ماهنامه خط صلح – عبدالصمد خرمشاهی، متولد ۱۳۲۸، حقوقدان و وکیل پایه یک دادگستری در ایران است. وی پیش تر وکالت پرونده های افرادی چون افسانه نوروزی، شهلا جاهد، دل آرا دارابی، فاطمه مطیع (قدیمی ترین متهم به قتل زندانی)، ندا آقا سلطان و ریحانه جباری و همین طور پرونده قربانیان حمله به کوی دانشگاه تهران را بر عهده داشته است.

گفتگو از سیاوش خرمگاه

در این شماره از خط صلح، با این حقوقدان برجسته در خصوص تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری به گفتگو نشسته ایم. وی این تبصره را “در تعارض با حق دفاع و حقوق متهم” دانسته و آن را مخالف صریح اصل ۳۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران عنوان می کند.

خرمشاهی با ذکر این نکته که وکیل کار سیاسی نمی کند، تصریح کرد که: «اصل بر این است که اگر قرار است پروسه قضایی باشد و عدالت اجرا شود باید وکیل از همه سازکارهای قانونی بهره مند باشد و تامین شغلی و مصونیت داشته باشد. در مقام دفاع ما قانون داریم. قاضی از شان و اعتبار برخوردار است. وکیل هم باید بتواند با شهامت و بدون ترس از دفاعیه هایی که ارائه می دهد، از حقوق حقه موکلش دفاع کند».

گزینشی شدن انتخاب وکیل و بحث وکلای مورد تایید قوه قضاییه تا چه حد با اصل حق دفاع و اصول مصرح در قانون اساسی در خصوص حقوق مردم مطابقت دارد؟

تبصره ماده ۴۸ قانون آئین دادرسی کیفری، در تعارض با حق دفاع و حقوق متهم و در واقع مخالف و معارض آن حق است. به همین اندازه هم مخالف اصل ۳۵ قانون اساسی و حقوق شهروندی و حقوق متهم است. واقعیت امر این است که این تبصره با امتیازات و حقوقی که قانون اساسی و قانون آئین دادرسی کیفری و سایر قوانین ما برای متهم در نظر گرفته است، هیچ همخوانی ندارد. وقتی که همخوانی نداشت، لاجرم می بایست اصلاح شود. به همین خاطر دیدید که وقتی از کانال غیر رسمی اعلام کردند که ۲۰ نفر از وکلا در تهران مورد تایید هستند، این مسئله در زمان کوتاهی سر و صدای فراوانی میان وکلا و حتی سایر اقشار ایجاد کرد که چرا این تبصره وضع شده و چرا به این شکل و برخلاف قانون، حقوق متهم در معرض تحدید قرار گرفته است. اخیراً هم که وکلا طوماری را امضا کردند و مخالفت خود را از این طریق نیز اعلام کردند.

حقِ داشتن وکیل، در قانون اساسی تصریح شده است. هر متهمی حق دارد که وکیل داشته باشد. در قانون آئین دادرسی کیفری سال ۹۲ نیز، بر این حق تاکید شده و حتی برای اتهاماتی که مجازات آن ها رجم، قصاص، اعدام و مانند این هاست، پیش بینی شده که اگر متهم نتوانست وکیل بگیرد، در همان روزهای اول برای او وکیل تسخیری بگیرند. این مسئله خیلی مهم بود. حضور وکیل در روزهای اولیه تحقیقات موجب می شود که زیربنای این ساختار دادرسی تا حدودی درست پی ریزی شود. اگر افراد خاصی به عنوان وکلای مورد تایید قوه قضاییه مشخص شوند –این گونه که الان اتفاق افتاده-، شاید آن ها اساساً مورد اعتماد متهم نباشند. متهم وکیل مورد اعتماد خود را قبول دارد، نه وکیل مورد اعتماد قوه قضاییه را. بنابراین اگر قرار باشد صرفاً این تعداد افراد خاص در مرحله مقدماتی بتوانند دفاع از متهمین را بر عهده بگیرند، کار مقداری پیچیده می شود. زیرا می دانید که تحقیقات مقدماتی سنگ بنا، شروع و مقدمه یک دادرسی عادلانه است. هر قدر تحقیقات مقدماتی و ساختار شکلی دادرسی منطبق با موازین حقوق دفاعی متهم باشد، به همان میزان نیز احتمال می رود که دادرسی و صدور حکم منصفانه و به عدالت نزدیک باشد. در مقابل، اگر سنگ بنا و شروع مقدماتی این تحقیقات همراه با شک و شبهه باشد، شکی نیست که در مراحل بعدی نیز این بنایی که ستونش را کج گذاشته اند، همین طور کج ادامه پیدا کند.

این مسئله تا چه حد می تواند عدالت و احکام دادگاه های انقلاب را بیش از پیش زیر سوال ببرد؟ آیا نباید نگران صدور احکام سنگین تر در پرونده های سیاسی-امنیتی بود؟

بحث این جاست که وکیلِ مستقل است که می تواند بدون این که ملاحظه یا واهمه ای از قوه قضاییه داشته باشد، از حقوق متهم دفاع کند. او تمام توان خود را به کار می گیرد تا از امتیازاتی که قانونگذار برای متهم در نظر گرفته است، استفاده کرده و از او دفاع کند. وکیل وظیفه دارد که امتیازات و حقوقی را که متهم دارد، استیفا کند. زیرا اصل بر این است که معمولاً متهمین از مسائل حقوقی آگاهی و دانش ندارند. در واقع در مقابل رئیس دادگاه و دادستان، این وکیل است که می تواند آن کفه عدالت را متوازن کند. بنابراین، ممکن است وقتی این وظیفه به تعداد خاصی از وکلا که مورد اعتماد قوه قضاییه هستند واگذار شود، این تحقیقات آن چنان که باید و شاید راه صحیح خود را نرود و عادلانه نباشد. در مرحله دادگاه نیز به آن تحقیقات اولیه تکیه می کنند. زمانی که برای پرونده ای کیفرخواست صادر و به دادگاه می رود، در واقع این پرونده بسته بندی و آماده شده است و به شکلی است که دادگاه بر روی آن اعمال نظر می کند. ما نمی توانیم خوش بین باشیم که در پرونده ای که وکلای مستقل در آن حضور نداشتند و حقوق متهم به طرز اساسی و اصولی استیفا نشده، کیفرخواست و رایی که صادر می شود، مبتنی بر اصول عدالت و موازین آئین دادرسی باشد.

در واقع، ما نمی توانیم اطمینان حاصل کنیم این وکلا به نحو احسن بتوانند از عهده وظایفی که دارند، برآیند و از حقوق متهم دفاع کنند. همان طور که شما گفتید، نمی شود امیدوار بود که برای این گونه پرونده ها که تحقیقات مقدماتی با وکلای دستچین شده انجام می شود، در دادگاه حکم عادلانه ای صادر شود یا انتظار داشته باشیم تخفیف داده شود یا حکم شدیدتری صادر نشود. هرگونه نتیجه ای، محتمل است.

آیا این شائبه وجود دارد که این مسئله حضور وکلای مورد تایید قوه قضاییه، نه تنها در مرحله تحقیقات مقدماتی، بلکه در دادگاه نیز جاری شده و اتفاق بیفتد؟ نظر شما در این خصوص چیست؟

در قانون چنین امری پیش بینی نشده است، اما در عمل شاید بیش از دو یا سه سال است که بعضی از وکلای حقوق بشری اجازه دفاع از پاره ای از متهمین امنیتی را پیدا نمی کنند و به نوعی در دادگاه ها و مخصوصاً در دادگاه های انقلاب، نسبت به این وکلا کم لطفی می شود و یا غیر مستقیم به متهم گفته می شود که این وکیل حق دفاع از شما را ندارد و شما حق ندارید این وکیل را انتخاب کنید.

ما چنین مسائلی را شنیده ایم. خود من هم تجربه کردم. در پاره ای از پرونده ها که در دادگاه انقلاب بوده، به نوعی کم لطفی شده و متهم تشویق شده که وکیل را تغییر دهد. همان طور که گفتم، این مسئله در عمل اتفاق افتاده اما در قانون چنین چیزی نداریم. اگر این روند ادامه پیدا کند، چه بسا که طی این قانون، این قضیه گسترش پیدا کند و در دادگاه ها نیز فعالیت و حضور کلیه وکلایی که طرفدار و فعال حقوق بشر اند و علاقه مند هستند که از متهمین سیاسی دفاع کنند، محدود شود و یا از فعالیتشان جلوگیری شود و نهایتاً حقوق متهم در معرض تعرض قرار بگیرد.

به نظر شما شاخصه ها و ملاک های قوه قضاییه برای انتخاب این افراد به عنوان وکلای مورد تایید این قوه که همان طور که خودتان هم اشاره کردید، بیش تر در لیست های غیررسمی مطرح شده، چه بوده است؟

معیار مشخصی در دست نیست. همان طور که بارها گفته شده، وقتی که یک وکیل دادگستری صلاحیتش تایید می شود و پروانه می گیرد، اصل بر این است که او صلاحیت این را دارد که از تمامی متهمین دفاع کند. معنایی ندارد که ما بگوییم از میان چندین هزار وکیل دارای پروانه وکالت، فقط تعداد خاصی صلاحیت دارند به این پرونده ها ورود کنند. این خلاف همه موازین دموکراسی و اصول حقوق بشر و حتی قوانین جاری در ایران است. به همین خاطر هم این قضیه، آن قدر سر و صدا کرد که ما اخیراً دیدیم که مقامات قوه قضاییه در جهت تعدیل این مسئله حرف هایی زده اند و یا حتی بعضی از مسئولین صحبت هایی در جهت حذف این تبصره داشته اند. یعنی به قول معروف، این آش آن قدر شور بود که خود آشپز هم فهمید.

بنابراین نه تنها مشخصاً قانون پیشرویی نبود، بلکه مقداری ما را به قبل از آئین دادرسی کیفری سابق می برد. ببینید، اگر وکلا تخلفی در کارنامه، رفتار و گفتارشان باشد یا مرتکب خلافی شده باشند، دادسرا و دادگاه های انتظامی وکلا بالای سر آن ها است، نقش نظارتی دارد و برخورد می کند. این دغدغه که همه وکلا صلاحیت ندارند یا قابل تایید و قابل اعتماد نیستند که از متهمین دفاع کنند، نگرانی بی موردی است. اگر هر وکیلی خارج از اصول، موازین و قانون عملی مرتکب شود، با او برخورد می شود. مگر کم بودند وکلایی که رفتاری کرده اند -که شاید حتی هم جرم نبوده-، اما همان صحبت ها و رفتارها منجر به برخورد قضایی و بازداشت آن ها شده است؟ این ترجیح بلامرجح -یعنی مرجح دانستن بی مورد تعداد خاصی که معلوم نیست بر پایه چه موازینی انتخاب شدند- است. البته اسامی ای که مشاهده می شود، نشان می دهد که بعضاً کسانی هستند که پست های قضاوتی داشتند و یا تندرو بودند. این ها شاخصه هایی را به دست می دهد که مشابه این افراد ممکن است چه کسانی باشند.

بحث این است که شکوفایی و توسعه قضایی زمانی است که وکلا اختیار خودشان را در مقابل قوه قضاییه داشته باشند. اگر قرار باشد که کانون وکلا از هر حیث تحت نظر قوه قضاییه باشد و آن ها ساختار دفاعی را تعیین کنند، دیگر استقلالی از وکیل باقی نمی ماند. زمانی وکیل می تواند به نحو احسن تکالیف خود را انجام دهد که بتواند بدون ترس و واهمه از بازداشت، آن چه که در دفاع از متهم لازم است، انجام دهد. البته این را خدمت شما عرض کنم که وکیل از جرم دفاع نمی کند؛ وکیل در برابر اتهامی که به متهم زده شده، از او دفاع می کند. بعضاً دیده شده که برخی از وکلای ما حرکت یا صحبتی می کنند که رنگ و بوی شعارهای سیاسی را می دهد. من این جا تصریح می کنم وکیل باید شجاع و آگاه باشد، اما کار وکیل، سر دادن شعار سیاسی نیست. ممکن است من خط مشی سیاسی نیز داشته باشم، اما در دفاعیات فقط و فقط باید با دانش حقوقی خود و زبان قانونی صحبت کنم. وکیل در دایره ای با مواد قانونی، استدلال حقوقی، منطق و رویه ای که در محاکم است، آرای وحدت رویه، نظرات حقوقی و امثال آن صحبت می کند، نه با شعار سیاسی. علاوه بر این که شعار دادن در شان وکیل نیست، همه هم بلد هستند شعار بدهد؛ مسائل حقوقی است که همه به آن اشراف ندارند. به همین خاطر است که وجود وکیل ضرورت می یابد. البته ممکن است که شعار دادن سیاسی خوشایند برخی نیز قرار گیرد، اما خودِ من در پرونده هایی که داشتم، سعی کردم که شعار سیاسی ندهم.

همان طور که عرض کردم اصل بر این است که اگر قرار است پروسه قضایی باشد و عدالت اجرا شود باید وکیل از همه سازوکارهای قانونی بهره مند باشد و تامین شغلی و مصونیت داشته باشد. در مقام دفاع ما قانون داریم. قاضی از شان و اعتبار برخوردار است. وکیل هم باید بتواند با شهامت و بدون ترس از دفاعیه هایی که ارائه می دهد، از حقوق حقه موکلش دفاع کند.

به نظر شما چرا هیچ وکیل زنی هم در این لیست نیست؟

فرقی نمی کرد، ما با اساس قضیه مشکل داریم. اگر اسم ۱۰ خانم وکیل نیز بود مشکل حل نمی شد. ما با این تبصره مشکل داریم. اگر اسامی خانم هایی نیز در لیست بود، این قضیه توجیه قانونی پیدا نمی کرد. با این حال، میدان ندادن به خانم ها نوعی تبعیض غیر قابل توجیه است؛ اگرچه همان طور که گفتم، اساس قضیه را قبول نداریم.

به نظر شما آیا این تبصره را نمی توان جزو تلاش های صورت گرفته برای مقابله با استقلال کانون وکلا و وابسته کردن این کانون به قوه قضاییه دانست؟

به هر حال وقتی که بسیاری از مسائل را محدود می کنند (برای مثال آن بحث تایید صلاحیت که اخیراً اتفاق افتاد که بسیاری از وکلا رد صلاحیت شدند)، نشان دهنده این است که استقلال وکلا و استقلال کانون وکلا و یک سری آزادی هایی که قانون پیش بینی کرده، محدود می شود. قطعاً این محدود کردن استقلال، نه به نفع نظام قضایی است و نه به نفع مردم. فکر می کنم که روزی مسئولان قوه قضاییه به این نتیجه برسند که بودن کانون های مستقل از هر حیث و عدم وابستگی آن ها به قوه قضاییه، باعث می شود که عدالت اجرا شود. این استقلال به نفع دفاع از حقوق عامه مردم است و در نهایت به رسیدن به یک عدالت نسبی که باید در جامعه برقرار باشد، کمک می کند.

صرف نظر از این موارد، نکته دیگر این است که وقتی قوه قضاییه فقط در لیستش در تهران نام ۲۰ نفر را مطرح کرده است، چطور ممکن است که این تعداد اساساً قادر باشند وکالت همه پرونده های پرشمار سیاسی-امنیتی را بر عهده بگیرند؟

تعدادی از این وکلا اعلام کردند که دخالت نمی کنند و عنوان کردند که ناخواسته انتخاب شده اند. حجم پرونده ها نیز کم نیست. خود قوه قضاییه نیز اعلام کرده که افرادی ممکن است به این لیست اضافه شده یا حتی اصلاح شود. مسلماً با این تعداد افراد کم، که برخی نیز اعلام کردند که کار نمی کنند کار دفاع از متهمین این گونه پرونده ها با اشکال مواجه خواهد شد. ولی صحبت هایی است که شاید اصلاً اساس این تبصره اصلاح شود و یا جرح و تعدیل هایی صورت بگیرد تا این مشکل تا حدودی رفع شود.

به عنوان سوال آخر بفرمایید که اصولاً انگیزه طرح چنین بحث هایی و بدل کردن آن ها به قانون را چه می دانید؟

من فکر می کنم که برخی از آقایان عملکرد پاره ای از وکلا را در ارتباط با متهمین نپسندیدند. ما شاهد بودیم با برخی از وکلا مانند عبدالفتاح سلطانی و نسرین ستوده که با شجاعت و بدون انگیزه مالی از متهمین دفاع می کنند، چه برخوردهایی صورت گرفته است. برخی از پرونده ها نیز جنجالی شد. من فکر می کنم این مقدمه ای شد که برخی از آقایان بخواهند اعمال محدودیت کنند. تصمیم بگیرند به وکلایی که مورد اعتماد خودشان هستند، بسنده کنند تا از بازتاب ها و حواشی این گونه پرونده ها تا حدودی کاسته شود.

در آخر هم جا دارد بگویم که بهتر است قانونگذار در زمانی که قانونی وضع می کند، مراقب عنصر زمان و مکان باشد. وضع قوانینی مانند همین تبصره، قطعاً برخلاف اصول آئین دادرسی عادلانه و حقوق دفاعی متهم و حق دفاع و حق انتخاب وکیل است. این گونه تبصره ها فقط حاشیه برانگیز هستند، ایجاد جو و نگرانی می کند و نارضایتی بسیاری را به وجود می آورد.

با تشکر از فرصتی که در اختیار خط صلح گذاشتید.