خبرگزاری هرانا
امروز جمعه ۷ اردیبهشت ۱۳۹۷, 20th of October 2018      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۷/۰۲/۰۷ ساعت ۱۹:۱۳:۳۰

    خانه  > slide, زنان, زندانیان  >  نامه علیرضا توکلی؛ امنیت اخلاقی به زبان چماق

نامه علیرضا توکلی؛ امنیت اخلاقی به زبان چماق

خبرگزاری هرانا – علیرضا توکلی مدیر کانال تلگرامی که اکنون نزدیک به ۲ سال است در زندان اوین تحمل حبس می‌کند در واکنش به افزایش برخوردهای نیروی انتظامی با زنان تحت عنوان امنیت اخلاقی در جامعه، نامه‌ای سرگشاده نوشته و خطاب به افکار عمومی، از برخوردهای سلیقه‌ای و نقض حقوق شهروندی از سوی نیروهای انتظامی و امنیتی گفته است؛ در بخشی از این نامه آمده است “بسیاری از سردمداران کشور که علیه این برخوردها موضع انتقادی گرفته‌اند، دارای پیشینه‌ای تند و افراطی‌اند و بیانیه‌ها و اعلام محکومیت‌های علی‌الظاهر آن‌ها که خود روزی تخریب کنندگان سفارت بودند و از این اقداماتشان چند دهه‌ای بیش نمی‌گذرد، دردی از مردم دوا نمی‌کند”.

به گزارش خبرگزاری هرانا، ارگان خبری مجموعه فعالان حقوق بشر در ایران، علیرضا توکلی متولد ۱۴ خرداد ۷۲ در تهران فعالیت خود را در شبکه‌های اجتماعی از سال ۸۹ آغاز کرده بود، این فعال کانال تلگرامی در اردیبهشت ماه سال ۹۵ در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب تهران به اتهاماتی از جمله “اجتماع و تبانی علیه نظام، توهین به مقدسات و توهین به رهبر و بنیانگذار انقلاب” جمعا به ۱۲ سال حبس محکوم شد و از مهرماه سال ۹۵ تاکنون در بند ۸ زندان اوین نگهداری می‌شود.

این زندانی پیش‌تر در تاریخ ۱۰ اسفندماه سال گذشته نامه‌ای سرگشاده خطاب به افکار عمومی در حمایت از دراویش گنابادی نوشت و گفت: “این‌گونه عکس‌العمل‌ها در مسائل این‌چنینی دقیقا سلب حق اعتراض از مردم است که به خفقان بیشتر در جامعه دامان می‌زند”.

هرانا پیش از این گزارش‌هایی از جزئیات برخورد با این زندانی و روند بازجویی های وی منتشر کرده است.

نامه علیرضا توکلی به شرح زیر است:

امنیت اخلاقی به زبان چماق

این اواخر شاهد برخوردهای زننده نیروی انتظامی که تحت عنوان امنیت اخلاقی در جامعه پرسه می‌زنند و برخوردهای سلیقه‌ای آنان را پیش‌تر نیز شاهد بوده‌ایم و خط مشی‌شان برای مردم مشخص است با دختران میهنمان بودیم. این مورد باعث رنجش بسیاری از مردم و حتی کاربران عادی در شبکه‌های اجتماعی شد و بازخوردهای بسیاری حتی از سوی سران کشوری در نقاط مختلف به همراه داشت.

نطق‌های گوناگونی از سوی هنرمندان، سیاسیون و فرادستان کشور انجام شد که نشان از ابعاد سنگین اینگونه برخوردها در وضعیت بغرنچ فعلی جامعه دارد. اما از سوی دیگر خط بطلان اینگونه نگرش‌ها و ایدئولوژی چماق به دستان که از گذشته تاکنون چنین افراط‌هایی را در رویارویی با جامعه از خود بروز می‌دهند، کاملا محرز است. حال سوال اینجاست که تا کجا می‌خواهند بر این طناب پوسیده و معدوم حرکت کنند و پاشنه‌ی آشیل جامعه باشند؟

مخالفت با تکنولوژی، پیشرفت و جهانی شدن در عرصه‌های گوناگون و همچنین رویارویی “الله‌کرم”گونه با مطالبات جامعه چه نتیجه‌ای جز مرعوبیت و انسداد جامعه برای آن‌ها به همراه داشته است؟ البته برای مردم پرواضح است که هدف از این برخوردها از همان ابتدای انقلاب تاکنون مضمحل کردن جامعه برای اشاعه فرهنگ ارعاب و عقب‌نشینی از خواست مدرنیته بوده است؛ اما چنین برخوردهایی در افکار عمومی توامان با منش گروه‌های تروریستی است که برای ایجاد ثبات در مناطق تحت تصرف خود اعمال می‌کردند و صد البته که با شکست روبه‌رو شده و در دنیای کنونی پاسخگو نخواهد بود.

این نکته نیز جای بسی تامل دارد که این روزها بسیاری از سردمداران کشور که علیه این برخوردها موضع انتقادی گرفته‌اند، دارای پیشینه‌ای تند و افراطی‌اند و بیانیه‌ها و اعلام محکومیت‌های علی‌الظاهر آن‌ها که خود روزی تخریب‌کنندگان سفارت بودند و از این اقداماتشان چند دهه‌ای بیش نمی‌گذرد، دردی از مردم دوا نمی‌کند. مردم خواهان تغییر رویه، اصلاح و اجرای قانون اساسی در کشور هستند که فرادستان قدرت نسبت به آن بی‌تفاوتند.

جناب آقای روحانی که در وعده‌های انتخاباتی خود عمل به حقوق شهروندی مردم را از وظایف مهم خود قلمداد می‌کرد و حفظ امنیت و آرامش مردم را از اهم برنامه‌های دولت اعتدال‌گرایش طلقی می‌کرد، بهتر است تغییراتی را برای اعمال کنترل روی نیروهای تحت امر خود داشته باشد تا چنین اقداماتی را از سوی این نیروهای افسار گسیخته در انظار عمومی شاهد نباشیم.

از جمله مفاد موجود در منشور حقوق شهروندی ماده ۱۳ است که بر اساس آن هر شهروندی حق دارد از امنیت جانی، مالی، حیثیتی، حقوقی، قضایی، شغلی، اجتماعی و نظایر آن برخوردار باشد. هیچ مقامی نباید به نام تأمین امنیت، حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان، حیثیت و کرامت آنان را مورد تعرض و تهدید قرار دهد. اقدامات غیرقانونی به نام تأمین امنیت عمومی به‌ ویژه تعرض به حریم خصوصی مردم ممنوع است.

همچنین در ماده ۱۴ این منشور آمده شهروندان حق دارند در صورت تعرض غیرقانونی به آزادی و امنیت خود، در حداقل زمان ممکن و با نهایت سهولت به مراجع و ماموران تامین‌کننده امنیت عمومی، دسترسی داشته باشند. مراجع و ماموران مذکور باید بدون وقفه و تبعیض و متناسب با تعرض یا تهدیدی که متوجه شهروندان شده است و با رعایت قوانین، خدمات خود را ارائه دهند.

طبق این مواد مردم می‌توانند نسبت به تعرض غیرقانونی به آزادیشان به مرجع انتظامی شکایت کنند. حالا که در این مورد خود مرجع مغرض آزادی مردم و هتاک به حرمت و کرامت آنان است چه باید کرد؟

در این میان نماینده رهبر در نماز جمعه مواضع حق به جانب گرفته و ضمن اینکه اقدام مامور را خطا خوانده اما از کلیت ماجرا و  سلب حقوق مردم در نوع پوشش و حقوق اجتماعیشان دفاع کرده است. حال آنکه بنا به قانون اساسی و حتی مبحث امر به معروف و نهی از منکر اعمالی همچون توهین، افترا، ضرب و شتم و قتل از سوی آمران به معروف جرم محسوب می‌گردد و فرد خاطی طبق قانون مجازات اسلامی مستحق مجازات است، اما به نظر می‌رسد اینگونه ماموران که معلوم نیست با چه مجوزی و از سوی چه کسانی پشتیبانی می‌شوند تا امنیت و آرامش مردم را بر هم زنند، ابایی از مجازات و عواقب این برخوردها ندارند و طبق نظر افکار عمومی اینگونه افراد نیاز به پاسخگویی نسبت به اعمال مرتکب شده را نداشته و از پشتوانه‌ای محکم برخوردارند.

اما جدای از تمامی این موارد جفایی است که در حق دختران این سرزمین صورت گرفته که از محرومیتی دیرپا برخوردار بوده‌اند. محرومیتی که نه تنها در پوشش و آزادی‌های اجتماعی آن‌ها تاثیر نهاد بلکه به لحاظ روحی و عاطفی نیز زخم‌هایی بر آن‌ها تحمیل نمود، تا جایی که به نابودی امیال آن‌ها منتهی شد و ذهنیتشان را نسبت به موجودیت و جنسیتشان مختل نمود تا خودباوری را فراموش کنند و تنها از زنانگیشان به مواردی ناچیز ارجاع دهد؛ اما حالا دیگر شرایط تغییر یافته، شکوفایی جامعه مدنی باعث بالا رفتن میزان مطالبه‌گری مردم و صد البته بانوان ایرانی گشته. آن‌ها جایگاه خود را یافته‌اند و حقوق قانونی خود را طبق قوانین حقوق بشر و بین‌الملل طلب می‌کنند که بر حق است.

قدر مسلم حاکمیت و فرادستان صاحب قدرت ما باید به ندای بانوان این سرزمین گوش فرا دهند و با تغییر رویکرد خود سعی در همراهی با جامعه مدنی داشته باشند، چرا که خواست جامعه ارجع بر تمام امور است و در نهایت محقق خواهد شد؛ و برخوردهای زننده این چنینی و در پس آن موضع‌گیری‌های برخی اشخاص و جراید همچون روزنامه کیهان و شخصیتی همچون آقای علم‌الهدی جز چنگ زدن بر ریسمانی پوسیده و لطمه به کشور نیست.

در پایان نامه خود را با جمله‌ای از “کارل پوپر” به پایان می‌برم که می‌گوید: “هیچ کس نمی‌تواند مرا مجبور سازد که بر طبق تلقی از رفاه و سعادت دیگران، سعادتمند باشم، زیرا هر کس سعادت خود را به نحوی می‌پسندد دنبال می‌کند”.

علیرضا توکلی

زندان اوین

اردیبهشت ۱۳۹۷

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید