خبرگزاری هرانا – کمیته ویژه بررسی ناآرامی های سال ۱۴۰۱ (منتخب رئیس جمهور) با انتشار بیانیه ای به ارائه یافته های خود پرداخت. این کمیته که عملکرد، استقلال و بی طرفی آن از سوی نهادهای بین المللی و مدافع حقوق بشر زیر سوال است، در بیانیه خود مدعی شد در اعتراضات سراسری سال گذشته، ۲۰۲ نفر کشته شده‌ اند که اکثرا توسط معترضان یا در حمله به پایگاه های نظامی جان باختند یا از نیروهای امنیتی بوده اند، این گزارش همینطور مدعی شد حدود ۳۴ هزار نفر در پی اعتراضات با تشکیل پرونده مواجه شدند و پرونده های ۲۲ هزار تن در پی عفو مختومه شد. این کمیته در نهایت مدعی شده است “نتایج تحقیقات کمیته ویژه تایید می‌کند نهادهای حاکمیتی ذیربط ازجمله دستگا‌های انتظامی و امنیتی و دستگاه قضائی در مواجهه با اغتشاشات سال ۱۴۰۱ مسئولانه عمل کرده اند. صدور دستورالعمل های فوری و به موقع دستگاه‌های انتظامی و امنیتی برای کنترل ناآرامی ها با کمترین میزان توسل به زور و مبتنی بر خویشتنداری، استفاده از نیروی های آموزش دیده جلوه هایی از این مسئولیت‌پذیری است.”

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، در پی اعتراضات سراسری سال ۱۴۰۱ در ایران، مطالبه ای جهانی برای بررسی مستقل سرکوب معترضان در ایران شکل گرفت.

حکومت ایران در واکنش به این مطالبه کمیته مذکور را تشکیل داد اما عملکرد و استقلال این کمیته همواره از سوی نهادهای بین المللی و گروههای حقوق بشری زیر سئوال بوده است.

مهمترین هدفی که این کمیته در عملکرد خود برجسته می کند، بی نیازی به وجود کمیته حقیقت یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل در مورد اعتراضات ۱۴۰۱ ایران است زیرا حکومت ایران مدعی است خود به تشکیل کمیته ای مستقل پرداخته است.

از همین روی است که عمده مفاد گزارش کمیته منتخب رئیس جمهور عملکرد کمیته حقیقت یاب سازمان ملل را نشانه می گیرد.

کمیته منتخب رئیس جمهور که در روزهای گذشته مطالب منتسب به آن توسط کمیته حقوق بشر قوه قضاییه در واکنش به گزارش کمیته حقیقت یاب سازمان ملل منتشر شده بود امروز با انتشار بیانیه خلاصه ای از گزارش جمع بندی خود را منتشر کرد.

این کمیته در بیانیه خود مدعی شده است که در جریان اعتراضات سراسری سال گذشته ۲۰۲ تن از شهروندان جان باخته‌اند؛ در حالی که ۱۱۲ نفر از آنان رهگذر بوده و توسط افرادی که این بیانیه از آنها تحت عنوان “اغتشاشگران” یاد میکند، کشته شده اند. در ادامه این ادعاها همچنین گفته شده است که ۹۰ نفر از این افراد در حملات به مقر‌های نظامی و انتظامی جان خود را از دست داده اند. همچنین ۷۹ نفر نیز که جزو “نیرو‌های مجری قانون” کشته شده اند.

هرانا پیشتر در گزارشی تفصیلی از ۸۲ روز اعتراض در سراسر ایران، به هویت دستکم ۴۸۱ جان باخته احتمالی از جمله ۶۸ کودک و نوجوان پرداخته بود.

کمیته ویژه همچنین اعلام کرده است که نتوانسته آمار دقیقی از تعداد مصدومین به دلایل عدم مراجعه به مراکز درمانی، مرجع قضایی و آسیب دیدگی جزئی آنها به دست آورد، اما مدعی شده است که در جهت جبران خسارت و پرداخت دیه و هزینه درمان مصدومین اقداماتی صورت گرفته است.

در گزارش این کمیته ادعا شده است که حدود ۵۲۰۰ نفر از نیرو‌های فراجا و ۱۵۴۰ نفر از کارکنان سپاه و بسیج نیز در جریان اعتراضات مجروح شده‌اند.

کمیته ویژه همچنین اعلام کرد در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ برای “حدود ۳۴ هزار نفر” پرونده تشکیل شد و با دستورات اعمال شده “بیش از ۹۰ درصد” در ابتدا با قرارهای تأمین مناسب آزاد شدند.

در این بیانیه آمده است که پرونده‌های کیفری ۲۲ هزار نفر در پی عفو رهبری مختومه شده است، اما ۲۹۲ نفر به دلیل ارتکاب آنچه “اعمال خشن” عنوان شده است، همچنان در زندان هستند.

گزارش کمیته ویژه ادعا می‌کند که جمهوری اسلامی ایران در اعتراضات سال ۱۴۰۱ اقدامات گسترده‌ای برای مسئولیت‌پذیری و جبران خسارت انجام داده است. این کمیته اقدامات مذکور را شامل مواردی همچون تشکیل پرونده‌های قضائی و دستورالعمل‌های ویژه برای رسیدگی به متهمان دانسته است!

در بخش دیگری از این بیانیه درخصوص نحوه رسیدگی به پرونده دانشجویان آمده است که “دانشجویان بازداشتی، با نظر کارشناسی حراست و رئیس دانشگاه مربوطه تصمیم گیری شود و دانشجویانی که در ناآرامی ها و برهم زدن امنیّت عمومی در داخل و یا بیرون از دانشگاه نقش داشته‌اند، متناسب با نقش و پرونده شخصیت آنان با قرار وثیقه آزاد و یا تحت قرار بازداشت موقت باشند و سایر دانشجویان بازداشتی متناسب با نقش و پرونده شخصیت آنان، با قید کفالت یا وثیقه آزاد شوند.”

این کمیته با انتشار تصویر زیر مدعی شده است که مراجع قضایی رسیدگی به آخرین وضعیت “بیش از ۲۴۴ پرونده با موضوع شکایت مردمی علیه نیروهای مجری قانون” در رابطه با اعتراضات سراسری سال گذشته را در دستورکار قرار داده که آخرین وضعیت پرونده ها تا اواسط بهمن ماه ۱۴۰۲ به این شرح است:

این کمیته در نهایت اینطور نتیجه گیری می کند “در مجموع، نتایج تحقیقات کمیته ویژه تایید می‌کند نهادهای حاکمیتی ذیربط ازجمله دستگا‌های انتظامی و امنیتی و دستگاه قضائی در مواجهه با اغتشاشات سال ۱۴۰۱ مسئولانه عمل کرده اند. صدور دستورالعمل های فوری و به موقع دستگاه‌های انتظامی و امنیتی برای کنترل ناآرامی ها با کمترین میزان توسل به زور و مبتنی بر خویشتنداری، استفاده از نیروی های آموزش دیده، تلاش دستگاه قضائی برای تعیین تکلیف فوری پرونده های تشکیل شده، عفو گسترده متهمان و محکومان مرتبط با ناآرامی های سال ۱۴۰۱ در چارچوب فرمان عفو مقام معظم رهبری، رسیدگی به شکایات مردمی درخصوص نحوه رفتار مجریان قانون و ضابطان قضائی در جریان ناآرامی ها و برخورد با متخلفان ناشی از قصور یا تقصیر، پرداخت خسارات مالی و دیه به بازماندگان و وراث جانباختگان و شهدا، پرداخت خسارت به مصدومین، پرداخت هزینه درمانی مصدومین، پرداخت به زیان‌دیدگان ناآرامی‌های سال ۱۴۰۱ از محل اعتبارات وزارت دادگستری، پرداخت خسارت توسط نیروهای مجری قانون به شکات مردمی و کارکنان و همچنین پرداخت خسارت اموال و اماکن عمومی و خصوصی ناشی از ناآرامی ها در استان های کشور، جلوه هایی از این مسئولیت‌پذیری است. تحقیقات کمیته ویژه بیانگر آن است که علیرغم معدود تخلفات صورت گرفته توسط برخی نیروهای مجری قانون، این تخلفات به هیچ وجه رویه رفتاری حاکمیت نبوده و ناشی از رفتار فردی بوده که برخورد قانونی با آن صورت گرفته است.”

همانطور که ادعا شد صحت عملکرد و استقلال این کمیته و حوزه اختیارات آن در رابطه با اعتراضاتی که صدها کشته و هزاران زخمی داشته است به شدت زیر سئوال است.