خبرگزاری هرانا

    خانه  > اندیشه و بیان  >  احضار ابوالفضل قدیانی؛ در دادگاه غیرقانونی حاضر نمی شوم

احضار ابوالفضل قدیانی؛ در دادگاه غیرقانونی حاضر نمی شوم

خبرگزاری هرانا – ابوالفضل قدیانی، فعال سیاسی در خصوص پرونده ای که در سال ۹۵ برای وی تشکیل شده و در سال جاری به جریان افتاده است، با مهلت ۱۰ روزه از سوی شعبه ۲ بازپرسی اوین احضار شد. وی طی نامه ای سرگشاده اعلام کرده است که در دادگاه حاضر نخواهد شد. این فعال سیاسی اسفندماه سال گذشته نیز توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران به صورت غیابی به ۳ سال حبس تعزیری محکوم شده بود.

به گزارش خبرگزاری هرانا به نقل از کلمه، ابوالفضل قدیانی فعال سیاسی با مهلت ده روزه به شعبه دو بازپرسی اوین احضار شد.

آقای قدیانی با نگارش نامه ای اعلام کرده است که در این دادگاه حاضر نمی‌شود.

متن نامه‎ی وی به شرح زیر است:

“چند روز پیش احضاریه‌ای برای بنده در سامانه قوه قضائیه ارسال شد مبنی بر حضور در شعبه ۲ بازپرسی شهید مقدس اوین. متن ابلاغیه چنین است: «مهلت حضور ده روز. مقتضی است در مهلت مقرر فوق جهت اخذ توضیح در خصوص اتهام مندرج در پرونده در این بازپرسی حاضر شوید. نتیجه عدم حضور جلب است.» شماره پرونده نشان می‌دهد که این پرونده در سال ۹۵ تشکیل شده و در سال ۹۸ به جریان افتاده است. با توجه به این امرِ روشن که این بازپرسی فرمایشی مقدمه تشکیل دادگاه غیرقانونی انقلاب بوده که این دادگاه نیز تحت سیطره نیروهای امنیتی است و هردو تحت فرمان کامل مستبد امروز ایران آقای خامنه‌ای هستند، در بازپرسی فوق‌الذکر حضور نخواهم یافت و منتظر جلب از سوی آنان خواهم بود.

تهدید رو به تزاید منتقدان نظام سیاسی و فعالین صنفی و کارگری البته طلیعه سرکوب “فتنه ۹۸” است که آقای خامنه‌ای قبلا از آن خبر داده بود. من در زندان آتی به طور مبسوط به بحث فتنه خواهم پرداخت و انشاء الله آن را منتشر خواهم کرد. اما اینجا هم بی‌مناسبت نیست که شمه‌ای از آن را بازگو کنم. انتصابات اخیر مستبد امروز ایران از جمله رئیس قوه قضاییه، فرمانده سپاه و بعضی دیگر از فرماندهان نظامی، تغییر ائمه جمعه و… همگی حاکی از امنیتی‌تر شدن بیشتر حاکمیت و پناه بردن به ارعاب و خشونت آشکارتر است. اما این خود ناشی از وخیم‌تر شدن بحران مشروعیت در بحبوحه تحریم‌های غیرقانونی و ظالمانه آمریکا و حادتر شدن مسئله بغرنج جانشینی است. قبلا گفته بودم که مجموعه حاکمیت با توجه به ناکارآمدی ذاتی قادر به حل و فصل هیچ یک از مشکلات اساسی کشور نیست و نخواهد بود و نتیجتا کشور را متأسفانه دیر یا زود به ورطه سقوط خواهد کشاند. نظام اما چاره را در حل ریشه‌ای مسئله ناکارآمدی نمی‌بیند چرا که حل این مسئله یعنی تغییر بنیادین در ساختار رانتی و استبدادی نظام ولایت فقیه که به هیچ روی مطلوب شخص مستبد و ذی‌نفعانش (یعنی عمله استبداد) نیست. همان‌طور که قبلا به تفصیل توضیح داده‌ام حکومت ولایت فقیه چون ذاتا از چاره کردن مشکلات ناتوان است دست به دامان حبس و زجر و ارعاب و… می‌شود و زمانی که بحران‌هایش شدیدتر می‌شوند چوب و چماق سرکوبش نیز بلندتر و سنگین‌تر.

فهرست رو به درازتر شدن زندانیان سیاسی و عقیدتی (از جمله نرگس محمدی که با وجود وخامت حال از دسترسی به امکانات درمانی محروم است، نسرین ستوده که به جرم مخالفت با حجاب اجباری باید بیش از ده سال در حبس بماند، اسماعیل بخشی و سپیده قلیان که به جرم آشکار کردن شکنجه‌گری نهادهای امنیتی بازهم باید حبس و زجر بکشند و دیگرانی مانند اسماعیل عبدی، محمود بهشتی، محمد حبیبی، فرهاد میثمی، عطوفت رویین، آتنا دائمی، رضا ملک، آرش صادقی، محمد نجفی، محمد مهدوی‌فر، احمد شجاعی ، سهیل عربی، هنگامه شهیدی، رضا شهابی، کیوان صمیمی، حسن سعیدی، جعفر عظیم زاده، دراویش زندانی، زندانیان محیط زیستی ، سه نفر از نویسندگان کانون نویسندگان و … ) که گویا به هزار نفر می‌رسد حاکی از شدت یافتن ترس در پیکره نظام و رأس آن و نتیجتأ تشدید اختناق است. تا زمانی که مسئله اصلی ایران، یعنی استبداد و قدرت مطلقه فردی به طور بنیادی درمان نشود ظلمی که بر اثر کینه‌ورزی شخصی مستبد امروز ایران بر امثال رهبران سرافراز جنبش سبز، میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد می‌رود باز همچنان ادامه خواهد یافت.

علی خامنه‌ای به خوبی می‌داند که مشروعیت نظام استبدادی ولایت فقیه چنان فروریخته که در یک انتخابات آزاد به زحمت بتواند حتی ۱۰ درصد آرا عمومی را کسب کند. این تحلیل رفتن بدنه اجتماعی نظام را می‌توان در گسیل کردن نیروهای حشدالشعبی در “کمک به سیل زدگان” دید. به گمان من (همانطور هم که یکی از نمایندگان مجلس خبرگان برآمده از نظارت غیرقانونی استصوابی هم به تلویح و تصریح گفته است) حضور حشدالشعبی نه حقیقتا برای کمک به سیل زدگان که برای نمایش توان از استفاده از میلیشیای خارجی در صورت برخاستن مردمی است که از تنگ‌تر شدن حلقه اختناق جانشان به تنگ آمده است. نمایندگان استبداد به خوبی می‌دانند که تا به کجا خطر خیزش خیل جان به لب رسیدگان جدی است و به همین دلیل است که دیگر تعارف را کنار گذاشته و علنا تهدید به استفاده از نیروی خارجی در سرکوب قیام داخلی می‌کنند.

در آخر باز هم لازم می‌دانم بر آنچه در این مدت بارها گفته‌ام باز هم تأکید کنم. این نظام اصلاح‌پذیر نیست. ساختار آن به گونه‌ای است که تحدید قدرت حاکم -یعنی محدود کردن ولی مطلق فقیه- حکم انحلال آن را دارد. همین است که هرچه بیشتر برای بقای خود به تجمیع و تمرکز ثروت و قدرت روی می‌آورد و با روی نمودن بحران‌ها بر شدت خفقان می‌افزاید. چاره این وضعیت، نه پناه بردن به اجنبی (که مصداق تام و تمام خیانت به کشور است) نه مغازله با قدرت (آن چنان که شیوه تسلیم طلبان است) و نه کناره‌گیری از میدان سیاست است. چاره همانا اتحاد همه نیک خواهان این مرز و بوم (از جمله تحول خواهان و اصلاح‌طلبان راستین و…) در مقاومت یکپارچه مدنی و درخواست عبور مسالمت‌جویانه از این نظام استبدادی از طریق برگزاری همه‌پرسی خواهد بود.

ابوالفضل قدیانی / ۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۸″

در خصوص نویسنده نامه گفتنی است؛ ابوالفضل قدیانی پس از انتخابات ریاست جمهوری سال ۸۸ بازداشت و  به اتهام توهین به رییس دولت به یک سال حبس محکوم شده بود. در سال ۹۱ نیز در حالی که در بند ۳۵۰ زندان اوین تحمل حبس می‌کرد با افزوده‌شدن اتهام نشر اکاذیب به پرونده وی، دوران محکومیتش از یک سال به دو سال زندان تغییر کرد و چهل ضربه شلاق نیز به محکومیت وی اضافه شد.

در تاریخ ۱۱ بهمن‌ماه ۱۳۹۷، ابلاغیه‌ای  برای حضور در شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران با تعیین وقت ۲۸ بهمن‌ماه به دست  ابوالفضل قدیانی رسید. قدیانی پیشاپیش طی یادداشتی اعلام کرده بود که در این دادگاه حضور نمی‌یابد.

وی در نهایت در تاریخ ۷ اسفندماه به صورت غیابی و توسط شعبه ۲۶ دادگاه انقلاب تهران از بابت اتهام “توهین به رهبری” به دو سال حبس تعزیری و از بابت اتهام “تبلیغ علیه نظام” به یک سال حبس تعزیری محکوم شد.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید