خبرگزاری هرانا – مصوبه‌ی حداقل دستمزد کارگران برای سال ۱۳۹۹ پس از تعلل‌های بسیار در تشکیل جلسات این شورا، باوجود مخالفت نمایندگان کارگری حاضر در شورای عالی کار، ابلاغ شد. تصویب و ابلاغ این مصوبه اعتراض شدید کارگران و فعالان کارگری را در پی داشت تا جایی که بسیاری از صاحب‌نظران حتی وجاهت قانونی این مصوبه را زیر سئوال بردند. با توجه به اهمیت این موضوع که جمعیت بزرگی از کشور را تحت الشعاع خود قرار می‌دهد، هرانا با طرح پرسش‌هایی نظر متخصصان و فعالان این عرصه ازجمله فرامرز توفیقی، یکی از نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار، علی اصلانی، عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار، احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه، حسین اکبری، فعال کارگری و عثمان مزین وکیل دادگستری و آشنا به مسائل کارگری را جویا شده است. این گزارش مفصل در ادامه می‌آید.

پیش از پرداختن به مسئله‌ی دستمزد کارگران باید پرسید که آیا نیروی کار کارگر صرفا یک کالا مانند دیگر کالاها در بازار مبادله است یا اینکه باید مزد را در چارچوب حقوق و کرامت انسانی کارگر ارزیابی کرد؟

در این خصوص، اعلامیه جهانی حقوق بشر و پیمان‌نامه‌های سازمان بین‌المللی کار (ILO) بر لزوم حمایت از کارگران که بسیاری از آنان جهت ادامه‌ی زندگی، تنها به نیروی کار خود وابسته هستند، تاکید دارند.

ماده ۲۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر، علاوه بر شناسایی حق آزادانه انتخاب کار، به دو اصل حاکم بر شرایط کار یعنی مزد مساوی برای کار مساوی (بند۲) و مزد منصفانه و رضایت‌بخش که زندگی کارگر و خانواده‌اش را موافق شئون انسانی تامین کند (بند۳)، تاکید دارد.

مقاوله‌نامه شماره ۱۰۰ سازمان بین‌المللی کار مربوط به تساوی اجرت کارگران زن و کارگران مرد در قبال کار هم‌ارزش نیز به تصویب مجلس شورای ملی(۱۳۵۱) رسیده و دولت ایران عضو این مقاوله‌نامه است. به موجب بند ۱ ماده ۲ این مقاوله‌نامه، «هر یک از کشورهای عضو باید به وسایلی که منطبق با روش‌های معمول جهت تعیین میزان اجرت باشد، اجرای اصل تساوی اجرت کارگر ‌زن و مرد را در قبال کار هم‌ارزش تشویق و … اجرای آن را درباره عموم کارگران تأمین کنند».

لزوم حفظ کرامت انسانی کارگر و اهمیت ابعاد حمایتی این قانون باعث شده که دولت به عنوان بخش سوم در رابطه بین کارگر و کارفرما وارد شود و مهم‌تر اینکه حداقل دستمزدی برای نیروی کار کارگر طبق شرایط اجتماعی و اقتصادی جامعه تعیین شود.

در قانون اساسی ایران بر تعهد دولت برای تامین رفاه تمام آحاد جامعه تاکید شده است. همچنین یکی از اصول کلی حاکم بر سیاست‌های دولت (حاکمیت) مربوط به تعیین حداقل دستمزد است که در بندهای ۹ و ۱۲ اصل سوم به آن اشاره شده است. بر اساس بند ۹ نیز «رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای همه» از تعهدات دولت است.

همچنین با توجه به اینکه تعیین دستمزد قشر وسیعی از مزدبگیران (کارگران) بر اجرای بند ۱۲ اصل سوم قانون اساسی مبنی بر «پیریزی اقتصاد صحیح و عادلانه بر طبق ضوابط اسلامی جهت ایجاد رفاه و رفع فقر و بر طرف ساختن هر نوع محرومیت در زمینه‌های تغذیه و مسکن و کار و بهداشت و تعمیم بیمه» تاثیر معنادار خواهد داشت.

لذا تعیین حداقل دستمزد از سوی دولت به نوعی تعهد دولت محسوب می‌شود تا سیاست‌های مذکور در اصل سوم اجرایی و عملیاتی شود.

البته باید یادآور شد که در اساس تعیین حداقل دستمزد عنوان یک امر لازم به قانون درآمده است. اما آیا این باعث می‌شود که کارفرمایان راه برون‌رفتی نداشته باشند یا سعی نکنند راه‌هایی برای دور زدن معیارهای مقرر برای تعیین حداقل دستمزد بیابند؟

در ایران «شورای عالی کار» عهده‌دار تعیین حداقل دستمزد سالیانه است که از نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان تشکیل شده است. در خصوص چهارچوب حاکم بر این شورا، علی اصلانی، عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار طی گفت‌وگویی با هرانا در این زمینه می‌گوید: « اعضای شورای عالی کار بر اساس ماده ۱۶۷ قانون کار مشخص شده‌اند. سه نفر نماینده دولت و سه نفر نماینده کارفرمایان و سه نفر نماینده کارگران. در همان مصوبه تبصره‌ای وجود دارد که اگر اعضا به اتفاق آراء به نتیجه نرسند، مصوبه با اکثریت آرا قابلیت اجرایی دارد. بنابراین وقتی شش نفر امضا کنند و سه نفر مخالف باشند، این مصوبه قابل اجراست و این سه نفر شامل حال همه گروه‌ها می‌تواند باشد».

پس از فراز و نشیب‌های بسیار، حداقل دستمزد کارگران برای سال جاری در تاریخ ۲۱ فروردین ۹۹ و بدون موافقت نماینده‌های کارگران به تصویب شورای عالی کار رسید و در تاریخ ۲۶ فروردین توسط وزیر کار ابلاغ شد. طبق این مصوبه حداقل دستمزد کارگران با ۲۱ درصد افزایش نسبت به سال قبل، معادل ۱ میلیون و ۸۳۵ هزار تومان اعلام شد. اما چرا نماینده‌های کارگری مخالفند؟

علی اصلانی در پاسخ به این سوال به هرانا می‌گوید: «امسال بودجه دولت که به دلایل مختلفی در مجلس مصوب نشد، به کمیسیون تلفیق ارجاع داده شد. در این کمیسیون بندی را پیش‌بینی و مصوب کردند که با توجه به این که فاصله‌ی فقر و تورم بالا رفته است، هیچ کسی اعم از لشکری و کشوری، کارمند دولت و جامعه‌ی کارگری نباید کمتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق بگیرند. این حداقل دستمزد است و نه سایر مزایا. با توجه به این که دو مورد قانونی از ماده ۴۱ در جلسه آخر شورای عالی کار اجرایی نشد، نمایندگان کارگری صورت جلسه را امضا نکردند و وزیر کار پس از چند روز این مصوبه را اعلام کرد».

فرامرز توفیقی، یکی از نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار به هرانا گفت: «در ماده ۴۱ قانون کار، قانون‌گذار صراحتا اعلام کرده که دستمزد سالانه کارگران باید براساس دو مورد نگاهی بر تورم و پوشش سبد معیشت تعیین شود. با توجه به این‌که نرخ حداقل دستمزد تعیین‌شده، این موارد را پوشش نداده بود نمایندگان کارگری مخالفت کردند».

علی اصلانی در ادامه گفت‌وگوی خود با هرانا علت مخالفت نمایندگان کارگری با نرخ مصوب حداقل دستمزد کارگران را اینگونه توضیح می‌دهد: «تا پایان سال ۱۳۹۶، سبد هزینه کالا برای یک خانواده ۴ نفره در نظر گرفته می‌شد. از ابتدای سال ۹۷ هزینه‌های سبد کالا (که نزدیک به ۳۲۰ قلم است و شامل تمام کالاهای ضروری، بهداشت، خدمات و درمانی است) را به صورت آماری برای خانوار ۳.۳ نفره بررسی کردیم. اعداد مختلفی در استان‌ها درآمد. میانگین این سبد ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان شد. مبلغی هم کارفرماها درآورند. نهایتا در اسفندماه ۹۸ نمایندگان کارگر، کارفرما و دولت به یک عدد حدودا ۵ میلیون تومان (خط فقر) رسیدند. گیریم که ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان هم به کارگران تعلق گرفت. باز هم کارگران ما در ماه دستکم ۲ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان کم دارند. اگر حداقل دستمزد را ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حساب کنیم، هزینه ده روز از زندگی یک کارگر را تامین می کند. یعنی کارگر هزینه ۲۰ روز از زندگی‌اش را ندارد».

عثمان مزین وکیل دادگستری و آشنا به مسائل کارگری در گفتگو با هرانا تصریح می‌کند: «هر چند که قانون کار بر رعایت موازنه بین کارفرما و کارگر تصریح کرده و ادارات کار باید حامی کارگر باشند، اما در عمل چنین نیست و ادارات کار و هیات‌های آن درخواست‌های قانونی و به حق کارگران برای بازگشت به کار، تشکیل سندیکاهای کارگری، برخورداری از حقوق قانونی تا پایان مدت کارگر، جلوگیری از اخراج‌های خودسرانه و بلاوجه را مورد توجه و رسیدگی قرار نمی‌دهند و عملاً شاهد پایمال شدن حقوق کارگران هستیم. چون در هیات‌های ادارات کار و در شورای تعیین مزد در اقلیت قرار گرفته‌اند، لذا درخواست‌های آنان برای تعیین مزد مناسب و شرافت‌مندانه که منطبق با تورم و اوضاع اقتصادی جامعه باشد محقق نمی‌شود. در حالی که بانک مرکزی تورم سال گذشته را حدود ۵۰ درصد اعلام کرده حقوق کارگران حداکثر به میزان ۲۱ درصد افزایش پیدا می‌کند و این بدان معناست که کارگران روزبه‌روز فقیرتر و تهیدست‌تر خواهند شد».

عثمان مزین در ادامه به هرانا گفت: «وفق قوانین جاری خصوصا قانون آیین دادرسی مدنی، ارزش وجه نقد کشور که هر روز در حال کاهش و تنزل است بر اساس شاخص سالانه اعلامی بانک مرکزی که همان نرخ تورم است تعیین می‌شود که این یک قانون آمره و لازم‌الاجرا و منطبق با عقل و ‌منطق است. در قانون امور استخدامی هم تکلیف برای دولت جهت افزایش حقوق، وفق شاخص مزبور قید شده که قطعا باید در مورد کارگران هم چنین باشد. افزایش حقوق به میزان کمتر از شاخص، تاییدگر عدم توجه به قانون و تبعیض نسبت به کارگران و صدمه به نیروی انسانی و تولید داخلی خواهد شد. انتظار می‌رود شورای مزبور حداقل تورم سالانه را در تعیین افزایش حقوق مورد نظر قرار دهد».

به گفته‌ی بسیاری از کارشناسان و فعالان کارگری، قوانین کار در ایران با کاستی‌های زیادی روبروست و شورای عالی کار هم از ساز و کار دموکراتیکی برخوردار نیست. در این رابطه فرامرز توفیقی، از نمایندگان کارگری عضو شورای عالی کار با طرح این پرسش که “چگونه نمایندگان کارگران در شورای عالی کار به این دلیل که معتقدند موارد قانونی در مصوبه تعیین حداقل دستمزد ۹۹ اجرایی نشده، با آن مخالفت کردند؛ اما مصوبه‌ای که از این شورا بیرون می‌آید با قانون مطابقت دارد؟!” به هرانا توضیح می‌دهد: «برای پاسخ به این سوال باید به دولت‌های قبل برگردیم. هنگام هدفمند کردن یارانه‌ها در دولت آقای احمدی نژاد، وقتی نمایندگان کارگری با افزایش ناچیز دستمزد و به خاطر عدم تناسب آن با هزینه‌ی زندگی و تورم مخالف بودند، مصوبه‌ای به تصویب رسید که تا قبل از آن اگر مصوبه‌ای در شورای عالی کار به رای گذاشته می‌شد باید حداقل یک رای موافق از سه ضلع شرکای اجتماعی در رای گیری حداکثری حضور می‌داشت، ایشان با این مصوبه لزوم وجود این یک رای موافق از هر ضلع تصمیم گیری را ملغی کرد. با این اتفاق ناخشنود در آن زمان اگر پیشنهادی در شورای عالی کار مطرح شود و یک ضلع از شرکاء با آن موافق نباشد، بدون در نظر گرفته شدن آن ضلع مصوبه با موافقت دو ضلع دیگر به تصویب می‌رسد. بر این اساس مصوبه‌ای که توسط کارفرمایان و دولت در این شورا تبدیل به بخشنامه و ابلاغ شده قانونی است!»

حسین اکبری، فعال کارگری در ایران در این خصوص به هرانا گفت: «مذاکره برای حداقل دستمزد کارگران ۳ ضلع دارد؛ دولت، کارگران و کارفرمایان. این‌ها هر کدام سه رای دارند اما نمایندگان دولت نمایندگان کارفرمایان هم محسوب می‌شوند، چون در واقع دولت خود کارفرمای بزرگ است. نماینده‌های کارگری طبیعتا با نرخ مصوبه موافق نبودند و پای آن را امضا نکردند، اما از آن‌جا که مخالفت نمایندگان کارگری منجر به بازنگری نشده و مصوبه ابلاغ می‌شود، این در نفس خود مسئله‌ای غیر قانونی است. نمایندگان کارگران نیز در اعتراض به این مصوبه، به امضا نکردن آن اکتفا کرده و در واقع از خود سلب مسئولیت کرده‌اند».

احمد علوی، اقتصاددان در خصوص ساز و کار شورای عالی کار و لزوم رعایت سه‌جانبه‌گرایی در شکل‌گیری مزد کارگران به هرانا می‌گوید: «مهمترین نکته‌ای که باید عرض کنم این است که اساسا ما سه‌جانبه‌گرایی واقعی در ایران نداریم. یعنی اگر با کشورهای پیشرفته که بازار کار توسعه‌یافته و نیروی کار سندیکای مستقل دارند مقایسه کنیم، شکل‌گیری دستمزدها در ایران بر اساس مدل‌های مدرن و دموکراتیک نیست. همچنین در اقتصاد ایران دستمزدها در فقدان نمایندگان واقعی کارگران و سندیکاهای گسترده و بانفوذ تعیین می‌شود، در کنار اینکه بخش خصوصی هم غالبا وابسته به حاکمیت است و خود حاکمیت هم شاخص منافع عمومی و نیز نماد افکار عمومی نیست و اولویتش هم توسعه‌ی اجتماعی، سیاسی و اقتصادی ایران در بلند‌مدت نیست. اگر مثلث شورای عالی کار را با این دید بنگریم، فاکتور اصلی در تعیین دستمزدها قدرت و نفوذ است. همانطور که نمایندگان کارگران این مصوبه را امضا نکرده‌اند، تکلیف روشن است یعنی چانه‌زنی بر اساس نفوذ قدرت است و نه متغیرهای واقعی اقتصادی».

در طرف دیگر، نمایندگان دولت و کارفرمایان بر این باور هستند که افزایش دستمزدها سبب افزایش تورم انتظاری خواهد شد و با توجه به وضعیت نامناسب اقتصاد در این برهه، مطالبه‌ی افزایش دستمزد بیش از آن چه که مصوب شده منطقی نیست. در پاسخ به این ادعای کارفرمایان و دولت، علی اصلانی به هرانا می‌گوید: «نمایندگان کارگران و نمایندگان کارفرمایان در این زمینه اختلاف نظر جدی دارند. ما از کارفرما این پرسش را جویا هستیم که چند درصد هزینه‌ها در کارگاه‌ها بابت حقوق کارگران هزینه می‌شود، در حال حاضر در یک کارگاه صنعتی از بخش کشاورزی ۸ درصد و در کارخانه‌های بزرگ صنعتی با تعداد کارگران زیاد ۱۲ درصد. بنابراین ۷۸ درصد هزینه‌های کارفرمایان از بخش‌های دیگر است نه دستمزد کارگر. ما شرایط کارگاه‌ها را بهتر از کارفرمایان می‌دانیم، چون کارگران با پوست و گوشت و خون در کارگاه‌ها مشغول به‌کارند. ما به کارفرمایان می‌گوییم که بیایید دست‌به‌دست هم دهیم و طبق ماده ۲۹ قانون اساسی که می‌گوید دولت موظف است به تمام آحاد ملت ایران خدمات رفاهی و بازنشستگی و بیمه بیکاری بدهد به سراغ دولت برویم و بگوییم تاکنون که ۴۰ سال از انقلاب گذشته است، در این مدت از بودجه نفت چه بر سر سفره کارگران آوردی و چه بر سر سفره کارفرمایان. شما تاکنون از درآمد نفت چه پولی را بر سر سفره‌ی ما (ما که می‌گوییم یعنی ۱۳ میلیون کارگر سرپرست خانوار که چیزی حدود ۵۳ میلیون نفر را شامل می‌شود) آوردید. اما کارفرمایان می‌گویند هزینه‌های ما بالاست و تهدید می‌کنند که مسایل کارگری جزء مسایل سیاسی است. کارفرما می‌داند که اگر ۱۰ یا ۱۰۰ کارگر را اخراج کند، این کارگران دست به اعتراض و تجمع در محل‌های مختلف می‌زنند؛ و چون این بحثی سیاسی است، کارفرمایان از آن علیه کارگران استفاده می‌کنند. فقط ۱۲ درصد هزینه کارفرمایان دستمزد کارگران است. بنابراین به نظرم این سخنان نماینده کارفرمایان عادلانه نیست».

حسین اکبری نیز در این باره به هرانا می‌گوید: «مگر تورم انتظاری برای کارگران نیست؟ اگر این‌طور است که باید میزان دستمزد بالاتر در نظر گرفته شود. درست است که کشور در بحران اقتصادی است و بحران کرونا را نیز تجربه می‌کند، اما این‌ها چه ارتباطی به مسئله دستمزد کارگر دارد؟ این‌ها توجیه‌های نادرستی است؛ چرا که تورم روی هزینه کارگران هم اثر می‌گذارد. مگر قرار است هر بلایی از آسمان سر رسید بر سر کارگران خراب شود؟ دستمزد تعیین‌شده با هزینه‌ی واقعی یک خانواده ۳.۳ نفره تفاوت چشمگیر دارد. به واقع اگر بخواهند تورم انتظاری را در نظر بگیرند، بدان معناست که دستمزد تعیین‌شده پیشاپیش نسبت به سبد هزینه‌ی خانوار در چند ماه آینده کمتر خواهد بود. این ظلمی مضاعف در حق کارگران است. بهانه‌هایی که می‌آورند برای این است که هزینه تورم انتظاری فقط برای کارگر باشد. یعنی ریاضت‌کشی فقط برای طبقات محروم. شما در نظر بگیرید مبلغ هزینه ماهیانه سبد کالا را برای کارگران ۵.۵۰۰.۰۰۰ تومان حساب کرده‌اند. این هزینه سبد واقعی خانوار است. چون آمارش بر اساس قیمت‌های واقعی بازار تعیین شده است و نه نرخ و داده‌های دولتی. در چنین شرایطی وقتی تورم اضافه می‌شود، یعنی میزان فقر کارگران به مراتب بیشتر می‌شود، ظاهرا دستمزد را بالا بردیم اما بالعکس فقر را بالا برده‌ایم. میزان فقر کارگران نسبت به سبد هزینه خانوار سنجیده می‌شود. این که بخواهند هزینه تورم را از جیب کارگران جبران کنند، عین بی‌عدالتی و ظلم است».

یکی دیگر از موارد مهم در مسئله حداقل دستمزد کارگران که جنبه حمایتی و حقوق بشری دارد این است که آیا کرامت انسانی کارگران و خانوار تحت سرپرستی کارگر با حداقل دستمزدی که تعیین می شود، برآورده می شود یا خیر؟ در صورت تصویب ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان به عنوان حداقل دستمزد کارگران بدون هیچ حاشیه‌ای به عنوان پایه حقوق، تا چه اندازه این امید وجود خواهد داشت که رضایت کارگران جلب شده و زندگی درخور یک شهروند با شرایط مطلوب انسانی را داشته باشند؟

حسین اکبری در این باره به هرانا می‌گوید: «پاسخ این سوال به در نظر گرفتن هزینه سبد خانوار برمی‌گردد، باید پرسید آیا کارگر باید با نیم‌نگاهی به آینده از نتیجه‌ی کارش پس‌اندازی هم داشته باشد یا نه؟ متاسفانه سالیان درازی‌ست که این اتفاق نیافتاده، چرا که مسئله مزد و چگونگی تصویب آن در طول سالیان حکمی یک طرفه بوده است. سه سال است که با تلاش نمایندگان کارگری و فعالین کارگری در سطح ایران سبد هزینه‌ی خانوار به عنوان مبنای تورم‌سنجی وارد مذاکرات مزدی شده است. اکنون اگر بپذیرند که هزینه سبد خانوار را به عنوان مزد پایه در نظر بگیرند، تازه می‌تواند قدمی باشد برای این که در سال‌های آینده بتوانند با اتخاذ سیاست‌های جبرانی، به سمتی بروند که زندگی نسبتا مرفه و شرافتمندانه را برای کارگران فراهم کنند. کارگر باید ۸ ساعت کار کند، اما وقتی با ۱۲ ساعت کار حقوق یک کارگر را می‌گیرد، در واقع به جای ۱.۵ یا ۲ کارگر کار می‌کند. در چنین شرایطی کارگر دو بار استثمار می‌شود. ضمن آن که حضور او در خانواده کمرنگ می‌شود. نبود یک نفر در خانواده به عنوان پدر یا مادر اتفاقاتی را رقم می‌زند که او به عنوان سرپرست خانوار از آن‌ها غافل می‌ماند. این مسئله آسیب‌هایی را ایجاد می‌کند که پیشاپیش هزینه‌های دیگری را برای خانواده به همراه دارد. فرضا اگر فرزند خانواده معتاد شود برای درمان او باید هزینه بسیاری را صرف کنند. حالا این مسئله را در سطح کلان در نظر بگیرید. در جایی که فرزندان زحمت‌کشان به آسیب‌های اجتماعی دچار شوند، چه هزینه‌هایی به جامعه تحمیل می‌شود. بنابراین با نگاهی دقیق‌تر می‌بینیم که این آقایان برای این که سود بیشتری ببرند هزینه‌هایی را به کشور تحمیل می‌کنند. این بزرگترین معضلی است که به‌دلیل نادیده گرفته‌شدن حقوق کارگران ایجاد می‌شود».

در همین رابطه علی اصلانی به هرانا می‌گوید: «ما در اعتراض به این مصوبه به کارفرمایان می‌گوییم که این طرف سکه را نبینید که ۱۸.۵ درصد به حقوق کارگران اضافه شده است، طرف دیگر سکه برای شما زیان بیشتری به دنبال خواهد داشت. چرا که ۵۳ میلیون نفر جامعه‌ی کارگری ایران قدرت خرید ندارد. بعد از ۸ سال جنگ، جامعه‌ی کارگری به دلیل همراهی با انقلاب حرکتی نکردند. اما قرار بر این شد که عقب‌افتادگی حقوق آن‌ها را جبران کنند. در این سال‌ها هیچ کدام از دولت‌ها اعم از اصلاح طلب و اصول گرا این کار را نکردند و این یکی از دلایل فاصله زیاد خط فقر و تورم است. امسال خط فقر را به توافق ۴ میلیون و ۹۳۰ هزار تومان اعلام کردند. گیریم که مزایایی را که از آن حرف می‌زنند به همه‌ی کارگران می‌دهند. اگر ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان حقوق پایه‌ی تمام کارگران باشد، باز فاصله‌ی خط فقر با تورمی که در جامعه است بیش از ۲ میلیون تومان است. این پول را کارگر چه طور جبران کند که قدرت خرید داشته باشد؟ یکی از گله‌مندی‌های کارفرمایان این است که ما تحریم هستیم و صادرات هم نداریم و هر آن چه در کارخانه‌های ایران تولید می‌شود باید به مصرف برسد. اما مصرف‌کنندگان، ۵۳ میلیون نفر جامعه‌ی کارگری هستند که قدرت خرید ندارند. بنابراین یکی از مشکلات کارفرمایان گردش مالی و رکودی‌ست که حاکم شده است. کارفرمایان از این رکود به این شکل آسیب می‌بینند اما جامعه‌ی کارگری چطور؟ وقتی کارگری نمی‌تواند هزینه‌های زندگی‌اش را تامین کند، نتیجه این می‌شود که اکنون اکثر آسیب‌های اجتماعی مانند مواد مخدر، طلاق و زن‌های خیابانی از خانواده‌های کارگری سر بر می‌آورند. بروید در بودجه سال ۹۹ ببینید که دولت چه هزینه‌ی هنگفتی را به مبارزه با آسیب‌های اجتماعی اختصاص داده است. تنها راه حل این است که بند ۲۹ قانون اساسی اجرا شود، که به موجب آن دولت باید از محل درآمدهای عمومی در جهت رفاه اجتماعی برای یک‌یک مردم هزینه کند. دولت می‌گوید بودجه‌ای نیست و نفت به فروش نمی‌رسد. پس چگونه حقوق کارمندهای دولت چه لشکری و چه کشوری ۶۳ درصد افزایش پیدا می‌کند؟»

از سوی دیگر علی‌رغم ماده ۴۱ قانون کار که بر اساس آن افزایش حقوق باید مستقیما روی پایه حقوق باشد و نه مزایا، کارفرمایان تمایل دارند به جای افزایش تمام و کمال پایه‌ی حقوق، درصد قابل توجهی از میزان افزایش را در مزایا مطرح کنند و درصد کمتری را به افزایش پایه‌ی حقوق اختصاص دهند. بنا بر محاسبات و نظر فعالین کارگری این امر نیز هم خلاف قانون است و هم تبعاتی برای دستمزد در سال آینده و وضعیت بازنشستگان و کارگران قراردادی دارد.

سال‌هاست در ایران دستمزد کارگران را تکه‌تکه می‌کنند و بر هر تکه‌اش نامی می‌گذارند، این در حالی‌ست که مزایای مزدی تنها در کارگاه‌هایی پرداخت می شود که بر اساس قانون کار اداره می‌شوند. بسیاری از کارگاه‌ها به دلیل نبود نظارت کافی حداقل مزد را پرداخت می‌کنند، همچنین مزایا در لیست بیمه منظور نمی‌شوند، یعنی در زمان بازنشتگی یا بیماری کارگر هیچ مزایای جانبی‌ای به او تعلق نمی‌گیرد.

حسین اکبری، فعال کارگری در این زمینه به هرانا می گوید: «مزایا به حداقل دستمزد و یا در واقع پایه حقوق اضافه می‌شود. مزایا صرفاً ترمیم‌کننده‌ی مزد و از تعلقات مزدی است که ممکن است که به کارگری تعلق بگیرد یا نه. آن چیزی‌ که به عنوان هزینه سبد خانوار مورد توافق هر سه طرف بود حتی در پایه‌ای‌ترین شکلش که تمام مزایا به کارگر تعلق می‌گیرد، در صورت داشتن سابقه‌ی کار بیشتر از یک سال، شامل حق مسکن، بُن خوار و بار و سنوات می‌شود و تقریبا مبلغی حدود ۲ونیم میلیون است. این مبلغ نسبت به سبد معیشتی که حدود ۵ میلیون برآورد شده است تفاوت بارزی دارد. ضمن آن که اساسا بیش از ۹۵ درصد کارگران قراردادی هستند. این قراردادها از یک ماه شروع شده و در بهترین حالت به یک سال می‌رسند. یعنی سنواتی به این کارگران تعلق نمی‌گیرد. به ویژه در اشکال مختلف اشتغال‌هایی که در ایران وجود دارد، پای نیروی دیگری به عنوان میانجی در میان است. این‌ها شرکت‌های تامین نیروی کار انسانی‎اند. وقتی فردی به صورت غیر مستقیم به استخدام در می‌آید، این شرکت‌ها بخشی از حقوق کارگر را به عنوان نتیجه‌ی پیمان بر می‌دارند، در نتیجه کارگران از تمام تعلقات مزدی برخوردار نیستند».

با توجه به نرخ بالای بیکاری و تقاضای روزافزون کار در ایران، اشکال مختلف اشتغال در ایران پدید آمده است. قراردادهایی که هر بار شکلی نامتعارف به خود می‌گیرند و به سبب آن امنیت شغلی کارگران نادیده گرفته می‌شود. «قراردادهای آزمایشی»، «قراردادهای پیمان تک‌نفره»، «قراردادهای کارآموزی»، «قرارداد مشاوره‌ای»، «کارگران خیریه» و «اجاره میزهای کار» نمونه‌هایی از این نوع قراردادهاست که کارفرمایان برای دور زدن قانون کار از آن استفاده می‌کنند.

علی اصلانی در این رابطه به هرانا می‌گوید: «۹۳ درصد کارگران قراردادی هستند. اکنون اگر کارگری دو فرزند داشته باشد، ۷۲۰ روز سابقه‌ی کار داشته باشد و عائله‌مندی به او تعلق بگیرد و یک سال در آن کارگاه سابقه‌ی کار داشته باشد که سنوات هم به او تعلق بگیرد، حقوقش به ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان می‌رسد. غالب کارگران در شرایطی هستند که حقوق آن‌ها به این مبلغ نمی‌رسد. بحث دوم بازنشسته‌ها هستند. سایر سطوح مزایا به بازنشستگان که تعدادشان هم پرشمار است تعلق نمی‌گیرد. بنابراین با وجود اینکه افزایش حقوق آنها ۱۸.۵ درصد است، فقط حداقل حقوق را دریافت می‌کنند. این در حالی است که افزایش حقوق بازنشستگان لشکری و کشوری در سال جاری کمتر از ۲ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان نیست».

یکی از مواردی که قدرت چانه‌زنی کارگران در خصوص مطالبات و به‌ویژه در مورد حداقل دستمزد مورد انتظار آن‌ها را به شدت کاهش داده است، نبود سندیکای مستقل کارگری است. شورای اسلامی کار که نماینده کارگران در شورای عالی کار است، بنا به ارزیابی اکثر حقوقدانان با موازین آزادی انجمن‌های کارگری مقرر در مقاوله نامه شماره ۸۷ سازمان بین‌المللی کار مطابقت ندارد. یکی از معیارهای این مقاوله‌نامه، استقلال تشکل کارگری از دولت است. در حالی که دخالت وزارت کار در امور شورای اسلامی کار در حدی است که تشکیل شورا وظیفه‌ی وزارت کار تلقی شده است. شورای اسلامی کار نمی‌تواند به صورت تمام و کمال حافظ منافع کارگران باشد. ضعف قوانین کار در زمینه‌ی تشکل‌های کارگری از جمله شورای اسلامی کار باعث عدم پیگیری موثر مطالبات کارگران توسط این تشکل می‌شود.

همان طور که کارفرمایان حق دارند برای کالای خود ارزش تعیین کنند و در واقع آن را ارزان نفروشند، کارگران نیز باید بتوانند از حق قانونی‌شان که در سطح بین‌المللی پذیرفته شده است استفاده کنند. بدان معنی که کارگر نیز حق دارد کارش را ارزان نفروشد و در صورت نیاز کارگران بتوانند در جهت تحقق مطالبات خود دست به اعتصاب و اعتراض بزنند و این امر مستلزم وجود تشکل‌های مستقل و کارآمد کارگری است.

حسین اکبری در این باره می‌گوید: «واقعیت امر این است تا کارگران موفق نشوند حق‌شان را تثبیت کنند، پیگیری کارگران برای تحقق مطالباتشان موفق به اعمال اراده‌ی خود نخواهند شد، مگر اینکه این کار را از طریق سازمان‌های مستقل کارگری انجام دهند. کارگران باید به طور وسیع و نه فقط تعدادی تحت عنوان فعالان کارگری به حقوق قانونی‌شان واقف شوند. اشکال تنها در این نیست که دولت و کارفرمایان حقوق کارگران را رعایت نمی‌کنند. بلکه در این سوی رابطه هم این اشکال وجود دارد که کارگران به واقع در سطح کلان به حقوق خود واقف نیستند. این که نرخ حداقل دستمزدی که هر ساله در ایران تعیین می‌شود عادلانه نیست بخشی از آن واقف‌نبودن کارگران به حقوق‌شان بر می‌گردد. در واقع حقوق کار در ایران به عنوان یک حق اقتصادی-اجتماعی نادیده گرفته شده و نیروی کار هم نمی‌داند این حقوق چیست و مبارزه‌ی لازم برای استیفای آن را به عمل نمی‌آورد. فعالان کارگری و روشنفکران خود طبقه‌ی کارگر باید کمک کنند که این آگاهی عمومی شود. وقتی آگاهی عمومی شد نتایجش هم عمومی می‌شود».

احمد علوی، اقتصاددان و استاد دانشگاه در خصوص لزوم وجود سندیکاهای کارگری به هرانا چنین توضیح می‌دهد: «ما یک جامعه‌ی قوی و گسترده‌ی مدنی کارگری نداریم. جامعه‌ی مدنی خودش را به صورت سندیکاها، احزاب و رسانه‌های مستقل نشان می‌دهد. طبیعی است وقتی که این نهادها وجود ندارد طبقه‌ی کارگر نتواند نظراتش را در مسائل مختلف عنوان کند. می‌دانیم که توزیع منابع محدود به دستمزد نیست. برای نمونه زمانی که منابع سیاسی، یعنی نفوذ و قدرت سیاسی به شکل متوازن و مناسب توزیع نمی‌شود، نمی‌توان انتظار داشت که دستمزدها به شکل مناسب تعیین شود. قدرت سیاسی، منزلت اجتماعی و درآمد و ثروت سه ضلع تفکیک ناپذیرند و نابرابری در توزیع هرکدام بخش دیگر را نابرابر می‌کند. وقتی طبقه‌ی کارگر این امکان را ندارد که به شکل مستقل خودش را سازماندهی کند، به این معنی که سازمان خودش، آموزشگاه‎های خودش، رسانه و سایر عناصر مربوط به سازماندهی جامعه‌ی مدنی‌اش را داشته باشد، آن چه باقی می‌ماند حداقلی برای آنان است که می‌بینیم. یعنی یک چانه‌زنی ظاهری برای دستمزدها، که کارآمد هم نیست. وقتی نیروی کار به شکل سازماندهی شده وجود ندارد. نه تنها دستمزدها را می‌بازد بلکه در سایر عرصه‌های مدنی هم منابع را می‌بازد. به عنوان مثال نمی‌تواند در انتخابات پارلمانی نماینده خودش را داشته باشد یا در شبکه‌ی ارتباط سیاسی خودش را بروز دهد و یا در رسانه‌ها نگاهش را عرضه کند. بنابراین در فقدان سندیکا یا جامعه‌ی مدنی نیروی کار، نمی‌توان اقدامی کرد. با لاینحل ماندن این مهم، حل شدن بحث دستمزدها نیز منتفی است».

احمد علوی در ادامه‌ی سخنانش در خصوص چرایی ناعادلانه بودن دستمزدها، با توجه به ساختار سیاسی و اقتصادی ایران به هرانا چنین می‌گوید: «مزد یک مفهوم عینی نیست که بیرون از ذهن و زبان ما وجود دارد، بلکه میزانی است که اگر سه‌جانبه‌گرا باشیم بر سر تعرفه‌ی آن به توافق می‌رسیم. اصل اساسی در تعیین دستمزد را باید در روابط واقعی مناسبات جامعه‌ی طبقاتی ایران، با قشربندی‌ها و شکاف‌های موجود (در سه عرصه‌ی قدرت سیاسی، منزلت اجتماعی و دارایی و درآمد) بررسی کرد. مگر طبقه‌ی کارگر در کنار دو ضلع دیگر هم سطح، هم شان و هم وزن هستند که بتوانند با هم مشارکت کنند؟ البته چنین نیست. در واقع طبقه‌ی کارگر ایران از عرصه‌ی واقعی رقابت برای قدرت غایب است. حال این سوال قابل طرح است که اگر قرار باشد سود تقسیم شود می‌تواند منصفانه باشد؟ طبیعتا خیر، چون دستمزد پدیده‌ای انضمامی و ابژکتیو نیست و هر کسی با توجه به این که چه موقعیتی (در قدرت، منزلت یا ثروت) دارد پای میز می‌نشیند. طبیعی است که هر که قدرتش بیشتر است بهتر نظراتش را تحمیل می‌کند. وقتی در دستمزدها چنین است، می‌توان آن را به بقیه‌ی مسائل هم تعمیم داد. به این معنی که اگر اقتصاد ایران در رکود عمیق است، نیروی کار سنگینی این هزینه‌ها و آسیب‌ها را به دوش می‌کشد. در تمام سال‌های گذشته در تمام بحران‌هایی که از سر گذرانده شد این اتفاق تکرار شده است. آن‌هایی که دارایی ثابت داشتند بر ثروت‌شان افزوده شد و کسانی که صرفا بر اساس دستمزدشان زندگی می‌کردند به همان اندازه قدرت خریدشان کاهش پیدا کرد. چون ساختار نهادینه‌ی توزیع منابع اعم از قدرت، ثروت و منزلت همان است، پس دور از انتظار نیست که آسیب‎های ناشی از حوادث و وقایعی مانند رکود کنونی ایران دست آخر از آنِ نیروی کار باشد».