خبرگزاری هرانا
امروز پنج شنبه ۱۰ تیر ۱۳۸۹, 13th of December 2017      آخرين بروز رسانی در ۱۳۸۹/۰۴/۱۰ ساعت ۸:۰۵:۳۱

    خانه  > سایر گروهها  >  حقوق انسانی ما و حقوق بشر(بخش پنجم)/ حمید حمیدی

حقوق انسانی ما و حقوق بشر(بخش پنجم)/ حمید حمیدی

مؤلفه‌های نهاد‌های جامعه‌ی مدنی

۱. مهم‌ترین ویژگی نهادهای جامعه‌ی مدنی، استقلال و عدم وابستگی آنها به نهادهای دولتی و حکومتی است. این ویژگی در حوزه‌ی سیاسی بسیار با‌اهمیت است. در حوزه‌ی اقتصادی و در کشورهایی که وجود نهاد‌های مدنی را به رسمیت می‌شناسند، طبق ضوابط معین و مشخصی به این نهاد‌ها کمک‌های مالی اهدا می‌شود.

۲. دسترسی نهادهای جامعه‌ی مدنی با گرایش‌های مشترک در نهادهای دولتی، با حفظ تعهدات دولت در به رسمیت شناختن استقلال نهادهای جامعه‌ی مدنی بسیار مهم است.

۳. توسعه‌ی کثرت‌گرایی و تعدد نهادهای جامعه‌ی مدنی مستقل که بر اساس آن مؤسسات و انجمن‌های مختلف، امور فعالیت خویش را به‌صورت مستقل اداره کنند تا موجبات شکل‌گیری نظم اجتماعی فراهم شود یکی دیگر از مولفه‌های جامعه‌ی مدنی است.

۴. نهادهای جامعه‌ی مدنی که در چنین شرایطی تشکیل و توسعه می‌یابند باید برای تمام شهروندان قابل دسترس و پذیرش باشند تا از این طریق در پیوند اندیشه‌ها، انتظارات و نظریات، با نهادهای حکومتی در پیشبرد امور جامعه مشارکت کنند.

۵. نهادهای جامعه‌ی مدنی باید به نهادهای حکومتی و عمومی دسترسی داشته باشند تا بتوانند به پویایی این روابط کمک کنند.

گروه‌های اجتماعی و سازندگان اجتماع مدنی نباید فرصت تصاحب قدرت و امتیازات بیش از حد را که باعث شکستن هنجارهای عادلانه‌ی دموکراسی می‌شود به یکی از نهادها بدهند. این انحصار و علاقه‌مندی به قدرت، اثرات زیان‌باری بر مسئولیت و صلاحیت تخصصی جامعه‌ی مدنی وارد می‌کند.

در کشورها و جوامعی که به آزادی و دموکراسی دست می‌یابند، مؤسسات غیر دولتی مفهوم نهادهای جامعه‌ی مدنی را به خود می‌گیرند. این مفهوم بدان معنی است که مؤسسات غیر دولتی که غیر انتفاعی هستند و هدف عمده‌ی ایشان رسیدن به قدرت سیاسی نیست، جزئی از جامعه‌ی مدنی هستند.

شکل‌بندی نهادهای جامعه‌ی مدنی در کشورهای مختلف جهان با توجه به ویژگی‌های سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، متفاوت است و رشد جامعه‌ی مدنی در جهان در مراحل مختلف تاریخ صورت گرفته است. پس از جنگ دوم جهانی و گسترش و توسعه‌ی بسترهای ایجاد جوامع تابع حاکمیت قانون و جهانی شدن معیارهای حقوق بشر، زمینه‌ی خوبی برای تشکیل و گسترش نهادهای جامعه‌ی مدنی در جهان فراهم شد. در این زمینه، کشورهای اروپایی از موفقیت‌های بیش‌تری برخوردار شدند که مشارکت وسیع و فعال گروه‌های بزرگ اجتماعی در حیات سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی این کشورها، تأییدی بر این موفقیت‌ها است.

عضویت در نهاد‌های جامعه‌ی مدنی، فرد را از سه نوع حق و آزادی برخوردار می‌سازد:

۱. حقوق و آزادی‌های مدنی: حقوق و آزادی‌های مدنی، شامل آزادی‌های شخصی، آزادی و حق امنیت در جامعه، حق داشتن آزادی بیان، عقیده، آموزش و پرورش، آزادی‌های هنری و ادبی، مطبوعات، اجتماعات و انجمن‌ها است.

۲. حقوق و آزادی‌های سیاسی: حقوق و آزادی‌های سیاسی نیز شامل حق مشارکت فعال یا منفعل افراد جامعه در انتخابات و اجرای فعالیت‌های سیاسی، دولتی و اجتماعی است.

۳. حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی: حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، نقش و آزادی‌های شهروند را در زمینه‌ی داشتن حیات اقتصادی (برای مثال اشتغال)، عمران و توسعه‌ی اجتماعی و فرهنگی فعال می‌سازد.

نهادهای ملی حقوق بشر

نهادهای ملی حقوق بشر واژه و مفهوم مدرنی در فرهنگ حقوق بشر است. نهاد ملی حقوق بشر چنین تعریف می‌شود:

«نهادی که به‌وسیله‌ی دولت، طبق قانون اساسی و قوانین ملی تشکیل شده و نحوه‌ی فعالیت‌های آن مشخصاً در زمینه‌ی ترویج و حمایت از حقوق بشر است. تشکیل این نهادها بر اساس پیمان جهانی پاریس در اکتبر سال ۱۹۹۱ مطرح و پیشنهاد شدند. این پیشنهاد در سال ۱۹۹۳ در کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد و مجمع عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد.

طبق قطعنامه‌های یادشده، نهادهای ملی با صلاحیت اقدام در جهت ترویج و حمایت از حقوق بشر و با اختیاراتی وسیع در قوانین ملی کشور ذکر می‌شوند. عدم وابستگی و استقلال عمل، یکی از خصوصیات ویژه‌ی این نهادها به شمار می‌رود.»

نهادهای ملی حقوق بشر دارای ویژگی‌های مهمی هستند که آنها را از نهادهای دولتی و غیر دولتی مجزا می‌کند. این ویژگی در استقلال سه‌گانه‌ی آنها از تأثیر دولت‌ها نهفته است. اولین مورد استقلال سیاسی این نهادها است؛ به این معنا که این نهادها باید در انتخاب رهبری سیاسی خویش، در تعیین دورنمای راهبردی خویش و در هماهنگی اجرایی آن در سطح ملی و جهانی آزاد بوده و از هر گونه فشارهای حکومتی مصون باشند.

دومین مورد استقلال تخصصی آنها است. این نوع استقلال بر درک آگاهانه‌ی ارزش‌های حقوق بشر و اجرای صحیح آن در جغرافیای یک دولت، اهمیت بسیار مهمی دارد. از این‌جا است که استقلال تخصصی دارای پیوند تنگاتنگی با استقلال سیاسی می‌شود. استقلال تخصصی، کارآیی نهادهای ملی حقوق بشر را تضمین می‌کند و بر محبوبیت یا عدم محبوبیت آن‌ها بسیار اثرگذار است.

سومین مورد، استقلال اجرایی این نهادها است. استقلال اجرایی، زمینه‌ساز و تضمین‌گر این نهادها به‌عنوان یک شخصیت مستقل حقوقی است که در میانه‌ی نهادهای دولتی و غیر دولتی قرار می‌گیرند. برخی از حقوقدانان این شیوه‌ی برخورد را یک استثنا می‌شمارند.

از همین جا است که استقلال از هر دو مکانیزم، یعنی دولتی و غیر دولتی، چهره‌ی ملی این نهادها را مطرح می‌کند و باز از همین جا است که این نهادها را به نام «نهادهای ملی حقوق بشر» می‌شناسند. نباید فراموش کرد که قانونیت این نهادها از سوی دولت‌ها تفویض می‌شود. مثلاً حضور حقوقی این نهادهای اجتماعی از سوی قوانین ملی و بر اساس اصول و ضوابط بین‌المللی قانونیت می‌یابد و قانون فعالیت‌های نهادهای مذکور به تصویب دولت‌ها می‌رسند.

نهادهای ملی حقوق بشر از وظایف و اختیارات زیر برخوردار هستند:

ارایه‌ی طرح‌ها، پیشنهاد‌ها و گزارش‌ها به دولت برای بهبود مقررات قانونی و اداری بر اساس معیار‌های پذیرفته‌شده‌ی حقوق بشر؛

فراهم ساختن زمینه‌های لازم برای انطباق قوانین ملی با قوانین حقوق بشر بین‌المللی: در این زمینه می‌توان از نقش نهادهای ملی حقوق بشر، به‌عنوان مشوقان دولت، به‌ویژه سیستم قانون‌گذاری دولت‌ها در الحاق به کنوانسیون‌های جهانی و دیگر اسناد معتبر حقوق بشر و تصویب قوانین ملی بر اساس نورم‌های قبول‌شده‌ی بین‌المللی یاد کرد؛

یاری رساندن در تهیه‌ی گزارش‌ها از وضعیت حقوق بشر برای مراجع و ناظران بین‌المللی حقوق بشر: در این زمینه نهادهای ملی حقوق بشر مسئولیت دارند تا گزارش‌هایی از وضعیت حقوق بشر درکشورهای متبوع خویش تهیه کرده و با نهادهای بین‌المللی همکاری کنند؛

تنظیم و اجرای برنامه‌های آموزشی حقوق بشر: در این زمینه نیز نهادهای ملی حقوق بشر مسئولیت دارند از طریق راه‌اندازی کارگاه‌ها، سمینارها، کنفرانس‌ها و برنامه‌های آموزشی و پرورشی از طریق رسانه‌ها، اهداف حقوق بشر را برای شهروندان روشن کرده و به بالا بردن و گسترش فرهنگ حقوق بشر در میان شهروندان یک کشور کمک کنند؛

بررسی شکایت‌های شهروندان مبنی بر نقض حقوق بشر و تلاش پیگیرانه برای حل این گونه معضلات؛
و همکاری با سازمان ملل متحد و دیگر سازمان‌ها و نهادهای بین‌المللی و استفاده از تجارب آنها.

در بعضی از کشورها برای نهادهای ملی حقوق بشر تعبیر «سگ‌های ناظر» بر دولت و جامعه را به کار می‌برند. هدف از کاربرد این اصطلاح اهانت به نهادها نیست؛ برعکس، این نهادها این اصطلاح را به‌عنوان محافظان دولت و اجتماع از چنگال جنایتکاران و متخلفان حقوق بشر به خود گرفته‌اند. نهادهای ملی حقوق بشر در کشورهای مختلف با نام‌های مختلفی ایجاد می‌شوند.

در مقدمه اعلامیه‌ی حقوق بشر، از اعمال وحشیانه و جنایت‌کارانه که وجدان بشریت را به خشم آورده است نیز نام برده شده است. جنایت علیه بشریت چیست؟ قربانیان جنایت چه کسانی هستند؟ و بدترین اشکال این جنایت‌ها کدامند؟

جنایت علیه بشریت

هر نوع جنایت علیه بشریت، چه در حالت جنگ و چه در حالت صلح، جنایت بشری شمرده می‌شود. اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر به‌صراحت اعلان می‌دارد «هر عمل وحشیانه و ظالمانه که وجدان انسان را پایمال کند»، جنایت علیه بشریت به حساب می‌آید. برای مثال قتل، نابودی، برده‌داری، تبعید، پی‌گرد، تعقیب، شکنجه و تجاوز علیه شهروندان، جنایت علیه بشریت نامیده می‌شوند.

قربانیان اصلی جنایت علیه بشریت را شهروندان جوامع تحت سلطه‌ی سیستم‌های دیکتاتوری و استبدادی تشکیل می‌دهند. این نوع جنایت‌ها درجنگ‌های برون‌مرزی، منطقه‌ای و جنگ‌ها و سرکوب‌های داخلی بیشتر رخ می‌دهند.

جنایت علیه بشریت، «یک جرم مرتبط به قلمرو حقوق بین‌المللی است»:

مجمع عمومی سازمان ملل متحد، در قطعنامه‌ی ۱۱ دسامبر سال ۱۹۴۶ میلادی، جنایات علیه‌ی بشریت را از حوزه‌ی حقوق ملی خارج کرد و آن را شامل حقوق بین‌المللی دانست. این قطعنامه بسترساز «کنوانسیون پیشگیری و مجازات جنایت دسته جمعی» شد که در ۹ دسامبر ۱۹۴۸ به اتفاق آرا پذیرفته و در سال ۱۹۵۱ لازم‌الاجرا شد. این کنوانسیون که بر محور حقوق عامه‌ی بین‌المللی استوار است، به‌عنوان منبع حقوق بین‌المللی برای تمام دولت‌ها سندیت و اولویت دارد.

به‌موجب ماده‌ی دوم این کنوانسیون: «مقصود از کشتار جمعی یکی از اعمال زیر است که با نیت از میان بردن همه یا بخشی از یک گروه ملی، قومی، نژادی یا مذهبی انجام می‌شود:

الف) کشتن اعضای گروه؛
ب) وارد کردن صدمه‌ی عمده به تمامیت جسمی یا روحی اعضای گروه؛
ج) قرار دادن عمدی گروه تحت شرایطی که موجب از میان بردن جسمی (فیزیکی) کامل یا بخشی از گروه بشود؛
د) اقداماتی که با هدف جلوگیری از زاد و ولد در گروه انجام می‌شوند؛
هـ) انتقال اجباری کودکان یک گروه به گروه دیگر.»

قربانیان جنایت

مفهوم «قربانیان جنایت» دلالت به فرد یا افرادی دارد که به‌شکل منفرد یا گروهی به‌دلیل عدم توجه و غفلت و کمبود نورم‌های لازم حقوقی در جامعه صدمه دیده باشند؛ به‌طوری که این کمبودها باعث وارد آمدن ستم و ظلم به شهروندان جامعه از اعمالی چون صدمه‌ی فیزیکی، جراحات بدنی و اخلاقی، خسارات اقتصادی و معنوی، آسیب‌رسانی به اساسی‌ترین معیار‌های حقوق بشری و تفکرات انسانی شود. برای مثال اگر از سوی افراد مسلح به شهروندی اهانت و شکنجه‌ی روانی و فیزیکی وارد شود، این شهروند قربانی جنایت محسوب می‌شود. چون نبود حاکمیت قانون باعث چنین جنایاتی می‌شود، در این حالت دولت و حکومت نیز متهم جنایت و مجرم شناخته می‌شود.

جنایت جنگی

مفهوم «جنایت جنگی» دلالت بر وضعیتی دارد که قوانین و هنجارها در اثر عملیات جنگی از سوی عاملان جنگ‌ها نا‌دیده انگاشته می‌شود. متأسفانه این بی‌توجهی در حالی صورت می‌گیرد که دولت‌ها تعهدات خویش را در برابر قوانین بین‌المللی نادیده گرفته و زمینه برای اجرای این جنایات وسیع‌تر می‌شود.

کنوانسیون سال ۱۹۴۹ ژنو موارد این نوع جنایت را بیش‌تر به جنایت علیه بشریت تخصیص داده است؛ ولی باید یادآور شد که جنایت جنگی می‌تواند بعضاً به‌وسیله‌ی افراد داخلی نیز در شرایط جنگ اتفاق افتد. این نوع جنایات معمولاً در شرایط جنگ‌های داخلی و جنگ‌های برون مرزی رخ می‌دهند؛ و به همین دلیل جنایات جنگی نامیده می‌شوند.

دادگاه جنایتکاران جنگی در شهر لاهه (دنهاگ یا دنهاخ) در کشور هلند مستقر است و تحت قیمومیت سازمان ملل متحد انجام وظیفه می‌کند. از بزرگ‌ترین محاکمات جنایات جنگی در این دادگاه در دوره‌ی معاصر می توان به محاکمه‌ی عوامل منطقه‌ی بالکان (کشورهای یوگوسلاوی سابق) و نسل‌کشی در روواندا اشاره کرد. در این‌جا به چند نمونه از جنایات جنگی که به‌صورت نسل‌کشی ( ژینوساید) و قتل عام بوده‌اند اشاره می‌کنیم.

نسل‌کشی (ژینوساید)

جنایتی را گویند که در نتیجه‌ی اجرای آن، دسته یا نسلی از نگاه ملی، قومی، نژادی، جنسی یا دینی – مذهبی نابود شوند. این تعریف از سوی کنوانسیون سازمان ملل متحد به نام «جلوگیری از ژینوساید» که از سوی شورای عمومی سازمان ملل متحد تصویب شد، ارایه شده است.

تنها عاملی که باعث شد تا ژینوساید در سیستم بررسی حقوق بین‌المللی قرار گیرد، کشتار گروهی یهودیان به‌وسیله‌ی نازی‌های آلمان در سال‌های ۱۹۳۰ تا ۱۹۴۰ بود. بدترین نوع این جنایت در سال ۱۹۹۴ اتفاق افتاد که در یک زمان کوتاه صدها هزار تن از افراد بیگناه در روواندا به قتل رسیدند. کوفی عنان، دبیر کل وقت سازمان ملل متحد، در شورای عمومی کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل متحد (بعد‌ها به شورای عمومی حقوق بشر تغییر یافت)، به‌مناسبت دهمین سالگرد این فاجعه‌ی جهانی، ژینوساید روواندا را ننگ بشریت خواند.

قتل عام

به قتل‌های دسته جمعی اطلاق می‌شود که در محل خاص و زمان معین صورت می‌گیرد. این عمل ضد انسانی، بدون در نظر داشتن سن و سال، جنس، نسل و نژاد انجام می‌شود. قربانیان این نوع جنایات را اغلب افراد منطقه‌ای، اسیران جنگی و شهرنشینان محلات تحت محاصره تشکیل می‌دهند. قتل عام گاهی به‌منظور انتقام‌جویی نیز صورت می‌گیرد. درچنین وضعیتی جنگجویان شکست‌خورده دست به قتل عام افراد بی‌گناهی که متعلق به جناح مخالف‌اند می‌زنند و به این شکل انتقام‌جویی می‌کنند. جنگ دوم جهانی بدترین نوع این قتل عام‌ها را به همراه داشت.

فرق بارز میان قتل عام و ژینوساید در آن است که ژینوساید یا نسل‌کشی، به‌منظور از بین بردن گروهی از مردم صورت می‌گیرد که دارای یک نسل، نژاد، مذهب، قوم یا ملیت ویژه باشند. مثلاً اگر دولت صدام حسین، کُردها را در شمال عراق به‌خاطر «کُرد» بودن‌شان به‌شکل گروهی نابود می‌کند، ژینوساید نامیده می‌شود؛ ولی در قتل عام، قربانیان می‌توانند از گروه‌ها، نسل‌ها، مذاهب و دسته‌های قومی و نژادی مختلف باشند.

اصطلاح قتل عام بیش‌تر به اجرای این جنایت بزرگ بشری اطلاق می‌شود. یعنی ژینوساید به گونه‌ی قتل عام عملی می‌شود. کشتاری که در تابستان سال ۱۳۶۷ در ایران اتفاق افتاد، قتل عام زندانیان عقیده و بیان بود که منجر به قتل بیش از ۴۰۰۰ نفر در یک دوره‌ی کوتاه شد.

 

حمید حمیدی

منبع: رادیو زمانه

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید