خبرگزاری هرانا

    خانه  > سایر گروهها  >  هرانا؛ اصول دموکراسی / امین قضایی

هرانا؛ اصول دموکراسی / امین قضایی

طی این مجموعه مقالات تا کنون به بررسی حقوقی پرداختیم که بر آزادی فرد در جامعه استوار بود. بر اساس اصل آزادی، هرکسی این حق را داراست که هرگونه که بخواهد درست یا غلط زندگی کرده و در جامعه به فعالیت بپردازد و اعمال وی تنها تا جایی محدود می‌شود که آن اعمال به آزادی و منفعت دیگران آسیب برساند. اما از آنجایی که جامعه بر مبنای تقسیم کار استوار است، مسئولیت‌ها و اختیاراتی نیز می‌بایست برعهدهٔ افراد گذاشته شود و از اینرو می‌بایست نوع دیگری از حقوق به عنوان مسئولیت تعریف کرد.

 

مسئولیت‌ها اختیارات و مصونیت‌های ویژه به فرد اعطا می‌کند که در حالت عادی از آن‌ها برخوردار نیست. می‌بایست این نکته را تذکر داد که این اختیارات به هیچ عنوان نمی‌بایست حقوق افراد که بر آزادی مبتنی بود و در مقالات پیش به آن اشاره کردیم را نقض کند. اعمال مدیر، حاکم، سرپرست، پلیس یا هر مسئول دیگری، همچنان می‌بایست اصل آزادی را رعایت کند یعنی اعمال او آسیبی به دیگران وارد نکند. حقوق از نوع مسئولیت در واقع به همهٔ افراد جامعه تعلق دارد اما انجام آن به فرد یا یک گروه خاص تفویض می‌شود. باید در نظر داشت که صاحبین واقعی آن حقوق همچنان مردم هستند. اگر مردم صاحبین این حقوق هستند پس آن‌ها هر موقع که بخواهد می‌توانند فرد را خلع مسئولیت کنند.

حکومت یکی از مسئولیتی‌های مهمی است که می‌بایست از طرف کل مردم به گروه یا حزب خاصی تفویض شود. در اینجا اصل دموکراسی به اثبات می‌رسد چرا که حق حکومت (برخلاف نظر فیلسوفانی مانند هابز و مطابق نظر فیلسوفانی مانند اسپینوزا) به همهٔ مردم تعلق دارد و هر کسی در مقام حاکم تنها مجری آن مسئولیت هاست و نه چیزی بیشتر. از آنجایی که مردم می‌بایست این حق را به یک حزب تفویض کنند، پس این کار را تنها با انتخاب آزاد و همگانی می‌توانند انجام دهد. هر فرد بالغی حق انتخاب دارد، چرا که این حق به همهٔ مردم تعلق دارد. همانطور که می‌دانید مسئولیت‌های اداری و حکومتی می‌بایست با رای اکثریت در انتخابی آزاد به منتخبین سپرده شود. هر کسی می‌بایست این حق را داشته باشد تا بتواند خود را برای احراز این مسئولیت‌ها نامزد کند. هرگونه پیش شرطی (به جز بلوغ) هم برای نامزدی و هم برای رای دادن، در حکم تبعیض و ستم است. (حتی عدم سوء سابقه یا اعتقاد به اصول دموکراسی نیز نمی‌تواند پیش شرط باشد) همچنین این انتخابات باید با رای گیری محرمانه و ادواری به سرانجام برسد. شرط اول انتخاب آزاد را تضمین می‌کند و شرط دوم حق بازپس گیری مسئولیت از حکام را به مردم اعطا می‌کند.

بسیاری از مردم در حیطه و حدود دموکراسی دچار اشتباه می‌شوند و گمان می‌کنند که هر نوع حقی را می‌توان به رای گذاشت. اما می‌بایست این نکته را یادآوری کرد که تنها مسئولیت‌ها انتخابی هستند و نه حقوقی که بر آزادی افراد مبتنی است. برای مثال هیچ حکومتی حتی اگر با رای اکثریت استوار باشد، نمی‌تواند مردم را به پوشش یا سبک زندگی خاصی مقید کند. این اعمال به حقوق مبتنی بر آزادی مربوط هستند و در حیطهٔ اختیارات مسئولین قرار نمی‌گیرند. تا آنجا که به حقوق مبتنی بر آزادی مربوط است، اکثریت هیچگاه نمی‌تواند این حقوق را از اقلیت محروم کند. بنابراین در اینجا بسیاری از نقدهای سطحی به اصل دموکراسی که آنرا ستم اکثریت بر اقلیت می‌دانند، رد می‌شود.

اما دموکراسی و انتخابات اگرچه لازم است اما به هیچ وجه کافی نیست. در واقع جامعه‌ای که در آن حقوق پایه‌ای افراد رعایت نشود (یعنی مدرن نباشد) و قوانین مطابق تعریفی که از حق داشته‌ایم، تنظیم نشده باشند، انتخاب مسئولیت توسط مردم هیچ اهمیتی نخواهد داشت چرا که این انتخابات، انتخاب یک مستبد از میان مستبدین خواهد بود. همچنین اگر تمام مردم آزادی تشکل و تحزب را نداشته باشند، در نتیجه آن‌ها از حق نامزدی برای احراز مسئولیت محروم خواهند شد و انتخابات دیگر معنایی نخواهد داشت. بنابراین انتخابات تنها زمانی دموکراسی خواهد بود که آزادی تحزب وجود داشته باشد و دموکراسی تنها زمانی محق خواهد بود که حقوق افراد برپایهٔ اصل آزادی استوار شده باشد.

در حکومتی مانند جمهوری اسلامی انتخابات برگزار می‌شود، اما در ایران آزادی تحزب و تشکل به هیچ عنوان وجود ندارد، بنابراین انتخابات، انتخاب مستبدین است و نه دموکراسی. عده‌ای انتخابات در ایران را همواره با این گفته توجیه می‌کنند که مستبد بد و بد‌تر دارد و همواره بهتر است گزینهٔ اولی را برگزید. اما اگر کسی ادعا می‌کند که برای آزادی مبارزه می‌کند، باید بداند که آزادی حق است و نه لطف مستبد. حتی اگر یک دیکتاتور قوانین را تلطیف کند یا فضای خفقان را از بین ببرد، باز مردم به آزادی دست نیافته‌اند چرا که آزادی تنها وقتی می‌سر است که به شکل حق تثبیت شده باشد نه آنکه با لطف یا مصحلت اندیشی مستبدین بدست آمده باشد. آزادی که با مصلحت بدست آید با مصلحتی دیگر نیز از میان خواهد رفت.

در حکومت کشورهای پیشرفتهٔ غربی، هم انتخابات برگزار می‌شود و هم آزادی تحزب حکمفرماست بنابراین آن‌ها حکومت‌هایی دموکراتیک محسوب می‌شوند، اما دموکراسی آن‌ها محق نیست چرا که قوانین آن‌ها به معنای واقعی کلمه بر پایهٔ اصل آزادی استوار نشده است. همچنان که در مقالهٔ پیش ذکر آن رفت، حق مالکیت کارگران بر محصول کاریشان در این جوامع توسط سرمایه داران پایمال می‌شود. (واقعیت استثمار) حکام سرمایه داری چنین دزدی و استثماری را در قوانین خود مشروع ساخته‌اند. نتیجهٔ امر این خواهد بود که مسئولیت حکومت نیز به جای نمایندگی منافع تمام مردم به منافع اقلیتی سرمایه دار تقلیل یابد. بدین معنا می‌توان گفت که دموکراسی آن‌ها، دموکراسی اقلیت است. اینرا نیز باید گفت که حیطهٔ اختیارات حکومت صرفا تنظیم قوانین برای مدیریت بازار آزاد است و نه دخالت در آن. سرنوشت مردم را فروش نیروی کار آن‌ها به سرمایه داران و شرایط سخت کاری تعیین می‌کند یعنی بازار آزاد و حکومت هم در اینجا دخالتی نمی‌کند. پس در واقع انتخاب حکومت، به معنای تفویض اختیارات واقعی به حاکم نیست چرا که مردم پیش‌تر این اختیارات و حقوق را به سرمایه داران باخته‌اند.

بسیار مهم است که دموکراسی را با مفهوم واقعی آن بفهمیم در غیر این صورت ه مستبدین با تزویر و ریاکاری عنوان آنرا به سینهٔ خود سنجاق خواهند کرد. حکام غربی از دموکراسی به عنوان اسم رمزی برای لیبرالیسم استفاده می‌کنند. دیکتاتورهای متعدد همواره با انتخابات تصنعی، خود را دموکرات جا زده‌اند. سرمایه داری به مردم قبولانده است که دموکراسی با بازار آزاد آشتی پذیر است و حتی ادعا می‌کند که تنها در این نظام دموکراسی می‌سر است. متاسفانه تمامی این مغلطه‌ها فقط به این دلیل ممکن شده‌اند که مردم تعریف و مفهوم واقعی دموکراسی را نیاموخته‌اند.

نویسنده: امین قضایی

منبع: هرانا

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید