ماهنامه خط صلح – بیشتر از صد سال از باز شدن پای شناسنامه به زندگی ایرانیان میگذرد اما پس از یک قرن همچنان مردمانی هستند که بیشناسنامه ماندهاند. مردمانی که ریشه و اصالت ایرانیشان بسیار بیشتر از یک قرن است اما زیستن در جغرافیایی دور از مرکز آنها را از داشتن شناسنامه محروم کرده است. بیشناسنامهها بیهویتند. کسی به رسمیت نمیشناسدشان و به هنگام بحران محرومیتشان مضاعف میشود. مسئولان هم سالهاست که صدای وعدههایشان گوش فلک را کر کرده است اما بویی از عمل به مشام نمیرسد.
کسی دقیق نمیداند بیشناسنامههای سیستان و بلوچستان چند نفرند. نمایندههای استان در مجلس و برخی آمارهای غیررسمی شمار مردمان بیشناسنامه را صد هزار نفر تخمین میزنند. غالب این بیشناسنامهها روستاییانی هستند که پدران و پدربزرگانشان به دلیل دوری از شهر و مشکلات دیگر، پی گرفتن شناسنامه نرفتهاند. عدهای نیز مادر ایرانی و پدر غیرایرانی داشتهاند. مردم سیستان و بلوچستان سالهاست پیگیر شناسنامهدار شدن این شهروندان ایرانی هستند اما با وجود اقداماتی که انجام شده است، همچنان موانع بزرگی بر سر راه عدهی زیادی از بیشناسنامهها برای احیای هویتشان وجود دارد.
ساناز تبری، پژوهشگر اجتماعی در این باره میگوید: «از زمان آغاز صدور شناسنامه در ایران، ساکنان این منطقه به موجب سبک زندگی عشایری، بیاعتقادی به الزامات قانونی موجود و یا عدم دسترسی به ادارات ثبت احوال تمایل چندانی به دریافت شناسنامه نداشتند. علاوه بر این گذران زندگی با مشاغلی چون کشاورزی، دامپروری، صیادی و… در کنار روشهای آموزش سنتی نیازی را برای ثبت قانونی متوجه این افراد نمیکرد. این شیوه زندگی با گسترش مفاهیمی مانند رفاه اجتماعی و آموزش دچار تزلزل شد و دیگر پاسخگوی نیازهای کنونی افراد نبود.»
معضلات بیشناسنامگی
در دنیای امروز، برخلاف صد سال پیش، بیشناسنامه بودن یک اتفاق پیشِ پا افتاده نیست که حالا اگر نبود هم نبود. این روزها داشتن حساب بانکی، بهرهمندی از خدمات بیمهای و دسترسی به بسیاری از ضروریات اولیه زندگی وابسته به داشتن شناسنامه است و بیشناسنامه بودن یعنی نبودن. در سیلهای ویرانگر سال گذشته سیستان و بلوچستان، این محرومیتها رخی تازه نمایاندند. علیم یارمحمدی، نماینده سابق زاهدان در مجلس به همشهری میگوید که «اغلب بیشناسنامهها در مناطق صعبالعبور زندگی میکنند. آنها در سیلی که رخ داد، برای گرفتن چادر و سایر امکانات نیاز به مدارک هویتی داشتند. این مسئله تحمل وضعیت را برای آنها سختتر کرد.» او اضافه میکند که «همهی مسئولان ادعا میکنند در این زمینه مشغول هستند ولی متاسفانه هنوز این مسئله حل نشده است.» یارمحمدی چنین وضعیتی را در شأن دولت و نظام نمیداند.
یکی از بزرگترین معضلات بیشناسنامه بودن ممانعت از تحصیل کودکان بیشناسنامه است. این کودکان، جز در مواردی استثنایی، حق تحصیل در مدرسه ندارند. همین امر باعث میشود تا این کودکان از درس و مدرسه رانده شوند و یا در کودکی پی کارهای سخت و طاقتفرسا بروند یا اسیر کوچهگردیهایی شوند که عاقبتش به بزهکاری و آسیبهای اجتماعی ختم میشود.
معضل دیگر بیشناسنامهها، عدم دسترسی به خدمات بهداشتی و درمانی است. آنها از این خدمات هم محرومند و حتی دفترچهی بیمه نیز به آنها تعلق نمیگیرد. سهمیهی نفت هم ندارند و زمستانشان را یا باید با نفت آزاد بگذارنند و یا تن به سوز سرما بدهند. اینها تنها گوشهای از مشکلاتی است که بیشناسنامهها با آن مواجهند. چنین معضلاتی به ویژه در هنگامهی بحرانهایی مانند سیل و کرونا به ما نشان میدهند که روزگار بیشناسنامهها در چنین زمانهایی چقدر بحرانیتر میشود.
نصیر بلوچزاده، دهیار روستای آزاتی کشاری و عضو شورای روستا به روزنامهی ایران میگوید: «مشکل بیشناسنامهها در روستای ما جدید نیست. از ۲۰ سال پیش پیگیر گرفتن شناسنامه بودهایم اما هرچه با فرمانداری نامهنگاری میکنیم، نتیجه نمیدهد. میگویند درخواستتان پذیرفته نیست. الان مادر خود من شناسنامه ندارد؛ در حالیکه اسمش در شناسنامه من و خواهرم ثبت شده. پس چطور است ما که فرزند او هستیم شناسنامه داریم اما مادرم نمیتواند شناسنامه داشته باشد؟ چند بار درخواست دادهایم و هربار رد کردهاند. شورا تشکیل دادیم اما بازهم رأی نیاورد.»
او ادامه میدهد: «من خودم معلم هستم و میبینم که دانشآموزان هیچ انگیزهای برای ادامه تحصیل ندارند. الان نصف دانشآموزان خودم بیشناسنامهاند. همین امسال سه نفرشان ترک تحصیل کردند. توی مدرسه وقتی از بچهها درباره مشخصاتشان سؤال میکنیم، بچههایی که شناسنامه ندارند، خجالت میکشند چون مشخصات دقیقشان را نمیدانند. بقیهی بچهها هم مسخرهشان میکنند و میگویند شما در آینده هیچ کاره میشوید و همین حرفها بچه را از ادامه تحصیل ناامید میکند. ما خودمان شناسنامه داشتیم و دانشگاه رفتیم و معلم شدیم، این بچهها میخواهند چه آیندهای پیدا کنند؟ کسی را میشناسم که از نظر عقلی مشکل داشت، به جای مهاجر پاکستانی فرستادند کمپ زاهدان و خانوادهاش به زور پیدایش کردند. اگر بفرستند پاکستان که دیگر وضع خیلی بد میشود چون معلوم نیست کدام ایالت باید دنبالشان بگردی. اگر شناسنامه داشته باشند، حداقل یارانه میتوانند بگیرند.»
در حالی که بسیاری از مردم استان تنها منبع گذران زندگیشان اندک مبلغ یارانه است، فاقدین شناسنامه حتی از همین منبع اندک هم بی بهره هستند.
راه دراز تا مقصد
در سالهای اخیر صحبتهای زیادی از تلاش برای حل مشکل بیشناسنامهها به میان آمده است اما همه این صحبتها آن چنان که باید اثر گذار نبوده است. شاهد این مدعا نیز گفتههای خود مسئولان است. رضا راحت دهمرده، مدیرکل ثبت احوال استان میگوید: «از ابتدای سال ۱۳۹۸ ۲ هزار و ۲۰ جلد شناسنامه صادر شده است. سال ۱۳۹۷، ۳ هزار و ۶۷۹ جلد شناسنامه برای بیشناسنامهها صادر شد.» او تصریح میکند که بیش از ۲ هزار پرونده در چرخه رسیدگی قرار دارند. این آمارها نشاندهنده سرعت لاکپشتی عملکرد مسئولان در استانی است که حدود ۱۰۰ هزار بیشناسنامه دارد و اگر همین سرعت لاکپشتی ادامه پیدا کند و حتی سالیانه ۴ هزار شناسنامه هم صادر شود، ۲۵ سال طول میکشد تا همه فاقدین شناسنامه، شناسنامهدار شوند.
یکی از عوامل این کندی سرعت، آزمایش DNA هست که انجام آن برای روستاییانی که سالها در فقر زیستهاند، هزینهای بالا دارد و همین باعث میشود که برخی عطای شناسنامهدار شدن را به لقایش ببخشند و قید آن را بزنند. در این زمینه ثبت احوال تلاش کرده است که کمتر پای DNA را وسط بکشد و با بررسیهای محسوس و نامحسوس این هزینهها را کاهش دهد. ترس هم عامل دیگری است که مانع اقدام برخی مردم استان برای گرفتن شناسنامه میشود. آنها میترسند که بابت سالهایی که شناسنامه نداشتهاند، جریمه شوند!
در این میان برای کسانی که مادر ایرانی و پدر غیرایرانی دارند روزنهی امیدی گشوده شده است و آئیننامهی اعطای تابعیت ایرانی به فرزندان حاصل از ازدواج زنان ایرانی با مردان خارجی در اردیبهشت امسال به تصویب هیات دولت رسید. بر اساس این آییننامه، فرزندان زنان ایرانی که به ۱۸ سالگی رسیدند حتی در صورت فوت و یا طلاق مادر هم میتوانند و همچنین مادران میتوانند (به ادارات ثبت احوال و دفاتر نمایندگیهای جمهوری اسلامی در خارج از کشور) مراجعه کنند و از مزایای این قانون استفاده کنند و برای فرزندان خود تابعیت ایرانی بگیرند.
بر اساس این آیین نامه، ایرانی بودن مادر، ازدواج وی با مرد غیرایرانی و تعلق فرزند به مادر و حصول آن از ازدواج مذکور برای اعلام تابعیت فرزند توسط استانداری، ضروری است و ارائهی اسناد و دلائل مربوط به این موارد به عهدهی متقاضی و احراز اصالت این موارد به عهده استانداریهای سراسر کشور است.
همچنین، فوت مادر، پدر یا فرزند و حجر این افراد، مانع از درخواست اعلام تابعیت ایرانی برای فرزند نیست و در صورت فوت مادر و نرسیدن فرزند به ۱۸ سالگی، دادستان شهرستان محل اقامت فرزند، پس از انجام تحقیقات و گردآوری مستندات و ادله، درخواست مورد نظر را به استانداری ارائه میکند.
با این حال بلاتکلیفی همچنان گریبانگیر هزاران شهروند دیگر است. شهروندانی که به قول مهدی اخوان ثالث در وطن خویش غریبند.
بدون نظر
نظر بگذارید