خانه  > slide, اندیشه و بیان  >  زن، زندگی، آزادی؛ گزارش تفصیلی از ۸۲ روز اعتراض در سراسر ایران

زن، زندگی، آزادی؛ گزارش تفصیلی از ۸۲ روز اعتراض در سراسر ایران

خبرگزاری هرانا – بازداشت مهسا امینی زن جوان ۲۲ ساله به جرم بدحجابی توسط پلیس امنیت اخلاقی و سپس جان باختن او در زمان بازداشت به موج گسترده ای از اعتراضات سراسری در ایران دامن زد. معترضان با شعار محوری “زن، زندگی، آزادی” در اعتراض به عملکرد، قوانین و ساختار حکومت معترض به خیابانها آمدند. گزارش ۶۲۶ صفحه ای پیش رو به عنوان سومین گزارش جمع بندی خبرگزاری هرانا، به بررسی آماری، تحلیل و جمع بندی از هشتاد و دو روز نخست اعتراضات جاری (۲۶ شهریور تا ۱۶ آذر ۱۴۰۱) اختصاص دارد. در گزارش پیش رو علاوه بر تحلیل جغرافیایی و ارائه نقشه و نمودار، هویت ۴۸۱ جان باخته احتمالی از جمله ۶۸ کودک و نوجوان، برآورد از ۱۸۲۴۲ بازداشت شده به همراه هویت ۳۶۷۰ تن از شهروندان بازداشت شده، ۶۰۵ دانشجو و ۶۱ روزنامه نگار یا فعال عرصه خبر ارائه می شود. همچنین در کنار بخش های متعدد دیگر، مجموعه کاملی از ۱۹۸۸ گزارش ویدیویی راستی آزمایی شده به تفکیک زمان و موضوع در این گزارش لحاظ شده است. گزارش پیش رو اعتراضات در ۱۱۶۲ نقطه کشور در تمام استانهای کشور از جمله ۱۶۰ شهر و ۱۴۳ دانشگاه را بررسی می کند.

برای دانلود نسخه کامل گزارش در ۶۲۶ صفحه اینجا را کلیک کنید

 

براس سهولت در بررسی گزارش پیش رو میتوانید با کلیک بر گزینه های میانبر فهرست محتوا، بخش مدنظر خود را مطالعه کنید، همچنین میتوانید با کلیک بر تصویر روبرو، نسخه ۶۲۶ صفحه ای گزارش را بصورت پی دی اف دانلود کنید.

 

 

 

 

 

فهرست محتوا

 

 

 

خلاصه

مهسا (ژینا) امینی، زن جوان ۲۲ ساله اهل سقز که به تهران سفر کرده بود روز سه شنبه ۲۲ شهریور ۱۴۰۱ در ایستگاه متروی حقانی تهران، به بهانه حجاب نامناسب توسط ماموران پلیس امنیت اخلاقی بازداشت و به بازداشتگاه این نهاد موسوم به وزرا منتقل شد.

کوتاه مدتی پس از بازداشت، پیکر نیمه جان وی در حالی که با سطح هوشیاری درجه ۳ به کما رفته بود به بخش مراقبت های ویژه بیمارستان کسری منتقل شد.
با توجه به کارنامه بد انتظامی در برخورد خشن با متهمان و وقایع مشابه پیشین، افکار عمومی با باور به ضرب و شتم این زن جوان در محل بازداشتگاه، نسبت به این وضعیت واکنش نشان داد.

توضیحات غیرقابل پذیرش فرماندهی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی (فراجا) در دفاع از عملکرد خود در رابطه با فوت خانم امینی، سابقه عملکرد انتظامی در کنار نارضایتی گسترده از وجود نهادی به نام پلیس امنیت اخلاقی به اعتراضات گسترده در ایران دامن زد.

اعتراضات شهروندان به این رخداد از زمان فوت مهسا امینی، مقابل بیمارستان کسری در خیابان آرژانتین تهران آغاز شد و علیرغم فشار نهادهای امنیتی پس از خاکسپاری او در گورستان آیچی سقز، شکل خیابانی به خود گرفت تا جایی که نهایتا، هشتاد و دو روز اعتراضات سراسری در ۳۱ استان، ۱۶۰ شهر و ۱۴۳ دانشگاه بزرگ کشور را حدفاصل ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ تا ۱۶ آذر ۱۴۰۱ رقم زد.

اعتراضاتی که به واقعه فوت خانم امینی محدود نماند و به سرعت ارکان و پایه های سیاسی و ایدئولوژیک حکومت ایران را نشانه گرفت.
اعتراضاتی که با سرکوب شدید و استفاده نیروهای یگان ویژه پلیس و بسیج از گاز اشک آور، گلوله های ساچمه ای و سلاح جنگی منجر به کشته شدن ده ها تن و جراحات وارده به صدها نفر از معترضان شده است.

گزارش پیش رو علیرغم محدودیت های شدید ارتباطی که حکومت ایران از زمان بروز اعتراضات تاکنون اعمال کرده، با توجه به ضرورت جاری، به جمع بندی از هشتاد و دو روز اعتراضات حدفاصل ۲۶ شهریور ۱۴۰۱ تا ۱۶ آذر ۱۴۰۱ می پردازد. اعتراضاتی که در زمان تهیه این گزارش همچنان به شکل های گوناگونی در قالب کنش های فردی و جمعی ادامه دارد.

 

ویژگی های این اعتراض

اعتراضات مورد بررسی این گزارش از ویژگی های خاصی برخوردار بود که آن را متمایز از اعتراضات یک دهه اخیر و در بعضی مواقع نسبت به عمر جمهوری اسلامی می کند.

۱- برخلاف عمده اعتراضات سال های اخیر اعتراض بر اساس مطالبات اقتصادی یا محیط زیستی شکل نگرفت بلکه خواسته های سیاسی و حقوق بشری در مرکز آن بود.

۲- اعتراضات مردمی حول جان باختن یک زن جوان شکل گرفت، زن بودن، کرد بودن و سنی مذهب بودن او تماما به گروه های سرکوب شده و تحت تبعیض جنسیتی، اتنیکی، مذهبی منتسب می شد. اعتراض یکپارچه جامعه ایرانی نشان داد در مقابل این دسته بندی های ایدئولوژیک بی تفاوت است و کنش مترقی جمعی دارد.

۳- نسل جوان ایرانی که به گفته مسئولین انتظامی بعضا میانگین سنی آنان به ۱۵ سال می رسید سهم عمده و مهمی در این اعتراضات داشتند.

۴- همبستگی کم سابقه ای بین ایرانیان داخل و خارج کشور شکل گرفت.

۵- این اعتراضات تقریبا تمام گروه های اجتماعی و طبقاتی را به صورت کم سابقه ای در یک موضع واحد در حمایت از معترضان قرار داد، طبقه متوسط شهری در کنار طبقات پایین یا بالادست در شهرهای کوچک و بزرگ، در مرکز و حاشیه های کشور، گروه های اتنیکی، اقلیت های مذهبی، اقلیتهای جنسیتی، اصناف از جمله معلمان، گروه های کارگری، دانشجویان، اساتید، هنرمندان، ورزشکاران از جمله این موارد بودند. در این اعتراضات به شکل کم سابقه ای همراهی بازار و کسبه در برخی شهرستان ها با اعتراضات از طریق اعتصاب را شاهد بودیم.

۶- از نظر تداوم، این اعتراضات را می توان طولانی ترین اعتراضات خیابانی پیوسته در عمر حکومت جمهوری اسلامی دانست.

۷- به دلیل محتوا و مطالبات مترقی این اعتراضات، جامعه جهانی، به خصوص چهره های فرهنگی، هنری و سیاسی به صورت کم سابقه ای صدای مردم ایران شدند و با اطلاع رسانی و عملکردهای خود باعث توجهات جهانی به آنچه در ایران می گذرد، شدند.

۸- مطالبات معترضان که مسئله حقوق زنان در مرکزیت آن قرار داشت، نشانه مثبتی از یک جامعه مترقی و مطالبه گر داشت.

۹- یکی از نقاط تمایز این اعتراضات با موارد پیشین، مقابله معترضان غیرمسلح با نیروهای سرکوب بود. صحنه های زیادی از همبستگی معترضان برای جلوگیری از دستگیر شدن افراد یا ایستادگی آنان در مقابل نیروهای مجهز به ادوات ضدشورش دیده شد.

۱۰- در کنار اعتراضات خیابانی، نبرد سایبری در دو جبهه مخالفان و موافقان وضعیت موجود پررنگ بود. سایت های پرشمار دولتی هک شد، همبستگی جهانی هشتگ مهسا امینی را با رکورد حدود ۲۸۴ میلیون توییت به رتبه اول در تاریخ توییتر تبدیل کرد.

۱۱- حکومت ایران در موضوع چیدمان نیروی سرکوب میدانی با فضا دادن بیشتر به فراجا و نیروهای این واحد از یک طرف و از طرفی با اتخاذ روش های جایگزین به جای قطع کامل اینترنت کشور مانند اختلال بر اساس زمان و مکان یا کاهش سرعت نت و همینطور تقویت فیلترینگ سعی کرد روش های جدید برخورد را بیازماید.

۱۲- رسانه های نزدیک به نهادهای امنیتی به هدف حفظ ابتکار در اطلاع رسانی، در اقداماتی کم سابقه با اعزام گزارشگر سعی کردند به پوشش اعتراضات به شیوه خود مبادرت کنند، همچنین به طور مستمر در مورد تلفات این اعتراضات آماردهی کنند، هر چند در عمده این موارد آمار ارائه شده بسیار کمتر از آمارهای واقعی بود.

۱۳- این اعتراضات که فاقد رهبری و خط دهی بود نشان داد جامعه ایرانی به خصوص نسل جوان آن در مورد مطالبات حقوق بشری خود مصمم و آگاه است.

۱۴- اتنیک های ایرانی به خصوص شهروندان کرد و بلوچ که هر دو نیز از پیروان اهل سنت هستند، در این اعتراضات جایگاه ویژه ای داشتند. آنها همچنین شاهد خونین ترین سرکوب ها در این اعتراضات بودند.

اعتراضات

در حالی که ابراهیم رئیسی، رئیس جمهور ایران در مقر سازمان ملل در نطق سخنرانی سالانه خود از حقوق بشر صحبت می کرد، همزمان مردم معترض به عملکرد پلیس و قوانین مذهبی که به خصوص زنان جامعه را هدف قرار می دهد به خیابان ها آمدند.

مردم خشمگینی که فقط در چند هفته پیش از این واقعه، دستگیری و پخش اعترافات اجباری سپیده رشنو از زنان معترض به حجاب اجباری را از تلویزیون دیده بودند و یا ویدئوی مادری که برای رهایی دختر بیمارش از چنگ گشت ارشاد التماس می کرد، با خشم ناشی از خبر جان باختن مهسا امینی راهی خیابان ها شدند.

روز ۲۶ شهریورماه نخستین جرقه های اعتراضی در تهران، سنندج و سقز زده شد. سپس به سرعت اعتراضات به شهرهای دیگر و گروه های و طبقات اجتماعی مختلف رسید.

جغرافیای اعتراضات

۳۱ استان به منزله تمام استان های کشور از ۲۶ شهریور تا ۱۶ آذر در ایران صحنه اعتراض بود.

در هشتاد و دو روز اعتراضات مورد بررسی این گزارش در مجموع ۱۶۰ شهر از ۳۱ استان برای ۵۴۴ بار صحنه اعتراضات شدند (تنها تجمعات بیش از ۳۰ نفر در آماربرداری لحاظ شده است). در مواردی که معترضان راه به خیابان پیدا نکردند جو شدید امنیتی بر منطقه حاکم بود.

علاوه بر ۵۴۴ حضور گسترده خیابانی، دانشجویان ۱۴۳ دانشگاه برای ۶۱۵ مرتبه در محوطه دانشگاه ها اعتراض کردند.

شهرهایی که معترضان در هشتاد و دو روز نخست اعتراض در خیابان های آن حاضر شدند به شرح ذیل توسط هرانا راستی آزمایی شده است:

سقز، سنندج، تهران، مشهد، کرج، دیواندره، بانه، پاوه، رشت، دهگلان، تکاب، اصفهان، مریوان، بیجار، قروه، مهاباد، یزد، بوکان، کامیاران، تبریز، همدان، اراک، کرمانشاه، ایلام، یاسوج، قم، قزوین، بندرعباس، رفسنجان، ساری، ارومیه، کیش، بیرجند، کرمان، سبزوار، شیراز، خرم‌ آباد، زنجان، آبدانان، نقده، آمل، گرگان، پیرانشهر، سمنان، منجیل، سردشت، اسلام‌آباد غرب، اردبیل، گنبد کاووس، ورامین، تالش، تنکابن، زرین شهر، زاهدان، قشم، دهلران، بابل، نورآباد، سرابله، نوشهر، مرودشت، اشنویه، ساوه، شیروان، قائم‌ شهر، گرمسار، بابلسر، لاهیجان، اهواز، کاشان، رودسر، قوچان، پاکدشت، بندر انزلی، شهریار، لنگرود، رضوانشهر، شهرکرد، کاشمر، ملکان، دهدشت، شاهرود، نیشابور، محمودآباد، هشتگرد، فولادشهر، برازجان، پرند، فردیس، کوهدشت، الوند، شاهین شهر، فومن، قائن، ری، بوشهر، چابهار، زرین‌دشت، نجف آباد، دزفول، آبادان، قدس، اسلام‌ شهر، جهرم، دامغان، جوانرود، دورود، رشتخوار، یزدان شهر، طبس، گلوگاه، تربت حیدریه، لالی، بجنورد، بندر لنگه، خمینی شهر، زابل، فلاورجان، مراغه، ملایر، اندیمشک، بهبهان، قصر شیرین، بروجرد، بروجن، میاندوآب، سراوان، ایرانشهر، نیکشهر، آستارا، فریدون شهر، تفرش، فسا، خاش، راسک، دماوند، سیاهکل، قهدریجان، موچش، پیشین، اوز، صومعه‌سرا، ایذه، هفشجان، ماسال، خمین، سمیرم، نوک آباد، خوی، سپیدان، تویسرکان، بندر دیر، خرم‌بید، دشتی، آشار، مهر، زهک، سرجنگل، روانسر و اردکان.

بر اساس آخرین سرشماری جمعیت صورت گرفته در سال ۱۳۹۵ جمعیت ساکن این شهرها بیش از ۴۳ میلیون ایرانی را در خود جای داده است. در جدول زیر شهرهای مذکور را بر اساس جمعیت مشاهده می نمایید:

نقشه اعتراضات

برای درک بهتر از گستره اعتراضات شهریور-آذر ۱۴۰۱ به نقشه پراکندگی آن در هشتاد و دو روز اخیر بنگرید:

متمرکز ترین نقاط اعتراضی را در نقشه زیر دنبال کنید:

در نقشه زیر پراکندگی نقاطی که شاهد اعتراضات بودند را بدون در نظر گرفتن میزان تکرار مشاهده نمایید:

در چارت زیر روند اعتراضات شهری و دانشگاهی را گذر زمان مشاهده نمایید:

شعارهای معترضین
بررسی شعارها یکی از ساده ترین روش ها برای شناخت از مطالبه حاضرین است. در این اعتراضات شعارهای مختلفی در تجمعات سر داده شد که پر تکرارترین آنها را به شرح پیش رو می توان لیست کرد:

o ما همه مهسا هستیم، بجنگ تا بجنگیم
o توپ، تانک، فشفشه؛ آخوند باید گم بشه
o جمهوری اسلامی، نمی خوایم، نمی خوایم
o مرگ بر اصل ولایت فقیه
o بسیجی برو گم شو، بسیجی برو گم شو
o آزادی، آزادی، آزادی
o مرگ بر خامنه ای
o عدالت، آزادی، پوشش اختیاری
o مرگ بر ماشین گشت کشتار
o ننگ ما ننگ ما، رهبر الدنگ ما
o مرگ بر جمهوری اسلامی
o سقز تنها نیست، سنندج پشتیبان اوست
o کشتن بخاطر روسری، تا کی چنین خاک بر سری
o بترسید بترسید ما همه با هم هستیم
o می جنگیم می میریم ایران رو پس می گیریم
o زن زندگی آزادی
o ژن، ژیان، آزادی
o از یزد تا کردستان، جانم فدای ایران
o دانشجوی زندانی، آزاد باید گردد
o شریف شریف تر شده، بسیج حقیر تر شده
o از یزد تا کردستان، جانم فدای ایران
o نه روسری، نه توسری
o آزادی، برابری عدالت
o آزادی، پوشش اختیاری
o از کردستان تا تبریز، فقر و فساد و تبعیض
o این دیگه اعتراض نیست، شروع انقلابه
o دانشگاه امنیتی، نمی خوایم نمی خوایم
o اگه با هم یکی نشیم، یکی یکی تموم می شیم
o اوین شده دانشگاه، تهران شده بازداشتگاه
o شریفی ها رو کشتن می گن مهسا نکشتن
o دانشجو، می میرد، ذلت نمی پذیرد
o دانشجوها تو زندون، استادامون خفه خون
o دانشجوی با غیرت، حمایت، حمایت
o می جنگیم، می میریم، ایران رو پس می گیریم
o دانشجو ها را کشتید، به ما می گید ساکت شید
o آذربایجان بیدار است، حامی کردستان است
o آزادی حق ماست، ژینا اسم رمز ماست
o فقر و فساد و بیداد، ننگ بر این استبداد
o بیگاری، بیکاری، حجاب زن اجباری

 

نتیجه
سازمان پزشکی قانونی ایران،‌ سه هفته پس از مرگ مهسا (ژینا) امینی، با انتشار نتیجه تحقیقات خود گفت که مرگ او در اثر «اصابت ضربه به سر و اعضا و عناصر حیاتی بدن نبوده است.»
در بیانیه پزشکی قانونی ایران آمده: «با استناد به مدارک پزشکی بیمارستانی، بررسی سی. تی اسکن مغز و ریه، نتایج معاینه ظاهری جسد و کالبدگشایی، آزمایشات آسیب شناسی، فوت نامبرده ناشی از اصابت ضربه به سر و اعضا و عناصر حیاتی بدن نبوده است.»

پزشکی قانونی ایران گفت با توجه به «بیماری زمینه ای» مهسا امینی «توانایی لازم جهت جبران و تطابق با وضعیت ایجاد شده را نداشته، لذا در شرایط مذکور دچار اختلال ریتم قلب و کاهش فشار خون و متعاقب آن کاهش سطح هوشیاری شده که به دلیل انجام عملیات احیای قلبی ـ تنفسی غیرموثر در دقایق حساس اولیه، دچار هیپوکسی شدید و در نتیجه آسیب مغزی شده است.»

این نهاد در بیانیه خود مدعی شد «علیرغم برگشت عملکرد قلبی متعاقب عملیات احیای پرسنل اورژانس، حمایت تنفسی انجام شده کارساز نبوده» و با وجود انتقال به بیمارستان، مهسا امینی «به علت نارسانی چند ارگانی (M.O.F) ناشی از هیپوکسی مغزی در تاریخ ۲۵ شهریور ۱۴۰۱ فوت می نماید.»

صالح نیکبخت، وکیل خانواده امینی در واکنش به این بیانیه به رسانه ها گفت که این ادعای پزشکی قانونی که مرگ مهسا امینی ناشی از عمل جراحی غده ای است که قبلا صورت گرفته، از پایه بی اساس است، چون هم پزشکی که پزشک معالج او بوده این ادعا را رد کرده است و هم پزشکان متخصص مغز و اعصاب.

آقای نیکبخت همچنین «مرگ آنی» مهسا امینی را و ارتباط دادن آن با «عمل جراحی کودکی او و یا خوردن قرص تیروئید» را «غیرعقلانی» خواند و گفت چطور ممکن است که مهسا امینی را که «۱۵ سال هیچگونه مشکلات جسمی نداشته، یک ساعت و نیم بعد از حضور او در ماشین ون گشت ارشاد و پس از انتقال به محل گشت ارشاد ناگهان دچارسکته مغزی، قلبی و از کار افتادن کلیه ها شود و ۹۸ درصد علائم حیاتی را از دست بدهد.»

به گفته وکیل خانواده امینی، پرونده مهسا امینی «در مرحله تحقیقات است و هنوز به دادگاه ارسال نشده است.»

روسای شعب نظام پزشکی ایران که بالاترین نهاد صنفی و قانونی برای پزشکان در این کشور است، در نامه ای سرگشاده خواستار «اعلام شفاف» علت مرگ مهسا امینی شده اند و همزمان، توقف خشونت علیه معترضان و اجازه دسترسی آزاد پزشکان به مجروحان اعتراضات را خواسته اند.

این اعتراضات در کنار نتایج خونینی که برای معترضان داشت، به اقدام کم سابقه شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد علیه ایران نیز منجر شد.

کمیته حقیقت یاب شورای حقوق بشر سازمان ملل

شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در نشستی ویژه درباره سرکوب اعتراضات ایرانیان از سوی جمهوری اسلامی، قطعنامه ای را به تصویب رساند که بر اساس بندی از آن، یک کمیته حقیقت یاب بین المللی درباره اعتراضات ایران تشکیل می شود.

در رای گیری این نهاد وابسته به سازمان ملل متحد برای تصویب این قطعنامه در روز پنج شنبه سوم آذر، ۲۵ عضو شورای حقوق بشر رای موافق و شش عضو رای مخالف دادند. رای ۱۶ عضو نیز ممتنع بود.

ساعاتی قبل از آن، در نشست اضطراری این شورا در مقر سازمان ملل متحد در ژنو، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل درباره اعتراضات، به قطع اینترنت و سرکوب گسترده معترضان اشاره کرد.

او همچنین گفت که «بررسی ها در مورد قتل مهسا امینی، اصولی نبوده و استانداردهای تحقیق بی‌طرفانه را نداشته است.»

جاوید رحمان، گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر در ایران نیز در این نشست به حمله نیروهای امنیتی و لباس شخصی به دانشگاه ها، کشته‌ شدن کودکان معترض، برگزاری دادگاه و اعتراف اجباری و صدور حکم اعدام برای معترضان اشاره و درباره این موارد ابراز نگرانی کرد.

در این نشست، دیگر نمایندگان کشورهای حاضر، خواستار رفع محدودیت و فشار بر رسانه ها و روزنامه نگاران و همچنین توقف سرکوب فعالان مدنی در ایران شدند.

نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل درباره اعتراضات سراسری در ایران، دو روز پس از برگزاری یک نشست مشابه در پارلمان اروپا برگزار شد.

نمایندگان پارلمان اروپا در نشست این پارلمان ضمن حمایت از اعتراضات مردم ایران، خواستار «قرار گرفتن کلیت سپاه پاسداران در فهرست سازمان های تروریستی و همچنین بسته شدن سفارت خانه‌های جمهوری اسلامی در خاک اتحادیه اروپا» شدند.

موج کم سابقه تحریم ها

در واکنش به سرکوب معترضان، شماری از کشورهای غربی اقدام به تصویب تحریم هایی به هدف مجازات ناقضان حقوق بشر در ایران کردند. در ادامه کشورها و افراد و موسساتی که تحریم شدند می آید:

تحریم های اعمالی از سوی آمریکا

حسن عسکری (فرماندار شهرستان سنندج)، علیرضا مرادی (فرمانده انتظامی شهرستان سنندج)، محمد تقی اصانلو (فرمانده یگان نیروی زمینی سپاه در استان آذربایجان غربی)، پیمان جبلی (رئیس سازمان صداوسیما)، محسن برمهانی (معاون سیما- سازمان صداوسیما)، احمد نوروزی (معاون برون مرزی صداوسیما)، یوسف پورانواری (مدیر برنامه ریزی در بخش برون مرزی صداوسیما)، علی رضوانی و آمنه سادات ذبیحپور (خبرنگاران سازمان صداوسیما)، سیدحشمت الله حیات الغیب (مدیرکل زندان های استان تهران)، هدایت فرزادی (سرپرست زندان اوین)، مراد فتحی (مدیر کل زندان های استان کردستان)، فرزین کریمی (مرتبط با پروژه آکادمی راوین)، محمد کاظمی (رئیس سازمان اطلاعات سپاه پاسداران)، حسین مدرس خیابانی (استاندار سیستان و بلوچستان)، محمد حسین خسروی (مدیرکل زندان های استان سیستان و بلوچستان)، محمدرضا میرحیدری (فرمانده انتظامی استان اصفهان)، سید مجتبی مصطفوی (مرتبط با پروژه آکادمی راوین)، عباس نیلفروشان (معاونت عملیات سپاه پاسداران)، محمدرضا استاد (رئیس زندان بوشهر)، حیدر پسندیده (سرپرست زندان مرکزی سنندج)، مرتضی پیری (سرپرست زندان مرکزی زاهدان)، احمد شفاهی (فرمانده سپاه سلمان در استان سیستان و بلوچستان)، احمد وحیدی (وزیر کشور)، عیسی زارع پور (وزیر ارتباطات)، حسین ساجدی نیا (معاون عملیات فراجا)، یدالله جوانی (معاون سیاسی سپاه)، وحید محمدناصر مجید (رئیس پلیس سایبری ایران)، حسین نجات (فرمانده قرارگاه ثارالله)، حسین رحیمی (فرمانده انتظامی تهران بزرگ)، سیداسماعیل خطیب (وزیر اطلاعات)، منوچهر امان اللهی (فرمانده انتظامی استان کرمانشاه)، سالار آبنوش (فرمانده عملیات بسیج)، کیومرث حیدری (فرمانده نیروی زمینی ارتش جمهوری اسلامی)، حاج احمد میرزایی (رئیس سابق پلیس امنیت اخلاقی تهران)، محمد رستمی چشمه گچی (فرمانده پلیس امنیت اخلاقی-فراجا)، قاسم رضایی (جانشین فرمانده انتظامی)، زندان بوشهر، آکادمی راوین و شرکت سهامی خاص سامانه گستر سحاب پرداز از جمله افراد و موسساتی هستند که اخیراً از سوی ایالات متحده آمریکا به دلیل نقض گسترده حقوق بشر مورد تحریم قرار گرفته اند.

تحریم های اعمالی از سوی کانادا

علی آزادی (فرمانده انتظامی استان کردستان)، حسین رحیمی (فرمانده انتظامی تهران بزرگ)، احمد فاضلیان (معاون دادستان کل کشور)، اسدالله جعفری (رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی)، سیدمرتضی موسوی (معاون قضایی رئیس کل دادگستری استان مازندران)، سیدمجید میراحمدی (معاون وزیر کشور)، محمد کرمی (فرمانده قرارگاه عملیاتی قدس سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در سیستان و بلوچستان)، عزت الله ضرغامی (رئیس سابق صداوسیمای جمهوری اسلامی)، سعید مرتضوی (دادستان سابق دادگاه انقلاب ایران)، امیر حاتمی (وزیر دفاع سابق جمهوری اسلامی ایران)، حسین شریعتمداری (مدیر مسئول روزنامه کیهان)، منوچهر امان اللهی (فرمانده انتظامی در استان چهارمحال و بختیاری)، غلامرضا ضیایی (مدیر سابق زندان های رجایی شهر و اوین)، پیمان جبلی (رئیس صدا و سیمای جمهوری اسلامی)، علی لاریجانی (رئیس سابق مجلس شورای اسلامی)، محمدجواد ظریف (وزیر خارجه سابق جمهوری اسلامی ایران)، محمدحسین افشردی معروف به محمد باقری (رئیس ستاد کل نیروهای مسلح جمهوری اسلامی)، حسین سلامی (فرمانده کل سپاه پاسداران)، اسماعیل قاآنی (فرمانده نیروی قدس سپاه پاسداران)، محمدصالح هاشمی گلپایگانی (دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر)، سیداسماعیل خطیب (وزیر اطلاعات)، محمد رستمی چشمه گچی (فرمانده پلیس امنیت اخلاقی-فراجا)، حسن کرمی (فرمانده یگان ویژه انتظامی)، علی قناعت کار ماوردیانی (بازپرس سابق دادسرای زندان اوین) و مرتضی طلایی (فرمانده سابق انتظامی تهران بزرگ) از جمله اشخاصی هستند که سوی دولت فدرال کانادا به دلیل نقض نظام مند حقوق بشر تحریم شده اند. پلیس امنیت اخلاقی، فرماندهی دفاع سایبری سپاه پاسداران، زندان اوین، فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران (فراجا)، مرکز آموزشی جامعه المصطفی، شورای نگهبان، مجلس خبرگان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزارت اطلاعات (واجا) و خبرگزاری جوان نیز به عنوان موسسات جمهوری اسلامی ایران در واکنش به مرگ مهسا (ژینا) امینی توسط کانادا تحریم شده اند.
به علاوه، جاستین ترودو، نخست وزیر کانادا اعلام کرد که در ارتباط با ورود مقام های جمهوری اسلامی به این کشور به یک سختگیری کم سابقه دست خواهد زد و از این پس، پنجاه درصد اعضای ارشد، درجه داران عالی رتبه و افسران سپاه پاسداران که شامل حدود ۱۰ هزار نفر می شوند، اجازه نخواهند داشت وارد کشور کانادا شوند.

تحریم های اعمالی از سوی اتحادیه اروپا

احمد وحیدی (وزیر کشور)، امیرکیومرث حیدری (فرمانده نیروی زمینی ارتش)، وحید محمدناصر مجید (رئیس پلیس سایبری ایران)، محمد رستمی چشمه گچی (فرمانده پلیس امنیت اخلاقی-فراجا)، احمد میرزایی (رئیس پلیس امنیت اخلاقی تهران بزرگ)، حسین رحیمی (فرمانده انتظامی تهران بزرگ)، عباس عبدی (فرمانده انتظامی دیواندره)، عیسی زارع پور (وزیر ارتباطات)، محمدحسین سپهر (فرمانده قرارگاه مرکزی آموزش ستاد کل نیروهای مسلح در تهران)، علی سیدصفری (فرمانده انتظامی سقز)، علیرضا ادیانی (رئیس سازمان عقیدتی سیاسی فراجا)، علی آزادی (فرمانده انتظامی استان کردستان)، محمدزمان شالیکار (فرمانده انتظامی بابل)، سلمان حیدری (فرمانده انتظامی بوکان)، گشت ارشاد، سازمان بسیج مستضعفین، قرارگاه دفاع سایبری و فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و شبکه خبری پرس تی.وی نیز افراد و موسساتی هستند که از سوی اتحادیه اروپا تحریم شده اند.

تحریم های اعمالی از سوی بریتانیا

عیسی زارع پور (وزیر ارتباطات)، وحید محمدناصر مجید (رئیس پلیس سایبری ایران)، احمد طاهری (فرمانده سابق انتظامی استان سیستان و بلوچستان)، محمود سعادتی (فرمانده سابق انتظامی زاهدان)، حسین معروفی (معاون هماهنگ کننده بسیج سپاه در سیستان و بلوچستان)، احمد شفاهی (فرمانده سپاه سلمان سیستان و بلوچستان)، حسین مدرس خیابانی (استاندار سیستان و بلوچستان)، علی آزادی (فرمانده انتظامی استان کردستان)، علیرضا مرادی (فرمانده انتظامی سنندج)، علی سیدصفری (فرمانده انتظامی سقز)، عباس عبدی (فرمانده انتظامی دیواندره)، حسین رجب پور (فرمانده بسیج بیجار)، مرتضی میرآقایی (فرمانده بسیج سنندج)، اسماعیل زارعی کوشا (استاندار کردستان)، سیدصادق حسینی (فرمانده ارشد سپاه کردستان)، حسین رحیمی (فرمانده انتظامی تهران بزرگ)، حسن حسن زاده (فرمانده ارشد سپاه تهران)، غلامرضا سلیمانی (فرمانده سازمان بسیج مستضعفین)، حسن کرمی (فرمانده یگان ویژه انتظامی)، حسین اشتری (فرمانده کل انتظامی) و پلیس امنیت اخلاقی نیز از سوی بریتانیا تحریم شدند.
همچنین وزارت خارجه آلمان نیز در اعتراض به سرکوب معترضان و نقض حقوق بشر در ایران از مجموعه تحریم های جدیدی علیه جمهوری اسلامی بدون ذکر جزئیات خبر داد.

 

فرازهایی برجسته از اعتراضات اخیر

حدود سه ماه اعتراضات در ایران فراز و فرود و همینطور نقاط برجسته ای داشته که در ادامه به صورت اجمالی به برخی از آنها پرداخته می شود.

واقعه حمله به دانشگاه صنعتی شریف

دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف از همان روزهای نخست اعتراضات مردمی به جان باختن مهسا (ژینا) امینی به اعتراضات پیوستند. در پی بازداشت شماری از دانشجویان دانشگاه شریف توسط نهادهای امنیتی، در روز ۴ مهرماه ۱۴۰۱، بیش از ده تن از اساتید این دانشگاه ضمن حمایت از اعتراضات سراسری، در واکنش به بازداشت این دانشجویان دست به اعتصاب زدند و تاکید کردند «تا زمان آزادی دانشجویان بازداشت شده کلاس های درس را برگزار نخواهند کرد». همچنین، دانشجویان بسیاری از دانشگاه های کشور و این دانشگاه با انتشار بیانیه هایی در اعتراض به سرکوب اعتراضات و بازداشت دانشجویان، از حضور در کلاس درس خودداری کردند.

روز یکشنبه ۱۰ مهرماه، در پی فراخوانی قبلی و علی رغم جو شدید امنیتی، دانشجویان دانشگاه شریف بار دیگر دست به تجمع اعتراضی زدند. آنان در این تجمع شعارهایی از جمله «دانشجو بیدار است»، «دانشگاه امنیتی نمی خوایم نمی خوایم»، «دانشجوی زندانی، آزاد باید گردد»، «مرگ بر دیکتاتور»، «زن، زندگی، آزادی» و «ننگ ما، ننگ ما، بسیج الدنگ ما» سر دادند. با گذر زمان و در یکشنبه شب، نیروهای امنیتی اعم از «لباس شخصی» و «بسیج» به دانشگاه شریف حمله ور شدند و درهای ورودی دانشگاه را بستند. این نیروها اقدام به تیراندازی در محیط دانشگاه نموده و شماری از دانشجویان را با شلیک گلوله های ساچمه ای مصدوم کردند. با شدت گرفتن خشونت ها، دانشجویان با تصمیم حراست و روسای دانشگاه برای خروج به پارکینگ دانشگاه هدایت شدند اما توسط نیروهای امنیتی محاصره و حداقل ۳۰ تا ۴۰ تن از آنان بازداشت شدند. انجمن اسلامی دانشجویان دانشگاه شریف در بیانیه ای ضمن تایید این حمله به نقش نیروهای لباس شخصی در سرکوب و بازداشت دانشجویان اشاره کرد و نوشت: «نیروهای لباس شخصی در طبقه های اول و دوم پارکینگ با باتون و سلاح و موتور در کمین دانشجویان بوده اند و با شلیک گلوله های پلاستیکی و ساچمه ای از فاصله نزدیک و مخصوصاً به سمت دخترها آنها را از حرکت باز می دارند و دانشجویان را بازداشت می کنند». این انجمن همچنین خبر داد که شنبه شب اقدامات فراوانی برای نصب دوربین های جدید و آنتن های مخابراتی در سردر اصلی دانشگاه با هدف شناسایی دانشجویان معترض به صورت آنلاین، صورت گرفته بود.

تصاویر رفتار خشونت آمیز با دانشجویان و سرکوب آنان به سرعت در شبکه های اجتماعی وایرال شد و دانشجویان از مردم درخواست کمک کردند. جمعی از شهروندان به منظور حمایت، مقابل این دانشگاه حاضر شدند اما آنان نیز از شلیک گاز اشک آور در امان نماندند. حضور پرشمار شهروندان در خیابان های منتهی به دانشگاه شریف باعث ترافیک سنگین خودروها در خیابان آزادی در تقاطع بزرگراه «یادگار امام» در ساعات اولیه بامداد شد. با بالا گرفتن بحران در آن شب، محمد علی زلفی گل، وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در این دانشگاه حاضر شد. او دانشجویان معترض را «به هدر دادن بیت المال متهم کرد» و گفت: «قانون را رعایت نکنید باید هزینه اش را بدهید، تعارف هم نداریم».
درهای دانشگاه در آن شب نهایتاً با پادرمیانی وزیر باز شد و دانشجویان در امان مانده، موفق به ترک محل شدند.

حمله به دانشگاه صنعتی شریف، به عنوان یکی از معتبرترین دانشگاه های ایران واکنش های متعدد داخلی و خارجی را در پی داشت. اتحادیه انجمن های علمی علوم اجتماعی کشور، بیش از ۲۶۵ نفر از اساتید دانشگاه های مختلف ایران، پنج برنده جایزه علمی نوبل و ۳۰۰ تن از اساتید دانشگاه‌ های برتر آمریکا با صدور بیانیه هایی جداگانه حملات به دانشگاه شریف را محکوم و خواستار آزادی فوری دانشجویان بازداشتی شدند.

در این میان ابراهیم رئیسی در جلسه ای ویژه پیرامون حمله به دانشگاه شریف گفت: «امریکا، منافقین و سایر دشمنان کشور تلاش کردند در ظرف دانشگاه شریف اهداف ضد ایرانی و ضد انقلابی خود را پیگیری کنند اما آگاهی اساتید و دانشجویان نجیب این دانشگاه مانع از آن می شود که این تلاش ها به حساب دانشگاه شریف گذاشته شود». علی شمسی پور، سخنگوی وزارت علوم و حمیدرضا ترقی، عضو شورای مرکزی حزب موتلفه اسلامی نیز در این رابطه مدعی شدند: «هیچ نیروی نظامی وارد دانشگاه نشده، دانشجویان در خارج از تجمع های مرتبط به دانشگاه بازداشت شده اند. داخل دانشگاه دستگیری نداشتیم».

اعتراض و اعتصاب در دانشگاه شریف پس از آن واقعه نیز ادامه پیدا کرد. در روز ۳۰ مهرماه، دانشجویان دختر و پسر در اعتراض به تفکیک جنسیتی در سالن غذاخوری این دانشگاه اقدام به صرف ناهار کردند. یک روز بعد مسئولان حراست با همراهی نیروهای بسیج این دانشگاه، با چیدن میز و صندلی های سلف پشت در، تلاش کردند تا مقابل ورود دانشجویان برای صرف نهار را بگیرند؛ اقدامی که با تداوم اعتراض دانشجویان و تلاش آنان برای ورود ناکام ماند.

در این خصوص، در روز ۲ آبان ماه، هیات رئیسه دانشگاه صنعتی شریف طی بیانیه ای غذا خوردن دانشجویان در سالن غذاخوری را به دلیل آن چه «صدمات وارده به این سالن خوانده» ممنوع کرد و در خصوص اتفاقات روز ۱ آبان در این دانشگاه نیز گفت: «دانشجویانی که نقش کلیدی در ایجاد ناآرامی داشتند تا اطلاع ثانوی اجازه ورود به دانشگاه را ندارند و کمیته انضباطی با آنها برخورد می کند». در روزهای پس از آن، دانشجویان دختر و پسر معترض به این وضعیت با پهن کردن سفره در حیاط دانشگاه ناهار خود را در کنار یکدیگر با نشستن روی زمین صرف کردند.

اعتراضات شبانه

در پی سرکوب های شدید در هفته های نخست اعتراضات و حضور وسیع نیروهای امنیتی در خیابان ها و همچنین بازداشت های گسترده، شهروندان معترض جهت عدم شناسایی توسط نیروهای امنیتی، به خلق شیوه های گوناگون و تاره ای از اعتراض روی آوردند. از عمده ترین و پرتعدادترین این روش ها می توان به سر دادن «شعارهای شبانه» از پشت پنجره منازل و پشت بام ها و تجمع در محوطه مجتمع های مسکونی اشاره کرد که با نقش محوری زنان صورت گرفته است. ویدئوهای ضبط شده از پشت پنجره منازل نشان می دهد که معترضین به وسیله سر دادن شعارهای دو بخشی که تکرار بخش دوم آن توسط سایر همسایه ها صورت می گیرد، در تلاش برای ایجاد یک رابطه محله محور همدلانه و خلق شیوه های ارتباط و اعتراض جدید با یکدیگر هستند.

همخوانی ترانه «برای…» در نیمه شب ها و تجمع شبانه در محوطه خوابگاه های دانشجویی از دیگر اشکال ابتکاری اعتراضات شبانه بوده است.
شهرهای تهران (مناطق نازی آباد، امیرآباد، اکباتان، شریعتی، تهرانپارس، کارون، جیحون، گیشا، شمس آباد، پرند، کاشانی، ستارخان، شاهین شمالی و جنوبی، قیطریه، منیریه، اباذر و شهرک چیتگر)، رشت، کرمانشاه، سقز، تبریز، کامیاران، بندر عباس، ارومیه، سنندج (منطقه کمربندی ۲۵ و وکیل)، کرج، دزفول، یزد، جلفا، مریوان، شیراز و مشهد از جمله شهرهایی هستند که اعتراضات شبانه در آنها جریان داشته است. هم زمان با بروز اشکال تازه تر اعتراضات مردمی، جمهوری اسلامی نیز از شیوه های جدید برای سرکوب اعترضات شبانه مردم استفاده کرده است. فرستادن «پهپاد» جهت شناسایی مناطق و منازل معترض، انداختن «لیزر سبز» روی پنجره ها، علامت گذاری و کشیدن «ضربدر» با اسپری رنگی روی در ورودی منازل و مجتمع های مسکونی از جمله این روش های جدید سرکوب بوده است. نیروهای امنیتی همچنین با حضور در محلات و ایجاد رعب و وحشت بین معترضان سعی در ساکت کردن شعار دهندگان داشتند. تهدید شعاردهندگان با استفاده از «بلندگو» در چندین مورد مشاهده شده است. در ۶ آبان ماه ۱۴۰۱، ماموران امنیتی که در محوطه شهرک چیتگر تهران مستقر شده بودند، حتی به سمت پنجره ها گاز اشک آور و بمب صوتی شلیک کردند و از بلندگو شعاردهندگان را تهدید به «اعدام» کردند. بنا به گزارشات منتشر شده در شبکه های اجتماعی، در جریان سرکوب های شبانه در یک مورد منزل یکی از شهروندان در منطقه نازی آباد تهران نیز بر اثر پرتاب گاز اشک آور توسط مامورین امنیتی دچار آتش سوزی شد. شلیک تیتر هوایی، گاز اشک آور و بمب صوتی در محلات و یا حتی به سمت پنجره برخی از واحدهای مسکونی در مناطق دیگر تهران و سایر شهرهای کشور هم اتفاق افتاده و از عمده ترین شیوه های مقابله با اعتراضات شبانه مردمی بوده است.
به علاوه، در تاریخ های ۶ و ۷ آبان ماه ۱۴۰۱، ماموران امنیتی با حضور گسترده تر از شب های قبل در شهرک اکباتان، با شکستن در، شیشه، کیوسک های نگهبانی، آسانسور و غیره به مجتمع های مسکونی در این منطقه خسارات جدی وارد کردند. برخی ویدئوهای منتشر شده در شبکه های اجتماعی لابی های این متجمع ها را در حالی که به شکل قابل ملاحظه ای تخریب شده اند و بعضاً آغشته به خون هستند نشان می دهد.

ماجرای جان باختن اسرا پناهی، دانش آموز اردبیلی

اسرا پناهی خانقاه، فرزند احمد، متولد ۱۴ اسفند ماه ۱۳۸۵، روز پنجشنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۱، در بیمارستان «امام خمینی» اردبیل جان باخت. پیکر این دانش آموز ۱۵ ساله روز جمعه ۲۲ مهرماه، در جوی فوق امنیتی در آرامستان ججین اردبیل به خاک سپرده شد.
از همان ابتدا روایت های ضد و نقیضی در خصوص دلایل مرگ این دانش آموز از سوی رسانه ها مطرح شد. درحالی که منابع محلی خبر داده بودند که اسرا پناهی در مدرسه و در رابطه با

اعتراضات سراسری کشته شده است، حکومت ایران با انتشار گزارشاتی ضمن تکذیب این مهم مدعی شد که خانم پناهی در زمان حادثه در مدرسه حضور نداشته و به دلیل «بیماری زمینه ای قبلی» جان باخته است.

روز جمعه ۲۲ مهرماه، شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران با انتشار بیانیه ای جنجالی اعلام کرد: «در تاریخ ۲۱ مهرماه، نیروهای لباس شخصی به دبیرستان شاهد اردبیل حمله کردند و در این حمله تعدادی دانش آموز بازداشت و یک دانش آموز به نام اسرا پناهی جان باخت». از همان ابتدا کانون صنفی معلمان اردبیل نیز در همراهی با شورای هماهنگی تشکل های صنفی فرهنگیان ایران این خبر را تایید کرده بود.

علی دایی، اسطوره فوتبال ایران، با انتشار یادداشتی در اینستاگرام شخصی خود بر صحت گزارش ها درباره‌ جان باختن این دانش آموز اردبیلی در پی ورود نیروهای امنیتی به دبیرستان شاهد تاکید کرد. خبرگزاری میزان (وابسته به قوه قضاییه) کشته شدن اسرا پناهی را «دروغ» و اقدام علی دایی را «همسو با موج غیرواقعی رسانه های ضد انقلاب» خواند.
در این خصوص، روزنامه هم مهین در گزارشی تحقیقی به نقل از شاهدان عینی نوشت که روز چهارشنبه ۲۰ مهرماه مدیران برخی از مدارس اردبیل تصمیم می گیرند که بدون اطلاع و هماهنگی با والدین، دانش آموزان را برای شرکت در یک تظاهرات حکومتی به میدان عالی قاپو ببرند. این اقدام در شرایطی صورت گرفته که برخی از دانش‌آموزان رغبتی به شرکت در چنین مراسمی نداشتند؛ در نتیجه دانش آموزان پس از حضور اجباری در این تظاهرات شعارهای اعتراضی سر دادند که همین مسئله درگیری نیروهای امنیتی با آنها را در پی داشته است. در این خصوص مادر یک دانش آموز اردبیلی به هم میهن گفته است:‌ «وقتی بچه ها را بردند و سروصداها بلند شد، من متوجه شدم و سریع خودم را رساندم به میدان عالی قاپو. وقتی رسیدم، دیدم بعضی از دخترها شعار می دادند. آن دور و بر هم پر از مامور و گشت بود. یک دفعه شلوغ شد و به بچه ها حمله کردند. من به زور وسط آن شلوغی دخترم را کشیدم بیرون. بچه ام از ترس رنگ به رویش نمانده بود. کم مانده بود سکته کند. بردمش خانه. بعد از باقی مادرها شنیدم که بچه های ترسیده و کتک خورده را سوار اتوبوس کرده و برگردانده بودند به مدرسه. آن جا هم دوباره درگیری شده بوده و مامورها رفته بودند مدرسه. بعد هم حال چند نفر از بچه ها بد می شود و آمبولانس می آید».
از ابتدای آغاز اعتراضات به مرگ مهسا (ژینا) امینی، اردبیل نیز یکی از شهرهایی بود که اعتراضات مردمی در آن شکل گرفت، اما متعاقب انتشار خبر مرگ اسرا پناهی، اعتراضات در این شهر افزایشی چشمگیر یافت. از ۲۳ مهرماه، اردبیل صحنه تجمعات خیابانی گسترده در اعتراض به مرگ اسرا پناهی و برخورد شدید نیروهای امنیتی شد؛ اعتراضاتی که دستکم بازداشت ده ها تن از شهروندان معترض این شهر را در پی داشت.

رسانه های وابسته به جمهوری اسلامی که روایت دیگری از این ماجرا داشتند، اقدام به انتشار چند مصاحبه در قالب «اعتراف اجباری» کردند. شبکه اطلاع رسانی راه دانا، ویدئویی از مصاحبه با فردی که خود را عموی اسرا پناهی معرفی می کرد، منتشر نمود. فرد مصاحبه شونده در این ویدئو مدعی شد: «اسرا ناراحتی مادرزادی قلبی داشت و بیماری قبلی برادر زاده ام بعد از مرگ پدرش تشدید شده بود. در شب حادثه، حالش بد می‌ شود و پس از آن هم در بیمارستان فوت می کند». سازمان حقوق بشر ایران در ۲۱ شهریورماه ۱۴۰۱ گزارش داده بود که یک زندانی حدوداً ۴۰ ساله به نام احمد پناهی خانقاه که از چهار سال پیش به اتهام قتل ناموسی در زندان اردبیل محبوس بود، اعدام شده است. شواهد دال بر آن است که فرد اعدامی پدر اسرا پناهی باشد.

علاوه بر این، صداوسیما مصاحبه دیگری را با فردی در بیمارستان «امام خمینی» منتشر کرد که با نشان دادن یک پرونده ادعا می کرد: «اسرا پناهی با استفراغ و افت فشار خون و علائم مشکوک به مسمومیت به این مرکز ارجاع شده و در آی‌.سی.‌یو جان باخته است».

در این رابطه محمود صفری، شهردار اردبیل مدعی شد که «اسرا پناهی با قرص برنج خودکشی کرده است» و کاظم موسوی، نماینده اردبیل در مجلس شورای اسلامی نیز با بیان این ادعا که «اسرا پناهی اصلاً دانش آموز نبوده» گفت که «این فرد خودکشی کرده است».

همچنین، علی محمدیان اردی، رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان اردبیل طی اظهاراتی مدعی شد: «اسرا پناهی در اثر وقفه قلبی و تنفسی از دنیا رفته است».

با وجود طرح چنین روایت های ضد و نقیضی در خصوص دلایل مرگ اسرا پناهی خانقاه، هیچ گاه مدرک معتبری دال بر جان باختن وی بر اثر خودکشی و یا بیماری زمینه ای از سوی رسانه های نزدیک به حکومت ارائه نشد.

واقعه آتش سوزی در زندان اوین

از ۲۳ مهرماه ۱۴۰۱ و در گیر و دار اعتراضات سراسری در ایران، زندان اوین به عنوان بزرگ‌ ترین زندانِ زندانیان سیاسی و جرایم مرتبط با «امنیت ملی» در ایران، فضایی فوق امنیتی، ملتهب و مبهم ناشی از آتش سوزی، اعتراض، درگیری و بی خبری را تجربه کرد.

ساعت ۷ غروب شنبه ۲۳ مهرماه اولین نشانه های التهاب در بندهای ۷ و ۸ زندان اوین گزارش و سپس تلفن های زندان از دسترس زندانیان خارج شد. همزمان با شروع درگیری ها، تمامی بخش های دیگر زندان به حالت آماده باش درآمد و برنامه عادی بندهای دیگر زندان هم لغو شد. از ساعت حدود ۹ شب شعله های آتش مهیب بر فراز این زندان رویت شد و صدای تیراندازی ممتد و انفجار از داخل زندان به گوش رسید. ویدئوهای ضبط شده توسط شهروند-خبرنگاران مجاور به اوین که حاکی از آتش سوزی، چند انفجار و صدای شلیک ممتد در زندان اوین بود، به سرعت در شبکه های اجتماعی وایرال شد. شمار زیادی از خانواده های نگران و شهروندان معترض با سر دادن شعارهای اعتراضی در اطراف این زندان حضور پیدا کردند و با نیروهای امنیتی درگیر شدند. صدای آنها به داخل زندان و زندانیان نیز رسیده بود.

براساس گزارشات دریافتی هرانا، روز شنبه ۲۳ مهرماه، تعدادی از زندانیان در حمایت از اعتراضات سراسری در هواخوری زندان شروع به سردادن شعارهای اعتراضی کردند که موجب درگیری بین زندانبانان و زندانیان شد. در شب واقعه، در بند ۷ و ۸ درگیری ها بالا گرفت و ماموران زندان با یاری گرفتن از گارد ویژه اقدام به پرتاب ده ها گاز اشک آور، نارنجک صوتی و نورزا کردند و با تیر ساچمه ای و جنگی زندانیان بی دفاع را هدف قرار دادند. پرتاب گاز اشک آور به داخل بندهای دیگر اعم از بند زنان و بند ۴ هم گزارش شد. سپس ضمن انتقال صدها زندانی به هواخوری زندان، تا سحرگاه آنها را با بدن های برهنه مورد ضرب و شتم و توهین قرار دادند. حتی روز ۲۴ مهرماه نیز شرایط زندان اوین علی رغم مهار آتش و فروکش کردن درگیری ها و ضرب و شتم و انتقال ده ها زندانی، به شدت ملتهب گزارش شد و در بخش های عمده زندان توزیع غذا صورت نگرفت. شماری از زندانیان سیاسی که توسط ماموران امنیتی از بند خارج شده بودند، به زندان رجایی شهر کرج منتقل شدند. با این حال و با گذشت چند هفته همچنان از وضعیت شماری از زندانیان این زندان اطلاعی در دست نیست.

بر اساس تصاویر هوایی که پس از آتش سوزی منتشر شد، یکی از ساختمان های این زندان دچار خسارات ناشی از حریق شده است. در بین تصاویر منتشرشده، افرادی روی سقف یکی از ساختمان های زندان اوین هم دیده می شوند که مشغول پرتاب اشیاء احتمالاً آتش زا و یا اشک آور بودند. با این حال کماکان ابعاد واقعه آتش سوزی زندان اوین به طور کامل روشن نشده است. از همان ساعات اولیه، اطلاع رسانی مسئولان جمهوری اسلامی در خصوص این واقعه با تناقضاتی همراه بود و تاکنون هیچ مسئولی حاضر به شفاف سازی در خصوص صدای انفجارها و تیراندازی ها نشده است. در ابتدا قوه قضاییه آتش سوزی را به درگیری بین تعدادی از زندانیان با محکومیت «مالی و سرقت» نسبت داد که در «کارگاه کارآفرینی خیاطی» اوین رخ داده است. محمدجعفر منتظری، دادستان کل کشور نیز مدعی شد که این آتش سوزی «برنامه‌ریزی شده» و از «داخل خود زندان» بود. قوه قضاییه همچنین از کشته شدن ۸ زندانی «جرایم عمومی» و مصدومیت ۶۱ نفر دیگر به دلیل «استنشاق دود» خبر داد. طی ساعات و روزهای بعد از واقعه، صداوسیما و سایر رسانه های حکومتی با انتشار گزارشات خبری متعدد تلاش کردند وضعیت زندانیان اوین را عادی و آسیب ها به این زندان را جزئی نشان دهند. این همه در حالی بود که گزارشات موثقی از مصدومیت زندانیان در پی درگیری و شلیک نیروهای امنیتی منتشر شد؛ زندانیانی که اکثراً علی رغم حال نامساعد جسمی از خدمات درمانی محروم ماندند.

حسین جزی، ۲۱ ساله، تنها زندانی جان باخته ای است که هویتش احراز شده و مسئولین تاکنون اسامی سایر کشته شدگان را اعلام نکرده اند. برخی منابع آقای جزی را از بازداشت شدگان اعتراضات اخیر دانسته اند. با این حال مرکز رسانه قوه قضاییه با رد این مسئله در بیانیه ای نوشت: «فرد اعلام شده جزو‌ فوتی های حادثه زندان اوین است که به‌ دلیل استنشاق دود ناشی از اقدام محکومان سارق در آتش زدن کارگاه خیاطی زندان اوین درگذشت». در این بیانیه ادعا شده است که آقای جزی «سابقه‌دار با سرقت های متعدد و دارای دو سابقه قبلی محکومیت به‌ جرم سرقت هم بوده است» و «اصولاً تاریخ بازداشت متوفی ۱۹ تیر ۱۴۰۱ هست یعنی چند ماه قبل از اغتشاشات اخیر و از آن تاریخ تا روز آتش سوزی بدون مرخصی در زندان بوده است».

همچنین، خبرگزاری فارس مدعی‌ شد تعدادی از زندانیان برای فرار به سمت تپه های شمالی زندان اوین رفتند که بر اثر تردد در «میدان مین» و «انفجار مین» کشته شدند؛ ادعایی توخالی که بعدتر توسط رسانه های وابسته به جمهوری اسلامی منجمله مرکز رسانه قوه قضاییه نیز تکذیب شد.
پس از این رخدادها سازمان عفو بین الملل در اعلامیه‌ ای، خواهان دسترسی بدون مانع ناظران مستقل بین المللی به زندان های ایران شد. وزرای امور خارجه آلمان و فرانسه، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، سخنگوی وزارت خارجه آمریکا و جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده از جمله سیاستمدارانی بودند که نسبت به وضعیت زندانیان اوین ابراز نگرانی کردند.

اولین زن ملی پوشی که به حجاب اجباری نه گفت

الناز رکابی، ورزشکار زن ۳۳ ساله ملی پوش، همزمان با اعتراضات سراسری در فینال مسابقات قهرمانی سنگ‌ نوردی آسیا در کره جنوبی طی یک اقدام بی سابقه و برای اولین بار به نمایندگی از طرف تیم ملی ایران در این رقابت ها بدون حجاب حضور یافت و به مقام چهارم رسید. تصاویر رقابت بدون حجاب اسلامی او به صورت گسترده در شبکه‌ های اجتماعی منتشر شد و این اقدام تحسین و حمایت بسیاری از ایرانیان داخل و خارج از کشور را به‌ دنبال داشت. او پیشتر و حدود شش سال پیش در مصاحبه‌ ای با یورونیوز حجاب را عاملی بازدارنده خوانده و عنوان کرده بود که حجاب برای زنان ورزشکار هنگام کوهنوردی می تواند چالش‌ های فیزیکی بیشتری ایجاد کند.

الناز رکابی پس از آن که از وضعیتش بعد از مسابقه خبری در دست نبود با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در اینستاگرام، اظهار داشت که پوشش وی «سهوا دچار مشکل شده بود» و هم اکنون «به همراه تیم، در حال بازگشت به ایران است». این اظهارات که مشخص نیست تحت چه شرایطی توسط خانم رکابی نوشته شده، واکنش بسیاری از کاربران شبکه های اجتماعی را به دنبال داشت و به گمانه زنی ها در خصوص سرنوشت وی دامن زد. در همین راستا، روزنامه بریتانیایی گاردین، با انتشار گزارشی به وضعیت مبهم الناز رکابی پرداخت و نوشت: «دوستان الناز از روز یکشنبه قادر به برقراری تماس با او نبوده اند».

فدراسیون جهانی ورزش های صعودی (IFSC)، روز سه‌ شنبه ۲۶ مهرماه، با انتشار بیانیه‌ ای اعلام کرده بود که با این ورزشکار و فدراسیون سنگ‌ نوردی ایران در تماس است و از او حمایت می‌ کند. در این بیانیه آمده‌ بود که «امنیت» الناز رکابی برای فدراسیون جهانی ورزش های صعودی بسیار اهمیت دارد و این فدراسیون با دقت، وضعیت را در ایران زیرنظر دارد و از حق انتخاب و آزادی بیان ورزشکاران حمایت می کند.

الناز رکابی، حدود ساعت سه بامداد چهارشنبه ۲۷ مهرماه، در میان جمعیت زیادی که در فرودگاه «امام خمینی» برای استقبال از او جمع شده بودند و بسیاری نگران بازداشت او پس از ورود به ایران بودند به ایران بازگشت. خانم رکابی با تشویق‌ ها و ستایش ‌های استقبال کنندگان مواجه شد و مردم او را قهرمان نامیدند. این در حالی بود که همزمان، رسانه های دولتی این زن ملی پوش را نه برای کسب مقام در رقابت های قهرمانی سنگ‌ نوردی آسیا، بلکه درباره حضور بدون حجابش در این رقابت ها مورد پرسش قرار می دادند.

ساعاتی پس از بازگشت الناز رکابی از مسابقات، سیدحمید سجادی، وزیر ورزش و جوانان با او در دفترش دیدار و عکس دسته جمعی گرفت. این دیدار باعث واکنش تند احمد علم ‌الهدی، امام جمعه مشهد، به وزیر ورزش و جوانان شد. علم الهدی الناز رکابی را «یک دختر فریب خورده» نامید و اظهار داشت: «وی در پیش چشم همه مردم دنیا آبروی نظام را برد، چرا وزیر ورزش با این خانم ملاقات کرد درحالی که او باز هم بدون حجاب و تنها به داشتن یک کلاه اکتفا کرده است».

مدارس و دانش‌آموزان

با تداوم اعتراضات خیابانی و برپایی تجمع و اعتصاب در ده ها دانشگاه‌ کشور، در پدیده ای بی سابقه در تاریخ چهل و چهار ساله جمهوری اسلامی، دانش آموزان در مقاطع مختلف تحصیلی اعم از ابتدایی و دبیرستان نیز به اشکال مختلف اعتراض خود را نشان دادند. از هفته سوم پس از جان‌باختن مهسا (ژینا) امینی، اخبار متعدد پیوستن دانش آموزان به اعتراضات و انتشار عکس ها و ویدئوهای مربوطه از مدارس (اغلب دخترانه)، ابعاد تازه ای به وقایع اضافه کرد. هرچند در برخی دیگر از اعتراضات سال های اخیر اعم از آبان ۹۸ نیز افرادی که کم تر از ۱۸ سال داشتند در تجمعات خیابانی شرکت کردند و حتی نام چند نفرشان در بین کشته‌شدگان هم آمده است، اما در اعتراضات اخیر، کودکان دیگر تنها در خیابان و در بین سایر معترضان دیده نمی شوند تا حاشیه ای از یک متن اعتراضی باشند، بلکه آنها خود متنی جدید را تعریف هم کرده اند. در واقع برای اولین بار در چهار دهه اخیر در ساعاتی که دانش‌آموزان باید سر کلاس درس نشسته باشند، مدرسه به مکانی اعتراضی تبدیل شده است.

دانش‌آموزان «دهه هشتادی‌» و حتی «دهه نودی‌» در شهرهایی نظیر تهران، سنندج، کرج، اردبیل، زاهدان، تبریز، بوکان، سقز، کرمانشاه، مریوان، شیراز، شاهین‌شهر، مشهد و شهر قدس با شعارنویسی روی تخته های کلاس، پایین کشیدن عکس رهبر فعلی و سابق جمهوری اسلامی و پاره کردن تصاویر آنها از صفحات اول کتب درسی، درآوردن مقنعه و در برخی موارد آتش زدنشان، تحصن و حاضر نشدن سر کلاس و یا خواندن سرودهای اعتراضی و سردادن شعار در فضاهای داخلی مدرسه و خیابان های اطراف، مدرسه را به مکانی اعتراضی تبدیل کردند. این اتفاق بی سابقه در حالی رخ می دهد که بعد از انقلاب فرهنگی و تشکیل شورای عالی انقلاب فرهنگی، مدارس با تغییرات فراوانی مواجه شده بودند و در دهه های اخیر نیز تشکلی بین دانش آموزان جز بسیج دانش آموزی شکل نگرفته بود. همچنین دانش آموزان در ایران نه تنها همواره تحت آموزش های ایدئولوژیک قرار داشته اند که برای حضور در مراسم و تجمعات مختلف حکومتی مانند ۱۳ آبان و ۲۲ بهمن، به صف می شوند.

از جمله موارد متعدد اعتراض دانش آموزان که در طی هفته های اخیر خبرساز شد، می توان به اقدام اعتراضی دانش‌آموزان دختر مدرسه ای در کرج اشاره کرد که با تجمع و سردادن شعار یکی از مسئولان آموزش و ‌پرورش منطقه را از مدرسه بیرون کردند. همچنین به گواه ویدئوی دیگری که در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد، دانش‌آموزان دختر مدرسه ای با درآوردن مقنعه های خود و سردادن شعارهای اعتراضی مانع سخنرانی فردی که گفته می شد از اعضای «بسیج» است، شدند.

اعتراضات دانش‌آموزان، بازداشت ده ها کودک و بالا گرفتن درگیری ها بین والدین و مسئولان مدرسه را در پی داشت. مسئولان وزارت آموزش و پرورش نیز از انتقال دانش آموزان بازداشتی به کانون های اصلاح و تربیت خبر دادند. در مواردی هم نیروهای امنیتی به مدارس وارد شدند و علاوه بر متشنج کردن فضا بعضاً اعتراضات دانش‌آموزان را به خشونت کشیدند. در یک مورد گزارش ها حاکی از آن بود که دانش‌آموزان هنرستان صدر در خیابان کارون تهران به بهانه‌ی تفتیش‌ بدنی در مدرسه مورد آزار و اذیت قرار گرفتند و والدین نگران که اجازه ورود به داخل مدرسه را پیدا نکرده بودند، در مقابل مدرسه دست به تجمع اعتراضی زدند. ورود نیروهای امنیتی و متعاقب آن آمبولانس به این هنرستان دخترانه مسجل شده است. مسئولان آموزش و پرورش مدعی شدند که حضور نیروهای اورژانس در محل به دلیل «افت فشار» تعدادی از دانش آموزان بوده است.

همچنین طبق گزارش های منابع محلی یکی از دانش آموزان دبیرستان شاهد اردبیل به نام «اسرا پناهی» در مدرسه و در رابطه با اعتراضات سراسری جان باخت. رسانه های حکومتی و مسئولان با انتشار گزارشاتی ضمن تکذیب این خبر مدعی شدند که خانم پناهی در زمان حادثه در مدرسه حضور نداشته و به دلیل «بیماری زمینه ای قبلی» جان‌باخته است.

در این رابطه، کانون صنفی معلمان ایران و شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان طی صدور چند بیانیه به بازداشت دانش آموزان و حضور نیروهای امنیتی در مدارس معترض شدند و تأکید کردند که به حریم مدارس تعرض شده است. شورای هماهنگی تشکل‌های صنفی فرهنگیان در یکی از بیانیه‌های خود اعلام کرد که مأموران امنیتی «در طی این سرکوب سیستماتیک، تاکنون جان عزیز تعدادی از دانش آموزان و کودکان را به بی رحمانه ترین شکل گرفته اند». گفتی است که در برخی مدارس معلمان نیز با دانش آموزان معترض خود همراه شدند.

فرافکنی مهم ترین نهادهای اطلاعاتی-امنیتی جمهوری اسلامی در یک بیانیه مشترک مطبوعاتی

در روز جمعه ۶ آبان ماه ۱۴۰۱، «وزارت اطلاعات» و «سازمان اطلاعات سپاه» به عنوان مهم ترین نهادهای اطلاعاتی-امنیتی جمهوری اسلامی، پیرامون اعتراضات پس از جان باختن مهسا (ژینا) امینی بیانیه مشترک مطبوعاتی صادر کردند. در این بیانیه، این دو نهاد هم چون گذشته دست به فرافکنی زدند؛ از جمله، دول خارجی اعم از آمریکا، بریتانیا و اسراییل و به طور کلی «دشمنان» را عامل و هدایت گر اصلی اعتراضات اخیر از طریق آن چه «مطالبه سازی کاذب در حوزه های فرهنگی و اجتماعی» خوانده شده، معرفی کردند.

براساس بیانیه فوق الذکر، نهادهای اطلاعاتی-امنیتی دول خارجی طراح اعتراضات اخیر در پوشش‌ فعالیت های «حقوق بشری» و «ترویج دموکراسی» از طریق شبکه سازی در میان مخالفان جمهوری اسلامی بوده اند و از «بسترها و زمینه های برخی نارضایتی های موجود در جامعه» ایران «سوءاستفاده» شده است. در بخشی از این بیانیه آمده است: «محرز شده است که زمینه سازی، مقدمه چینی و نیز بخش مهمی از عملیات اجرایی آشوب های اخیر از سوی سرویس های جاسوسی بیگانه در قالب بسته ای طراحی و به واسطه برخی گروه ها و شبکه های مرتبط با آنها به روش های مختلف درون کشور پیاده سازی شده است».

وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه نگرانی ها از فیلترینگ و اقدامات جهانی در خصوص دسترسی آزاد به اینترنت در ایران را «دروغ» خوانده و فراهم کردن شرایط جهت استفاده از اینترنت ماهواره ای استارلینک را «گسترش دیکتاتوری اینترنتی آمریکا» نامدیدند و مدعی شدند که تجهیزات استارلینگ به شکل غیرقانونی وارد ایران شده است. این دو نهاد شرکت متا (شرکت مادر فیسبوک، اینستاگرام، و واتساپ) را هم مورد نقد قرار دادند و ادعا کردند که این شرکت «با اقداماتی از قبیل دستکاری عمدی الگوریتم های هوش مصنوعی باعث شد اخبار جعلی، موارد نفرت افکنی و اقدامات خشونت آمیز با شدت بسیار زیاد برای جامعه ایرانی به صورت هدفمند منتشر شود».

مهم ترین نهادهای اطلاعاتی-امنیتی جمهوری اسلامی از دو خبرنگار زن ایرانی بازداشت شده که در پوشش مربوط به اخبار جان باختن مهسا امینی فعال بودند تحت عنوان «آموزش دیدگان دوره ‌های رژیم مافیایی آمریکا در کشورهای خارجی» یاد کرده اند. این بیانیه در حالی نیلوفر حامدی، خبرنگار روزنامه شرق و الهه محمدی، خبرنگار روزنامه هم میهن را به انتشار «اخبار جهت دار در رابطه با مرگ مهسا امینی» متهم کرده اند که مهدی رحمانیان، مدیر مسئول روزنامه شرق و غلامحسین کرباسچی، مدیرمسئول روزنامه هم میهن به این ادعاها واکنش نشان دادند. رحمانیان در این رابطه گفت: «انتشار عکس و خبر توسط خبرنگار و نشریه ما کار درستی بوده و رسالت خبری خود را انجام داده ایم. خانم حامدی در همه مراحل با من هماهنگ بود». کرباسچی نیز تاکید کرد که «الهه محمدی، خبرنگار این روزنامه با هماهنگی مسئولان این رسانه برای پوشش تشییع جنازه مهسا امینی به کردستان رفته بوده است».

دادگاه های جمعی نمایشی

در روز شنبه ۷ آبان ماه ۱۴۰۱، مرکز رسانه قوه قضاییه اعلام کرد که حداقل یک هزار کیفرخواست بازداشت شدگان اعتراضات اخیر در استان های مختلف اعم از کرمان، سمنان، زنجان، خوزستان، قزوین، کردستان، تهران و البرز صادر و با دستور غلامحسین محسنی اژه ای، رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی دادگاه های رسیدگی به پرونده های این افراد از هفته گذشته آغاز شده است.

بنا بر این گزارش، تهران اولین استانی بود که جلسه رسیدگی به پرونده تعدادی از بازداشتیان اعتراضات اخیر در شعبه ۱۵ دادگاه عمومی و انقلاب این استان به ریاست ابوالقاسم صلواتی آغاز شد. «محمد بروغنی»، «محسن رضازاده قراقلو»، «سامان صیدی» با اتهاماتی منجمله «محاربه» و دو شهروند دیگر به نام های «محمد قبادلو» و «سعید شیرازی» با اتهاماتی چون «افساد فی الارض» و شهروند دیگری به نام «ابوالفضل مهری حسین حاجی لو» با اتهام «مقابله با حکومت اسلامی» از نخستین متهمان این دادگاه ها بودند.

امیر رئیسیان، وکیل محمد قبادلو، یکی از شهروندانی که در دادگاه فوق الذکر با اتهام افساد فی الارض مواجه شده، با انتشار مطلبی در صفحه شخصی خود در توییتر به ایراداتی در پرونده و نحوه برگزاری دادگاه پرداخت و از عدم دسترسی خود به موکلش خبر داد. این وکیل دادگستری با اشاره به این که در این پرونده ادله کافی برای محکومیت محمد قبادلو وجود ندارد، از بیماری اعصاب و روان موکل خود خبر داد.

نهادهای امنیتی مدعی هستند که محمد قبادلو، ۲۲ ساله، با یک خودروی سواری پیکان سفید رنگ به عمد موتور سواران انتظامی را زیر گرفته بوده که این اقدام منجر به فوت استوار دوم وحید کرم پور حسنوند و مجروح شدن ۵ مامور پلیس شده است. با این حال به گفته امیر رئیسیان، اتهام قتل وحید کرم پور از طریق «زیر گرفتن» به شدت مورد تردید است.

این اولین بار نیست که جمهوری اسلامی در میانه و یا پس از اعتراضات مردمی، دادگاه های «نمایشی» به راه می اندازد و با پخش جلسات چنین دادگاه هایی از صداوسیما و سایر رسانه های وابسته به خود سعی در قربانی کردن عده ای و به راه انداختن جو رعب و وحشت در جامعه دارد.

تا هشتادمین روز اعتراضات در ایران دست کم ۱۲ تن از متهمان به اتهاماتی از جمله محاربه و افساد فی الارض توسط دادگاه های انقلاب به اعدام محکوم شده اند. از میان این دوازده تن تنها هویت های “محسن شکاری و سهند نور محمدزاده” بصورت رسمی اعلام شده است. همچنین این دادگاه ها تاکنون برای ۳۳ متهم دیگر جمعا ۱۲۱۸ ماه حبس تعزیری صادر کرده اند.
سازمان عفو بین الملل با انتشار بیانیه ای از خطر صدور حکم اعدام برای ۲۸ بازداشت شده حوادث اخیر اظهار نگرانی کرد.

کردستان و بلوچستان

هر چند این اعتراضات تمام استان های کشور را در برگرفت اما در دو نقطه کشور از تفاوت های بارزی برخوردار بود.

منطقه جنوبی استان سیستان و بلوچستان که به خاطر بافت جمعیتی آن تلوحیا بلوچستان خوانده می شود پس از برگزاری نمازجمعه در تاریخ ۸ مهرماه و به خیابان آمدن معترضان صحنه شدیدترین سرکوب در طی اعتراضات اخیر بود به طوری که فقط در همان روز بیش از ۹۰ نفر از شهروندان بلوچ کشته شدند. شدت کشتار شهروندان و همینطور شیوه برگزاری اعتراضات که بعد از تجمع مردم در پی نمازجمعه هر هفته بود باعث شد تا به طور متناوب در هر جمعه شهرهای این منطقه شاهد اعتراضات خونین باشد. رهبر حکومت ایران نمایندگانی از سوی خود برای ملاقات با رهبران مذهبی و طایفه ای بلوچ به منطقه اعزام کرد اما در نهایت مولوی عبدالحمید، رهبر اهل سنت بلوچ گفت که این نمایندگان به جای دلجویی آنها را تهدید کرده اند. در میان کشته شدگان بلوچ تعداد زیادی کودک به چشم می خورد.

منطقه دیگر، مناطق جنوبی استان آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه بود که به خاطر بافت جمعیتی آن به مناطق کردنشین معروف است. این مناطق به دلایل تاریخی از معترض ترین مناطق ایران محسوب می شود. با توجه به تعلق مهسا امینی به جامعه کرد و شهر زادگاه او در سقز که عمدتا کردنشین محسوب می شود دور از انتظار نبود که این مناطق نقطه تمرکز اعتراضات جاری شود. این مناطق به خصوص شهرهای مهاباد، بوکان و جوانرود شاهد خونین ترین اعتراضات در مناطق غربی و شمال غربی کشور بودند به طوری که نماینده شهر مهاباد در مجلس شورای اسلامی در سخنان خود در ۶ آذرماه گفت آمار غیررسمی از کشته شدن دست کم ۱۰۵ نفر در مناطق کردنشین حکایت دارد. سطح سرکوب در این مناطق که با بمباران مقر احزاب اپوزیسیون کرد در خاک اقلیم کردستان عراق همراه بود، از جمله جلوه های خشونت تمام عیار در این اعتراضات سراسری بود.

ویژگی مشترک دو منطقه کردستان و بلوچستان، سکونتگاه پیروان اهل سنت، غیر فارس (کرد و بلوچ) بودن، عدم توسعه یافتگی اقتصادی و میزان نارضایتی تاریخی فراوان آنان به دلیل تبعیض های جاری است.

دادگستر؛ اراده جمعی برای شناسایی مجرمان حقوق بشر

یکی از جنبه های منحصر به فرد این اعتراضات که در مقایسه با اعتراضات قبلی خودنمایی کرد، اراده جمعی مردم برای شناسایی عاملین سرکوب خشونت آمیز اعتراضات است. بسیاری از فیلم ها و تصاویری که در شبکه های اجتماعی دست به دست می شد، برخلاف سابق صرفا گزارش از تجمع نبود بلکه چهره های ناقضین حقوق بشر به قصد شناسایی آنها بود.

اراده جمعی مردم برای مسئول دانستن مجرمان مورد استقبال سازمان های حقوق بشری قرار گرفت که روی پاسخگویی کار می کنند. پایگاه های اطلاعاتی مانند «دادگستر؛ بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر در ایران» ظرفیت های خود را در بررسی هویت مجرمان حقوق بشر و تلاش های خود را برای پاسخ‌گو کردن عاملین سرکوب افزایش داد. علاوه بر مقامات عالی رتبه که بر اساس سلسله فرماندهی مسئول سرکوب خشونت آمیز معترضان هستند، بسیاری از نیروهای سطح متوسط و پایین رده نیز با استفاده از روش های مشارکت مردمی شناسایی شدند.

دادگستر با استفاده از ابزارهای دیجیتال برای بهبود کیفیت تصاویر گرفته شده از فیلم ها، ده ها عکس از متخلفان در رسانه های اجتماعی به اشتراک گذاشت و از مردم برای شناسایی عاملان نقض حقوق بشر درخواست کمک کرد. هزاران نفر این پست ها را در رسانه های اجتماعی منتشر کردند به طوری که برخی از آنها بیش از ۲۰۰ هزار بار در پلتفرم هایی مانند تلگرام پخش شدند. هزاران فیلد اطلاعات از جمله تصاویر، فیلم ها، اسامی، شهادت ها و غیره از معترضان و دانشجویان دریافت شد که نشان دهنده اراده پاسخگویی و افزایش فشار اجتماعی، قانونی و سیاسی برای متخلفان است.

در نتیجه، بیش از ۱۰۰ متخلف و بسیاری از نهادها توسط دولت های مختلف در سراسر جهان از جمله کانادا، ایالات متحده و اتحادیه اروپا تحریم شدند.
این تلاش‌ها نه تنها توسط مردم دیده شد، بلکه برخی از نیروهای سرکوبگر نیز در اقدامات خشونت آمیز خود تغییر رویه دادند زیرا برای آنان محرز شد اقدامات آنها توسط شهروندان و نهادهای مدنی نظارت می شود. همچنین پس از انتشار فراخوان برای شناسایی عاملان، بسیاری از نیروهای سرکوبگر شروع به پوشاندن کامل صورت خود کردند.

سلاح و نیروهای سرکوب

در اعتراضات سراسری جاری در ایران بیش از قبل شاهد حضور نیروهای وابسته به فرماندهی انتظامی (فراجا) به خصوص یگان های ویژه بودیم. در کنار این نیروها اعضای گردان های امنیتی امام علی و یگان ویژه فاتحین که وابسته به نیروی مقاومت بسیج و در نهایت تحت فرماندهی نیروی زمینی سپاه پاسداران هستند، عمده ترین نقش را در سرکوب معترضان غیرمسلح ایفا کردند.

علاوه بر تجهیزات متداول ضدشورش مانند گازهای اشک آور، اسپری های فلفل، شوکر برقی و باتون، نیروهای سرکوبگر از ادوات دیگری نیز استفاده کردند که بعضاً مرگ‌آور بودند.
سردار حسین اشتری، فرمانده کل فراجا در اظهارات خود در نمازجمعه ۱۵ مهرماه ۱۴۰۱ با سلب مسئولیت از نیروهای تحت امر خود در قتل معترضان، مدعی شده بود که «همکاران بنده در میدان سلاح ندارند و از شکاری و گلوله های پلاستیکی استفاده می شود.»

دادگستر، با انتشار گزارشی در واکنش به این ادعا متذکر شده بود که «ادعای عدم مسلح بودن نیروهای در صحنه به سلاح مرگبار پذیرفتنی نیست؛ چون همان طور که اشاره شد نحوه استفاده از سلاح مهم تر از مشخصات فنی آن است؛ بنابراین نیروهای سرکوب از سلاح ها به شکل مرگبار استفاده می کنند.»

اسلحه پینت بال

اسلحه پینت بال که در بازار نیز قابل خرید و فروش است به‌عنوان یک سلاح برای بازی یا استفاده در باشگاه طراحی شده است. این اسلحه که عمدتاً از جنس آلومینیوم است با انواع گازها از جمله گاز co2 – هوای فشرده و یا نیتروژن عمل می کند.

کالیبر این سلاح ۰.۶۸ است، دارای برد تقریبی ۴۵ متر است و در هر بار لود شدن می تواند تا ۲۰۰ گلوله را در خود جای دهد و به‌ صورت نیمه اتومات عمل کند.

اسلحه پینت بال در دسته بندی سلاح های مرگبار قرار نمی گیرد، اما موارد متعددی گزارش در اختیار دادگستر قرار گرفته است که نشان می دهد نیروهایی که عمدتاً بر اساس یونیفرم وابسته به فراجا هستند به صورت هدف گیری اعضای حساس مانند صورت معترضان از آن استفاده می کنند که در موارد زیادی باعث ایراد جراحت به خصوص در ناحیه چشم شده است. دادگستر استفاده خطرناک از سلاح را در تهران، مشهد، رشت، کرج و سنندج مستند کرده است.

سلاح ساچمه زنی

سلاح یا تفنگ ساچمه زنی یا شاتگان نوعی تفنگ است که دارای لوله فاقد خان بوده و در هر نوبت تیراندازی تعداد زیادی ساچمه کوچک را به‌سوی هدف شلیک می کند. این‌گونه تفنگ معمولاً در شکار و ورزش و گاه در جنگ و برای نیروهای انتظامی به کار می رود. برد تفنگ ساچمه زنی معمولاً از ۱۰۰ متر تجاوز نمی کند. اغلب تفنگ های دولول در این گروه قرار می گیرند.
فشنگ تفنگ ساچمه زنی معمولاً پوکه مقوایی یا پلاستیک دارد و اندازه آن با عددی بیان می شود که گاه در فارسی، به قیاس از تفنگ گلوله زنی، کالیبر خوانده می شود.
سلاح ساچمه زن معمولاً به شکل اسلحه کمرشکن یا کمری وجود دارد، اما به نظر می آید تنها مورداستفاده آن در مواجه با معترضان از نوع کمرشکن یا لوله بلند است.

این سلاح بیشترین سلاحی است که به صورت سیستماتیک در مواجه با معترضان اخیر در شهرهای مختلف توسط نیروهای لباس شخصی یا یونیفرم پوش فراجا استفاده شده است.
بر اساس مستندات گردآوری شده دادگستر بیشترین فشنگ مورداستفاده در این سلاح ها در اعتراضات اخیر گلوله‌های ۱۲ میلیمتری یا چارپاره بوده که معمولاً ۹ ساچمه را در خود جای می دهد و در صورت استفاده از فاصله کمتر از ۴۰ متر، می تواند مرگ آور باشد.

دادگستر بر اساس بررسی سند پزشکی قانونی و گفتگو با شاهدان مرگ «محمدجواد زاهدی» در شهر ساری را بر اساس استفاده نیروی فراجا از این نوع سلاح تشخیص داده است.
همین‌طور دادگستر دستکم با سه پزشک که مجروحان حوادث اخیر را درمان کرده اند گفتگو کرده است. بر اساس شهادت این پزشکان تعداد زیادی از معترضان (که فقط سه پزشک مورد اشاره در شهرهای تهران و رشت و کرج براساس تجربه مستقیم خود بیش از ۸۰ مورد گزارش کردند) به وسیله اصابت ساچمه زخمی شده بودند.

براساس شهادت ها و مستندات تصویری قابل اعتماد، اصابت ساچمه الزاماً مربوط به پایین تنه معترضان نبوده، بلکه در نقاط مختلف بدن از صورت تا بالاتنه وجود داشته است.
این مهم نشان می دهد که برخلاف اظهارات مسئولین انتظامی نیروهای حاضر در صحنه به صورت بی ضابطه و بدون ملاحظه با شلیک کور به سمت معترضان از این سلاح که می تواند مرگ آور باشد، استفاده کرده اند.

علاوه بر مهمات فاقد نام تجاری (برند)، دادگستر گلوله های استفاده شده ای را رؤیت کرده که وابسته به شرکت «مهام» است. دادگستر مستند کرده که این شرکت یکی از زیرمجموعه های «وزارت دفاع ایران» است.

شبکه خبری فرانس۲۴ نیز طی گزارشی تحقیقی گفت شواهدی یافته که نشان می دهد از گلوله های شاتگان شرکت فرانسوی-ایتالیایی «شدیت» برای سرکوب اعتراضات در ایران استفاده شده است. طبق این تحقیقات این گلوله ها در ۱۱ سال اخیر به این سو در ایران استفاده شده در حالی که در این مدت تحت تحریم های اتحادیه اروپا قرار داشته و فروش آن به جمهوری اسلامی ایران ناقض تحریم های تسلیحات ایران بوده است.

تفنگ های تهاجمی خودکار

دادگستر در گزارش های دریافتی خود از استفاده از سلاح های جنگی عمدتاً با نام سه نوع سلاح روبه رو شد.
۱- سلاح کلاشنیکف
۲- هکلر و کخ ژ۳ (Gewehr 3)
۳- صیاد (اشتایر اچ‌اس ٫۵۰)
با توجه به اینکه در مورد استفاده از سلاح صیاد مستندات کافی حاصل نشد نتیجه گیری در مورد استفاده از این سلاح به گزارش های بعدی موکول می شود. در ادامه به موضوع استفاده از کلاشنیکف و ژ۳ در اعتراضات اخیر پرداخته می شود.
کِلاشنیکُف (به طور خلاصه: کلاش) خانواده ای از تفنگ های تهاجمی با «آتش تحت اختیار» است. این سلاح که با فشنگ های کالیبر ۳۹×۷٫۶۲ تغذیه می شود با فشار غیرمستقیم گاز باروت مسلح شده و دارای برگه ناظم آتش سه وضعیتی است که سلاح را به ترتیب به سه حالت ضامن، رگبار و تک تیر درمی آورد.

برد مؤثر آن ۳۰۰ تا ۴۰۰ متر و برد مفید آن ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ متر است. حداکثر برد آن ۲۰۰۰ متر است. فشنگ این اسلحه جنگی ۳۹ میلی متر است.

سلاح دیگر در این رسته، هکلر و کخ ژ۳ نام دارد که یک تفنگ جنگی اتوماتیک است و در ایران اختصاراً به نام ژ۳ شناخته می شود، این سلاح دارای کالیبر ۷٫۶۲ و گلوله‌های ۵۱ میلی متری است، برد مؤثر این سلاح ۴۰۰ تا ۵۰۰ متر است، خشاب های آن بین ۲۰ تا ۱۰۰ ظرفیت دارد و حدود ۵۵۰ گلوله در دقیقه قدرت آتش دارد.

هرچند دو سلاح بر خلاف اعتراضات قبلی کمتر مورداستفاده نیروی سرکوب قرار گرفته است، با این حال در مواردی که مستند شده، از این سلاح ها از نوع کلاشنیکف در قتل عام جمعه سیاه زاهدان و سنندج استفاده شده است و همین طور از ژ۳ در واقعه زاهدان استفاده شده است.

براساس نظر پزشکانی که دادگستر با آنان گفتگو کرده است اثر این سلاح را بر بدن برخی از قربانیان از جمله «امید سارانی» و «متین قنبرزهی» می توان دید. این دو قربانی در ۸ مهرماه در زاهدان کشته شدند و همان طور که اشاره شد مرگ بیش از ۹۰ معترض بلوچ در واقعه جمعه سیاه زاهدان بارزترین سند استفاده از این سلاح ها در مقابل معترضان تلقی می شود.

دادگستر با توجه‌ به گستردگی اعتراضات در ۱۱۰ شهر و ۷۰ دانشگاه نمی تواند استفاده از این سلاح ها را یک امر غالب در نظر بگیرد، اما قطعاً استفاده از آن را به عنوان سلاح مرگبار در مواجه با معترضان در حداقل دو شهر تأیید می کند.

سلاح کمری

سلاح کمری انواع گسترده ای دارد اما بر اساس گفتگوهای دادگستر با متخصصان، نوع متداول آن که در اختیار نیروهای فراجا قرار دارد از نوع زیگ زاوئر آلمانی است که در ایران به نام زعاف شناخته می شود.

این سلاح نیمه‌خودکار ۹ میلی متری، با فشار مستقیم گاز باروت مسلح و لوله آن با هوا خنک می شود. این سلاح کمری در فاصله های کوتاه کاربرد دارد و خشاب آن معمولاً ۸ تیر را در خود جای می دهد.

سلاح های دیگری مانند تپانچه و انواع گلاک یا برتا نیز در دستگاه های نظامی استفاده می شود که در اینجا به دلیل عدم رؤیت، کاربرد آنها محل بررسی نیست.

دادگستر با بررسی مستندات موجود می تواند تأیید کند که سلاح کمری مرگبار زیگ زاوئر آلمانی با نشانه گیری مستقیم معترضان حداقل در چهار محل زاهدان، کرج، رشت و تهران از سوی یونیفرم پوش های فراجا مورد استفاده قرار گرفته است.

استفاده مستقیم از این سلاح در برد کوتاه قطعاً مرگبار است، با این حال نظر به گستردگی اعتراضات، دادگستر سیستماتیک بودن استفاده از آن را تأیید نمی کند، اما قطعاً در مواردی از آن علیه معترضان استفاده شده است.

بسیج دانشجویی

دادگستر (بانک اطلاعاتی ناقضان حقوق بشر) شواهد و اطلاعات زیادی در مورد دخالت نیروهای بسیج دانشجویی در سرکوب معترضان، به ویژه در دانشگاه ها در جریان اعتراضات جاری، دریافت کرد. درگیری فیزیکی با دانشجویان معترض، جمع آوری اطلاعات دانشجویان معترض و ارائه آنها به نیروهای امنیتی و کمک به دستگیری دانشجویان از جمله این اقدامات بود.

علیرغم ماهیت ایدئولوژیک و مشارکت کلیدی این واحد از اعضای بسیج در سرکوب‌ معترضان، نقش آنان کمتر مورد توجه ناظران جامعه مدنی قرار گرفته است به طوری که اغلب هیچ هزینه ای برای مشارکت خود در سرکوب جنبش های دانشجویی نمی پردازند. بسیاری از اعضای بسیج دانشجویی بدون مواجه با عواقب فعالیت های خود به خارج از کشور سفر، تحصیل یا مهاجرت می کنند.

بسیج دانشجویی به دستور مستقیم بنیانگذار جمهوری اسلامی، آیت الله خمینی، در ۲ آذرماه ۱۳۶۷ با هدف «دفاع از اسلام، انقلاب و ارزش های نظام حاکم» در دانشگاه ها، «پیوند حوزه و دانشگاه»، «تبیین، ترویج و تحقق فرامین رهبران سابق و فعلی جمهوری اسلامی، روح الله خمینی و سیدعلی خامنه ای» و «شناسایی و تربیت نیروهای وفادار، متعهد، همسو و هماهنگ با شاخصه های انقلاب اسلامی برای استمرار انقلاب اسلامی» تشکیل شد. از آن زمان، بسیج دانشجویی دفاتری در دانشگاه های سراسر کشور دارد که در آنها دانشجویان داوطلب معتقد به این مفاد جذب می شوند.

بسیج دانشجویی از نظر سازمانی به نیروی زمینی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی وابسته است. فرمانده بسیج دانشجویی کشور توسط فرمانده سپاه و فرماندهان استانی بسیج دانشجویی توسط فرماندهان سپاه استان ها منصوب می شوند.

بسیج دانشجویی حداقل از سال ۱۳۷۸ سابقه مشارکت برجسته در سرکوب جنبش های دانشجویی در دانشگاه‌ها را دارد و از آن زمان تاکنون نقش نهاد در سرکوب جنبش ها و فعالان دانشگاه افزایش یافته است. بسیج دانشجویی سابقه برخوردهای خشن، جمع آوری اطلاعات از دانشجویان و زمینه سازی برای ورود نیروهای اطلاعاتی-امنیتی برای سرکوب جنبش های دانشجویی به محیط دانشگاه ها را دارد.

اعضای بسیج دانشجویی آموزش های عقیدتی می بینند و به سیدعلی خامنه ای، رهبر حکومت ایران بسیار وفادار هستند. معمولا، نقش آنها در درون سیستم به زمینه های تحصیلی آنها ختم نمی شود، آنها به دلیل وفاداری و آموزش، ارزش زیادی برای حکومت دارند و اغلب پس از تحصیل به سمت های دولتی و امنیتی در سیستم گمارده می شوند.

دادگستر در بیانیه ای که به این مناسبت منتشر کرد، تاکید کرد که بسیج دانشجویی و وابستگان آن به سه دلیل اصلی نباید از اقدامات عدالتخواهانه جامعه بین الملل مصون بمانند: اولاً بسیج دانشجویی نقشی حیاتی در سرکوب جنبش های دموکراسی طلبانه مردم ایران به ویژه جنبش دانشجویی دارد. ثانیاً اعضای بسیج دانشجویی ذخیره ایدئولوژیک حکومت برای ایفای نقش های مهم در نظام در آینده هستند. ثالثاً بسیج دانشجویی رسماً جزوی از نیروی زمینی سپاه پاسداران است که از سوی کشورهای زیادی به عنوان نهاد تروریستی شناخته می شود.
دادگستر در بیانیه خود گفت داده ها و اطلاعات جمع آوری شده شامل اسامی اعضای فعال فعلی و سابق بسیج دانشجویی، به ویژه آنهایی که فعالانه در خدمت ایدئولوژی حاکم و مقابله با جنبش های دانشجویی هستند را با دانشگاه‌ها و اداره های مهاجرت کشورهای مختلف به اشتراک می گذارد و از آنها می خواهد مانع ورود یا بهره مندی این افراد از امکانات و مزایای مهاجرت، تحصیل، سفر و اشتغال شوند.

اعتصابات

یکی از ویژگی هایی که اعتراضات “زن، زندگی، آزادی” را با اعتراضات پیشین متمایز می کند مشارکت بازار، اصناف و کارگران در اعتراضات بوده است.
اعتصاب بازاریان عمدتا در مناطق شمال غربی کشور و همینطور جنوب شرقی کشور متمرکز بود. با این حال، قسمت هایی از بازار تهران به عنوان قلب عرضه و توزیع در ایران علیرغم نفوذ زیاد حکومت هم شاهد اعتصاب شد.

در مجموع بازار و اماکن کسب در ۵۳ شهر برای ۱۶۳ مرتبه در طی ۸۲ روز با بستن مشاغل خود دست به اعتصاب زدند. اماکن تحصیلی یا شغلی در این دوره با ۱۱۰ مرتبه تجمع در محل کار یا تحصیل در ۳۳ شهر دست به اعتصاب از طریق تحصن و تجمع زدند و همینطور ۱۴ شهر در محیط تحصیل یا کار با دست کشیدن از کار یا تحصیل برای ۴۳ مرتبه دست به اعتراض زدند.

کارگران کارخانجات از جمله کارگران پروژه ای نفت در عسلویه، کارگران شرکت پالایش نفت آبادان، ذوب آهن اصفهان، شرکت تولید لاستیک ایران تایر، برخی از رانندگان کامیون، معلمان و وکلا نیز از جمله مشاغلی بودن که با تجمع یا دست کشیدن از کار همراهی خود را با اعتراضات سراسری نشان دادند.

حکومت ایران برای شکستن اعتصابات یا جلوگیری از اعتصاب دست به اقداماتی زد. از جمله شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت از بازداشت بیش از ۲۵۰ کارگر در روزهای اعتصاب درهجدهم، نوزدهم و بیستم مهر ماه خبر داد. پرداخت معوقات مزدی رانندگان و بازنشستگان و حمله به تجمع وکلا. از دیگر اقداماتی بود که برای پایان دادن یا ممانعت از اعتصابات توسط حکومت صورت گرفت. علیرغم تمام فشارهای وارده اصناف، بازار، کارگران و همینطور برخی کارکنان دولتی با اقدامات فردی از جمله استعفا نشان دادند این اعتراضات فراتر از مطالبات یک قشر یا گروه است.

در نقشه زیر پراکندگی نقاطی که شاهد اعتصاب بودند را بر مبنای محل و تاریخ مشاهده کنید:

 

اخلال در ارتباطات

اخلال در اینترنت و شبکه ارتباطات سیار از نخستین روزهای اعتراضات اخیر رویت شد.
از ۲۹ شهریورماه قطع ارتباطات و اختلالات به خصوص در کردستان و سایر کانون های اعتراضی به اوج رسید.

شهرهای سقز، اراک، ارومیه، اشنویه، املش، اهواز، بانه، بوکان، بیجار، پاوه، پیرانشهر، تکاب، چابهار، دهگلان، دیواندره، ربط، رشت، سردشت، سروآباد، سقز، سنندج، شاهین شهر، شاهین دژ، شیراز، قروه، قزوین، کامیاران، کرج، کرمانشاه، لنگرود، مریوان، مشهد، مهاباد، سراسر استان کردستان و بخش هایی از کلان شهر تهران بیشترین موارد قطع ارتباطات را تا تاریخ ۱۶ آذرماه تجربه کردند.

گزارشات متعددی وجود دارد که نشان می دهد در شماری از شهرهای کشور، سرعت اینترنت از ۱۲ ظهر تا ۴ عصر با کاهش سرعت رو به رو شده و پس از آن از ۴ عصر تا ساعت ۱۲ شب، محدودیت ها و کاهش سرعت اینترنت خانگی دو چندان شده و اینترنت تلفن همراه نیز کاملا قطع شده است.

مضاف بر این، بررسی داده‌های IODA که وضعیت اینترنت در سراسر جهان را بررسی می کند، حکایت از آن دارد که۱۰ استانی که با بیشترین قطعی و اختلال اینترنت مواجه هستند به ترتیب عبارتند از: هرمزگان، فارس، اصفهان، ایلام، قم، سمنان، تهران، قزوین، مازندران و گلستان.

از تاریخ ۲۹ شهریور که اختلال در ارتباطات شکل سراسری به خود گرفت، پلتفرم هایی چون اینستاگرام، واتس اپ، اسکایپ، اپ استور، گوگل پلی، کلش آوکلنز، لینکدین و وایبر فیلتر شدند.
در سایه اختلالات اینترنتی میزان کاربری اینترنت در ایران ۶۷ درصد کاهش یافت و همینطور شبکه ارتباطات سیار از جمله همراه اول، ایرانسل و رایتل دچار اختلالات تعمدی شدند.
همچنین پایگاه خبری اکسیئس از افزایش سه هزار درصدی تقاضا و دانلود وی.پی.ان در کشور خبر داد.

نت بلاکس که اینترنت در جهان را رصد می کند، از اختلال اینترنت در دانشگاه امیر کبیر تهران و قطع سراسری اینترنت شرکت «مبین نت» یکی از بزرگترین شرکت های خدمات اینترنتی در ایران خبر داد.

ایلان ماسک، مالک شرکت استرلینک در روزهای نخست اعتراضات سراسری، وعده اینترنت ماهواره ای برای ایرانیان را داد. پس از اظهارنظر او، سایت شرکت آقای ماسک در ایران فیلتر شد.
همچنین پیامک های حاوی نام مهسا امینی توسط شبکه مخابراتی همراه اول فیلتر و بلاک شدند.

طی این مدت، گروه های مختلف حقوق بشری با صدور بیانیه هایی نگرانی خود را از قطع اینترنت در ایران و تبعات آن ابراز کردند.
وبسایت تجارت نیوز نیز روز دوشنبه ۴ مهرماه، در گزارشی ضمن بررسی پیامدهای اقتصادی ناشی از قطع اینترنت در ایران بیان داشت که تنها به دلیل عدم دسترسی به اینستاگرام، زندگی حدود ۱۰ میلیون نفر از ایرانیان با خطر مواجه می شود. روزنامه همشهری نیز در گزارشی خبر داد، ۹ میلیون شهروند ایرانی که اینستاگرام را به عنوان شیوه کسب و کار خود انتخاب کرده‌اند پس از فیلتر اینستاگرام با چالش‌ های جدی روبه رو شده اند. به باور شماری از کارشناسان، بسیاری از کسب وکارهای مجازی در آستانه ورشکستگی اند و ۸ ساعت قطعی روزانه اینترنت، خسارت مالی بسیاری به کشور وارد کرده است. با این حال، عیسی زارع پور، وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات از برقراری فیلترهای جدید تا زمانی “نامعلوم” خبر داد.

از سوی دیگر مشخص شد که دولت ایران با ارسال پارازیت، ایجاد اخلال در پخش کانال های ماهواره ای را در دستور دارد. در این رابطه، شرکت فرانسوی یوتل ست روز ۱۴ مهرماه در بیانیه ای اعلام کرد جمهوری اسلامی ایران از ۱۰ روز قبل روی دو ماهواره آن پارازیت می فرستد. یوتل ست اعلام کرد، این پارازیت ها علاوه بر شبکه های رادیو تلویزیونی فارسی زبان در خارج کشور، چند شبکه دیگر را نیز دچار اختلال می کنند.

فعالان عرصه اطلاع رسانی

روزنامه نگاران و اصحاب رسانه دیگر گروهی بودند که به هدف ممانعت از اطلاع رسانی توسط نهادهای امنیتی-انتظامی بازداشت شدند. ۶۱ اسامی که در ادامه می آید، از جمله روزنامه نگارانی هستند که به دلیل اطلاع رسانی و انجام حرفه خود، به بند کشیده شدند؛

جواد حیدریان، خسرو کردپور، مسعود کردپور، یلدا معیری، نیلوفر حامدی، علیرضا خوشبخت، روح الله نخعی، مجتبی رحیمی، یاشار سلطانی، فاطمه رجبی، علیرضا جباری، پیام خدابنده، بتول بلالی، سمیرا علی نژاد، جبار دستباز، نوید جمشیدی، الهه محمدی، مرضیه طلایی، علی خطیب‌ زاده، ایمان به‌پسند، ویدا ربانی، احمدرضا حلبی ساز، مهرنوش طافیان، محمود شهریاری، فرشید قربانپور، آریا جعفری، البرز نظامی، علی سالم، شهرام آزموده، عادل کریمی، فرخنده آشوری، ماندانا صادقی، رضا محمدی، حسین اسماعیلی، وحید شادمان، احسان پیربرناش، سعیده فتحی، وحید شمس‌ الدین‌ نژاد، مرضیه امیری، افشین غلامی، پوریا مهدوی مقدم، فردین کمانگر، فرزانه یحیی آبادی، مریم مزروعی، ملیحه (زهرا) درکی، یغما فشخامی، نازیلا معروفیان، نسرین حسنی، سمیه مسرور، فهیمه نظری، طیبه سادات میرحسینی، پریسا پروانه، داود داودی، رضا اسدآبادی، مهدی امیرپور، مریم وحیدیان، سمیه مسرور، سجاد رحمانی، نسترن فرخه، حسین یزدی و اسفندیار فتحی.

 

خسارات جانی و مالی

در طی هشتاد و دو روز اعتراض سراسری تعداد زیادی از معترضان و نیروهای امنیتی کشته و زخمی شدند.
همینطور به اموال دولتی و شخصی نیز آسیب های زیادی وارد شد.

خشونت ها

در جریان اعتراضات سراسری، علاوه بر کشته شدگان، شمار زیادی از شهروندان در سرتاسر کشور به اشکال مختلفی مصدوم شدند. بنا بر گزارشات، این مصدومیت ها ناشی از ضرب و شتم با باتون، شوکر الکتریکی و یا در نتیجه استفاده از سلاح هایی چون اسپری فلفل، گاز اشک آور، تفنگ های ساچمه زن یا گلوله های پلاستیکی و در مواردی هم سلاح های جنگی، به خصوص اسلحه کمری بوده است.

بنا بر گزارش ها، نیروهای نظامی برای جابه جایی ماموران و تجهیزات خود در سطح شهر، اقدام به استفاده از آمبولانس، اتوبوس های شهری و در مواردی ماشین های حمل محصولات صنایع غذایی کرده اند. امری که با واکنش معترضان موجب آسیب‌دیدگی حدود ۶۰ دستگاه آمبولانس در کشور شده است. به علاوه ارگان های نظامی-امنیتی از مدارس نیز به عنوان مقر تجهیزات و آماده سازی نیروهای خود استفاده کرده اند که همین رویه نیز به بالارفتن خسارات به اماکن افزوده است. شهردار تهران نیز مدعی شد که در شهر تهران ۴۳ دستگاه اتوبوس شهری، ۵۴ ایستگاه اتوبوس و ۲۵ دستگاه خودرو آتش نشانی دچار آسیب شدند.

شمار بالایی از تصاویر و ویدئوهای منتشر شده در شبکه های اجتماعی و همینطور گزارشاتی که مستقیما به دست هرانا رسیده است، حاکی از استفاده مکرر نیروهای انتظامی قابل تشخیص از سلاح کمری برای برخورد با معترضان است.

بخش قابل توجهی از نیروهای سرکوب در جریان اعتراضات، ماموران یگان های متفاوتی از فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی (فراجا) بودند که نیروهای یگان ویژه بخش اعظمی از آن را به خود اختصاص دادند.

نیروهای بسیج، به خصوص گردان های امنیتی امام علی و نیروهای یگان ویژه فاتحین آن در کنار نیروی انتظامی از عمده ترین نهادهای سرکوب معترضان در اعتراضات این دوره بودند که به نظر می آید بیشترین تلفات نیروهای دولتی در میدان نیز از بین این گروه ها بوده است.

به علاوه بنا به گزارشاتی که هرانا دریافت کرده است، طی هفته های اخیر صدها تن از معترضان بازداشتی در شرایط نامساعد جسمی و مضروب به زندان های قرچک ورامین، تهران بزرگ، وکیل آباد مشهد، ایلام، اوین و سایر زندان های کشور منتقل شده اند.

از سوی دیگر رسانه های وابسته به نهادهای امنیتی و حکومتی، مدعی مصدومیت صدها تن از کارکنان فرماندهی انتظامی و بسیج شده اند. امری که با شواهد اشاره شده و خشونت بالای نیروهای نظامی در جریان این اعتراضات همخوانی ندارد.

از جمله می توان به ادعای رسانه های رسمی در خصوص ایجاد خسارت ۸۰۰ الی ۱۰۰۰ میلیاردی در پی اعتراضات مردمی و اعتصاب ها اشاره کرد. مقامات رسمی مدعی تخریب ۴۶۰ شعبه بانک و خودپرداز، ۶۱ آمبولانس،۷۰ ایستگاه اتوبوس، یکصد دستگاه اتوبوس، ۳۰ خودروی آتش نشانی، ۱۵ خودروی پلیس، ده ها میلیارد خسارت به سهامداران بانکی و تعطیلی ۴ روزه واحدهای صنفی ۸۰ شهر کشور شدند.

دستگاه امنیتی به روال سابق با انتشار گزارشاتی از جمله پخش اعترافات اجباری از بازداشت شدگان تلاش کرد با سلب مسئولیت از خود، مسئولیت خشونت و آسیب به اموال و اماکن را تنها متوجه معترضان کند. با این وجود تصاویری از نیروهای امنیتی در تخریب منازل و اموال شخصی شهروندان در شبکه های اجتماعی منتشر شده است.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید