خبرگزاری هرانا

    خانه  > slide, زندانیان  >  نامه ۹ زندانی سنی مذهب از زندان مشهد به مقامات سازمان ملل

نامه ۹ زندانی سنی مذهب از زندان مشهد به مقامات سازمان ملل

خبرگزاری هرانا – ۹ تن از زندانیان سنی مذهب محبوس در زندان وکیل آباد مشهد با نگارش نامه ای خطاب به مقامات سازمان ملل، درخواست رسیدگی به پرونده خود را کرده‌اند. این زندانیان نسبت ظلم و محرومیت هایی که در روند دادرسی خود متحمل شده اند، اعتراض کرده و در بخشی از نامه خود ضمن اشاره به ضرب و شتم جهت اخذ اعترافات اجباری از فشار بر روی اعضای خانواده خود نیز خبر داده‌اند.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، فرهاد شاکری، حسین وارسته سلیمانی، عبدالحسین مزرعه، عبدالباسط اورسن، عیسی عیدمحمدی، هادی براوه ئی، محمد رضا شیخ احمدی، عبدالحکیم عظیم گرگیج، عبدالرحمن گرگیج، زندانیان سنی مذهی محبوس در زندان وکیل آباد مشهد نامه ای خطاب به میشل باشله، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل و جاوید رحمان، گزارشگر ویژه این سازمان در امور ایران نوشته اند.

متن کامل این نامه در ادامه می آید:

“«رسوایی»
بُزی در پی قوچ باوقار به راه افتاد. جوی آبی سد راه شد. قوچ پرید. دُم و پیه او لحظه ای بالا رفت. فریاد رسواگری بز بلند شد که عیب و عورت نمایان شد. غافل از این که دُم خودش همیشه بالاست.
القاب و عناوین منسوب به مردم شریف ایران بالاخص هنگام دست یافتن به حتی کم ترین بهانه ی اتهام زنی و قرار دادن اتهامات زیر عدسی مخدوش و بزرگ نما برای خلق چهره ای زشت و دیو سیرت حقیقتا دور از انصاف است.

اهل سنت، دست آویز مناسبی برای انتساب القاب تروریستی، تکفیری یا امنیتی هستند و اهل تشیع با القابی دیگر و یا مشابه، همچون عناوین معاند، منافق یا فتنه گر متمایز می شوند و از آنان سلب آزادی می کنند و فریاد اعتراض یا انتقادی که با هدف آگاهی مسئول خاطی یا عاصی از کج روی ها و اشتباهات به میان می آید، با تعدی و تجاوز و لجاجت کودکانه پاسخ داده می شود. (ضمن احترام به قاطبه ی مسئولین دلسوز و متعهد که متأسفانه قریب به اتفاق، ایشان یا در عزلت و انزوا به سر می برند و مطرودند و یا مورد بی توجهی قرار گرفته اند.) ما و ملت مظلوممان از جمله ملتی هستیم که آثار سوء قصد ها و سوء مدیریت ها را لمس کرده ایم، وعده های مسلسل وار بی حاصل از سوی مسئولان را تجربه کرده ایم و سال هاست که تعدی و تجاوز به حقوق را با تقدیم صبر و انتظار پاسخ گفته ایم. به باوری رسیده ایم که خود شما نیز ورد زبانتان است. (آزموده را آزمودن خطاست.) حال زمانی که شکایات و اعتراض در چهارچوب قانون علیه مسئولی متمرد همچون بازپرس سابق، حسن حیدری، وزارت اطلاعات و برخی قضات و یا به صورت عام علیه سیستم ایراد می گردد، اتفاقی رخ نمی دهد و مسکوت و مستور باقی می ماند. اصلاً اصرار و پیگیری اثری ندارد. نیز آن وقت که شیوه ی پیگیری به دلیل عدم توجه و رسیدگی دستخوش تغییر می شود و بحث رجوع به مراجع دادخواهی دیگر به میان می آید، در نهایت تأسف هجمه ها علیه متهم یا معترض به صورت تهدید و تنبیه شروع می شود و در کمال وقاحت، اظهارات مظلوم، دروغ پردازی، جوسازی و فتنه انگیزی عنوان می شود. فلذا بر این عکس العمل خالی از منطق، عنوانی مناسب تر از «سرکوب» نمی توان یافت. و لیکن هدف از این اقدام را چیزی جز القای رعب و وحشت علیه معترض و خفه کردن عمل در نطفه نمی توان متصور شد! در این سطور حقایقی است که مسلماً مسئول و ضابط تاب و تحمل آن را ندارد. چون که مصلحت بر این است که چهره ی واقعی پشت نقاب خدمتگزاری، قانونمندی و تقوا پنهان باشد. سقوط نقاب، سقوط از مَنِ موجه خواهد بود و عاقبت «رسوایی».

سیری اجمالی بر پروسه ی بازجویی در وزارت اطلاعات:

حتی تصور حبس در یک سلول به ابعاد (۱/۷۰m×۳/۵m) به مدت ۲۱ ماه فکر و روان انسان را مختل و گرفتار توهمات جنون آمیز می کند. به علاوه این که گاهاً شکنجه ی جسمی، نواختن شلاق به کف پاها و کمر به عنوان چاشنی جای خود را به شکنجه سفید می دهد. (تقریبا دو سال است که دو سلول به یک سلول تبدیل شده) متهم هیچ گونه عمل فیزیکی خلاف قانون نداشته است. کتاب هایی با عقاید مختلف و مخالف نظرات و عقاید فلان یا فلان داشته، در فضای مجازی فعالیت های تحقیقی و تبادل اطلاعات علمی و دینی و … که منافاتی با تعاریف قانون در بحث جرم انگاری ندارد، داشته.

آیا این چنین شکنجه ها قانوناً سزاوار بوده است؟ و حکم ظالمانه ۱۵ سال حبس برای این گونه افعال؟ و ادعای آزادی بیان و عقیده؟! توهین، تحقیر، هتک حرمت و ناموس، ابزار کارآمدی در اختیار بازجو و بازپرس جهت تخریب روانی و تحریک متهم و سوق دادن او به ورطه ی یأس و ناامیدی است. شرایطی که عمده ی افراد برای رهایی از آن وضعیت اسف بار تقلا می کنند و گاهاً علی رغم آگاهی از موضوع اتهام، در کمال اکراه و اجبار حاضر به پرداخت هزینه ی گزاف اعتراف به خواسته ها و القائات بازجو و بازپرس می شوند.

نمونه ی بارز دیگر، علیه متهمی است که توسط چندی از مأمورین اطلاعات مشهد مورد اجحاف قرار می گیرد. بی خوابی مفرط بالغ بر ۴۸ ساعت همراه با بازجویی و القائات، بر او تحمیل می شود. و به تقاضای عاجزانه ی او مبنی بر چند دقیقه خواب و استراحت توجهی نمی شود. دوباره تقاضا می کند: «بزارید چند دقیقه بخوابم، هر چی بگین می نویسم» اما شرط درخواست دوم اقرار کتبی است، بعد خواب و استراحت! باری توسط شخص بازپرس سابق حسن حیدری مورد ضرب و شتم، هتک حرمت افراد خانواده و تهدید به تجاوز آن ها قرار می گیرد.

در موردی دیگر، بازپرس حیدری عملی شنیع که زاییده ی ذهن بیمار اوست از خود بروز می دهد و با دست و به نشان شهوت، ران پای متهم را لمس می کند!!! و جنایت دیگر بازپرس علیه متهمی دیگر است که راه های ارتباطی او با خانواده اش را از بدو بازداشت به مدت ۱۸ماه مسدود می کند (در واقع شکلی دیگر از آدم ربایی).

و با دستوری دیگر (حسن حیدری) شدیدترین مراقبت های امنیتی جهت اختفای عمل خلاف قانونشان و لاپوشانی اعتصاب غذای چندین ماهه علیه متهم اعمال می شود. اما اقدام متهم علیه روند غیرقانونی پروسه بازجویی و اعتراض به عمل مشابه به آدم ربایی مرجع قضایی پاسخی جز تشدید مضاعف شکنجه ی سفید توسط بازپرس حیدری به همراه نداشته است. در هر صورت ایام اسف باری که متهمین در سازمان اطلاعات مشهد تجربه کرده اند از کم ترین مدت بازداشت ۴ ماه شروع و به بیش ترین زمان، قریب به ۲۲ ماه ختم می شود و نیز اعمال ضد انسانی مسئولان با اندک تفاوتی در کمیت و کیفیت، علیه تمامی متهمین به مرحله اجرا گذاشته شده است.

از هم پاشیدن کانون خانواده و دخالت های مأموران اداره اطلاعات و برخی قضات مغرض:

ترغیب زن یا خانواده ی او (مستقیم و غیرمستقیم) در راستای تحریک به امر طلاق واقعیتی است که در پس سیمای موجه مسئول و ضابط خاص پنهان می ماند. یکی از موارد، عزل و اخراج خانم از شغل و به مخاطره انداختن موقعیت شغلی اوست. یادآوری مسائل و مشکلات پرونده ی شوهرش و پیش کشیدن اتهامات کذب تکفیری، تروریستی اسباب بروز تشنج و اختلافات را فراهم می آورد و سرانجام با جدایی خاتمه می یابد. استفاده ابزاری از مسائل اختلافی مذهبی (آقا اهل سنت و خانم اهل تشیع) و آمیختن مشکلات پرونده ی آقا و سلب امید به زندگی عادی و تلقین یأس و ناامیدی بر احتمال وقوع آینده ای مجهول و تاریک از دیگر تلاش های مثمر ثمر آقایان است که زندگی مشترک دیگری را به نابودی می کشاند. هر چند این پایان ماجرا نیست. پس واضح است که ادعای رخنه ی فساد مفرط در سیستم قضایی و ضابط خاص آن، ادعای باطلی نیست. ضابطی که در گزارش قطعی خود در خصوص یکی از متهمین، نحوه ی بازداشت او را برای نمایش اقتدار، دستگیری حین فرار از مرز و اشراف اطلاعاتی، گزارش و در پرونده ثبت می کند، اما حقیقت ماجرا این است که متهم خود معرف و طبق قرار قبلی در داخل شهر مشهد و برای مرتبه ی دوم، ضابطین را ملاقات می کند. و از همان لحظه به دلیل عدم قبول انتظارات مأمورین اطلاعات، نخست مورد ضرب و شتم قرار گرفته و سپس به بازداشتگاه منتقل می شود. نکته ی جالب در این اتفاق این است که این فضاحت در متن دادنامه نیز به عنوان دلیل و مدرک علیه متهم گنجانده می شود و در صدور حکم به آن اکاذیب استناد می شود. با اعتراض به این اتفاق، ضابطین فضایی پاسخ می دهند که «اشتباه تایپی صورت گرفته است!» در صورتی که با همین گزارش کذب و دیگر گزارشات دروغین و خیال پردازانه ی مأمورین اطلاعات صدور حکم بدوی اعدام _حکم ثانوی، تأیید حکم اعدام _ و حکم ثالث ۱۵ سال صورت گرفته است. ضمناً طبق استناد به مستندات و اقرار چندی از وکلا حکم او را یک سال و در نهایت اعمال شدت سه سال برآورد کرده اند.

این ها تفاوت های فاحشی هستند در رابطه با میزان صدور احکام ظالمانه که به راحتی با مال و جان و آبروی یک انسان بازی می شود و در صورت فقدان توان مالی و موقعیت مناسب اجتماعی، متهم قربانی این احکام جعلی و مغرضانه خواهد بود.

موضوع مهم دیگر ادعای رسیدگی به پرونده ها در کوتاه ترین زمان ممکن است که حسب تجارب اکثر متهمین قاطعانه می توان گفت ادعایی خالی بیش نیست و افسانه ای است که مسئول و ضابط جهت منحرف کردن از واقعیات عملکردی عمال دستگاه قضا در مجالس و مجامع بر زبان جاری می کنند. شمار قابل توجهی از متهمین در لا به لای اخذ پاسخ هایی که در خصوص تقاضای تعیین تکلیف پرونده شان و شکایت از اطاله ی روند رسیدگی داشته اند، این جمله را شنیده اند که «پرونده ی شما کارتنی شده!» و قاضی از محتویات کامل پرونده فعلا اطلاع کافی ندارد و باید بررسی شود. حال چه وقت و چگونه؟! موضوعی است مجهول برای خانواده ی متهمین که در روند پیگیری های خود مجبور می شوند هر چندین ماه یک بار این سؤال را تکرار کنند. لازم به ذکر است که از موضوع کارتنی شدن پرونده بیش از چهار سال می گذرد. در بحث تفهیم اتهام نیز داستان به همین منوال است.

بازپرس حیدری و دستگاه قضا طبعاً مدعی خواهند بود که تفهیم اتهام طبق پروسه ی قانونی و تعاریف قانون صورت گرفته است، اما «عملکرد» به گونه ای دیگر است. به جرأت می توان اذعان کرد در یک پرونده با چندین متهم، متهمین موضوع اتهام خود را به مدت قریب به چهار سال اطلاع نداشتند تا این که پس از قرائت متن دادنامه از تمام یا برخی از اتهامات مطلع شدند. در جلسه دادگاه نیز حاکم بودن گزارشات پخته ی ضابط خاص کاملاً محسوس است. استناد بی قید و شرط به گزارشات پخته ی ضابط که نمونه ی بارز آن قبلا گذشت، در خصوص جلسه ی دادگاه متهمی دیگر نیز قابل تأمل است. متهم به داخل اتاق خوانده می شود، قاضی مشغول نوشتن است که با دیدن متهم خطاب به او می گوید برو بیرون! متهم پاسخ می دهد که خودم را معرفی کنم و از خودم دفاع کنم.

اما قاضی می گوید مگر اهوازی نیستی؟ و پرونده فلان نیست؟ فقط تا این حد و متهم را به بیرون هدایت می کند. جلسه دو دقیقه یا کم تر به طول می انجامد و کلام آخر قاضی این است که:«یه موقع باز نگی که دادگاه نیومدی»!!! نهایتا یک هفته پس از جلسه ی دادگاه متهمین در دفتر منشی حضور به هم می رسانند. منشی دادنامه را نشان می دهد و طبق روال ظاهرا قانونی و به عنوان ثبت پروسه ی ابلاغ به متهم، از متهم اثر انگشت می گیرد. اما فقط اجازه ی خواندن دادنامه به او داده می شود نه تحویل آن! حتی زمانی که متهم تقاضای نوشتن متن دادنامه را می کند. تأکید می کند که فقط می توانی موضوع اتهام و مواد قانونی که با استناد به آن ها محکوم شده ای را رونوشت کنی.

شایان ذکر است که در جلسه ی دادگاه نمایشی، متهم نه وکیل تسخیری داشته و نه حق انتخاب وکیل تعیینی را! در واقع تمام حقوق قانونی متهم پایمال شده است. هیچ اقدام عملی در این پرونده موجود نیست. ابزار و آلات جرمی نیز موجود نیست، حتی یک کارد میوه خوری، فلذا جرم منسوب به متهم طبق اذعان ضابط خاص: امکان و احتمال ارتکاب جرم در چندین سال آینده است و جرم مشهود دیگر که به طور نا محسوس در پرونده مؤثر بوده، تغییر مذهب متهم است. و سرانجام متهم با حکم از پیش تعیین شده ۱۰ سال حبس، روانه ی زندان مرکزی مشهد بند ۶/۱ می شود. اکنون با تفاسیری که گذشت، ذهن بیمار به سمت و سوی جبهه گیری و سرکوب حقایق خواهد رفت اما هدف از ایراد مطالب مذکور اراده ای به غیر از تنویر تخلفات و جنایات صورت گرفته از سوی مرجع فضایی مشهد و ضابطین (اطلاعات) او نیست. و لُب مطلب این که وجدانی بیدار باشد بلکه قدمی فارغ از لجاجت و عداوت بر دارد.

لذا امیدواریم که اتفاق منصفانه ای اتهامات واهی منتسب به متهمین را برطرف کند و همان طور که متهمین در ماسبق نیز تعاملاتی مثبت و به دور از افعال خلاف عرف و قانون داشته اند شرایط احقاق حقوق شهروندی و حقوق بشری فراهم آید. اما حسب شرایط ناگواری که برای افراد و خانواده ها رقم خورده و نظر به عدم رسیدگی قانونی و شرعی به این معضلات ساخته و پرداخته، راه چاره ای به غیر از رجوع به نهادهای حقوق بشری و فضایی دیگر پیش پایمان نگذاشتند. فلذا اینجانبان تا مادامی که به احقاق حقوق تضییع شده ی خود دست نیافته ایم به شکایات و اعتراضات خود ادامه خواهیم داد. و همانطور که قبلا جوامع حقوق بشری و مراجع قضایی بین الملل در خصوص این اسیران در بند زندان مشهد توجه و عنایات بی دریغ و بشردوستانه ی خود را نثار کردند، برای باری دیگر ورود قاطع و عاجل به موضوع پرنده هایی که به اصدار احکام ظالمانه و سنگین و بلاتکلیفی قریب به یک دهه ختم شده را از شما بزرگواران تقاضامندیم و خواستار نیل به آزادی سلب شده ی مان (سلب آزادی بدون تکیه بر دلایل مکفی) و بازگشت به جامعه هستیم. همان جامعه ای که از ما خدمت و آرامش دیده، تجربه کرده و خواهد دید. قدردان لطف و زحمات شما و آرزوی بهترین ها برای شما عدالت خواهان.

فرهاد شاکری، حسین وارسته سلیمانی، عبدالحسین مزرعه، عبدالباسط اورسن، عیسی عیدمحمدی، هادی براوه ئی، محمد رضا شیخ احمدی، عبدالحکیم عظیم گرگیج، عبدالرحمن گرگیج

آبان ماه ۱۴۰۱، زندان وکیل آباد مشهد، بند ۶/۱″

در خصوص نویسندگان این نامه گفتنی است، عیسی عیدمحمدی، فرهاد شاکری، عیدالحکیم عظیم گرگیج، عبدالرحمان گرگیج، عبدالباسط اورسن، محمدرضا شیخ احمدی و مرتضی فکوری به همراه حمید راست بالا، کبیر سعادت جهانی و محمدعلی آرایش در سال ۱۳۹۴ توسط ماموران اداره اطلاعات بازداشت و به مدت ۱۰ الی ۱۲ ماه در سلول‌های انفرادی بازداشتگاه اداره اطلاعات مشهد نگهداری شدند. آنان از حدود ۴ سال پیش در زندان وکیل آباد مشهد در بازداشت بسر می‌برند. نهایتا توسط شعبه ۱ دادگاه انقلاب مشهد به ریاست قاضی محمود داوود آبادی در سال ۹۸ حمید راست بالا، فرهاد شاکری، کبیر سعادت جهانی، محمدعلی آرایش، عیسی عیدمحمدی، حکیم عظیم گرگیج و عبدالرحمن گرگیج از بابت اتهامات “بغی از طریق عضویت در گروه سلفی حزب ‌الفرقان و عضویت در جبهه همبستگی ملی اهل‌ سنت ایران” به اعدام و محمدرضا شیخ احمدی، عبدالباسط اورسن و مرتضی فکوری به اتهام “بغی از طریق عضویت در گروه تکفیری و سلفی داعش” هر کدام به ۱۵ سال حبس تعزیری محکوم شدند. گفتنی است در تاریخ ۱۱ دیماه ۹۹ احکام اعدام حمید راست بالا، کبیر سعادت جهانی و محمدعلی آرایش زندانیان سنی مذهب و هم پرونده شماری از این افراد در زندان وکیل آباد مشهد اجرا شد. اجرای ناگهانی حکم اعدام این افراد در شرایطی صورت گرفته بود که خانواده آنان از ملاقات آخر محروم بوده‌اند.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید