خبرگزاری هرانا
امروز شنبه ۱۴ فروردین ۱۳۸۹, 23rd of September 2017      آخرين بروز رسانی در ۱۳۸۹/۰۱/۱۴ ساعت ۱۰:۲۷:۰۹

    خانه  > زندانیان  >  نیروهای سپاهی، امنیتی و انتظامی از دادرسی عادلانه جلوگیری می کنند

نیروهای سپاهی، امنیتی و انتظامی از دادرسی عادلانه جلوگیری می کنند

خبرگزاری  هرانا – محدودیت قدرت و اختیارات ضابطان قضایی عملا با توجه به افزابش قدرت نیروهای اطلاعاتی و نیروی انتظامی بعد از انتخابات یکی از عوامل جدی مخدوش شدن فرآیند دادرسی عادلانه و اجرای قانون به شمار می رود.

به گزارش گویا نیوز،دخالت ضابطان قضایی از جمله نیروی انتظامی، وزارت اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه پاسداران جمهوری اسلامی درفعالیت های دستگاه قضا از جمله در روند دستگیرها، بازجویی‌ها، دادرسی عادلانه و آزار واذیت خانواده های زندانیان موضوعی است که اگر همواره در رابطه بین ضابطان قضایی و قوه قضاییه با شدت و حدت های مختلف وجود داشته اما پس از انتخابات سال گذشته ریاست جمهوری وارد مرحله جدیدی شده است.به نحوی که در بسیاری از پرونده های دستگیری های بعد از انتخابات در برخی موارد با وجود آنکه قاضی پرونده برای متهم وثیقه تعیین کرده و یا به خانواده متهم اجازه ملاقات با عزیزان خود را داده است، ضابطان یاد شده از پیروی از دستور مقام قضایی خودداری کرده و شکایت و پیگیری های خانواده ها برای تغییر روند جاری به جایی نرسیده است.

از سوی دیگر درحالی که سازمان زندان های قوه قضاییه مسوولیت کاملی در قبال شرایط زندان ها و نحوه نگهداری زندانیان دارد، این ضابطان قضایی هستند که حرف آخر را در زندان ها می زنند. برای مثال بند ۲۴۰ وزارت اطلاعات عملا درکنترل این وزارتخانه است و عملا نظر مقامات سازمان زندان ها ویا برای مثال رییس زندان اوین چندان نفوذی ندارد. همین موضوع برای سالن هایی که دراختیارسپاه پاسداران است نیز به چشم می خورد.استیلا و دست بالاگرفتن ضابطان قضایی بر قوه قضاییه عملا اجرای یک دادرسی عادلانه را با خطر جدی مواجه کرده است.

درشهریور ماه ۸۸ هنگامی که جعفری دولت آبادی جایگزین سعید مرتضوی دادستان جدید عمومی و انقلاب تهران  شد نیز به این موضوع اشاره کرد و خواستار نظارت دادستان برکار ضابطان قضایی شد.. اگر چه پس از روی کار آمدن وی نه تنها ضابطان قضایی و به خصوص نیروهای سپاه، حفاظت اطلاعات نیروی انتظامی و وزارت اطلاعات همچنان به کار خود ادامه دادند بلکه دخالت خود و نیز احاطه خود را پرونده های قضایی بیشتر نمودند. دولت آبادی در مراسم معارفه خود گفته بود:«نظارت دادستان بر ضابطان و حاضران در تحقیقات از نظر من جدی است اگر برخی توقع دارند به امر آنها این طرف و آن طرف بروم این کار را نخواهم کرد.» وی همچنین گفت: « به شدت با خواسته ضابطان که می گویند چه کسی را بازداشت، آزاد و یا محکوم کنید، برخورد می کنیم و چنین اظهاراتی را بر نمی تابم .» جعفری دولت آبادی که پیش از دادستانی در تهران، خود دادستان خوزستان بود، گفته بود که این اوست که مسوول بازداشت ها وآزادی هاست: « ضابطان و بازجویان باید در چارچوب قانون و مقررات و تحت اشراف دادستان انجام وظیفه کنند و مسئولیت آزادی ها، بازداشت ها و دستورات قضایی را می پذیرم چون من باید پاسخگو باشم.»

با این وجودچندین تن از خانواده های زندانیان به کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران گفتند که ضابطان قضایی در هنگام بازداشت، هنگام ملاقات و نیز هنگامی که قاضی پرونده وثیقه برای متهمین صادر کرده بود به نقض قانون پرداخته و فراتر از وظایف خود رفتار کردند. در حداقل ۵ مورد، در حالی که زندانیان با حکم قاضی پرونده مجاز به ملاقات حضوری بودند، کارشناسان پرونده – یا بازجویان- از اینکه اجازه ملاقات حضوری بدهند خودداری کردند. در مواردی دیگری نیز مشاهده شده که با وجود تعیین وثیقه ضابطان اطلاعاتی امنیتی از آزادی متهم خودداری می کنند. در پرونده های بسیاری در دیده شده است که وسایل آفراد آنچنان که صورت برداری می شود به آنها تحویل داده نمی شود و رایانه های شخصی آنها هنگام بازگشت با همه مدارک آن – که در برخی موارد شامل مقالات چاپ نشده افراد، آلبوم های عکس خانوادگی ومواردی از این دست است- پاک می شود و عملا خانواده ها هم می دانند پیگیری آنها در این زمینه ها به جایی نخواهد رسید.نحوه بازجویی ها نیز عملا خارج از دسترسی دستگاه قضایی است و پشت درها وسلول های بسته ضابطان قضایی هر آنچه می خواهند با متهمان – به خصوص متهمان سیاسی- انجام می دهند.

علی یونسی که در زمان دولت محمدخاتمی وزیر اطلاعات وی بود در گفت وگو با ایلنا نگرانی‌های خود را در این باره مطرح کرده است. یونسی که هم اکنون مشاور رییس قوه قضاییه ایران است گفته است که « ضابط، حق دخالت در امور قضایی را نداشته و فقط باید گزارش خود را ارایه دهد که پذیرش یا رد آن بستگی به نظر قاضی دارد.» اظهارات علی یونسی در حالی مطرح می شود که در امر دادرسی دستگاه های امنیتی و اطلاعاتی به عنوان ضابطان قضایی هم اکنون دست بالا را بر دستگاه قضا دارند و قضات در بسیاری از موارد در هماهنگی کامل با منویات دستگاه های اطلاعاتی عمل می کنند.این حقیقت تلخی است که دستگاه قضایی ایران را طعمه تصمیمات سیاسی و غیرقضایی کرده است. بازداشت موقت های طویل المدت، بدرفتاری با زندانیان، عدم رسیدگی به وضعیت سلامتی برخی از زندانیانی که نیاز به مراقبت های پزشکی جدی دارند، خودسرعمل کردن درمورد ملاقات ها وآزادی ها و نیز تماس گرفتن با خانواده ها به منظور تحت فشار گذاشتن زندانیان و خانواده هایشان برای عدم اطلاع رسانی درمورد پرونده های سیاسی تنها برخی از مواردی است که ضابطان قضایی به صورت گسترده از آن استفاده می کنند.

یونسی در خصوص دخالت ضابطان قضایی در کار دستگاه قضاگفته است: «‌ ضابط یعنی مجری دستورات قوه قضاییه، بنابراین ضابط، حق دخالت در امور قضایی را نداشته و فقط باید گزارش خود را ارایه دهد که پذیرش یا رد آن بستگی به نظر قاضی دارد.» او سپس به حقیقتی اشاره کرده که عملا مدتهاست از قوه قضاییه ایران رخ بربسته است: «  قوه قضاییه به دلیل استقلال خود نباید اجازه اعمال نفوذ به سیستم‌های ضابط اعم از انتظامی و امنیتی در پرونده‌ها را بدهد. زمانی که در وزارت اطلاعات بودم به شدت این موضوع را کنترل کرده و به هیچ وجه اجازه نمی‌دادم که ماموران امنیتی در کار قاضی دخالت کنند و در این رابطه دستورالعمل‌هایی نیز صادر کرده و شخصاً این موضوع را نظارت می‌کردم.»

او سپس مثالی می زند که نشان دهنده دخالت ضابطان بر کار دستگاه قضا است. موضوعی که هم اکنون بیش از پیش به صورت عریان خود را نشان می دهد. « مکرر به مسوولان قضایی وقت اعلام می‌کردم که اگر ماموران امنیتی بخواهند در یک پرونده اعمال نظر کنند سریعاً به من اطلاع دهند و زمانی که گزارشی داده می‌شد که یک مامور امنیتی به‌دنبال پرونده‌ از این شعبه به آن شعبه می‌رود، با آن مامور برخورد کرده و به او اخطار می‌شد چون پرونده تحویل مقامات قضایی شده دیگر به شما ربطی ندارد که قاضی چه حکمی صادر خواهد کرد.»

اهمیت موضوع حدودقدرت و اختیارات ضابطان قضایی عملا با توجه به افزابش قدرت نیروهای اطلاعاتی و نیروی انتظامی بعد از انتخابات یکی از عوامل جدی مخدوش شدن فرآیند دادرسی عادلانه و اجرای قانون به شمار می رود. دادگاه های نمایشی، استفاده از پروژه اعتراف گیری برای متهم ساختن زندانیان سیاسی که هیچ مدرک جرمی از آنها وجود ندارد، احکام غیرمتناسب با جرم و درنهایت صدور وثیقه های غیرمتناسب برای زندانیان سیاسی عملا ثمره نفوذضابطان قضایی و تحت نفوذ گرفتن دستگاه قضا توسط آنهاست و اگر چه اهمیت استقلال این دو بارها از سوی افرادی همچون آقای یونسی و یا آقای جعفرآبادی هنگام عهده دار شدن مسوولیتشان مورد تاکید قرار گرفته است اما هیچ گاه جامه عمل به آن پوشانده نشده است.

مطالب مرتـبط

    بدون نظر

    نظر بگذارید