خبرگزاری هرانا
امروز چهارشنبه ۲۰ تیر ۱۳۹۷, 19th of July 2018      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۷/۰۴/۲۰ ساعت ۲۰:۴۸:۴۴

    خانه  > اندیشه و بیان  >  سازمان عفو بین‌الملل؛ ممنوعیت خروج محمد ملکی، فعال بیمار و سالخورده حقوق بشر، از کشور باید رفع شود

سازمان عفو بین‌الملل؛ ممنوعیت خروج محمد ملکی، فعال بیمار و سالخورده حقوق بشر، از کشور باید رفع شود

خبرگزاری هرانا – سازمان عفو بین‌الملل طی بیانیه‌ای ضمن درخواست رفع ممنوعیت خروج محمد ملکی، فعال برجسته حقوق بشر اعلام کرد “او که سابقه بیماری قلبی، دیابت و سرطان پروستات دارد، بارها برای لغو حکم ممنوع الخروجی‌اش تلاش کرده تا بتواند فرزندانش را در کانادا و هلند، شاید، برای آخرین بار ببیند و نگران است که به زودی برای سفر کردن بیش از حد بیمار شود”.

این نهاد مدافع حقوق بشر که مقر آن در لندن است در بیانیه خود گفت؛ “دکتر محمد ملکی، مدافع حقوق بشر سالخورده ۸۴ ساله، از ترک ایران برای دیدار با فرزندانش در هلند و کانادا محروم شده است. مقامات او را به تلافی اقدامات صلح‌آمیز حقوق بشری‌اش از سال ۱۳۹۰ممنوع‌الخروج کرده‌اند. او مشکلات جدی پزشکی دارد و می‌خواهد به خانواده‌اش بپیوندد. دکتر محمد ملکی مدافع برجسته حقوق بشر از ۱۹ شهریور ۱۳۹۰ توسط مقامات ایران ممنوع الخروج شده است. او که سابقه بیماری قلبی، دیابت و سرطان پروستات دارد، بارها برای لغو حکم ممنوع الخروجی‌اش تلاش کرده تا بتواند فرزندانش را در کانادا و هلند، شاید، برای آخرین بار ببیند و نگران است که به زودی برای سفر کردن بیش از حد بیمار شود. پسر او در هلند نمی‌تواند به ایران سفر کند زیرا با خطر جدی دستگیری و بازداشت خودسرانه به خاطر عقاید سیاسی‌اش رو به رو خواهد شد.

دکتر محمد ملکی در اقدامی تلافی جویانه به خاطر فعالیت‌های مسالمت‌آمیز حقوق بشری‌اش، از جمله نوشتن یک نامه به گزارشگر ویژه سازمان ملل در خصوص وضعیت حقوق بشر ایران در شهریور ۱۳۹۰ ،ممنوع الخروج شد. او در این نامه برخی از شکنجه‌هایی که در دوره‌های مختلف زندان در بین سالهای ۱۳۶۰ و ۱۳۸۸ تحمل کرده بود را توصیف کرد. پیرو پیگیری‌های متعدد از دفتر دادستانی مستقر در زندان اوین، به او از طریق یک برگه دست نوشته اعلام شد که رفع ممنوع الخروجی در تاریخ ۳ دی ۱۳۹۲ صادر گردیده است. او متعاقبا برای تمدید گذرنامه‌اش اقدام کرد تا با پسرش در هلند دیدار کند اما اداره گذرنامه از صدور گذرنامه خودداری کرد. پس از ماه‌ها رفت و آمد بین ادارات مختلف، دفتر دادستانی در اسفند ۱۳۹۴ اعلام کرد که با صدور گذرنامه برای او از «بالا» موافقت نشده است. او بعدتر فهمید که این مقام «بالا» سپاه پاسداران بوده است.

دکتر محمد ملکی در نامه سرگشاده دیگری به گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور ایران در اردیبهشت ۱۳۹۴ نوشت: «من نه دزدی کرده‌ام و نه اختلاس و نه هیچ عمل مجرمانه دیگری. من تنها به جرم دگراندیشی و انتقاد صریح از حاکمان جمهوری اسلامی و فعالیت‌های حقوق بشری از این حق خود و بسیاری دیگر از حقوق مدنی‌ام محروم شده‌ام. می‌خواهم بعد از حدود ۷ سال فرزندم را ببینم. این حق بدیهی و آرزوی قلبی هر پدری است». او در تیر ماه ۱۳۹۴ در اعتراض به ممنوعیت خروجش از کشور در مقابل یکی از ساختمان‌های وابسته به حکومت شروع به تحصن هفتگی کرد و این اعتراض را تا آذر ماه همان سال ادامه داد و بعد از آن به علت بیماری نتوانست تحصن‌اش را ادامه دهد.

دکتر محمد ملکی یکی از بنیان گذاران کمپین گام به گام برای لغو مجازات اعدام (لگام) است. او اغلب در تجمعات همبستگی با قربانیان نقض حقوق بشر شرکت می‌کند و با مدافعین حقوق بشر و همچنین خانواده‌های زندانیان سیاسی در ارتباط است”.

دکتر محمد ملکی اولین بار در تیر ۱۳۶۰، زمانی که رییس دانشگاه تهران بود و مقامات به قصد «اسلامی» کردن دانشگاه‌ها و کنترل بیشتر بر آن‌ها «انقالب فرهنگی» را به راه انداختند، بازداشت شد. او در ابتدا به اعدام محکوم شد اما حکم او بعدها به ۱۰ سال زندان کاهش پیدا کرد. وی در شهریور ۱۳۶۵ بعد از پنج سال از زندان آزاد شد. او در نامه خود به گزارشگر ویژه ایران در شهریور ۱۳۹۰ اشکال مختلف شکنجه از جمله ضرب و شتم، شلاق بر کف پا، آویزان کردن از سقف و لگد زدن بر روی سر که در طول آن سال‌ها از آن‌ها رنج برده بود را شرح داد.

او مجددا در اسفند ۱۳۷۹ بازداشت و به مدت حدودا ۶ ماه در سلول‌های انفرادی زندان عشرت‌آباد تهران که تحت نظر سپاه پاسداران است و او آن را «مخوف» توصیف کرده، نگهداری شد. او متعاقبا با اتهامات امنیتی واهی که اساس آن‌ها فعالیت‌های مسالمت‌آمیز وی با گروه سیاسی ملی – مذهبی بود به ۷ سال حبس تعلیقی محکوم شد. دکتر محمد ملکی بار دیگر در مرداد ماه ۱۳۸۸ در پی سرکوب‌های بعد از تظاهرات‌های انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ بازداشت شد. این بار او به مدت سه ماه در سلول‌های انفرادی زندان اوین نگهداری شد. او در اسفند ۱۳۸۸ با وثیقه سنگین به خاطر وضعیت بد سلامتی‌اش آزاد شد و در مهر ۱۳۹۰ به یک سال زندان محکوم شد. محمد ملکی برای سپری کردن دوران محکومیت دو بار در بهمن۱۳۹۰ و آذر ۱۳۹۱ برای تحمل حبس به زندان اوین احضار شد. در هر دو مرتبه، او در زندان حاضر شد اما مقامات او را زندانی نکرده و اجازه دادند با وثیقه آزاد بماند.

ممنوعیت سفر دکتر محمد ملکی از سال ۱۳۹۰ نقض قوانین بین المللی و حتی قوانین داخلی ایران است. بر اساس ماده ۲۴۷ آیین دادرسی کیفری مصوب سال ۱۳۹۴ بازپرس می‌تواند دستور نظارت قضایی از جمله ممنوعیت خروج از کشور برای جلوگیری از فرار یا مخفی شدن متهم صادر کند. ماده ۲۴۸ تصریح می‌کند که مدت اعتبار قرار منع خروج از کشور شش ماه است و این دستور بعد از گذشت ۶ ماه خود به خود منتفی است مگر اینکه تمدید شود. ماده ۲۵۰ همین قانون تاکید می‌کند که قرار تامین و نظارت قضایی باید «مستدل و موجه و با نوع و اهمیت جرم، شدت مجازات، ادله و اسباب متهم، احتمال فرار یا مخفی شدن متهم و از بین رفتن آثار جرم، سابقه متهم، وضعیت روحی و جسمی، سن، جنس، شخصیت و حیثیت وی متناسب باشد». تمام این الزامات قانونی در پرونده محمد ملکی مورد نقض قرار گرفته است و ممنوعیت سفر او بیش از پنج سال است که بدون ارائه هرگونه دلیل و عدم وجود تحقیقات قضایی اعمال شده است. محمد ملکی در شهریور ۱۳۹۰ با ارائه شکایتی به قاضی شعبه ۲۸ دادگاه انقالب در خواست کرد که یا ممنوعیت غیرقانونی خروج وی از کشور باطل شود و یا دستور داده شود که او در صورت وجود هر گونه مساله جزایی به زندان احضار شود. قاضی درخواست او را بدون ارائه هیچ گونه استدلالی رد کرد.

در ماده ۱۲ میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که ایران نیز عضو آن است آمده است: «هر کس آزاد است هر کشوری و از جمله کشور خود را ترک کند». در همین ماده اشاره شده است که «حقوق مذکور فوق تابع هیچ گونه محدودیتی نخواهد بود مگر محدودیت‌هایی که به موجب قانون مقرر گردیده و برای حفظ امنیت ملی، نظم عمومی، سلامت یا اخلاق عمومی یا حقوق و آزادی‌های دیگران لازم بوده و با سایر حقوق شناخته شده در این میثاق سازگار باشد».

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید