خبرگزاری هرانا
امروز دوشنبه ۱۱ اردیبهشت ۱۳۹۱, 24th of June 2018      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۱/۰۲/۱۱ ساعت ۱۹:۵۴:۲۱

    خانه  > سایر گروهها  >  هرانا؛ “حق” چیست؟ / امین قضایی

هرانا؛ “حق” چیست؟ / امین قضایی

ما در این مقاله می خواهیم به بررسی مفهوم “حق ” بپردازیم. انگیزه و هدف اغلب فعالیت گروه های سیاسی و اجتماعی،مستقیم یا غیرمستقیم ، به کسب حق و حقوق  آن گروه ها بازمی گردد . در رسانه ها و از هرگوشه و کنار درباره ی این مفهوم سخن گفته می شود اما عجیب این است  که کمتر کسی تعریف دقیقی از آن بدست می دهد. مسلما اگر ما تصور  و درک مبهمی از یک مفهوم داشته باشیم براحتی فریب انواع و اقسام مغالطات را خواهیم خورد.

اگر شما براین عقیده اید که مبارزه برای کسب حقوق پایه ای بشر مانند حق بیان ، پوشش ، حق برخورداری از روابط خصوصی ، تشکل و سازماندهی و…حائز اهمیت فراوان است، پس لاجرم یک تعریف دقیق از مفهوم “حق” را نیز باید به همان اندازه مهم بدانید.

 

پس اگر از این مقدمه ی کوتاه به این نتیجه رسیده باشیم که تلاش برای تعریف دقیق و درک درست از مفهوم “حق” صرفا یک بحث نظری و آکادمیکی نیست ، اکنون وقت تلاش برای تعریف این مفهوم است.

مفهوم حق ، مفهومی مدرن است.

این گفته بدان معناست که تنها در جامعه ی مدرن امکان وجود حق برای فرد میسر است. بگذارید این ادعا را ثابت کنیم :

۱. با کلی ترین درکی که از حق داریم و همه بر سر آن توافق دارند آغاز می کنیم : مسلما حق  اختیار عملی است  که از سوی یک گروه به تمامی اعضای آن گروه اعطا می شود. اما این هنوز تعریف دقیق حق نیست چرا که هر جامعه ای ، از قبایل بدوی تا جوامع پیشرفته و متمدن ، به نوعی برخی از اعمال را به اعضای خود اعطا و برخی دیگر را سلب کرده اند. اگر این اختیارات و منهیات، شفاهی و ضمنی باشند تابو یا عرف خوانده شده و اگر مکتوب و قراردادی باشند قانون نامیده می شوند. اما نه تابو ، نه قانون ، نه عرف و نه سنن ،هیچکدام ، الزاما حق فرد نیستند. بسیار مهم است که بدانیم قانون حق نیست و بنابراین یک قانون می تواند ظالمانه باشد.از اینرو  باید از این تعریف انتزاعی و ناقص فراتر برویم.

۲. یک جامعه ی مدرن ( در مقابل جامعه ی سنتی) جامعه ای است که هدف آن جامعه چیزی بیشتر از تامین منافع افرادش نباشد. به بیان دیگر ، جامعه نباید هدفی برگزیند که برای رسیدن به آن، منافع افراد خود را قربانی کند. در جامعه ی مدرن ، افراد تنها به خاطر تامین  و بیشتر کردن منافع فردی خود در آن مشارکت می کنند. به همین دلیل جوامعی تحت حکومت قوانین مذهبی، مدرن نیستند چرا که این قوانین هدف جامعه را رستگاری بندگان ، تحقق فرامین الهی  و به طور کل چیزی جز تامین منافع افراد تعریف می کنند.

۳. از تلفیق دو بند قبل می توانیم به تعریف بهتری از مفهوم حق دست یابیم. حق اختیارعملی است که از سوی یک جامعه ی مدرن به افراد آن اعطا می شود به طوری که آن اختیار به خاطر تامین منافع افراد به آنها اعطا شده باشد.

بنابراین اگر قوانین و یا عرف حاکم بر جامعه ، منفعت فرد را زیرپای بگذارد و براساس منافع همه ی افراد تعیین نشود ، چیزی به نام حق نمی تواند وجود داشته باشد. برهمین اساس است که می گوییم مفهوم حق ، مفهومی مدرن است. به عبارت دیگر تا زمانی که جامعه ای مدرن نباشد چیزی به نام حق وجود ندارد. برای آنکه قوانین یک جامعه به حق تبدیل شود باید پیشاپیش آن جامعه به منظور منفعت  و آزادی تمامی افراد جامعه شکل گرفته باشد.

تا اینجا تعریف ما از حق سلبی بوده است یعنی تنها به ما کمک می کند تا بتوانیم حق را از قانون و عرف ظالمانه تمیز دهیم. اما سئوال اصلی اینجاست که چگونه حق براساس منافع فرد تعیین می شود؟ مسلما نمی توان تصور کرد که هر کسی برای منافع خود حق انجام هر عملی را دارد. برای تکمیل تعریف خویش می بایست یک شرط به تعریف بیافزاییم : حق ، اختیار عملی است که از سوی جامعه برای تامین منافع فردی به تمامی افراد اعطا می شود و آن فرد آزادی انجام آن عمل را دارد مگر آنکه آن فعل ، اختیار عمل افراد دیگر را سلب کند. به عبارت دیگر حق من براین اساس تعیین می گردد که من برای تامین منافع ام آزادی انجام هر عملی را دارم مگر آنکه عمل من موجب سلب آزادی و منفعت دیگران شود.

باید دقت داشت که اگرچه جامعه حق را به فرد اعطا می کند اما چگونگی آنرا تعیین نمی کند. برعکس، این منافع تمامی افراد است که تعیین می کند چه چیزی حق آنهاست و چه چیزی خیر. جامعه تنها مجری و حافظ این حق است. یعنی برای این حقوق ، قوانینی را وضع کرده و در صورت تخلف، مجرم را مجازات می کند. اما حاکمین جامعه ی مدرن به هیچ عنوان ، حق را معلوم نمی کنند. حقوق افراد از دو منشا برآمده و براساس همین حقوق به دو نوع تقسیم می شوند :

 

۱. حقوق به مثابهٔ آزادی

پایه ای ترین و بنیادی ترین حقوق انسانها در جامعه از آزادی آنها منتج می شوند . بدین معنا که آنها مطلقا حق و آزادی انجام هر کاری را دارند مگر آنکه آن عمل ، آزادی عمل دیگران را از بین ببرد. به عبارت دیگر دایره ی اختیار عمل افراد نباید با یکدیگر همپوشانی کند. اکنون این تعریف را با چند مثال روشن می کنیم:

برای مثال حق آزادی بیان را در نظر بگیرید. براساس تعریف ، ما حق انجام هر عملی را داریم مگر آنکه آن عمل، حقوق و آزادی را از دیگران سلب کند. بیان نظرات و عقاید من ، به هیچ عنوان مانعی برای بیان نظرات دیگران نیست و بنابراین از آنجایی که ضرری به دیگران وارد نمی کند ، حق بیان بی قید و شرط است.

پس براساس تعریف ، من حق دارم هر عقیده ای را حتی اگر آشکارا باطل باشد بیان کنم. بنابراین برخلاف قوانین جمهوری اسلامی ، جرمی به نام نشر اکاذیب در یک جامعه ی مدرن نمی تواند و نباید وجود داشته باشد. تنها در یک حالت بیان نظرات من می تواند موجب ضرر دیگران شود و آن هنگام شهادت در دادگاه است. از آنجایی که شهادت دروغ می تواند سرنوشت متهم را تغییر دهد ، گفتن سخن کذب در مقام یک شاهد ، جرم محسوب خواهد شد.

به همین ترتیب می توانیم حق و آزادی پوشش را نیز نتیجه بگیریم. پوشش من مانعی برای پوشش و آزادی دیگران نیست و بنابراین به خودی خود حق من محسوب می گردد.

اکنون عملی مانند دزدی را در نظر بگیرید. من حق دارم هر آنچه می خواهم از محیط اطراف در تملک و اختیار خود بگیرم، اما دزدی عملی است که به موجب آن ، کسب مالکیت من  موجب سلب مالکیت دیگری می شود و این با تعریف ما در تضاد قرار دارد. بنابراین دزدی برخلاف دروغ جرم محسوب می گردد.

از آنجایی که وجود جامعه ی مدرن تنها برپایه ی آزادی و منفعت افراد استوار است ، این تعریف ما از حق تنها در چنین جامعه ای میسر است. از گفته ی فوق می توانیم نتیجه بگیریم که اگر حکومتی همچون جمهوری اسلامی ، قوانینی بنیان نهاده باشد که هدفی به جز آزادی و منافع افراد داشته باشد ، تلاش برای کسب حقوق در حیطه ی قوانین این حاکمیت ناممکن است.

اکنون که ما این تعریف مشخص از حق را در اختیار داریم می توانیم براحتی به نادرستی برخی از دعویات کذب پی ببریم. برای مثال برخی از ناسیونالیست های ایرانی و برای توجیه  و آشتی سلطنت با حقوق بشر ، وصیت نامه ی کوروش را به عنوان اولین اعلامیه جهانی حقوق بشر جا می زنند. همانطور که گفتیم مفهوم حق تنها در یک جامعه ی مدرن و مبتنی بر آزادی افراد معنا دارد. جوامع باستانی چنین مفهومی را نمی شناختند و به شرایط آن نه واقف بودند و نه قائل. پادشاهی که امپراتوری خود را  بر برده داری و خراج گیری از اقوام دیگر مبتنی کرده باشد چگونه می تواند به چیزی به نام حق بشر اعتقاد داشته باشد؟

 

۲. حقوق به مثابهٔ مسئولیت

می توان این نوع حقوق را حقوق تفویضی نیز خواند. جامعه علاوه بر آزادی افراد برای مبادله ، کسب مالکیت ، تبادل نظر و …نیازمند اعطای برخی از اختیارات خاص به برخی از افراد است تا بتوانند جامعه را اداره کنند. برای مثال ، یک قاضی یا یک هیات منصفه می بایست این اختیار را داشته باشد که درباره ی تخلفات قضاوت کند یا مدیران جامعه جهت اداره ی امور اجتماعی حق خاصی برای تصمیم گیری در اختیار دارند. حقوق از نوع مسئولیت برخلاف نوع اول ، تنها به افراد خاصی اعطا می شود. به نظر می آید که این حقوق با تعریف ما از حق مغایرت داشته باشند چرا که ما حق را اختیار عملی دانستیم که به تمامی افراد اعطا می شود و نه افراد خاص. براستی چرا می بایست تنها عده ی معدودی اختیارات خاصی نسبت به دیگران داشته باشند؟ چگونه می توان این نابرابری را با تعریف خود از حق توضیح داد؟

اسپینوزا ،یکی از فیلسوفان قرن هفدهم،پاسخ مناسبی به این سئوال داده است: در واقع حق حکومت و تصمیم گیری در اداره ی امور جامعه به تمامی افراد تعلق دارد ، اما مردم اجرای این حق را به افراد خاصی( یعنی حاکمیت) تفویض کرده اند، چرا که اجرای آنها توسط همگان میسر نیست. شخص مسئول این حق را از آزادی عمل خود بدست نیاورده بلکه از سوی مردم به او اعطا شده است و صاحبین واقعی حق حکومت ،به واقع خود مردم هستند. بنابراین همانطور که آنها این حق را تفویض می کنند باید بتوانند این حق را از فرد مسئول نیز هرموقع که بخواهند سلب کنند. در همین جا و تنها در همین جاست که مفهوم دموکراسی معنا پیدا می کند.

بار دیگر باید این نتیجه را بگیریم که چون  دموکراسی از مفهوم حق فردی برمی آید ، پس دموکراسی نیز مانند حق تنها در یک جامعه ی مدرن میسر است. برای این که حکومت از حق استخراج شود می بایست از سوی کلیت جامعه به حاکمین تفویض شود در غیر این صورت حکمرانی از آزادی عمل خود حاکم ناشی شده و این تعریف استبداد است. تفویض مسئولیت بدین معناست که تنها مردم می بایست حاکمین خود را انتخاب کنند.

در ادامه می بایست براین نکته ی مهم تاکید کرد که حقوق به مثابه مسئولیت در واقع در اصل همان حقوق به مثابه ی آزادی است با این تبصره که  انجام این عمل تنها به افراد خاصی موقتا و مشروط اعطا شده است.

بر اساس این حکم ، حقی که حکمران برای تنظیم قوانین ، تصمیم گیری و اداره ی جامعه برعهده می گیرد به هیچ عنوان نمی تواند حق و آزادی بنیادین افراد را نقض کند چرا که حق تصمیم گیری وی منتج از همین حق آزادی مردم است.

 

نتیجه گیری :

مبارزه ی برای کسب حقوق ما منوط به این است که پیشاپیش تعریف درستی از حق بدست آورده باشیم. حق اختیار عملی است که از سوی جامعه به تمامی افراد اعطا می شود اما قوانینی که این اختیار عمل را به فرد اعطا می کنند تنها وقتی می توانند حق محسوب شوند که براساس منافع و آزادی تمامی افراد شکل گرفته باشند. بنابراین من در یک جامعه ی مدرن ، حق انجام هر عملی را دارم مگر آنکه آن عمل موجب سلب آزادی عمل دیگران شود. با استفاده از این تعریف توانستیم حق آزادی بیان و پوشش را ثابت کنیم.

برخی از حقوق به گونه ای هستند که همه ی مردم همزمان نمی توانند مجری آن باشند؛پس این حقوق می بایست از سوی همه ی مردم و بوسیله ی انتخابات به افراد خاصی اعطا شود. این حقوق از نوع مسئولیت هستند و اگرچه حاکمین مجری و اختیار عمل دارند اما صاحبین واقعی این حقوق مردم هستند.

نویسنده: امین قضایی

منبع: هرانا

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید