خبرگزاری هرانا
امروز یکشنبه ۶ تیر ۱۳۸۹, 1st of May 2017      آخرين بروز رسانی در ۱۳۸۹/۰۴/۰۶ ساعت ۱۷:۱۸:۱۵

    خانه  > سایر گروهها  >  حقوق انسانی ما و حقوق بشر(بخش دوم)/ حمید حمیدی

حقوق انسانی ما و حقوق بشر(بخش دوم)/ حمید حمیدی

حقوق اساسی

حقوق اساسی، بخشی از علم حقوق است. موضوع این علم، نهادهای سیاسی کشور است. این علم، شکل حکومت، سازمان‌های دولتی، حدود و وظایف دولت را تشریح می‌کند. به‌عبارت دیگر، حقوق اساسی، شاخه‌ای از علم حقوق است که قواعد مندرج در قانون اساسی را مطالعه و بررسی می‌کند. قانون اساسی متنی مدون و رسمی است که تشکیلات سیاسی کشور و رژیمی را که در آن برقرار است در خود منعکس می‌کند. علم حقوق اساسی، مجموعه قواعد و مقرراتی را که در ارتباط با سازمان عمومی کشور است، در یک جا گرد می‌آورد.

حقوق اساسی، علمی است که به روابط مربوط به دولت و به روابط حقوقی مربوط به قدرت عمومی عالی یعنی دولت می‌پردازد. در این علم، فقط بخشی از موضوعات حقوقی مربوط به دولت مورد بررسی قرار می‌گیرد و موضوع مطالعه‌ی آن، نهادهای سیاسی است.

حقوق اساسی، عبارت از علم قواعد حقوقی است که بر اساس آنها قدرت سیاسی در کشور اجرا می‌شود و انتقال می‌یابد. حقوق اساسی، حقوق موضوعه در چهارجوب حقوق عمومی یک کشور است که علی‌الاصول در قانون اساسی بیان شده و ساختارها، صلاحیت‌ها و نحوه‌ی عملکرد اجزای تشکیلاتی و سیاسی موجود در آن دولت را به‌طریق برابر با آزادی‌ها و حقوق پایه‌ی افراد مشخص می‌کند.

حقوق اساسی، حقوق موضوعه است. یعنی، مجموعه‌ای از قواعد زندگی در جامعه است که به وسیله‌ی قوای حاکم تهیه، تصویب و اجرا می‌شود.

حقوق اساسی جزو حقوق عمومی است. حقوق اساسی از زیر مجموعه‌های حقوق ملی و یا داخلی است. چون دامنه‌ی اجرایی قواعد آن از مرزهای یک کشور فراتر نمی‌رود و با حقوق بین دولت‌ها یا حقوق بین‌الملل تفاوت دارد.

حقوق اساسی به تشکیلات و صلاحیت‌های نهادهای سیاسی حکومت‌ها که در قانون اساسی آنها درج شده می‌پردازد. شما می‌توانید با مراجعه به قانون اساسی کشورها حقوق اساسی آنها را مطالعه کنید.

حقوق عمومی

حقوق عمومی یکی از تقسیمات علم حقوق است، که در برگیرنده‌ی مجموعه مقررات و قواعدی است که منافع عمومی و همگانی را به‌عنوان جامعه، مورد توجه و حمایت قرار می‌دهد. در این حقوق، سود عمومی و همگانی جامعه بدون توجه به افراد و یا حقوق خصوصی آنها مطرح است. با این بیان که در حقوق عمومی منافع عمومی بر حقوق خصوصی تسلط دارد.

موضوع این شاخه از حقوق، دولت و یا کلیه‌ی نهادهای سیاسی است. بر طبق این حقوق، حقوق طبقه‌ی فرمانروا در برابر طبقه‌ی فرمانبر مورد بحث قرار می‌گیرد. با این توضیح که در حقوق عمومی روابط افراد و نهادهای حاکم و روابط فرمانروایان با یگدیگر و روابط فرمانروایان و فرمانبران مورد بررسی قرار می‌گیرد.

زمانی که حقوق عمومی به میان می‌آید، انسان‌ها در دایره‌ای از قواعد آمره محاصره می‌شوند که باید در برابر سازمان‌ها، تشکیلات، نهادها و ادارات تسلیم شوند. حقوق عمومی در حکومت‌های دیکتاتوری و استبدادی همیشه با اجبار و عمل اقتدارگرایانه همراه است. دامنه‌ی این حقوق، شامل تمامی شهروندان یا کلیه‌ی اعضای جامعه می‌شود.

تاریخچه‌ی پیدایش و گسترش حقوق عمومی

حقوق عمومی، از اواخر قرن نوزدهم میلادی و اوایل قرن بیستم بخصوص بعد از جنگ جهانی دوم به خاطر دخالت‌های روزافزون دولت در حوزه‌ی خصوصی افراد گسترش پیدا کرده و حقوق خصوصی افراد را تحت تأثیر قرار داده است.

حقوق خصوصی

حقوق خصوصی، یکی از شاخه‌های علم حقوق است که روابط افراد و شهروندان جامعه را با یکدیگر مورد بررسی قرار می‌دهد. به این حقوق اصطلاحاً «حقوق مدنی» نیز می‌گویند. در حقوق خصوصی، برخلاف حقوق عمومی که منافع عامه‌ی جامعه مد نظر است، منافع افراد در درجه‌ی اول قرار دارد. در حقوق خصوصی، انسان در برابر انسان قرار می‌گیرد، برخلاف حقوق عمومی که انسان به مثابه شخص حقیقی در برابر شخص حقوقی (ادارات و سازمان‌ها و تشکیلات) قرار می‌گیرد.

عالی‌ترین وجه مشخصه‌ی حقوق خصوصی برخلاف حقوق عمومی که در آن اراده‌ی افراد جامعه تأثیر ندارد، اراده‌ی افراد جامعه است. مثل آن که در حقوق عمومی، دولت، پلیس، مدیران و قضات اراده‌ی افراد را تحت تآثیر قرار می‌دهند. معیارهایی مانند آزادی در اراده، شرط و آزادی قراردادها از ویژگی‌های حقوق خصوصی است.

حقوق خانواده یا حقوق فامیل

حقوق خانواده یا حقوق فامیل، رشته‌ای از حقوق خصوصی است که دربرگیرنده‌ی سلسله مقررات و قواعدی است که بر مناسبات خصوصی افراد حاکم است. قلمرو حقوق خانواده، قلمرو افراد جامعه است که به مسائلی چون ازدواج، طلاق، سرپرستی (حضانت)، تجارت، وصیت، نفقه، مهر، ارث، اهلیت، تابعیت، نسب، اقامتگاه و غیره می‌پردازد.

حقوق سیاسی

حقوق سیاسی، به مجموعه حقوقی اطلاق می‌شود که در چهارچوب حقوق عمومی و حقوق داخلی قابل تعریف است و فقط اختصاص به اتباع یک کشور دارد و شامل اتباع خارجی نمی‌شود.

بنابراین اگر می‌گوییم حقوق سیاسی اتباع ایران، ترکیه و یا… این حقوق، اختصاص به افرادی دارد که تابعیت این کشورها را دارا هستند. علت این که چرا اتباع خارجی مقیم این کشورها از حقوق سیاسی محروم هستند، برای جلوگیری از مداخله و اعمال نفوذ آنها و حفظ استقلال کشورها بیان می‌شود.

حقوق کنسولی

حقوق کنسولی به مجموع قواعدی اطلاق می‌شود که ناظر به قسمتی از روابط خارجی دولت‌ها است. این حقوق، جنبه‌ی اداری دارد و موضوع آن حفظ منافع و حقوق اتباع دولت‌ها در خارج از کشور است. اداره‌ی امور مربوط به این حقوق از وظایف اداری دولت‌ها است. سفرا و نمایندگان دولت‌ها، افرادی هستند که از سوی یک کشور نزد کشور دیگر انجام وظیفه می‌کنند.

حقوق دیپلماتیک

حقوق دیپلماتیک، مجموعه قواعدی است که ناظر به قسمتی از روابط خارجی دولت‌ها است و جنبه‌ی سیاسی دارد. این حقوق ناظر به روابط سیاسی دولت‌ها با یکدیگر است. مأمور دیپلماتیک،به مأمور سیاسی اطلاق می‌شود که از سوی یک دولت در کشوری دیگر، نمایندگی کشور متبوع خود را انجام می‌دهد.

حقوق فردی

حقوق فردی دارای سابقه و پیش‌زمینه‌های تاریخی است. اگر بخواهیم حقوق فردی را بشناسیم باید به فطرت و طبیعت انسان‌ها توجه کنیم. از همان زمان‌های دور تاریخی عقیده بر این بوده که یک سلسله حقوقی وجود دارد که سر رشته‌ی آن وابسته به فطرت و طبیعت انسان است.

این حقوق، بهتر و والاتر از کلیه‌ی قواعد و مقرراتی است که برحسب نیاز زمان و مکان وضع می‌شود. حقوق فردی باعنوان حقوق طبیعی انسان‌ها در ابتدای تاریخ پایه‌گذاری شد و سپس در قرون وسطی آب و رنگ مذهبی گرفت و بعد در قرن هفدهم و هجدهم به‌وسیله‌ی دانشمندان بزرگ و نام‌آوران عرصه‌ی علم، دانش و حقوق توسعه یافت. سرانجام در قرن بیستم به‌ویژه بعد از جنگ بزرگ جهانی در همه جای جهان به صورت امر بدیهی در آمد.

اکنون حقوق فردی یک سلسله حقوق شناخته شده و رسمی است که قابل شمارش و احصا است. حقوقی که در مسیر تاریخی خود با اعلامیه‌های حقوق در کشورهای مختلف به‌طور رسمی شناسایی شده است که از این اعلامیه‌ها می‌توان به منشور کبیر در کشور انگلستان در تاریخ ۱۲۱۵ میلادی، اعلامیه‌ی استقلال امریکا مورخ ۱۷۷۶ میلادی، اعلامیه‌ی حقوق بشر و شهروند در فرانسه در تاریخ ۱۷۸۹ میلادی و بالاخره اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر در تاریخ ۱۹۴۸ میلادی اشاره کرد. هریک از این اعلامیه‌ها حقوق فردی را عنوان کرده است و اکنون به‌عنوان حقوق لازم‌الرعایه در سطح جهان قرار گرفته است.
برای توضیح بیش‌تر می‌توانیم به چند مورد از حقوق فردی به قرار ذیل اشاره کنیم:

الف- حق آزادی عملکرد فردی مانند حق حیات، حق آزادی تن، حق امنیت، حق آزادی و مصونیت مسکن، حق تعرض ناپذیری مکاتبات و حق آزادی رفت و آمد.

ب- حق آزادی اندیشه مانند حق آزادی عقیده و آیین، حق آزادی بیان، حق آزادی تعلیم و تربیت، حق آزادی اخبار و اطلاعات، حق آزادی نمایش.

ج- حق آزادی گردهمایی ها مانند حق آزادی تجمعات موقتی، حق آزدی سازمان پیوندی.

د- حق آزادی اقتصادی و اجتماعی مانند حق مالکیت، حق آزادی بازرگانی و صنعتی، حق آزادی کار و غیره.

حقوق اجتماعی

حقوق اجتماعی عبارت است از حقوقی که قانونگذار برای اتباع کشور و سایر افراد مقیم در قلمرو
حاکمیت آن منظور کرده و سلب آن به موجب قانون یا حکم دادگاه صالح است. مصادیق حقوق اجتماعی عبارتند از:

الف- حق انتخاب شدن و حق انتخاب کردن در مجلس شورای ملی، مفاد ماده‌ی ۳۳ قانون اساسی؛

ب- عضویت در کلیه‌ی جمعیت‌ها، انجمن ها و شوراها، مفاد ماده‌ی ۳۵ قانون اساسی؛

ج- اشتغال به مشاغل آموزشی و روزنامه‌نگاری، مفاد ماده‌ی ۴۳ قانون اساسی؛

د- استخدام در وزارتخانه‌ها، سازمان‌های دولتی، شرکت‌ها و مؤسسات وابسته به دولت، مفاد ماده‌ی ۴۸ قانون اساسی؛

هـ- وکالت در وزارت عدلیه و سایر دفاتر اسناد رسمی؛

ز- استفاده از نشان‌ها و مدال‌ها و القاب افتخاری، مفاد بند ۱۹ ماده ۶۴.

حقوق مدنی

حقوق مدنی به مجموعه‌ای از حقوق خصوصی که روابط افراد جامعه را تحت پوشش قرار می‌دهد،اطلاق می‌شود.

حقوق تجارت

حقوق تجارت نیز ازجمله حقوقی است که در گروه حقوق خصوصی قرار می‌گیرد. حوزه‌ی این حقوق پوشش دادن عملیات تجاری در داخل و یا خارج از کشور است. در حقوق تجارت، انواع معاملات تجاری و انواع معاملات مورد بحث قرار می‌گیرد که همگی تحت قاعده‌ی کلی قراردادها طبقه‌بندی می‌شوند.

حقوق بشر

حقوق بشر، عبارت از: بهره داشتن، سهیم بودن و تسلطی است که تمامی انسانها از بدو خلقت به‌خاطر انسان بودن از آن برخوردار می‌شوند. حقوق بشر سهم و یا صلاحیت برخورداری انسان، بدون هیچ تعلقاتی است. حداقل این حقوق، تأمین کرامت و شرافت انسانی و یک زندگی قابل تأمل است. حقوق بشر چند ویژگی دارد:

۱- حقوق بشر،حق ذاتی انسان‌هاست.
۲- حقوق بشر،حق دائمی انسان‌هاست.
۳- حقوق بشر غیر انتقال به دیگران است.
۴- حقوق بشر همگانی است.

هر انسانی به سبب انسان بودن، حق دارد که زندگی کند و به حیاتش ادامه بدهد و این حق برقرار است تا آنجا که موانع این حقوق، سلب حیاتش را تحت شرایطی محدود و یا نادیده تلقی کند. یعنی، هر انسان بدون توجه به نژاد، زبان، ملیت و یا عضویت در گروه اجتماعی خاص، به‌طور یکسان حق دارد که از حیات برخوردار باشد. حقوق بشر سلسله قواعدی است که آن قواعد تحت عنوان مضامین حقوق بشر تدوین شده است.

 

حمید حمیدی

منبع: رادیو زمانه

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید