خبرگزاری هرانا
امروز دوشنبه ۱۲ اسفند ۱۳۹۲, 11th of December 2018      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۲/۱۲/۱۲ ساعت ۲۲:۵۷:۱۶

    خانه  > اندیشه و بیان  >  گزارش تفصیلی، آماری نقض حقوق بشر در بهمن ماه ۹۲

گزارش تفصیلی، آماری نقض حقوق بشر در بهمن ماه ۹۲

خبرگزاری هرانا – در بررسی عملکرد مجموعه گزارشات ارسالی در بهمن ماه سال ۱۳۹۲، خط سیر گزارشات در این ماه، در مجموع شاخص‌های ۱۳ رسته به شرح زیر است.

در بررسی منابع ۱۲۷ گزارش باید اعلام کرد ۵۵ درصد گزارشات را ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران و ۷ درصد دیگر آن را منابع مستقل و ۳۸ درصد را نیز منابع دولتی مستند کردند.

هم‌چنین باید اشاره داشت که در طی بهمن ماه ۹۶ زندانی در ایران اعدام شدند، ۱۲۵ نفر از دگر اندیشان بازداشت شدند و ۲۲ نفر نیز از سوی دادگاه انقلاب به ۱۶۸ ماه حبس محکوم شدند.

در حوزه کارگری بر اساس بررسی آماری و پیش بینی گزارشات ماه مشابه سال گذشته حداکثر گزارشات ارسالی می‌توانست ۳۱ گزارش و حداقل آن ۱۷ گزارش باشد اما در واقع ۱۹ گزارش دریافت شد، بر این اساس ۱۹ مورد نقض حقوق برای ۳۹۵۴ نفر به ثبت رسید.

در حوزه اقلیت‌های مذهبی حداکثر ۲۲ و حداقل ۱۰ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد ۱۵ گزارش دریافت شد که بر این اساس تعداد ۱۲ مورد نقض حقوق برای ۴۹ نفر به ثبت رسید.

در حوزه اقلیت‌های قومی حداکثر ۸ و حداقل ۲ گزارش بود که تعداد گزارشات دریافتی ۱ گزارش بوده است که بر این اساس تعداد ۰ مورد نقض حقوق برای ۰ نفر به ثبت رسید.

در حوزه زندانیان حداکثر ۷۴ و حداقل ۳۴ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد ۲۹ گزارش دریافت شد، بر این اساس تعداد ۴۰ مورد نقض حقوق برای ۱۳۸ نفر به ثبت رسید.

در حوزه اصناف حداکثر ۱۱ و حداقل ۳ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد ۳ گزارش دریافت شد که بر این اساس تعداد ۳ مورد نقض حقوق برای ۳ نفر به ثبت رسید.

در حوزه اندیشه و بیان حداکثر ۴۲ و حداقل ۲۴ گزارش بود که تعداد گزارشات دریافتی ۲۵ مورد بوده است که بر این اساس تعداد ۲۷ مورد نقض حقوق برای ۸۷ نفر به ثبت رسید.

در حوزه فرهنگی حداکثر ۳ و حداقل ۱ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد گزارشات دریافتی ۲ مورد بوده است، که بر این اساس تعداد ۲ مورد نقض حقوق برای ۲ نفر به ثبت رسید.

در حوزه زنان حداکثر ۲ و حداقل ۰ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد گزارشات دریافتی ۰ مورد بوده است که بر این اساس تعداد ۰ مورد نقض حقوق برای ۰ نفر به ثبت رسید.

در حوزه کودکان حداکثر ۳ و حداقل ۱ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد گزارشات دریافتی ۱ مورد بوده است که بر این اساس تعداد ۱ مورد نقض حقوق برای ۳۹۰۰۰ نفر به ثبت رسید.

در حوزه دانشجویان حداکثر ۱۵ و حداقل ۳ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد گزارشات دریافتی ۱ مورد بوده است، که بر این اساس تعداد ۱ مورد نقض حقوق برای ۱ نفر به ثبت رسید.

در حوزه اعدام حداکثر ۴۸ و حداقل ۱۴ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد گزارشات دریافتی ۲۵ مورد بوده است، که بر این اساس تعداد ۲۹ مورد نقض حقوق برای ۱۰۵ نفر به ثبت رسید.

در حوزه محیط زیست حداکثر ۱ و حداقل ۰ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد گزارشات دریافتی ۰ مورد بوده است، که بر این اساس تعداد ۰ مورد نقض حقوق برای ۰ نفر به ثبت رسید.

سایر موارد نقض حقوق بشر نیز حداکثر ۶ و حداقل ۲ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد گزارشات دریافتی ۶ مورد بوده است. که بر این اساس تعداد ۳ مورد نقض حقوق برای ۱۲ نفر به ثبت رسید.

ارزیابی کلی اخبار نقض حقوق بشر

بهمن ماه سال جاری، هم چون گذشته با نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر در ایران، سپری شد. در ماه گذشته میزان اجرای احکام اعدام، به طرز چشم گیری افزایش یافت؛ به طوری که در طی ۲۴ ساعت(بامداد ۲۸ بهمن تا بامداد ۲۹ بهمن ماه) بیش از ۲۰ مورد اجرای حکم اعدام گزارش شد و در بازه ی زمانی سی روزه ی این ماه نیز حداقل ۹۶ نفر در شهرهای مختلف به دار آویخته شدند که ۷ مورد از این احکام در ملاءعام به اجرا درآمد.

دو مورد از این اجرای احکام مربوط به هاشم شعبانی نژاد و هادی راشدی، دو فعال عرب اهوازی بود که از روز شنبه ۱۶ آذر ماه ۱۳۹۲ به مکانی نامعلوم منتقل شده بودند. حکم اعدام این دو فعال فرهنگی شهر رامشیر، پیش تر توسط شعبه ی ۳۲ دیوان عالی کشور تایید شده بود. هاشم شعبانی‌ نژاد، شاعر، وبلاگنویس، دبیر ادبیات عرب و دانشجوی فوق لیسانس علوم سیاسی دانشگاه چمران اهواز و هادی راشدی، دبیر شیمی و فوق لیسانس شیمی کاربردی بودند. شبکه ی پرس تی وی با پخش اعترافات این زندانیان آن ‌ها را از اعضای گروهی موسوم به “المقاومه الشعبیه” معرفی کرد و اعلام نمود که از ایشان سلاح گرم کشف شده است.

به علاوه سحرگاه چهارشنبه، ۱۶ بهمن ماه، ۱۵ زندانی بلوچ که اکثر آن‌ ها با اتهامات سیاسی و امنیتی بازداشت شده‌ بودند، به طور مخفیانه در محوطه ی زندان چابهار اعدام شدند.

صدا و سیمای جمهوری اسلامی نیز، در چندین نوبت اقدام به پخش اعترافات از چند زندانی اهل ‌سنت نمود و این موضوع خطر اجرای حکم برخی از زندانیان اهل‌سنت را در محافل حقوق بشری افزایش داده است. در همین رابطه پرونده ی دست‌ کم ۱۶ زندانی اهل ‌سنت محکوم به اعدام، جهت بررسی به دیوان عالی کشور ارسال شده است. این زندانیان همگی در شعبه ی ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی محمد مقیسه‌ای به اعدام محکوم شده ‌اند. اتهام ایشان محاربه از طریق ارتباط با گروه های سلفی عنوان شده با این وجود خود متهمین اتهام مزبور را قبول نکرده‌ اند.

کامران ایازی نیز که بیش از ۳ سال است در بند ۳۵۰ زندان اوین به سر می برد و بر اساس محاکمات قبلی به تحمل ۹ سال زندان محکوم است، از سوی شعبه ی ۷۶ کیفری استان تهران، این بار به اتهام سب النبی و ارتداد محاکمه خواهد شد.

همین طور محمد دیمه‌ور، معاون آموزش ابتدایی آموزش و پرورش ایران، از وجود ۳۹ هزار دانش‌آموز بازمانده از تحصیل در سال جاری خبر داد.

در ماه گذشته، فردی با ورود به منزل یک خانواده ی بهایی ساکن بیرجند، سه تن از اعضای این خانواده را به ضرب چاقو مجروح کرد و بدون هیچ عمل خاصی نظیر سرقت پس از مجروح نمودن این سه شهروند بهایی از منزل خارج می‌شود. در این حادثه آقای قدرت الله مودی از ناحیه ی شکم و پهلو، خانم طوبی مودی از ناحیه گردن (بسیار نزدیک به شاهرگ) و اعظم مودی دچار صدماتی در نزدیکی ریه‌ ها می‌شود.

در پایان نیز بایستی اشاره کرد که رده ‌بندی آزادی رسانه‌ ها در جهان در سال ۲۰۱۴، بر اساس هفت شاخص از سوی سازمان گزارشگران بدون مرز اعلام شد و ایران از بین ۱۸۰ کشور، در رده ی ۱۷۳ قرار گرفت.

توجهات ویژه به گزارش ‌های حقوق بشری

برخی از گزارشات منتشر شده در حوزه‌ی حقوق بشر، همواره با اقبال مناسب و توجه ویژه‌ای از سوی رسانه ‌ها و افکار عمومی مواجه می‌ شوند. این در حالیست که تفاوت چندانی میان چنین گزارش‌ هایی با دیگر موارد نقض حقوق بشر وجود ندارد و چه بسا که حتی حجم کمتری از نقض حقوق بشر را نیز شامل شوند.

در این زمینه، مهدی کروبی پس از گذشت سه سال از خانه های امن وزارت اطلاعات به منزل خود در جماران منتقل شد تا ادامه ی حصر خود را در این محل بگذراند.

دیگر گزارشی که مورد توجه افکار عمومی قرار گرفت،  بازداشت جمعی از فعالان سیاسی اصلاح طلب در تهران که تعدادشان دست‌کم ۵۵ تن بوده، در راهپیمایی ۲۲ بهمن بود؛ بر اساس این گزارش برای عده‌ای پرونده ی قضایی تشکیل شده است.

هم چنین شیوه ی توزیع سبد کالا در بین مردم که حداقل به مرگ دو تن و جراحت عده ای نیز منجر شد، انتقادهای زیادی را با محور “توهین به شعور مردم” در پی داشت؛ تا جایی که حسن روحانی در سومین برنامه ی تلویزیونی زنده ی خود، ناچار شد از مردم عذرخواهی کند.

به علاوه، حمید بابایی دانشجوی دکترا از دانشگاهی در بلژیک که به ایران سفرکرده و بازداشت شده بود، در دادگاه بدوی به ۱۰ سال زندان محکوم شد. حمید بابایی دانشجوی مقطع دکترا با بورسیه ی دولتی در دانشگاه لی یژ بلژیک است که برای دیدار خانواده به ایران سفر کرده بود.

در پی فک پلمب دفتر مرکزی حزب مشارکت در تهران هم، دادستانی تهران دوباره دفتر این حزب را پلمب کرد.

هم چنین شماری از اعضای فرهنگستان زبان و ادب فارسی با آموزش زبان مادری به وسیله ی آموزش و پرورش در استان ‌ها، مخالفت کردند.

گزارشات حقوق بشری در سایه ‌ی کم توجهی

در این بخش به گزارش ‌هایی پرداخته می ‌شود که در مقایسه با سایر اخبار مشابه، کمتر مورد توجه رسانه ‌ها و شبکه ‌های اجتماعی قرار گرفتند. عدم استقبال رسانه ‌ها و شبکه ‌های اجتماعی به برخی گزارش ‌ها در حوزه‌ ی حقوق بشر و رفتار گزینشی آن ‌ها، می‌ تواند علل مختلفی منجمله پیروی از نوعی سیاست گذاری خاص در عرصه‌ ی رسانه و همین ‌طور سلایق مردم و مشکلات فرهنگی-آموزشی جامعه را شامل شود.

در این خصوص، حسن طفاح زندانی سیاسی ۸۶ ساله که به سرطان خون مبتلا شده، در پی عدم تمدید مرخصی درمانی به زندان رجایی شهر بازگشت. حسن طفاح شهروند ایرانی- عراقی و جزو ایرانیان رانده شده از عراق در زمان دولت صدام حسین است.

مضاف بر این، در پی انتقال رسول بداغی و شاهرخ زمانی به سلول انفرادی دست‌ کم ۸ تن از زندانیان سیاسی رجایی شهر دست به اعتصاب غذا زدند. رسول بداغی و شاهرخ زمانی دو تن از زندانیان سالن ۱۲ زندان رجایی شهر کرج که نسبت به پلمب و تفکیک کتابخانه بند اعتراض کرده بودند، روز شنبه ۲۶ بهمن ماه به سلول انفرادی منتقل شدند.

انفجار یک مین به جای مانده از جنگ ایران و عراق در شهرستان قصرشیرین کرمانشاه نیز، باعث قطع پای یک کودک شد و همزمان با بازدید حسن روحانی، از وزارت نفت، یک کارمند بازنشسته ی این وزارت خانه، اقدام به خودسوزی کرد. وزارت نفت تصمیم داشت که خانه های سازمانی بازنشستگان را پس بگیرد.

هم چنین قبرستان روستای پادیگ “کوه ون”، واقع در جنوب سیستان و بلوچستان، به تسخیر سپاه پاسداران درآمده و بخشی از آن به پایگاه بسیج تبدیل شده است.

در همین رابطه مسئولین از غسل و دفن اجساد بهاییان شهر تبریز با تابوت ممانعت به عمل آوردند. این ممانعت بعد از فوت خانم فاطمه سلطان زارعی از طرف گورستان تبریز (وادی رحمت) اعلام شد که اجازه ی غسل و استفاده از تابوت (طبق تعالیم دیانت بهائی) را ندارند و یا از دفن این شهروند بهائی جلوگیری خواهد شد.

ابوالقاسم (جواد) فولادوند زندانی سیاسی بند ۳۵۰ زندان اوین، از سوی دادگاه انقلاب، به ۱۸ سال زندان و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شد. فولادوند ۵۱ ساله به اتهام بغی “از طریق عضویت در سازمان مجاهدین خلق” به ۱۵ سال حبس تعزیری و به اتهام “توهین به رهبری” به ۲ سال حبس تعزیری و به دلیل شرکت در اعتراضات سال ۱۳۸۸ و اتهام “اخلال در نظم عمومی” به یک سال حبس تعزیری و ۷۴ ضربه شلاق محکوم شده است. مجازات بغی از چند ماه پیش و با تصویب قانون جدید مجازات اسلامی به جای مجازات محاربه در مورد محکومان سیاسی اعمال می ‌شود.

در پایان هم بایستی یادآور شد که در بهمن ماه، ۲۸ کارگر معدن چادرملو واقع در اردکان یزد، با شکایت کارفرما توسط نیروهای امنیتی بازداشت شدند.

برخی مستندات قانونی و حقوقی گزارشات بهمن ماه

با وجود این‌که طی سال‌های اخیر با پیشرفت امر گزارشگری در حوزه‌ی حقوق بشر- تا درصد قابل دفاعی- مواجه بودیم، اما خلاء “آموزش” در کنار “اطلاع رسانی” کماکان وجود دارد. در این بخش و با هدف شناساندن این خلاء، برخی از گزارش‌ های نقض حقوق بشر ماه گذشته، از لحاظ حقوقی و با توجه به مقاوله‌ نامه‌های قابل استناد بین المللی  مختصراً بررسی می‌شوند؛ در برخی موارد و علی‌رغم آگاهی نسبت به قوانین سراسر نقص مصوب داخلی، سعی شده از برخی موارد آن هم استفاده شود.

عدم توقف صدور حکم و اجرای احکام مرگ توسط دستگاه قضایی-امنیتی ایران در حالی‌ست که طبق ماده‌ی ۳ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و بند ۱ ماده‌ی ۶ اعلامیه حقوق مدنی-سیاسی، حق زندگی، از حقوق ذاتی هر انسان به حساب می‌آید و این حق بایستی به موجب قانون نیز حمایت شود. بند ۲ ماده‌ی ۱ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی به منظور الغای مجازات مرگ هم، اقدامات لازم در جهت منسوخ کردن مجازات مرگ در قلمرو قضایی را، به کشورها گوشزد می‌کند. صدور و اجرای مجازات مرگ برای فعالین سیاسی و یا عقیدتی، ناقض اصل آزادی عقیده و بیان نیز می‌باشد.

فشار بر بهاییان، به عنوان یک نمونه از اقلیت های مذهبی موجود در ایران نیز، نقض حقوقی هم چون آزادی تبلیغ دین، آزادی عقیده-بیان و برابری مذهبی را می‌رساند. طبق ماده‌ی ۱۸ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و ماده‌ی ۱۸ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هر شخصی حق دارد از آزادی دین و تغییر دین یا اعتقاد و هم‌چنین آزادی اظهار آن به طور فردی یا جمعی و به طور علنی یا در خفا برخوردار باشد. همین‌طور بند ۱ ماده‌ی ۱ اعلامیه‌ی مربوط به اشخاص متعلق به اقلیت‌های ملی یا قومی، دینی و زبانی نیز از موجودیت و هویت ملی، قومی، فرهنگی، دینی و زبانی اقلیت‌ها در سرزمین‌های خود حمایت و ایجاد شرایط را برای ارتقای این هویت مهم قلمداد می‌کند. بند ۱ و ۲ ماده‌ی ۲ همین اعلامیه نیز تاکید می‌دارد که اشخاص متعلق به اقلیت‌ها حق دارند در نهان و به طور علنی، آزادانه و بدون مداخله و یا هر شکل از تبعیض، دین خود را اعلام و به آن عمل کنند و به صورتی موثر در زندگی فرهنگی، دینی، اجتماعی، اقتصادی و عمومی شرکت کنند.

در خصوص عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان بیماری که نیاز مبرم به مراقبت های ویژه دارند بایستی اشاره کرد که ماده‌ی ۲۲ کنوانسیون حقوق زندانیان بر لزوم انتقال زندانیان بیمار نیازمند به معالجات ویژه و تخصصی به موسسات تخصصی یا بیمارستان های غیرنظامی در خارج از زندان دلالت می‌کند. بیمارستان مورد اشاره باید تجهیزات لازم، تخت کافی، لوازم دارویی مناسب و پزشک متخصص و آموزش دیده برای مراقبت های پزشکی و درمانی از زندانی بیمار را داشته باشد. در این زمینه هم‌چنین ماده‌ی ۱۰۳ آئین‎نامه‌ی اجرایی سازمان زندان‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی جمهوری اسلامی نیز تاکید می‌کند که در موارد ضروری خروج محکوم از زندان برای معالجه بایستی با تایید بهداری زندان و اجازه‌ی رئیس موسسه یا زندان و موافقت قاضی ناظر باشد. بایستی اشاره کرد این ماده که مربوط به قوانین داخلی نظام جمهوری اسلامی و زندان های کشور است، در بسیاری از موارد با مخالفت دادستانی و ماموران اطلاعاتی نقض می شود.

هم‌چنین گرداندن شهروندان متهم به اوباش گری، موضوعی است که بی تردید هتک حرمت و حیثیت محکومان را نشانه می‌گیرد؛ ماده‌ی ۷ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی هم اشاره می‌کند که هیچکس را نمی‌توان مورد آزار و شکنجه یا مجازات‌ها یا رفتارهای ظالمانه یا خلاف انسانی یا رذیلی قرار داد.

انتقال زندانیان به سلول‌های انفرادی هم در حالی صورت می‌گیرد که بر اساس ماده ۱۲ الی ۲۱ قانون مجازات اسلامی که به شرح انواع مجازات‌ها و اقدامات تامینی و تربیتی اختصاص یافته، قضات تنها در چارچوب مواد قانونی یاد شده- و نه خارج از حدود مقرر- می‌تواند متهمان را محکوم کنند و این در حالیست که در زندان‌های ایران نه تنها قضات که ماموران امنیتی نیز با رفتاری کاملا خودسرانه گا‌ها زندانیان را از محلی به محلی دیگر و یا به سلول‌های انفرادی منتقل می‌کنند.

مخالفت با آموزش به زبان مادری از سوی فرهنگستان زبان و ادب فارسی هم نقض اصل ۱۵ قانون اساسی است که آموزش ادبیات بومی و قومی را محترم می شمارد.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید