کسبم و یازدهمین حکم، تقاضای ابطال مصوبات غیرقانونی شورای تامین در صورت کذب نبودن ، الزام شبکه بهداشت به صدور مجوز عینک سازی برای اپتومتریستی که معرفی می‌کنم، الزام اداره اماکن عمومی برای تعیین صلاحیت قانونی ، الزام مجمع امور صنفی و اتحادیه مربوطه برای تمدید جواز کسب، فک پلمپ فوری محل کسب و تعیین خسارات مالی و معنوی که طی این ۱۰ سال از بنده و خانواده‌ام بر خلاف اصل ۱۹ و ۲۳ قانون اساسی کشور تحمیل شده را دارم”.

شهروندان بهایی در ایران از آزادی‌های مرتبط به باورهای دینی محروم هستند، این محرومیت سیستماتیک در حالی است که طبق ماده ۱۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر و ماده ۱۸ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین با اعتقاد و همچنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد.

در ماده ۷۷ منشور حقوق شهروندی نیز در این باره آمده است: “حق شهروندان است که آزادانه و بدون تبعیض و با رعایت قانون، شغلی را که به آن تمایل دارند انتخاب نمایند و به آن اشتغال داشته باشند. هیچ‌کس نمی‌تواند به دلایل قومیتی، مذهبی، جنسیتی و یا اختلاف‌نظر در گرایش‌های سیاسی و یا اجتماعی این حق را از شهروندان سلب کند”.

بر اساس منابع غیررسمی در ایران بیش از سیصد هزار نفر بهایی وجود دارد اما قانون اساسی ایران فقط اسلام، مسیحیت، یهودیت و زرتشتی گری را به رسمیت شناخته و مذهب بهاییان را به رسمیت نمی‌شناسد. به همین دلیل طی سالیان گذشته همواره حقوق بهائیان در ایران به صورت سیستماتیک نقض شده است.

اسناد و ضمیمه ها را از اینجا دانلود کنید.

بخش دوم اسناد

تصاویر نامه:

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید