خبرگزاری هرانا – اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران با انتشار بیانیه ای نسبت تصویب آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری واکنش نشان داد. این اتحادیه ضمن مخالفت با تصویب آئین نامه مذکور، آن را متعارض با استقلال کانون های وکلای دادگستری و ناقض حق دفاع شهروندان خوانده است. یکی از مهم‌ترین موارد این آیین نامه، حق صدور پروانه وکالت است که در آیین‌نامه جدید از کانون وکلا سلب و به قوه قضاییه محول شده است.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از اسکودا، اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران طی بیانیه ای با تصویب آئین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مخالفت کرده و آن را ناقض حقوق مردم خوانده است.

متن کامل این بیانیه در ادامه می آید:

“از آنجا که استقلال، جوهر ذاتی حرفه وکالت و لازمه تضمین حق دفاع شهروندان است و طبعا این استقلال حاصل نمی شود مگر با استحکام و در چار چوب کانون و کلای دادگستری مستقل و با عنایت به اینکه ماده یک لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب ۱۳۳۴ با سابقه هفتاد سال به عنوان یک قانون پیشرو، استقلال نهاد وکالت را در قالب یک اصل مسلم پذیرفته و صیانت از این امر به عنوان یک میراث ملی و دستاورد بزرگ در راستای تضمین حق دفاع ملت عزیز و به رسمیت شناختن این مهم در اصل ۳۵ قانون اساسی، بر عهده نظام حاکم، مدیران و گردانندگان نهاد وکالت گذارده شده است.

لذا آیین نامه اجرایی لایحه قانونی استقلال کانون وکلا مصوب ۲ تیر ۱۴۰۰، با نسخ کامل آیین نامه لایحه قانونی مصوب سال ۱۳۳۴ از مسیر اصلاح خارج و آیین نامه جدیدی را بنیان گذارده است که مغایر با ماده ۲۲ لایحه استقلال و خارج از اراده کانون های وکلای دادگستری سراسر ایران در تعاملات فیما بین با قوه محترم قضائیه بوده، معذلک موادی از آیین نامه اخیرالتصویب به صراحت در تعارض با استقلال کانون های وکلای دادگستری و در مواردی ناقض حق دفاع شهروندان گرامی و در تعارض با لایحه قانونی استقلال کانون وکلا به عنوان قانون حاکم بر آیین نامه می باشد که در زمره متن مرجع تنظیم کننده (کانون های وکلا نبوده و همین امر قابلیت اجرای این آیین نامه را از کانون های وکلا سلب می نماید.

لذا هیات عمومی اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران ضمن استقبال از رویکرد به روزرسانی آیین نامه لایحه قانونی استقلال کانون وکلا و موادی از آیین نامه که باعث بهبود اداره نهاد مستقل وکالت می گردد؛ مخالفت صریح خویش را با وضعیت موجود آیین نامه که ناقض و تحدید کننده استقلال کانون وکلا ست، اعلام داشته و خاطر نشان می سازد که نهاد مستقل وکالت به عنوان نهادی قانونمدار، مجوزی برای اجرای مقرره مخالف با قانون نداشته و انتظار دارد با یک رویکرد تعاملی نسبت به اصلاح این موارد در اسرع وقت با نظر کانونهای وکلا اقدام لازم صورت گیرد تا مالا آیین نامه قانونی، توسط کانونهای وکلای دادگستری قابلیت اجرا پیدا کند.

اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری ایران، تیرماه ۱۴۰۰″.