خبرگزاری هرانا

    خانه  > سایر گروهها  >  بیانیه عفو بین الملل: ایران فورا هر برنامه‌ای برای اعدام ۵ زندانی اقلیت عرب را متوقف کند

بیانیه عفو بین الملل: ایران فورا هر برنامه‌ای برای اعدام ۵ زندانی اقلیت عرب را متوقف کند

خبرگزاری هرانا – در پی انتقال ۵ زندانی سیاسی عرب از بند عمومی زندان کارون اهواز جهت حکم اعدام، عفو بین الملل با صدور بیانیه‌ای خواهان توقف اجرای حکم اعدام این ۵ زندانی عقیدتی شده است.

به گزارش تارنمای ملی-مذهبی، سازمان حقوق بشری عفو بین الملل عصر روز دوشنبه یازده ژوئن همزمان با صدور این بیانیه، فراخوان اقدام فوری برای درخواست متوقف کردن این احکام اعدام را نیز منتشر کرد.

آن هریسون، قائم مقام بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در عفوبین الملل می‌گوید: «ایران باید فوراً هر برنامه‌ای برای اعدام این پنج نفر را متوقف کند. احکام اعدام کلیه کسانی که در زندان‌های ایران در انتظار مرگ هستند باید به کلی ملغی شود یا مورد تخفیف قرار گیرد. خانواده این افراد باید فوراً از وضعیت و مکان نگهداری آن‌ها مطلع شوند و آن‌ها باید امکان دسترسی به وکیل انتخابی خود را داشته باشند. در طول زمان بازداشت و زندان، آن‌ها باید از هر گونه شکنجه و بدرفتاری مصون بوده و امکان دسترسی به مراقبت‌های پزشکی مورد نیاز را داشته باشند.»

متن کامل بیانیه عفو بین الملل در زیر آمده است: ‏

ایران نباید ۵ زندانی اقلیت عرب را اعدام کند

پس از آنکه پنج زندانی در پایان هفته (شنبه) به مکان نامعلومی منتقل شدند عفو بین الملل اعلام کرده است که مقامات ایرانی باید فوراً حکم اعدام پنج عضو اقلیت عرب اهوازی را -که به طور ناعادلانه محاکمه شده و در خطر اعدام قریب الوقوع در ملأ عام هستند- ملغی کند.

انتقال این افراد از بند عمومی زندان کارون اهواز در روز شنبه، این نگرانی را به وجود آورده که حکم مرگ آن‌ها به زودی اجرا خواهد شد. این افراد شامل سه برادر به نام‌های عبدالرحمن حیدری، طا‌ها حیدری و جمشید حیدری، پسرعمویشان منصور حیدری و امیر معاوی هستند. هر پنج نفر در ناآرامی‌های استان خوزستان (که اقلیت عرب اهوازی در آن ساکن هستند) در آوریل ۲۰۱۱ بازداشت شده و بعداً به اتهام قتل یک مأمور به محاربه با خدا محکوم شدند.

آن هریسون، قائم مقام بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در عفوبین الملل می‌گوید: «ایران باید فوراً هر برنامه‌ای برای اعدام این پنج نفر را متوقف کند. احکام اعدام کلیه کسانی که در زندان‌های ایران در انتظار مرگ هستند باید به کلی ملغی شود یا مورد تخفیف قرار گیرد. خانواده این افراد باید فوراً از وضعیت و مکان نگهداری آن‌ها مطلع شوند و آن‌ها باید امکان دسترسی به وکیل انتخابی خود را داشته باشند. در طول زمان بازداشت و زندان، آن‌ها باید از هر گونه شکنجه و بدرفتاری مصون بوده و امکان دسترسی به مراقبت‌های پزشکی مورد نیاز را داشته باشند.»

محکومان به اعدام عموماً اندکی پیش از اجرای حکم به سلول انفرادی منتقل می‌شوند. طبق قانون ایران، وکلا باید ۴۸ ساعت زود‌تر از اجرای حکم اعدام موکل خود مطلع شوند، اما معلوم نیست که آیا این پنج نفر اصلاً اجازه برخورداری از وکیل را داشته‌اند یا نه.

حدود ۵ مارچ ۲۰۱۲، وزارت اطلاعات به خانواده‌های این پنج نفر اعلام کرده که دیوان عالی کشور حکم اعدام هر پنج نفر را تأیید کرده است.

مشخص نیست که محاکمه اولیه این افراد در دادگاه انقلاب در چه زمانی صورت گرفته است. خانواده‌هایشان گفته‌اند که این افراد به قتل «اعتراف» کرده‌اند، اما اعترافاتشان تحت شکنجه یا بدرفتاری بوده است. دادگاه‌های ایران به کرّات «اعترافات» اجباری را به عتوان دلیل و مدرک پذیرفته‌اند.

اقلیت عرب اهوازی یکی از اقلیت‌های ایران هستند که عمدتاً در نواحی نفت خیز جنوب غربی در استان خوزستان زندگی می‌کنند. آن‌ها اغلب از اینکه به حاشیه رانده شده‌اند و در دسترسی به تحصیلات، اشتغال، مسکن، مشارکت سیاسی و حقوق فرهنگی مورد تبعیض واقع می‌شوند شکایت دارند.

بعضی از عرب اهوازی‌ها -که مانند اکثر مردم ایران عمدتاً شیعه اند- گروه‌هایی را برای اعلام یک ایالت عرب جداگانه در این نواحی تشکیل داده‌اند.

در آوریل ۲۰۰۵، در پی گزارش‌هایی مبنی بر اینکه دولت ایران قصد دارد عرب‌های اهوازی را از این منطقه پراکنده سازد و هویت عرب اهوازی را از آن‌ها بگیرد، استان خوزستان صحنه تظاهرات و اعتراضات بود.

بمبگذاری‌ها و انفجار در شهر اهواز و در تأسیسات نفتی در سال ۲۰۰۵ و اوایل ۲۰۰۶، موجی از بازداشت‌های دسته جمعی و خودسرانه در منطقه را در پی داشت. پس از آن حداقل ۱۵ مرد با ادعای دخالت در بمبگذاری‌ها اعدام شدند.

در آوریل ۲۰۱۱، اعضای اقلیت عرب اهوازی در ششمین سالگرد ناآرامی‌ها، اعتراضات «روز خشم» را سازمان دهی کردند. پس از آن، عفوبین الملل اسم ۲۷ نفر را دریافت کرد که ادعا می‌شود که در درگیری با نیروهای امنیتی در مناطقی شامل ملاشیه اهواز کشته شده‌اند. عرب‌های اهوازی می‌گویند تعداد کشته‌ها بیش از این بوده، در حالی که مقامات رسمی دولتی می‌گویند تنها سه نفر کشته شده‌اند.

در زمان اعتراضات، از مارچ تا می‌۲۰۱۱، گزارش شده که حداقل چهار مرد عرب اهوازی در بازداشت و احتمالاً به دلیل شکنجه یا بدرفتاری مرده‌اند. تعدادی دیگر نیز برای جراحاتی که در بازداشت ایجاد شده به بیمارستان منتقل شده‌اند.

در اوایل می‌۲۰۱۱، گزارش شد که مقامات ایرانی حداقل هشت عرب اهوازی را به اتهام دست داشتن در قتل یک مأمور پلیس و دو نفر دیگر در ناآرامی‌ها، اعدام کردند. گفته شده که یکی از این هشت نفر هاشم حمیدی بوده که ۱۶ سال داشته است.

روشن نیست که آیا این مأمور پلیس کشته شده‌‌ همان مأموری است که این پنج نفر نیز به قتل او متهم شده‌اند یا خیر.

در زمان انتخابات مجلس در ماه مارچ سال جاری، در بازداشت‌های گروهی حداقل در سه منطقه خوزستان، ۵۰ تا ۶۵ نفر بازداشت شدند که دو مرگ دیگر در بازداشت نیز گزارش شد.

به گفتهٔ آن هریسون: «عرب‌های اهوازی -مانند هر شخص دیگری در ایران- این حق را دارند که به صورت مسالمت آمیز مخالفت خود را با سیاست‌های دولت ابراز کنند. مقامات ایرانی باید قوانینی را که موجب تبعیض علیه عرب‌های اهوازی و هر اقلیت قومی یا مذهبی دیگر می‌شود مورد بازنگری قرار دهند. در غیر این صورت، چرخه نارضایتی، اعتراض و ناآرامی همچنان ادامه خواهد یافت.»

مقامات باید تحقیقات بیطرفانه و مستقلی درباره گزارش‌های شکنجه و بدرفتاری در زندان‌ها و بازداشتگاه‌های ایران -چه در مورد عرب اهوازی‌ها و چه دیگران- صورت دهند و کسانی را که مسوول این بدرفتاری‌ها هستند مورد محاکمه قرار دهند.»

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید