خبرگزاری هرانا – حسین نعمتی، یکی از متهمان پرونده موسوم به “شهرک اکباتان”، به دلیل ناتوانی در تامین وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی، کماکان به صورت بلاتکلیف در زندان قزلحصار کرج نگهداری میشود. متهمان این پرونده در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ بازداشت و پس از مدتی به اعدام محکوم شدند. حکم مذکور چندی پیش توسط دیوان عالی کشور نقض شد.
به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، حسین نعمتی، یکی از متهمان پرونده موسوم به “شهرک اکباتان” کماکان به صورت بلاتکلیف در زندان قزلحصار کرج محبوس است.
آقای نعمتی به دلیل ناتوانی در تامین وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی بلاتکلیف است. این قرار با دستور شعبه ۱۳ دادگاه کیفری تهران صادر شده است. با این حال، خانواده حسین نعمتی با کمک بستگان تنها توانستهاند تا سقف ۲۰ میلیارد تومان وثیقه ملکی آماده کنند و توان تأمین مابقی وثیقه را ندارند.
پیام درفشان، وکیل مدافع آقای نعمتی، در گفتگو با امتداد توضیحاتی در این رابطه ارائه داد. به گفته او، “پدر حسین نعمتی از بازنشستگان نظامی کشور است که عمر خود را صرف دفاع از این سرزمین کرده و از ابتدای پرونده نیز وکلا بدون دریافت اجرت و هزینه دادرسی برای دفاع از حقوق انسانی موکل در کنار خانواده او حضور داشتهاند. حسین نعمتی بارها تاکید کرده که نمیخواهد فشار اقتصادی سنگین اجاره اسناد بر پدر و مادر سالخوردهاش تحمیل شود و حاضر است تا هر زمان لازم باشد در زندان بماند، اما آزادی خود را به بهای رنج و تنگنای مالی خانوادهاش به دست نیاورد.”
به گفته این وکیل دادگستری، حکم بدوی اعدام این افراد بنا بر اصرار دو مستشار که در آخرین جلسه دادرسی به طور ناگهانی حاضر شدند، صادر و رای بر شعبه تحمیل شد. دیوان عالی کشور علاوه بر نقض رای اولیه، درخواست تکمیل و رفع مجموعهای از ابهامات را از شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک مطرح کرد.
درفشان افزود: پس از برگزاری جلسه دادگاه و در پی نقض حکم، با تکمیل سقف دو سال بازداشت موقت متهمان، دادگاه ابتدا اقدام به فک قرار بازداشت کرد که این قرار به وثیقه ۵۰ میلیارد تومانی تبدیل شد. با توجه به اینکه حسین نعمتی به جهات دیگری در بازداشت نیست، با تودیع این وثیقه امکان برخورداری از آزادی تا پایان روند دادرسی فراهم میشود؛ روندی که تا صدور حکم قطعی و سپس رسیدگی پرونده در دادگاه انقلاب که هنوز انجام نشده، احتمالا طولانی خواهد بود. بنابراین آزادی موکل تا پایان فرایند دادرسی اهمیت اساسی دارد.
او ادامه داد: وکلا نسبت به مبلغ وثیقه اعتراض کرده و درخواست کاهش آن را مطرح کردهاند، اما دادگاه اعلام کرده که کاهش مبلغ با توجه به شرایط پرونده ممکن نیست. حتی برخی درخواست مبالغ بالاتری را مطرح کرده بودند که با اصرار دادگاه، همین رقم تثبیت شده است.
این وکیل دادگستری در خصوص اتهامات مطروحه علیه متهمان نیز اظهار داشت: مطابق دستور دیوان و ارجاع پرونده به دادگاه کیفری، از کمیسیون پزشکی قانونی استعلام رفع ابهامات انجام شد، اما پاسخ کمیسیون تکرار مطالب پیشین بود. به این معنا که علت فوت، مجموعه ضربات نامشخص به جمجمه توسط افراد متعدد عنوان شده و تشخیص ضاربین امری قضایی دانسته شده است. افزون بر این، شبهات جدیدی درباره امکان وقوع فوت نیز از سوی کمیسیون مطرح شد.
اخیرا امیرمحمد خوش اقبال، علیرضا برمرزپورناک و علیرضا کفایی، از متهمین پرونده مذکور نیز با تودیع وثیقه از زندان قزلحصار کرج آزاد شدند.
پس از نقض حکم اعدام، روز چهارشنبه ۱۲ آذرماه، جلسه دادگاه رسیدگی مجدد به اتهامات میلاد آرمون، علیرضا کفایی، امیرمحمد خوش اقبال، نوید نجاران، حسین نعمتی و علیرضا برمرزپورناک، شش تن از متهمان پرونده موسوم به “شهرک اکباتان” در شعبه ۱۳ دادگاه کیفری تهران برگزار شد.
در اواسط شهریورماه سال جاری، حکم اعدام متهمین پرونده موسوم به «شهرک اکباتان» توسط دیوان عالی کشور نقض شده بود.
در آبان ماه ۱۴۰۳، میلاد آرمون، علیرضا کفایی، امیرمحمد خوش اقبال، نوید نجاران، حسین نعمتی و علیرضا برمرزپورناک، متهمان پرونده موسوم به “شهرک اکباتان” هر یک با حکم شعبه ۱۳ دادگاه کیفری تهران، به اعدام محکوم شده بودند.
پیش از آن جلسه اخذ آخرین دفاع متهمان این پرونده، در تاریخ ۱۳ آبان در شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک تهران برگزار شده بود. از میان آنان حسین نعمتی، علیرضا برمرزپورناک، علیرضا کفایی و امیرمحمد خوش اقبال، در همان روز بازداشت و به زندان قزلحصار کرج منتقل شدند.
مورخ ۱۲ آبان ماه همان سال نیز، جلسه آخرین دفاع دیگر متهمان این پرونده به نام های میلاد آرمون، سید محمدمهدی حسینی، مهدی ایمانی و نوید نجاران، در شعبه مذکور بابت اتهامات “مشارکت در قتل و ضرب و جرح عمدی” برگزار شده بود.
پرونده میلاد آرمون، سید محمدمهدی حسینی، مهدی ایمانی و نوید نجاران که محرمانه عنوان شده بود اواخر فروردین ماه ۱۴۰۳، از شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک استان تهران جهت رفع نقص و ایرادات به شعبه چهار بازپرسی دادسرای امور جنایی ناحیه ۲۷ تهران بازگردانده شده بود. در نهایت اوایل شهریور همان سال، پرونده پس از رفع نقص در دادسرای امور جنایی ناحیه ۲۷ تهران به شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک تهران و شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی ابوالقاسم صلواتی ارسال شد.
چهار تن از متهمان این پرونده به نام های حسین نعمتی، علیرضا برمرزپورناک، علیرضا کفایی و امیرمحمد خوش اقبال در بهمن ۱۴۰۲، با تودیع وثیقه از زندان قزلحصار آزاد شده بودند. پیشتر پیام درفشان، وکیل دادگستری اعلام کرده بود که “میلاد آرمون، سید محمد مهدی حسینی، مهدی ایمانی و نوید نجاران با اتهام «محاربه» در زندان هستند.”
اواخر مهرماه ۱۴۰۲، پس از برگزاری چهار جلسه دادرسی، دادگاه پرونده آنها را برای تحقیقات به دادسرا ارسال نکرد و شعبه ۱۳ دادگاه کیفری یک تهران برای انجام تحقیقات تکمیلی، تسریع در رسیدگی و تعیین تکلیف وضعیت متهمین به پرونده ورود کرد. بخش دیگر پرونده این شهروندان به شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران ارجاع شد.
در اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ نیز، سخنگوی قوه قضاییه از طرح اتهام “محاربه از طریق تمسک به سلاح سرد و اقدام علیه امنیت ملی” برای سه تن از متهمان پرونده “قتل آرمان علی وردی” خبر داد. بنا بر کیفرخواست صادره، این شهروندان به “محاربه”، “مشارکت در قتل عمد” و “اخلال در نظم و آرامش عمومی” متهم شدند.
در ابتدای آبان ماه سال ۱۴۰۱، در جریان اعتراضات سراسری و پس از کشته شدن یک تن از نیروهای بسیج به نام “آرمان علی وردی” در شهرک اکباتان دستکم بیش از ۵۰ نفر از جوانان ساکن شهرک اکباتان توسط نیروهای امنیتی و انتظامی بازداشت شدند. از میان این افراد برای ۱۴ نفر از آنها کیفرخواست صادر شد.
بدون نظر
نظر بگذارید