خبرگزاری هرانا
امروز شنبه ۱۰ آذر ۱۳۹۷, 15th of December 2018      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۷/۰۹/۱۰ ساعت ۱۷:۲۹:۱۸

    خانه  > سایر گروهها, کودکان  >  اعاده دادرسی پرونده‌ی سعید طوسی در حال بررسی است

اعاده دادرسی پرونده‌ی سعید طوسی در حال بررسی است

خبرگزاری هرانا – شکات پرونده‌ی سعید طوسی، قاری معروف قرآن متهم به آزار جنسی کودکان طی نامه‌ای خواستار تجویز اعاده‌ی دادرسی به دادستانی شدند. گزارش‌ها حکایت از آن دارد که این نامه در حال بررسی است و بر اساس ماده‌ی ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری این درخواست انجام شده ‌است. پرونده آقای طوسی از سال ۱۳۹۰ پس از شکایت چند نفر از قاریان جوان باز شد و در سال ۹۵ در رسانه‌ها علنی شد.

به گزارش خبرگزاری هرانا، شنیده‌های خبرنگار انصاف نیوز حکایت از آن دارد نامه‌ای که شکات پرونده‌ی سعید طوسی برای درخواست تجویز اعاده‌ی دادرسی به دادستانی نوشته‌اند در حال بررسی است و براساس ماده‌ی ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری این درخواست انجام شده ‌است.

براساس تبصره‌ی سوم ماده‌ی ۴۷۷ قانون آیین دادرسی کیفری اگر دادستان کل کشور رای قطعی‌ای را خلاف شرع بین تشخیص دهد می‌تواند با ذکر مستندات، از رییس قوه‌ی قضاییه درخواست تجویز اعاده دادرسی نماید.

«سعید گندم نژاد طوسی» به گفته‌ی محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه‌ی قضاییه برای یک اتهام در مرحله‌ی اول رسیدگی قرار منع تعقیب صادر و حکم قطعی شد. اما برای اتهام دیگر دادگاه تجدیدنظر، سعید طوسی را از این اتهام هم تبرئه کرد.

عبدالصمد خرمشاهی حقوق‌دان و وکیل دادگستری ضمن ارائه‌ی توضیحاتی درباره‌ی روند پرونده، به سوالاتی راجع به احتمال ارجاع این پرونده از دادستانی به رییس قوه‌ی قضاییه و تجویز اعاده دادرسی پاسخ داد.

خرمشاهی درباره‌ی روندی که این پرونده تا الان طی کرده ‌است گفت: «این پرونده در مدت طولانی بررسی شد و چهار پنج سالی طول کشید. صرف‌نظر از ماهیت قضیه، قواعد شکلی پرونده رعایت نشده بود. قبلا هم در این رابطه صحبت کرده بودم. دو مساله در اینجا مطرح است. یکی بحث ماهیت قضیه است که اثبات یک سری مسائل مشکل بود و امکان‌پذیر نبود. یکسری از مسایل را هم دادگاه بدوی تشخیص داده بود و حکم محکومیت هم صادر کرده بود. ظاهرا برای اشاعه‌ی فحشا در دادگاه بدوی حکم صادر شده بود. منتها فرآیند دادرسی با مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مطابقت نداشت. دیدیم که پرونده از شعبه‌ی تجدیدنظر درحالیکه یک جلسه رسیدگی داشت، گرفته شد و مسایلی اتفاق افتاد که اذهان عمومی به این قضیه حساس شد. وقتی قانون و مقررات آیین دادرسی کیفری اعمال شود کسی اعتراضی ندارد و اگر قانون اجرا شود همه قبول می‌کنند».

این حقوقدان با بیان اینکه شخص مدعی باید دلیل اقامه کند ادامه داد: «ظاهرا در مرحله‌ی بدوی بخشی از آن اتهامات رد و بخشی دیگر مبتنی بر صدور رای محکومیت آقای طوسی شده بود.»

او افزود: «در مرحله‌ی تجدید نظر اتفاقاتی افتاد و مسایلی پیش آمد که اذهان عمومی حساس شد و شاکیان پرونده به آن اعتراض داشتند. یکسری مسایل هم اتفاق افتاد که نباید می‌افتاد و به هر حال پرونده انعکاس زیادی در جامعه پیدا کرد.

با توجه با اتفاقاتی که افتاده و فرآیند دادرسی که در طول رسیدن به مرحله‌ی تجدیدنظر رعایت نشد و همچنین اتفاقاتی که ممکن است از موارد اعاده دادرسی باشد، بعضی از شاکیان پرونده این قضیه را پیگیری کردند.»

آقای خرمشاهی در تحلیل این درخواست عنوان کرد: «این درخواست مربوط به تبصره‌ی سه ماده ۴۷۷ است که رییس دیوان یا دادستان کل کشور و … اگر رایی را خلاف شرع بین تشخیص دهند مستندات آن را ذکر کنند و به رییس قوه ارجاع دهند. اگر هر کدام از مقاماتی که در ماده ذکر شده است تشخیص دهند که موردی خلاف شرع بین است مراتب را به رییس قوه گزارش می‌دهند که مستندات آن را هم باید ارائه دهند و از رییس قوه درخواست تجویز اعاده دادرسی می‌کنند که تنها یک بار قابل اعمال است.»

او در پاسخ به این پرسش که آیا احتمال تجویز اعاده دادرسی وجود دارد یا نه گفت: «احتمال آن وجود دارد چراکه خیلی از روند پرونده برخلاف آیین دادرسی کیفری بود.»

خرمشاهی در آخر درباره‌ی اینکه آیا پذیرش اعاده دادرسی از این طریق سابقه داشته یا نه گفت: «وقتی این مواد وجود دارد قطعا سابقه دارد. ممکن است از ده مورد یک یا دو مورد قبول شود.»

گفتنی است که پیشتر پدر دو کودک شاکی پرونده سعید طوسی، راهی کمیسیون اصل ٩٠ شدند و گله های خود را با نمایندگان مجلس در میان گذاشته اند.

پیش‌تر نیز در بهمن‌ماه سال گذشته محمود صادقی، نماینده مجلس در واکنش به اظهارات محسنی اژه‌ای در رابطه با پرونده کودک آزاری سعید طوسی از جمله ادعای اینکه این پرونده مربوط به سال ۹۲ است و همینطور اینکه “ادعای اولیه شکایت به معنای اصطلاحی کیفری نبوده است بلکه شکات نامه‌ای را برای دادستان فرستادند.” اسنادی از پرونده این قاری معروف قرآن که متهم به “عمل منافی عفت با کودکان” است را منتشر کرده بود.

همچنین عبدالکریم حسین زاده، نایب رئیس فراکسیون امید، پیشتر به «شرق» گفت که «افکار عمومی به شدت درگیر این مسئله شده است. بنابراین وقتی مسئله ای از سطح عادی خارج شده و اذهان عمومی را در این ابعاد درگیر می کند، انتظار می رود مدعی العموم بتواند در سطح دیگری به پرونده وارد شده و دادخواهی کند». نمایندگان عضو فراکسیون امید تاکید دارند باید در پرونده طوسی تجدیدنظر صورت بگیرد یا اینکه مدعی العموم وارد شده و بررسی های بیشتری را طلب کند.

لازم به یادآوری است که محمود صادقی نماینده مجلس قبلتر با انتشار تصویری از حکم دادگاه اعلام کرده که آقای طوسی در جریان رسیدگی به پرونده به “ارتباطات ناسالم با قاریان نوجوان” اقرار کرده است، در این خصوص آقای طوسی ضمن رد ادعا گفته است “ادعاها درباره اعمال نفوذ مقام‌های دفتر آیت‌الله خامنه‌ای در این پرونده صحت ندارد”.

در حکم دادگاه اول سعید طوسی آمده است که در آغاز پرونده دادسرا از کیفرخواست صادرشده برای او عدول کرده و برای او قرار منع تعقیب صادر شده بود، اما پس از اعتراض کسانی که به نظر می‌رسد شاکیان پرونده باشد، پرونده به دادگاه ارجاع شد.

این متن می‌گوید با توجه به اقرارهای کتبی سعید طوسی، “اظهارات و گواهی افراد متعدد در خصوص دعوت متهم از آنان برای رفتن به استخر و سونا و همچنین اعمال و حرکات زشت و ناپسند و تشویق آنها به انجام اعمالی از قبیل ماساژ دادن، برهنه زیر رختخواب خوابیدن” و همین طور “ارسال پیامک‌های متعدد و حاوی متن‌های مبتذل”، دادگاه او را “مستحق تخفیف و رافت اسلامی” ندانسته و به چهار سال حبس محکوم می‌کند.

اما در متنی که با عنوان حکم دادگاه تجدید نظر منتشر شده آمده است که “افعال انتسابی از قبیل شوخی‌های رکیک و زننده و بیان مطالب غیراخلاقی و حتی ماساژ دادن و ملاعبه بر فرض اثبات نمی‌توانند از ارکان متشکله بزه منتسبه محسوب گردد” و علاوه بر این شاکیان دلایل کافی برای اتهاماتشان ارائه نکرده‌اند و آقای طوسی هم این اتهامات را رد می‌کند و منظورش از “ارتباط ناسالم با نوجوانان” صرفا “شوخی و ارسال بعضی پیامک‌ها تحت عنوان لطیفه و تقلید صدای دیگران” بوده است.

حکم تبرئه آقای طوسی موجی از واکنش‌ها را به دنبال داشته است.

منتقدان حکومت و قوه قضاییه ایران این حکم را نشانه‌ای از فقدان دادرسی عادلانه در ایران دانسته‌اند.

برخی از از هواداران حکومت ایران نیز از محمود صادقی برای انتشار مطالب درباره سعید طوسی و طرح ادعای اعمال نفوذ به نفع او، انتقاد کرده‌اند.

همچنین محمود صادقی قبلتر اعلام کرده بود که “خانواده‌ شاکیان سعید طوسی به ١۵ نماینده مجلس نامه نوشته و درخواست پیگیری کرده بودند. محمود صادقی، نماینده مجلس در واکنش به اظهارات اخیر محسنی اژه ای در رابطه با پرونده کودک آزاری سعید طوسی از جمله ادعای اینکه این پرونده مربوط به سال ۹۲ است و همینطور اینکه “ادعای اولیه شکایت به معنای اصطلاحی کیفری نبوده است بلکه شکات نامه‌ای را برای دادستان فرستادند.” اسنادی از پرونده سعید طوسی، قاری معروف قرآن که متهم به “عمل منافی عفت با کودکان” است را منتشر کرده بود.

شاکیان پرونده محمد گندم‌نژاد طوسی (سعید طوسی) اعلام کرده بودند که دعوای حقوقی آنها با «اعمال نفوذ» دفتر آیت‌الله خامنه‌ای به شکست انجامیده است و «امنیت جانی» ندارند.

محمد گندم‌نژاد طوسی (زاده ۱۳۴۹ در تهران)، معروف به سعید طوسی؛ قاری مشهور قرآن، کارشناس شورای عالی قرآن، مؤذن مصوب صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران، عضو گروه ملی تواشیح پیامبر و آموزگار کلاس‌های قرآن با تمرکز بر آموزش نوجوانان است.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید