خبرگزاری هرانا
امروز یکشنبه ۲۵ آذر ۱۳۹۷, 22nd of April 2019      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۷/۰۹/۲۵ ساعت ۲۱:۲۵:۳۷

    خانه  > کارگران  >  عدم پرداخت حق بیمه کارگران کارخانه ماشین‌سازی تبریز/ دویست هزار کارگر در صنعت قطعه‌سازی خودرو تعدیل شدند

عدم پرداخت حق بیمه کارگران کارخانه ماشین‌سازی تبریز/ دویست هزار کارگر در صنعت قطعه‌سازی خودرو تعدیل شدند

خبرگزاری هرانا – کارگران شاغل در کارخانه ماشین‌سازی تبریز با بیا اینکه به دلیل کاهش ۷۰ درصدی ظرفیت تولید، بابت امنیت شغلی خود احساس نگرانی می‌کنند، گفتند که “پرداخت بیمه‌های تکمیلی کارگران از مرداد ماه  سال جاری به تاخیر افتاده است”. بنا بر خبری دیگر دبیر انجمن “قطعه‌سازان همگن” گفت که تاکنون حدود ۲۰۰ هزار نفر از کارگران قطعه‌ساز بیکار شده‌اند و موج سوم تعدیل کارگران در راه است و ما پیش‌بینی می‌کنیم که ظرف یکی، دو هفته‌ی آینده، ۱۰۰ هزار کارگر دیگر نیز بیکار شوند”.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از ایلنا، کارگران ماشین‌سازی تبریز به دلیل کاهش ۷۰ درصدی ظرفیت تولید، بابت امنیت شغلی خود احساس نگرانی می‌کنند.

به گزارش خبرنگار ایلنا، منابع کارگری در ماشین‌سازی تبریز از پایین بودن نقدینگی این واحد صنعتی و کاهش ۷۰ درصدی ظرفیت تولید این کارخانه خبر دادند.

کارگران می‌‌گویند: “معوقات بیمه‌ای ماشین‌سازی تبریز به سازمان تامین اجتماعی به حدود ۱۲ میلیارد تومان می‌رسد و پرداخت بیمه‌های تکمیلی کارگران از مرداد ماه  سال جاری به تاخیر افتاده است. در عین حال  این واحد تولیدی بدهی‌های مالی زیادی به سایر نهادهای دولتی و خصوصی بابت هزینه  آب، برق و گاز دارد”.

کارگران در توجیه علت نگرانی خود می‌گویند: “این واحد صنعتی در ۲۶ ازدیبهشت ماه ۹۷ به بخش خصوصی واگذار شده و اخیرا اخباری از منابع رسمی و غیررسمی در ارتباط با برخی تخلفات سهامدار اصلی این کارخانه در مراجع قضایی رسانه‌ای شده که بر نگرانی کارگران افزوده است”.

این کارگران که احتمال می‌دهند در نتیجه وضعیت پیش آمده؛ دستمزد و سایر مطالبات مزدی آنها در ماه‌های آتی آنها به تاخیر بیفتد از این رو از مسئولان استانی می‌خواهند به وضعیت بلاتکلیفی کارخانه و پرداخت مطالبات معوقه کارگران آن برای همیشه رسیدگی کنند.

به گفته آنان؛ بعد از گذشت چندین ماه از زمان واگذاری ماشین‌سازی تبریز به بخش خصوصی، هنوز وضعیت این کارخانه و کارگران شاغل در آن به درستی مشخص نیست.

موج تعدیل کارگران در صنعت قطعه سازی خودرو

به گزارش ایلنا، آرش محبی‌نژاد (دبیر انجمن قطعه‌سازان همگن) می‌گوید: “از ابتدای امسال به دلیل تحریم‌ها اولیه و ثانویه، صد هزار نفر تعلیق یا تعدیل شدند که معادل ۲۰ درصد از کل اشتغال مستقیم قطعه‌سازی است. با شروع تحریم‌های ثانویه ظرف دو هفته اخیر ۱۷ درصد که معادل ۹۰ هزار نفرند نیز به جمع بیکاران این صنعت اضافه شده‌اند”.

بنا بر اظهارات محبی‌نژاد، تا اواخر آبان ماه، حدود ۲۰۰ هزار نفر از کارگران قطعه‌ساز بیکار شده‌اند و اگر درنظر بگیریم که در کل ۵۵۰ هزار کارگر در صنایع قطعه‌سازی در سطوح مختلفِ پایین‌رتبه، میان‌رتبه و بالارتبه، مشغول به کار هستند، عددِ اعلام شده برای تعدیل‌های گروهی، یعنی رقمِ ۲۰۰ هزار نفر، عمق فاجعه‌بار خود را بیشتر نشان می‌دهد.

محبی‌نژاد، خبر به مراتب بدتری نیز در چنته دارد: “موج سوم تعدیل کارگران قطعه‌ساز در راه است و ما پیش‌بینی می‌کنیم که ظرف یکی، دو هفته‌ی آینده، ۱۰۰ هزار کارگر دیگر نیز بیکار شوند”.

تعدیل ۱۰۰ هزار کارگر دیگر در موج سوم تعدیل‌ها، به معنای بیکاری ۳۰۰ هزار کارگر قطعه‌ساز کشور تا نیمه آذرماه است؛ یعنی تا قبل از پایان آذر، بیش از نیمی از کارگران قطعه‌ساز کشور تعدیل شده‌اند. این خبر دردناک، تولید و شهرک‌های صنعتی کشور را به‌طور جدی تهدید می‌کند.

محبی‌نژاد می‌گوید: “در طی دو موجِ تعدیل، یعنی تا قبل از میانه آبان ماه ۹۷، ۱۰۰ واحد قطعه‌سازی از ۱۲۰۰ کارخانه فعال در این حوزه، فعالیت خود را به حالت تعلیق درآورده‌اند؛ تعدادی نیز میزان شیفت‌های کاری و نرخ تولید خود را به میزان قابل توجهی کاهش داده‌اند”.

این اخبار به معنای آسیب‌دیدگی اشتغال صنعتی کشور است؛ واحدهای قطعه‌سازی به عنوان زیرساخت‌های صنعت نوپای خودوری کشور، همگی در معرض خطر جدی هستند. در حاشیه کلانشهرها و شهرهای صنعتی کشور، کلونی کارگاه‌های قطعه‌سازی‌ست. یکی از بزرگترین این کلونی‌ها در غرب پایتخت قرار دارد.

اکبر قربانی (دبیر اجرایی خانه کارگر غرب تهران) که مدتهاست از نزدیک شاهد تعدیل کارگران قطعه‌سازی تهرانی‌ست، در رابطه با این معضل که صنعت کشور را به صورت بنیادین تهدید می‌کند، اینگونه می‌گوید: “صنعت قطعه‌سازی صد درصد وابسته به خودروسازی‌ست. خودروسازان ایرانی علیرغم اینکه هم گرانفروشی می‌کنند و هم احتکار، مطالبات قطعه‌سازان را نمی‌پردازند و این جای تعجب بسیار دارد”.

قربانی معتقد است؛ در صنعت خودرو نیز مانند سایر صنایع کشور بحثِ «رانت» و «رانت‌بازی» دخیل است و این رانت، کنترل اوضاع را در دست دارد.

مسئول بیکارشدن‌ها کیست؟!

وی ادامه می‌دهد: “مقصر اصلی در همه مشکلاتی که امروز گریبانگیر قطعه‌سازان کشور شده، خودروسازان هستند. خودروسازان، سیاست‌های روشنی ندارند و  برای افکار عمومی روشن نمی‌کنند که اهداف‌شان از این اقدامات که منجر به بیکاری کارگران صنایع پایین‌دستی شده، چیست؟ آیا به دنبال گران شدن خودروها هستند؟ آیا می‌خواهند تولید را بخوابانند؟ از آن طرف ما شنیده‌ایم که انبارهای خودروسازها پر شده و در حال دپو کردن محصولات هستند؛ وقتی انبارها پربشود و نرخ تولید پایین بیاید، طبیعی‌ست که تولید در قطعه‌سازی‌ها متوقف بشود”.

وی ادامه می‌دهد: “مقصر اصلی در همه مشکلاتی که امروز گریبانگیر قطعه‌سازان کشور شده، خودروسازان هستند. خودروسازان، سیاست‌های روشنی ندارند و  برای افکار عمومی روشن نمی‌کنند که اهداف‌شان از این اقدامات که منجر به بیکاری کارگران صنایع پایین‌دستی شده، چیست؟ آیا به دنبال گران شدن خودروها هستند؟ آیا می‌خواهند تولید را بخوابانند؟ از آن طرف ما شنیده‌ایم که انبارهای خودروسازها پر شده و در حال دپو کردن محصولات هستند؛ وقتی انبارها پربشود و نرخ تولید پایین بیاید، طبیعی‌ست که تولید در قطعه‌سازی‌ها متوقف بشود”.

به گفته‌ی دبیر اجرایی خانه کارگرِ غرب تهران، موج‌های سهمگینِ تعدیل نیروی انسانی در «ساپلایرهای خودرو» نگران‌کننده است و هر روز شاهد بیکاری کارگران این صنعت هستیم.

او ادامه می‌دهد: “مساله اصلی اینجاست که نمی‌دانیم مشکل را کجا ببریم؟! به چه کسی بگوییم؛ مسئول اشتغال و بیکاری در این مملکت کیست؟! در زمان وزارت شیخ‌الاسلامی، قبل از دولت تدبیر و امید، ادعا می‌کردند اشتغال کارگران ربطی به وزارت کار ندارد! امروز هم مشخص نیست مسئول اشتغال کارگران و این فجایعی که هر روز بر سر کارگران آوار می‌شود، کدام نهاد است؛ کدام وزارتخانه است و چه کسی‌ پاسخگو باید باشد؟!”

قربانی معتقد است که این سوالات را باید مسئولان امر پاسخ بدهند: “چطور است که یک کارخانه‌ای که با هزار زحمت متولد می‌شود و کلی سرمایه پایش ریخته می‌شود؛ به راحتی تعلیق می‌شود و کارگرانش اخراج؟! چگونه است که در صنایع سودده و پرطرفدار مثل خودروسازی، ما شاهد رکود و تعلیق و تعطیلی هستیم؟ چرا صنایع و کارخانه‌ها به این روز افتاده‌اند؟ مسئول تعطیلی و انحلال واحدها کیست؟ مسئول بیکاری کارگران چطور؟!”

چرا مسئولان دست روی دست گذاشته‌اند؟!

نرخ بالای تعدیل‌های گروهی در کنار تعویق دستمزدها و پایین آمدن مزایای مزدی، اپیدمی همه‌گیری‌ست که اکثریت قریب به اتفاق صنایع کشور را از صدر تا ذیل دربرگرفته‌است؛ واقعا مسئول بیکاری این همه کارگر در صنایع مختلف و به‌طور مشخص در خودروسازی‌ها کدام نهاد است؟ آیا نباید وزارتخانه‌های مختلف به وظایف قانونی خود عمل کنند؟ آیا نباید وزارت صنعت از خودروسازها بپرسد درحالیکه انبارها مملو از خودروهای فروش‌نرفته است و رئیس اتحادیه فروشندگان خودرو اعلام می‌کند نرخ مبادله خودرو به صفر سیده، چگونه تقاضا دارند دولت مجوز افزایش قیمت به آنها بدهد؟ آیا نباید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی به میدان عمل بیاید و از کارفرمایان قطعه‌ساز بازخواست کند که چرا هر روز و هر هفته، صدها و هزاران کارگر فنی و متخصص بیکار می‌شوند؟!”

در این میان، «ارزش افزوده» نصیب کارفرمایان غول‌پیکرِ خودروسازی‌ست و بیکاری، فقر و احتیاج، نصیب کارگران به خصوص در کارگاه‌های پایین دستی؛ چرا این رانتی که همه از آن سخن می‌گویند کارگاه‌های قطعه‌سازی را زمین زده و همه دست روی دست گذاشته‌اند و نظاره‌گرند که مانند زنجیره‌ای ساده از علل و معلول‌ها، اقتصاد رانتی کار خودش را بکند و کارگر فنیِ قطعه‌ساز بیکار شود؟ دولت چه می‌کند؟! نمایندگان مجلس، مخصوصاً نمایندگان کمیسیون اقتصادی کجا هستند و چه برنامه‌ای دارند؟!

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید