خبرگزاری هرانا
امروز یکشنبه ۱۴ خرداد ۱۳۹۱, 21st of July 2019      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۱/۰۳/۱۴ ساعت ۲۱:۲۴:۴۳

    خانه  > سایر گروهها  >  هرانا؛ بحثی در باب مالکیت عمومی و خصوصی / امین قضایی

هرانا؛ بحثی در باب مالکیت عمومی و خصوصی / امین قضایی

به عنوان یک مقدمه ی کوتاه ، روند استدلالی که تا کنون پیمودیم را به طور مختصر بررسی می کنیم : هدف جامعه ی مدرن چیزی بیش از تامین منافع افراد آن جامعه نیست. بنابراین حقوق انسانها می بایست به گونه تعیین و تعریف شود که به منفعت و آزادی آنها آسیبی نرسد و هیچ هدفی ورای این را نمی بایست دنبال کند. از اینرو ،حق را باید براساس اصل آزادی تعریف کنیم به طوریکه فرد حق انجام هر عملی را دارد مگر آنکه آن عمل به آزادی و منفعت دیگران آسیب برساند. بر اساس این تعریف پایه ای توانستیم که حق آزادی مطلق بیان را به اثبات برسانیم. همچنین برای اینکه حق در جامعه تجلی یابد می بایست مانع تخطی و آسیب به افراد توسط مجرمین احتمالی شویم . ازاینرو برای تجلی حق در جامعه نیازمند وجود سیستمی از مجازات هستیم . هدف مجازات از آنجایی که تنها محافظت از آزادی و منفعت افراد است ، تنها تا جایی مجرم را می بایست محدود کرد که مانع تکرار جرم توسط وی شود. بنابر همین حکم ، ضرورت لغو مجازات اعدام را نیز به اثبات رساندیم.

 

مالکیت

براساس همین تعریف از حق به عنوان آزادی انجام هر عملی به شرط آنکه به آزادی و منفعت دیگران آسیبی وارد نیاورد ، می توانیم جرم دزدی و ضرورت حفظ مالکیت افراد را نیز به اثبات برسانیم. من حق دارم هر آنچه می خواهم به تملک خود در آورم یا از آن استفاده کنم مگر آنکه تملک من  پیشتر مالکیت فرد دیگری را سلب کند. از اینرو دزدی جرم است چرا که با عمل دزدی مالکیت من تنها با سلب مالکیت از دیگری ممکن می شود.

اگر من حق مالکیت بر چیزی را دارم ، بدان معناست که من آزادی انجام هر کاری را با مال خویش دارم ، بنابراین می توانم آنرا تباه کنم ، اسراف کنم ، یا به دیگری ببخشم (مانند ارث) و یا آنرا مبادله کنم. برهمین اساس از حق مالکیت ، حق ارث و  مبادله نیز به اثبات می رسد.

به نظر می رسد که بحث حق مالکیت بسیار روشن است و هیچ کس حداقل اسما با دزدی و غارت موافق نیست. اما برعکس، حق مالکیت یکی از بحث برانگیز ترین مسائل چه در فلسفه ، حقوق و حتی سیاست و اقتصاد است. بحث مالکیت در آنجا پیچیده می شود که در جامعه دو نوع مالکیت وجود دارد : مالکیت خصوصی و مالکیت عمومی. اختلاف عقیده بر سر این است که چه چیز می بایست مالکیت عمومی یا اشتراکی باشد و چه چیز خصوصی.

مالکیت خصوصی و عمومی

مالکیتی خصوصی است که صاحب آن تنها یک فرد یا مجموعه ی محدودی از افراد است و انها این حق را دارند که دیگران را از مزایای آن مالکیت محروم کنند و یا هرگونه که خود بخواهند از آن استفاده ببرند.

مالکیتی عمومی است که تمامی مردم حق استفاده از آنرا دارند و می بایست به طور برابر و یکسان از آن استفاده کنند. برای مثال اتومبیل شخصی یا حتی خمیردندان  شما مالکیت خصوصی شماست،  شما این حق را دارید که از آنها هرگونه که خواستید استفاده کنید. اما یک پارک یا منابع طبیعی یک کشور مالکیت عمومی دارد یعنی هر کس این حق را دارد که وارد پارک شود و از فضای سبز آن استفاده کند.

می توان مالکیت در یک جامعه را به چهار نوع منابع طبیعی ، زمین ، ابزارآلات تولید و کالاهای تولید شده تقسیم کرد.

مسلم است که هرآنچه فرد خود تولید کند یا خریداری کند می بایست جز مالکیت خصوصی آن فرد محسوب شود.

همچنین مسلم است که منابع طبیعی می بایست جزو مالکیت عمومی محسوب شود. نفت ، گاز ، معادن ، کوه و دشت و جنگل ( و البته منابع تاریخی مانند آثار باستانی و یافته های باستان شناسی)، همگی می بایست به طور برابر به تمامی افرادی که در آن سرزمین زندگی می کنند تعلق گیرد و یا از منافع ان به طور برابر بهرمند شوند. هیچ کس حتی حکومت حق استفاده ی خصوصی از آنها را ندارد و نمی تواند دیگران را از مزایای آنها محروم کند. از همین جا می توان دریافت که منابع طبیعی می بایست ملی اعلام شوند.( nationalization)

اما زمین و ابزارآلات تولید چطور؟ آیا آنها می بایست بخشی از مالکیت خصوصی باشند یا به طور اشتراکی از آنها استفاده شود؟ لیبرال ها و طرفداران بازار آزاد معتقدند که زمین و ابزارآلات تولید جزو مالکیت خصوصی است و کسی حق تعرض به آنها را ندارد. برعکس کمونیست ها معتقدند که این دو در طول تاریخ همواره با غارت و دزدی به انحصار  طبقه ی مالک درآمده و از اینرو برای تاسیس یک جامعه ی مدرن باید آنها را اشتراکی کرد.

لیبرال ها بنابر توصیف جان لاک از وضعیت طبیعی استدلال می کنند که مالکیت بر ابزار تولید و زمین ادامه ی مالکیت طبیعی است. منظور از مالکیت طبیعی آن مالکیتی است که پیش از ورود به جامعه و در وضعیت طبیعی توسط افراد تصاحب شده است. تصور کنید که هرکسی با کالاها، زمین و ابزارآلات تولید خود قرارداد اجتماعی را امضا کرده و عضو جامعه می شود. مشخصا اگر این چنین باشد ، زمین و ابزارآلات تولید او ، حق فرد است و او بر انها حق مالکیت دارد چرا که پیش از قرارداد نیز آنها را داشته است.

مارکسیست ها می کنند که مالکیت بر ابزار تولید و زمین ، از مالکیت طبیعی بدست نیامده است بلکه پیشتر توسط اشراف و خوانین به تصاحب در آمده بوده ( و پیشتر از ایشان برده داران) و آنها به ناحق از آن استفاده کرده اند. در واقع مارکسیست ها می گویند که مالکیت بر زمین و ابزارتولید ، همواره گرفتار یک دزدی تاریخی بوده و در انحصار طبقات مالک بوده است. حالا که بورژوازی انحصار و امتیاز اشراف بر زمین را از بین برده ، پس باید بنا بر تعریف حق ، می بایست آنها را اشتراکی اعلام می کرده است. اما بورژوازی چنین نکرد برعکس پس از لغو امتیاز اشراف ، خود زمین ها را خریداری کرده و آنها را با بهای بیشتر از ارباب قدیمی به کشاورزان و دهقان ها اجاره داده است. به این دوره از تاریخ سرمایه داری ربایی می گوییم. تمامی انتقاد بورژوازی تنها این بود که زمین می بایست منقول باشد( یعنی قابل خرید و فروش باشد) و نه اینکه زمین باید به تمامی مردم تعلق داشته باشد.

اگر درست است که زمین از چنگ ارباب های مفت خور خارج شود( یعنی کاری که بورژوازی کرد) پس باید مانند هر مالکیت دزدی یا هر چیزی که مالکی ندارد، اشتراکی اعلام می شد. بنابراین به نظر می رسد که استدلال سوسیالیست ها درباره ی حق مالکیت اشتراکی بر زمین صحیح تر باشد.

اما در مورد ابزار آلات تولید ، مارکسیست ها استدلال می کنند که این انحصار بر ابزارآلات تولید ، موجب می شود که کارگران مجبور شوند بسیار بیشتر از مزد خود به رایگان برای کارفرما کار کنند. این مقدار را در اقتصاد سیاسی نرخ استثمار می گوییم. بنابراین در اینجا دزدی و استثمار صورت می گیرد چرا که مالکیت کارگران بر محصول کاری شان از آنها سلب شده است.

پاسخ لیبرال ها و طرفداران سرمایه داری معمولا این است که کارگران خود به اختیار قرارداد کاری را امضا می کنند. در واقع آنها مجبور اند واقعیت استثمار را بپذیرند، اما آنها توجیه می کنند که این استثمار برای کارگران اختیاری است و کسی آنها را مجبور به امضای قرارداد کاری نمی کند.

اما ابزار تولیدی که سرمایه داران با آن قادر به خرید نیروی کار کارگران می شوند ، خود به دست کارگران ساخته شده و در ساخت آنها باز دزدی و استثمار صورت گرفته است. بنابراین منطقا ، دزدی و استثمار مقدم بر مالکیت بوده و از اینرو مالکیت سرمایه داران بر ابزار تولید مشروع نیست.

شخصا معتقدم که چون مالکیت بر زمین ، از یک تصاحب و دزدی تاریخی به ما رسیده است و نه از مالکیت طبیعی و همچنین چون ابزارتولید همواره با استثمار و دزدی از کار کارگران بدست آمده است ، پس مالکیت خصوصی بر آنها مشروع نیست. به بیان دیگر ، مالکیت خصوصی بر ابزار تولید و زمین حکم مال دزدی را داراست و می بایست به صاحبین واقعی آن یعنی تمامی مردم بازگردد.

نتیجه گیری

مالکیت به دو نوع مالکیت خصوصی و عمومی تقسیم می شود. بسیار مهم است که بدانیم چه چیزهایی می بایست مالکیت خصوصی داشته باشند و چه چیزهایی مالکیت عمومی. مسلم است که هرکسی به هر اندازه که در جامعه تولید می کند می بایست به اندازه ی آن و معادل آن سهم داشته باشد و از اینرو مالکیت خصوصی بر کالاها و محصولات به اثبات می رسد. اما نظام سرمایه داری به گونه ای است که به خاطر تصاحب نابه حق اقلیتی بر ابزارآلات تولید ، اکثریت مجبور هستند که ساعات بسیار بیشتری از مزد خود را برای کارفرما کار کنند. این استثمار موجب می شود که مالکیت خصوصی بر محصول کاری رعایت نشود. لیبرال ها برعکس کمونیست ها را متهم می کنند که به مالکیت خصوصی احترام نمی گذارند. اما واقعیت برعکس است آنها هستند که به مالکیت خصوصی کارگران بر محصول کاری شان تعرض می کنند.

اعلامیه ی جهانی حقوق بشر ، تنها به ذکر این نکته بسنده کرده که نمی بایست به مالکیت خصوصی افراد تعرض کرد. این اعلامیه عامدانه از بحث اصلی طفره رفته است که نوع مالکیت بر زمین ، منابع طبیعی ، ابزارالات تولید و کالاها هر یک به چه شکل می بایست باشد.

این استثمار ریشه ی اصلی فقر و تهی دستی و نابرابری میلیاردها انسان در سراسر جهان است. اگر ما قادر باشیم که به دور از پروپاگاندا و جدال های سیاسی ، با استفاده از تعریف دقیق مفهوم حق ،به دیده ای انصاف ، حق مالکیت را مورد مطالعه ی جدی قرار دهیم در خواهیم که کدامیک از طرفین این جدال بر حق هستند.

نویسنده : امین قضایی

منبع: هرانا

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید