خبرگزاری هرانا
امروز چهارشنبه ۱ آبان ۱۳۹۲, 22nd of September 2018      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۲/۱۰/۲۷ ساعت ۰:۰۳:۱۶

    خانه  > دسته‌بندی نشده  >  هرانا؛ گزارش تفصیلی، آماری نقض حقوق بشر در آبانماه ۹۲

هرانا؛ گزارش تفصیلی، آماری نقض حقوق بشر در آبانماه ۹۲

خبرگزاری هرانا – در بررسی عملکرد مجموعه گزارشات ارسالی در آبان ماه سال ۱۳۹۲، خط سیر گزارشات در این ماه، در مجموع شاخص‌های ۱۳ رسته به شرح زیر است.

در بررسی منابع ۱۵۹ گزارش باید اعلام کرد ۶۰ درصد گزارشات را ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران و ۱۰ درصد دیگر آن را منابع مستقل و ۳۰ درصد را نیز منابع دولتی مستند کردند.

هم‌چنین باید اشاره داشت که در طی آبان ماه ۶۳ زندانی در ایران اعدام شدند، ۵۳ نفر از دگر اندیشان بازداشت شدند و ۱۶ نفر نیز از سوی دادگاه انقلاب به ۵۹۶ ماه حبس محکوم شدند.

در حوزه کارگری بر اساس بررسی آماری و پیش بینی گزارشات ماه مشابه سال گذشته حداکثر گزارشات ارسالی می‌توانست ۶۰ گزارش و حداقل آن ۳۳ گزارش باشد اما در واقع ۲۹ گزارش دریافت شد، بر این اساس ۳۶ مورد نقض حقوق برای ۳۹۳۸ نفر به ثبت رسید.

در حوزه اقلیت‌های مذهبی حداکثر ۳۵ و حداقل ۱۵ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد ۱۲ گزارش دریافت شد که بر این اساس تعداد ۱۵ مورد نقض حقوق برای ۵۸ نفر به ثبت رسید.

در حوزه اقلیت‌های قومی حداکثر ۲ و حداقل ۰ گزارش بود که تعداد گزارشات دریافتی ۱ گزارش بوده است که بر این اساس تعداد ۱ مورد نقض حقوق برای ۱ نفر به ثبت رسید.

در حوزه زندانیان حداکثر ۵۳ و حداقل ۳۵ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد ۶۰ گزارش دریافت شد، بر این اساس تعداد ۷۹ مورد نقض حقوق برای ۸۶۰ نفر به ثبت رسید.

در حوزه اصناف حداکثر ۱۴ و حداقل ۴ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد ۲ گزارش دریافت شد که بر این اساس تعداد ۰ مورد نقض حقوق برای ۰ نفر به ثبت رسید.

در حوزه اندیشه و بیان حداکثر ۵۵ و حداقل ۳۱ گزارش بود که تعداد گزارشات دریافتی ۱۶ مورد بوده است که بر این اساس تعداد ۲۰ مورد نقض حقوق برای ۳۳ نفر به ثبت رسید.

در حوزه فرهنگی حداکثر ۱۳ و حداقل ۵ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد گزارشات دریافتی ۴ مورد بوده است، که بر این اساس تعداد ۴ مورد نقض حقوق برای ۴ نفر به ثبت رسید.

در حوزه زنان حداکثر ۲ و حداقل ۰ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد گزارشات دریافتی ۱ مورد بوده است که بر این اساس تعداد ۱ مورد نقض حقوق برای ۱ نفر به ثبت رسید.

در حوزه کودکان حداکثر ۳ و حداقل ۱ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد گزارشات دریافتی ۰ مورد بوده است که بر این اساس تعداد ۰ مورد نقض حقوق برای ۰ نفر به ثبت رسید.

در حوزه دانشجویان حداکثر ۷ و حداقل ۱ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد گزارشات دریافتی ۲ مورد بوده است، که بر این اساس تعداد ۴ مورد نقض حقوق برای ۱۴ نفر به ثبت رسید.

در حوزه اعدام حداکثر ۳۴ و حداقل ۱۰ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد گزارشات دریافتی ۲۲ مورد بوده است، که بر این اساس تعداد ۲۱ مورد نقض حقوق برای ۶۷ نفر به ثبت رسید.

در حوزه محیط زیست حداکثر ۱ و حداقل ۰ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد گزارشات دریافتی ۱ مورد بوده است، که بر این اساس تعداد ۱ مورد نقض حقوق برای ۱ نفر به ثبت رسید.

سایر موارد نقض حقوق بشر نیز حداکثر ۱۰ و حداقل ۴ گزارش مورد پیش بینی بود که تعداد گزارشات دریافتی ۴ مورد بوده است. که بر این اساس تعداد ۰ مورد نقض حقوق برای ۰ نفر به ثبت رسید.

ارزیابی عمومی اخبار نقض حقوق بشر

در آبان ماه سال ۹۲ نیز، نقض سیستماتیک حقوق بشر در ایران تداوم داشت و اعدام ۱۱ زندانی سیاسی در این ماه، که در نوع خود، کم سابقه بوده است، موجب شد که نگرانی‌ها بار دیگر در خصوص وضعیت وخیم حقوق بشر در کشور بالا رود.

در آبان ماه، سه زندانی سیاسی کرد به نام‌های حبیب الله گلپری‌پور، رضا اسماعیلی مامدی و شیرکوه معارفی به ترتیب در زندان‌های ارومیه، سلماس و سقز به دار آویخته شدند. گزارش‌ها حاکی از ضرب و شتم رضا اسماعیلی پیش از اجرای حکم اعدام بوده است.

هم‌چنین هشت زندانی سیاسی در سیستان و بلوچستان به نام‌های ناظر ملازهی، مهرالله ریگی ماهرنیا، عبدالوهاب ریگی، حبیب‌اله ریگی‌نژاد شورکی، سعید نارویی، حامد وکالت، سلمیان میائی و احمد بهرام زهی به همراه ۸ زندانی دیگر و همزمان، به دار آویخته شدند. محمد مرزیه، دادستان زاهدان، تاکید کرد که این اعدام‌‌ها “مقابله به مثل” بوده است. این اعدام‌های تلافی‌‌جویانه که همزمان با اعدام حبیب‌الله گلپری‌پور و رضا اسماعیلی صورت گرفت، واکنش‌های متعددی را از سوی مدافعان حقوق بشر در پی داشت؛ که از جمله‌ی این موارد می‌توان به واکنش بان کی مون، دبیر کل سازمان ملل متحد اشاره کرد که از این اعدام‌ها ابراز نگرانی کرد و بار دیگر از دولت ایران خواست که مجازات اعدام را به حال تعلیق درآورد.

در همین زمینه، محکومیت اعدام منصور آروند، زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیه، در دیوان عالی کشور به تایید رسید و فرشید ناصری، تیمور نادری‌زاده و برزان نصرالله‌زاده سه زندانی عقیدتی اهل سنت محبوس در زندان رجایی شهر کرج، با حکم شعبه‌ی ۲۸ دادگاه انقلاب به ریاست قاضی مقیسه‌، به اعدام محکوم شدند.

در ماه گذشته کمیته‌ی سوم مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز، به قطعنامه‌ی پیشنهادی کانادا در محکومیت نقض حقوق بشر در ایران، رای مثبت داد و احمد شهید، گزارشگر ویژه‌ی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در امور ایران هم، دومین گزارش سال جاری خود در مورد وضعیت حقوق بشر در جمهوری اسلامی را منتشر کرد. مسئولان در واکنش به آن ضمن رد اتهامات وارده، این گزارش را بدون در نظر گرفتن واقعیات امروز جمهوری اسلامی ایران، غیرمنصفانه، جهت دار، جانبدارانه و همراه با اغراض و انگیزه‌های سیاسی خواندند.

علاوه بر این موارد، محمد (مروان) آشوبی فرزند عبدالله کودک هفت ساله‌ی اهل فیشور از توابع استان فارس، در بازی متاثر از اجرای حکم اعدام، اقدام به اعدام خود نموده و جان‌ باخت. این حداقل دومین بار طی ماه‌های اخیر است که بازی اعدام، جان کودکی را می‌گیرد.

سپ بلا‌تر، رئیس فدراسیون جهانی فوتبال در دیدار خود از ایران، خواهان حضور زنان در ورزشگاه‌های فوتبال شد. ورود زنان به ورزشگاه‌های فوتبال ایران پس از انقلاب بهمن ۵۷، ممنوع شده است.

توجهات  ویژه به گزارش‌های حقوق بشری

برخی از گزارشات در حوزه‌ی حقوق بشر، همواره با استقبال و حساسیت خاصی از سوی افکار عمومی دنبال می‌شوند. تاکید بر این نکته نیز ضروری‌ست که این دسته از گزارشات الزاماً حاوی حجم بیش‌تری از نقض حقوق بشر، نسبت به موارد مشابه، نیستند.

از جمله‌ی این موارد برخورد تحقیر آمیز و هتک حرمت دو دختر میرحسین موسوی و زهرا رهنورد پس از ملاقات با پدر و مادرشان بود. یکی از دختران میرحسین موسوی طی نامه‌ای اعلان کرد که پس از دو ساعت و نیم ملاقات و هنگام مراجعت، ایشان را به یکی از خانه‌های امن وزارت اطلاعات در همسایگی منزل پدر و مادرش برده و از ایشان خواسته‌اند که بصورت کامل برهنه شوند. وی طی این نامه تصریح کرده که وقتی با این خواسته‌ی مسئولین مخالفت کرده به صورت‌ هر دو دختر میرحسین سیلی زده شد و دست ایشان از سوی نگهبان گاز گرفته شده است.

همین‌طور محکومیت پگاه آهنگرانی، بازیگر سینما، از سوی شعبه‌ی ۲۸ دادگاه انقلاب تهران به ریاست قاضی مقیسه‌، به ۱۸ ماه حبس تعزیری نیز از جمله گزارش‌های نقض حقوق بشری بود که از استقبال افکار عمومی برخوردار شد.

روزنامه‌ی بهار نیز با رای هیئت نظارت بر مطبوعات، توقیف و پرونده‌ی آن برای رسیدگی قضایی به دادگاه ارسال شد. دلیل این توقیف چاپ مقاله‌ای در اول آبان‌ ماه با عنوان “امام؛ پیشوای سیاسی و یا الگوی ایمانی؟” بود که مسئولان روزنامه‌ی بهار نیز ضمن عذرخواهی، به صورت موقت انتشار این روزنامه را متوقف کردند.

به علاوه دختر پروانه و داریوش فروهر، دو تن از قربانیان قتل‌های زنجیره‌ای سال ۷۷، در یادداشتی خبر داد که امسال نیز نیروهای امنیتی با برگزاری آزادانه‌ی مراسم بزرگداشت والدینش موافقت نکرده‌اند.

از سوی دیگر پنجمین حلقه‌ی انسانی دفاع از کارون با دخالت نیروهای امنیتی متفرق و از ادامه‌ی تجمع ممانعت به عمل آمد. حلقه‌های دفاع از رودخانه‌ی کارون زمانی شکل گرفت که دوستداران محیط زیست و فعالان حقوق بشر با دعوت از مردم اهواز و دیگر شهرهای اقلیم، خواستار برگزاری تجمع‌های اعتراضی، مدنی و مسالمت آمیز شده بودند؛ آنان هدف از اعتراض‌های خود را توقف تمامی پروژه‌های انتقال آب کارون به دیگر مناطق مرکزی ایران اعلام کرده بودند.

کم‌توجهی به اخبار نقض حقوق بشر

بسیاری از اخبار نقض حقوق بشر، علی‌رغم اهمیت، آن‌چنان که باید مورد توجه رسانه‌ها و یا فعالین شبکه‌های اجتماعی قرار نمی‌گیرند که این امر ناشی از سلیقه رسانه ای است.

در این رابطه می‌توان به اعتصاب غذاهای متعدد زندانیان در ماه گذشته اشاره کرد: شش تن از زندانیانی عقیدتی اهل سنت محکوم به اعدام در سلول‌های انفرادی بند ۲۴۰ اوین، به نام‌های حامد احمدی، کمال ملایی، جمشید دهقانی، جهانگیر دهقانی، صدیق محمدی و سید هادی حسینی از نیمه‌ی آبان ماه دست به اعتصاب غذا زده و تا زمان تنظیم این گزارش، به اعتصاب خود پایان ندادند.

مضاف بر این، کلیه‌ی زندانیان سیاسی سالن ۱۲ زندان رجایی شهر کرج در اعتراض به نصب دستگاه‌های پارازیت، سه روز از گرفتن جیره‌ی غذایی خود اجتناب کردند. از مدت‌ها پیش دستگاه‌های کوچکی جهت ارسال پارازیت و اخلال در امواج موبایل در بندهای مختلف زندان رجایی شهر کرج نصب و موجب ناراحتی‌هایی همچون سردرد، سرگیجه و خشکی دهان را برای زندانیان پدید آورده بود. برخی از منابع خبری نیز پیش‌تر از سرطان‌زا بودن دستگاه‌های ایجاد پارازیت سخن گفته و جان زندانیان سیاسی را در خطر دانسته‌اند. این در حالیست که با فرسوده شدن دستگاههای قدیمی و به بازار آمدن نسل سوم تلفن همراه، به تازگی، مسئولین اقدام به نصب دستگاه‌های بزرگی در محوطه‌ی تمامی بندهای این زندان نموده که باعث بروز نگرانی‌هایی در بین زندانیان شده است.

عبدالفتاح سلطانی، امیرخسرو دلیرثانی، سعید مدنی و مهدی خدایی نیز که هم اکنون در زندان اوین دوران محکومیت خود را می‌گذرانند، در اعتراض به وضعیت زندانیان بیمار که نیاز به رسیدگی پزشکی در خارج از زندان دارند و عدم توجه به بیماری وخیم آقایان میرحسین موسوی و مهدی کروبی، دست به اعتصاب غذا زدند. این چهار زندانی پس از درخواست‌های متعدد مبنی بر شکستن اعتصاب غذا، به اعتصاب خود پایان دادند. بسیاری از شخصیت‌های سیاسی و مدنی، منجمله سید محمد خاتمی،خانواده‌ی مهدی کروبی و سازمان‌های حقوق بشری چون مجموعه فعالان حقوق بشر درایران، خواستار پایان دادن به این اعتصاب غذا شده بودند.

رویدادهای مثبت

علاوه بر موارد متعدد نقض حقوق بشر، در ماه گذشته می‌توان به چند مورد مثبت هم اشاره کرد: مسعود پویان، معلم خوزستانی که به اتهام قصاص با حکم اعدام مواجه بود و در زندان لاکان رشت محبوس بود، با رضایت خانواده‌ی شاکی، از مرگ نجات یافت.

دبیر اتحادیه‌ی ناشران و کتابفروشان تهران هم از رفع تعلیق “آگاه” و “اختران”، دو انتشارات معروف کتاب در ایران، خبر داد.

علاوه بر این دو مورد، با تصویب اعضای شورای شهرستان رشت، زبان گیلکی برای اولین بار به عنوان زبان رسمی جلسات این شورا تعیین شد. رئیس شورای شهرستان رشت در این خصوص گفته است: “زبان گیلکی از جمله زبان‌های بومی ملت ایران است که در تهدید قرار گرفته و اعضای این شورای برای حفظ اصالت زبان درحال فراموشی گیلکی و زنده نگهداشتن آن، از این پس جلسات خود را با این زبان اداره می کند.”

برخی مستندات قانونی و حقوقی گزارشات آبان ماه

در این قسمت سعی خواهد شد به طور کوتاه و اجمالی برخی از مهم‌ترین گزارش‌های نقض حقوق بشر آبان ماه که در بالا به آن‌ها اشاره شده است، از لحاظ حقوقی مورد بررسی قرار گیرند. این بخش به هدف ارتقاء سطح آگاهی های مورد نیاز جامعه و تاکید بر آموزش در کنار اطلاع رسانی به نگارش درآمده است.

طبق ماده‌ی ۳ اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و بند ۱ ماده‌ی ۶ اعلامیه حقوق مدنی-سیاسی، حق زندگی، از حقوق ذاتی هر انسان به حساب می‌آید و این حق بایستی به موجب قانون نیز حمایت شود. بند ۲ ماده‌ی ۱ دومین پروتکل اختیاری میثاق بین المللی حقوق سیاسی و مدنی به منظور الغای مجازات مرگ هم، اقدامات لازم در جهت منسوخ کردن مجازات مرگ در قلمرو قضایی را، به کشورها گوشزد می‌کند. حال آن‌که در سحرگاه چهارم آبان ماه، ۱۸ زندانی، در ایران به دار آویخته شدند.

هم‌چنین با توجه به بیانه‌‌ای که مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران در خصوص اعدام‌‌های فوق الذکر منتشر کرد، برجستگی و وجه تمایز دیگرِ اعدام هجده زندانی در یک روز، فارق از تعداد آن‌ها و نحوه‌ی دادرسی پرونده‌های ایشان، عجولانه بودن اجرای اعدام‌هاست. اصل استقلال قضایی و حق برخورداری افراد از دادرسی منصفانه، علنی و بی طرفانه توسط دادگاه مستقل از ابتدای تدوین اسناد حقوق بشری مورد توجه بوده و اسناد مهمی چون اعلامیه‌ی جهانی حقوق بشر و ماده‌ی ۱۰ و ۱۴ میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بر آن تاکید کرده‌‍اند.

در خصوص عدم رسیدگی پزشکی به زندانیان بیماری که نیاز مبرم به مراقبت های ویژه دارند بایستی اشاره کرد که ماده‌ی ۲۲ کنوانسیون حقوق زندانیان بر لزوم انتقال زندانیان بیمار نیازمند به معالجات ویژه و تخصصی به موسسات تخصصی یا بیمارستان‌های غیرنظامی در خارج از زندان دلالت می کند. بیمارستان مورد اشاره باید تجهیزات لازم، تخت کافی، لوازم دارویی مناسب و پزشک متخصص و آموزش دیده برای مراقبت های پزشکی و درمانی از زندانی بیمار را داشته باشد.

پیرامون وضعیت نامناسب رود کارون و اعتراضات مردمی نسبت به انتقال آب کارون به زاینده‌رود، بایستی متذکر شد که بر اساس اصل ۲۳ بیانیه‌‌ی کنفرانس‌ سازمان‌ ملل‌ متحد‌ درباره‌ی محیط‌ زیست‌ و توسعه‌،‌ امکان‌ بهره‌برداری‌ از محیط‌ زیست‌ و منابع‌ طبیعی‌ برای‌ انسان‌ محدود است‌؛ بنابراین‌ باید این‌ منابع‌ تحت‌ نظارت‌ و حفاظت‌ قرار گیرد. ماده‌ی ۱۵ پیش طرح سومین میثاق بین المللی حقوق همبستگی هم بر این نکته که دولت‌ها موظف‌اند تا شرایط طبیعی حیات را دچار تغییرات نامساعدی نکنند که به سلامت انسان و بهزیستی جمعی آسیبی وارد کند؛ تاکید دارد. بر پایه‌ی بخشی از ماده‌ی ۲۳ اعلامیه هزاره نیز به توقف بهره برداری نادرست از منابع آبی، با ایجاد و تدوین راه کارهای مدیریت آب که دسترسی معقول و منصفانه و ایجاد تخایر کافی را ترویج کند؛ تاکید شده است. اصل اول اعلامیه‌ی کنفرانس سازمان ملل متحد درباره‌ی محیط زیست (اعلامیه استکهلم)، ماده‌ی ۱۱ پروتکل الحاقی به کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر، ماده‌ی ۱۴ پیش طرح سومین میثاق بین المللی حقوق همبستگی و ماده‌ی ۲۴ منشور آفریقایی حقوق بشر نیز زندگی در محیط زیستی سالم و متعادل را از حقوق بنیادین انسان‌ها بر شمرده‌اند.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید