خبرگزاری هرانا
امروز جمعه ۲۹ دی ۱۳۹۶, 17th of July 2018      آخرين بروز رسانی در ۱۳۹۶/۱۰/۲۹ ساعت ۱۸:۵۱:۵۷

    خانه  > slide, کارگران  >  ناصر آقاجری: سرمایه داری دلالی در ایران فاجعه آفریده/ علی کلائی

ناصر آقاجری: سرمایه داری دلالی در ایران فاجعه آفریده/ علی کلائی

ماهنامه ی خط صلح – اخبار مربوط به اعتراضات کارگران نسبت به معوقات مزدی شان، به خبرهایی هر روزه ای بدل شده که دیگر در حال عادی شدن هستند. کارگرانی که ماه ها کار می کنند و مزدی نمی گیرند. خانواده هایی که کارگران بی مزد، سرپرست خانوارهایشان هستند و پس از چند ماه در تامین احتیاجات اولیه نیز در می مانند.

گفتگو از علی کلائی

برای بررسی این مسئله و جویا شدن چرایی و چگونگی آن با ناصر آقاجری، از فعالین با سابقه کارگری و از نمایندگان صنفی کارگران پروژه ای جنوب گفتگو کرده ایم. از او در خصوص مسئله معوقات مزدی، نوع و ساختار قراردادها و برخورد وزارت کار با آن پرسیده ایم. آقاجری نیز با “دلالی” خواندن سرمایه داری موجود در ایران، با ما از نقض قوانین اساسی و موضوعه در ایران در همه حوزه ها از جمله حوزه کار سخن گفت و گفت که آن چه روی می دهد، دور زدن قوانین موجود در کشور و خارج کردن همه کارگران از حوزه قانون کار است. خارج کردنی که به سلطه تمام عیار کارفرما و پیمانکار منجر شده و جان و مال و همه چیز کارگران در ید قدرت ایشان قرار می گیرد. کارگرانی که به تعبیر آقاجری به صورت وحشیانه ای در حال استثمار شدن هستند. کارگرانی که همه چیزشان غارت می شود و دیگر چیزی جز جانشان برای از دست دادن ندارند.

مشروح گفتگو با ناصر آقاجری را در زیر می خوانید.

طی سال های اخیر و به خصوص در دولت های یازدهم و دوازدهم، شاهد افزایش میزان معوقات مزدی کارگران بوده ایم. به نظر شما ریشه گسترده تر شدن این مسئله چیست؟

این امری طبیعی است. چرا که مناسبات اقتصادی تعدیل ساختاری و خصوصی سازی -یا همان نئولیبرالیسم پیاده شده در ایران-، قدرت قانون را به خصوص در رابطه با کارگرانی که قرارداد موقت دارند -که شامل اکثریت کارگران فنی ایران می شود-، برداشته است. در واقع کارگران از شمول قانون کار خارج شده اند. حتی برای اختلافاتی که در محیط کار به وجود می آید، به جای این که به حل اختلاف به واسطه مذاکرات نماینده اداره کار و کارگر و کارفرما بپردازند، مسئله به محاکم شرع واگذار شده است. محاکم شرع هم دقیقاً از جزئیات مسائل کار اطلاعی ندارند. پیمانکار می رود و با آن ها صحبت می کند، آن ها هم از منافع پیمانکار در مقابل کارگر دفاع می کنند. کارگری که شش ماه است حقوق نگرفته، هیچ درآمد دیگری ندارد و خانواده اش چیزی برای خوردن ندارند، مجبور می شود که اعتصاب کند. توجه داشته باشید که اعتصاب کارگران، به خاطر افزایش حقوق نیست؛ بلکه به خاطر گرفتن حقوقشان است. کارگر می گوید آن چیزی که توافق کرده اید، بدهید. اما او را می برند شلاق می زنند یا زندانی می کنند.

با کمال تاسف این مناسبات اقتصادی نئولیبرالی که دولت های پس از جنگ، بدون استثنا، بر تداوم آن پافشاری می کنند، باعث ایجاد یک بحران جدی در کشور شده است که روز به روز هم شدیدتر می شود و به صورت های مختلف خودش را در جامعه نشان می دهد. همه این ها ناشی از این مسئله است که چون دیگر قانون کاری در کشور وجود ندارد، پیمانکاران هر کاری که دلشان بخواهد، انجام می دهند و پنج-شش ماه و حتی در بعضی جاها تا دو-سه سال حقوق کارگر را نمی دهند. مثلاً از طرف دادگاه هایی در عسلویه کنگان حکم داده اند که حقوق این کارگرها باید پرداخت شود؛ ولی پیمانکار نمی دهد. هیچ مرجع قانونی دیگری هم نمی آید از حقوق کارگران دفاع کند.

به پنج-شش ماه عقب افتادن حقوق ها و حتی تداوم این مسئله برای دو -سه سال اشاره کردید. آیا آمار دقیق تری از میزان معوقات مزدی کارگران موجود است؟

مقدار ماه هایی که کارگران حقوق دریافت نکردند، قاعدتاً در جاهای مختلف، متفاوت است؛ اما حتی آمارهایی که وبسایت ایلنا منتشر می کند، نشان می دهد که آن ها عمدتاً پنج تا شش ماه است که حقوق نگرفته اند. خود من الان یک سال است بیکارم. وقتی که به ستاره خلیج رفتم -که پالایشگاه بزرگ و در حال ساختی است- و با پیمانکار برای استخدام صحبت کردم، گفت که تو تا یک سال حق نداری اعلام کنی من حقوق می خواهم! اگر کارفرما به من پول داد، حقوقت را می دهم، اما اگر نداد، نمی دهم! می خواهی بمان، نمی خواهی برو! خیلی راحت! هیچ قراردادی هم در کار نیست که من بروم قرارداد بنویسم. چیزی که من امضا می کنم، یک برگه سفید است که فقط یک نسخه است و در اختیار خود کارفرماست. هر طور خواستند برگه را پر می کنند و هرچه دلشان خواست در آن می نویسند. به همین دلیل نه فقط حقوق را تا این حد با تاخیر می دهند، بلکه سنوات هم نمی دهند. پاداش، عیدی و مانند این ها نیز پرداخت نمی شود. حتی یک ساعت از تعطیلی هایی که ما در این پروژه ها کار می کنیم، پرداخت نمی شود. این فاجعه است. یعنی کارگری که روزی دوازده ساعت کار می کند و از نظر روانی در آن روز دیوانه می شود، هیچ پولی نمی گیرد. همین است که آمار اعتیاد بالا رفته. حتی بیش ترین آمار طلاق، بین کارگران پروژه ای است.

این نوع قراردادی که فرمودید -این که بیا کار کن، اگر پول داد می دهم، نداد، نمی دهم-، ذیل چه ساختاری قرار می گیرد؟

شفاهی است. مکتوب نمی شود. اصلاً شکل قانونی هم ندارد. اگر می خواستند طبق قانون کار عمل کنند –حتی اگر به صورت شفاهی بود-، می گفتند چون کارگر سر کار رفته، پیمانکار موظف است که حقوقش را بدهد. دادگاه های حل اختلاف که بین کارگر و کارفرما و اداره کار بود، معمولاً از حقوق کارگر حمایت می کرد. ولی در حال حاضر چون از شمول قانون کار خارج شده اند، هیچ مرجعی وجود ندارد که از حقوق کارگر دفاع کند. این مسئله را همه دولتی ها می دانند. این اخبار که مثلاً کارگران معدن در شمال، فلان مقدار طلب دارند، دائم در روزنامه ها هم نوشته می شود. اما چه کسی می آید بگوید که چرا وضع به این صورت است؟ چرا این کارفرماها -و یا به قول خودشان که می گویند “کارآفرینان”-، حقوق مردم را، چیزی را که توافق کرده اند، پرداخت نمی کنند؟ دلیل این است که به واسطه تعدیل ساختاری و خصوصی سازی که آقای هاشمی رفسنجانی آن را در ایران آغاز کرد، قانون اساسی را دور زدند. مواد قانون اساسی مثل اصل ۴۴ را وارونه کرده اند. بخش خصوصی را در صدر گذاشته اند و بخش های دیگر را حذف کرده اند. از سویی دیگر، در اصل ۴۴ عملاً مسئله حقوق مردم مطرح می شود و می گوید که شما باید برای آن ها شغل ایجاد کنید. در واقع طبق این اصل، دولت موظف است که برای مردم اشتغال ایجاد کند. اما وقتی مردم اعتراض می کنند، نمایندگان دولت می گویند ما که قیم نیستیم! قیم مردم نیستند اما در واقع خودشان را قیم پیمانکار و دلال می دانند. یعنی کثیف ترین نوع سرمایه داری، که سرمایه داری دلالی است، در ایران پیاده می شود.

آیا اطلاعی دارید که اساساً وزارت کار و وزارت صنعت و معدن تمهید و یا راهکاری برای این حجم از حقوق های عقب افتاده کارگران اندیشیده است؟

ببینید، وزارت کار که وزارت سرمایه دارهاست. قطعاً هیچ کاری نمی کنند. در جریان این مسئله هم هستند و هیچ اقدامی نمی کنند. حتی به صورت شعار، نمی آیند اعتراض کنند یا بگویند که حقوق های این بیچاره ها را بدهید! اصلاً به روی خودشان نمی آورند و در رسانه هایشان این مسئله را مطرح نمی کنند. توجه داشته باشید که این کارگرها هیچ درآمد و سرمایه ای جز کاری که حقوقش را نمی گیرند، ندارند؛ اما اصلاً کسی در مورد این مسئله حرفی نمی زند.

آقایان تنها کاری که در مقابل این قبیل زیاده روی های پیمانکاران کرده اند، سکوت بوده است. یعنی در حقیقت با سکوت خودشان مناسبات دلالی را در ایران تقویت می کنند. حتی یک فرد با مدرک فوق لیسانس که به زبان انگلیسی هم تسلط کامل دارد، وقتی در تهران به یکی از آژانس های هواپیمایی برای کار مراجعه می کند، او را با ماهی دویست یا دویست و پنجاه هزار تومان و گاهی اوقات زیر این رقم استخدام می کنند؛ یعنی زیر نرخ حداقل حقوق یک کارگر. علت هم این است که آژانس های هواپیمایی، جزو کارگاه های زیر ۱۰ نفر و از شمول قانون کار خارج شده است. چون از شمول قانون کار خارج است، پیمانکار اختیار تام دارد و می گوید من این میزان به تو حقوق می دهم؛ می خواهی بخواه، نمی خواهی برو! یعنی بی قانونی مطلق. قوانین از جامعه حذف شده و پیمانکارها با ددمنشی در حال استثمار کردن مردم هستند.

مسئله حذف قوانین را مطرح کردید و به اصل ۴۴ هم اشاره کردید. فکر می کنید واگذاری کارگاه ها و کارخانه ها به بخش خصوصی، تا چه حد به این معضل دامن زده؟ آیا به کم شدن مسئولیت های دولت و شانه خالی کردن دولت از مسئولیت هایش نیانجامیده است؟

دولت می گوید که مسئولیت ها را به خود مردم واگذار کرده و در واقع این سرمایه داران را مردم می نامد. درحالی که این گونه نیست و این مسئله واقعیت ندارد. دولت و حاکمیت می خواهند زندگی طبقاتی موجود را منکر شوند.

از طرفی، دولت در اصل نه تنها کوچک تر نشده، بلکه نسبت به قبل از تعدیل ساختاری و خصوصی سازی، بسیار بزرگ تر هم شده است. هدف به اصطلاح این بود که دولت کوچک شود، مسئولیت کم تری و کارمند و حقوق بگیر کم تری داشته باشد اما واقعیت اصلاً به این صورت نیست. هزاران نهاد با هزاران کارمند حقوق بگیر ایجاد کرده اند که بتوانند دهن مردم را ببندند و کنترلشان کنند. به همین دلیل به هیچ کدام از هدف هایی که می خواستند و ظاهراً نئولیبرالیسم اعلام می کند، نرسیدند. فقط باعث ویرانی شدند. من به خود رادیو تلویزیون جمهوری اسلامی استناد می کنم. تلویزیون ایران در گزارشی نشان داد که در هر کدام از خیابان های شهرک صنعتی شهرکرد، یکی-دو کارگاه فعال باقی مانده است. در صورتی که قبلاً در هر خیابان ده ها کارگاه تولیدی وجود داشت و همه هم فعال بودند. کارگاه هایی هم که با ظرفیت ۵۰ یا ۶۰ کارگر کار می کردند، با ظرفیت دو-سه کارگر در حال کار هستند. همه تعطیل و ورشکست شدند. این مسئله به معنای آن است که حتی خصوصی سازی هم صورت نگرفته است. کارخانه ها و منابع را در اختیار افراد خاصی گذاشته اند و با این که آن افراد خاص، کارگاه و کارخانه را با قیمت بسیار ناچیزی خریده اند، حتی پول همان مفت خَری را هم نداده اند. چون طرف خودی بوده به او وام هم داده اند؛ همان هایی که الان بدهکارند و بدهی شان را نمی دهند. در حقیقت بدون هیچ، صاحب سرمایه شده اند و بعد زمین کارگاه را فروخته اند. صنایع داخلی آن را فروخته اند. به جای این که بر اساس خصوصی سازی، سرمایه دار بیاید، تکنولوژی مدرن بیاورد، تولید را بالا ببرد و کار را ادامه بدهد، عکس آن اتفاق افتاده است. در واقع ما با یک فاجعه در زمینه صنعت مواجه شده ایم. یعنی نه تنها تکنولوژی مدرن نیاورده ایم، بلکه آن صنایعی هم که با همان تکنولوژی عقب افتاده کار می کردند، تعطیل شدند، کارگران بیکار شده اند و صنایع داخلی نابود شده است؛ به جز بخش کوچکی که هنوز در اختیار خود دولت است اما به سمت واگذار کردن آن می روند.

در ابتدای صحبتتان به بحث شلاق و زندان و برخورد با کارگران اشاره کردید. یکی از مدیران شرکت هپکو، اخیراً معترضان به فضای کاری خود را “تروریست” خوانده است. این قبیل برخوردهای امنیتی با کارگرانی که به دور از هر گونه فعالیت سیاسی صرفاً به دنبال دستیابی به مطالبات صنفی خود اعم از پرداخت دستمزد هستند، نشانه چیست و با چه هدفی اعمال می شود؟

بخش سرمایه داری که در ایران وجود دارد، در حقیقت پر از واسطه ها و دلال هاست. من به قصد می گویم “دلال ها” و از عبارت “سرمایه داری مالی” استفاده نمی کنم. برای این که سرمایه داری مالی کیفیتی دارد که آن دلالی در ایران، از چنین کیفیتی برخوردار نیست. این ها به خاطر حفظ منافع خودشان باید این کارها را بکنند.

حاکم شرعی که اطلاعاتش، اطلاعات مذهبی است و در خصوص مسائل اقتصادی، یا محیط کاری و قراردادهای کار چیزی نمی داند، خیلی راحت به علت سر دادن چند شعار، کارگران را به مسائلی مرتبط با بر هم زدن امنیت ملی و امثالهم متهم و آن ها را به زندان های طویل المدت محکوم می کند. کارگر زندانی، مریض و در حال مرگ است و او را آزاد نمی کند.

با کمال تاسف تاکید می کنم که در ایران هارترین نوع سرمایه داری، که سرمایه داری دلالی است، در حال تاختن است و برایش هم مهم نیست که چه عواقبی را متوجه مملکت می کند. شرکت های دسته دومی را می شناسم که صاحبان آن ها، همه گرین کارت دارند و خانواده هایشان در آمریکا یا کانادا و اروپا ساکن هستند. در واقع هر چه در ایران در می آورند، به آن جا می برند. هیچ کس هم به این مسئله نظارت نمی کند که وقتی در این مملکت درآمد ایجاد می کنی چرا پولت را از کشور خارج می کنی. فقط جیب مردم را خالی می کنند؛ منابع را به دست می آورند و می برند، و این که چه بلایی بر سر این مملکت بیاید، برایشان ذره ای اهمیت ندارد.

تعدیل ساختاری و خصوصی سازی بعد از جنگ در ایران، یک مشت انگل به وجود آورده؛ انگل هایی که نه تنها شعور همزیستی با قربانی شان را هم -که ملت ایران هستند-، ندارند، بلکه در حال مکیدن خون این مردم تا دم مرگ هستند.

فعالین صنفی خواست های صنفی شان را دنبال می کنند. چرا نگاه ها نسبت به این فعالین صنفی سیاسی است و سیاسیون از آن ها ترس دارند؟

وقتی شما در جامعه ای زندگی می کنید که حتی نمی توانید یک تشکل صنفی به وجود بیاورید که از حقوقت دفاع کند؛ تشکلی که بگوید کارگر به عنوان یک انسان در حال کار کردن است و حقش این است که سر ماه، حقوقش را بدهند و وقتی نمی دهند زن و بچه اش برای خوردن نان و غذا و آموزش و بهداشت گرفتارند؛ این جا دیگر مسئله از مسئله صنفی خارج می شود. خواه یا ناخواه مجبور می شوید در مقابل نظام بایستید. این ایستادن به معنای یک حرکت سیاسی است.

علاوه بر این، وقتی که محاسبات اقتصادی در جهتی پیش می رود که صرفاً حامی منافع اقلیتی از جامعه -همان سرمایه داری دلالی- است، خود به خود مسائل صنفی، ابعاد سیاسی پیدا می کند. چون با این نوع اقتصاد، زندگی انسان ها را زیر فشار سنگینی قرار می دهند که باید نام آن را یک نوع استثمار بسیار وحشیانه گذاشت. در اروپا اگر استثمار می کردند، لااقل حداقل حقوقی را پرداخت می کردند؛ اما در این جا، همان حداقل زیر خط فقر هم داده نمی شود. حقوق کارگر در جیب سرمایه دار قرار می گیرد. کارگر به جای گرفتن حقوقش، چندین ماه زندانی می شود. وقتی هم که اخراجش می کنند هیچ کدام از مزایایی که در قوانین آمده -مثل سنوات و بازنشستگی-، به او تعلق نمی گیرد. مقررات کار در مناطق آزاد تجاری و صنعتی که شامل حال قرارداد موقتی ها می شود، می گوید پیمانکار اصلاً موظف نیست بیمه کند. حتی در این قانون نوشته شده است که اگر دادگاه اعلام کند کارگر اخراجی باید سر کارش برگردد، پیمانکار می تواند او را برنگرداند. یعنی قدرت مطلقه برای سرمایه داری دلالی.

به نظر شما مسئله برجام بر زندگی کارگران ایرانی چه تاثیری گذاشته و یا خواهد گذاشت؟

برجام هیچ تاثیری نه فقط بر زندگی کارگران که بر جامعه هم نگذاشته است. در دوران دولت آقای اوباما منابع مالی فراوانی در اختیار دولت قرار گرفت اما خود آقای رئیس جمهور به راحتی گفت که ما می خواهیم این پول ها را برای بازسازی حرم ائمه خرج کنیم. به این مسئله افتخار هم می کرد. همین شد که آن منابع مالی رفت و خارج از ایران خرج شد.

ببینید وقتی از کارگر پروژه ای حرف می زنیم، از کسانی حرف می زنیم که صنایع مادر را تولید می کنند. ما کسانی هستیم که حتی کارگران کمکی ما باید اندکی معادلات مثلثاتی بداند. وقتی یک پالایشگاه در حال ساخت است، به ما نقشه ای می دهد و مثلاً می گویند در این نقشه این لوله با فلان زاویه، آن جا قرار می گیرد؛ من باید لوله را با زاویه ای ببرم و به صورتی کار کنم که در بقیه مسیر دچار مشکل نشوم. آن وقت کارگران فنی که صنایع مادر را در این مملکت می سازند، از شمول قانون کار خارج کرده اند و حقوقشان را نمی دهند. بدترین فشارها را به آن ها وارد می کنند. اکثریتشان هم در حال حاضر بیکار شده اند؛ یا در خانه نشسته اند یا مسافرکشی و سیگار فروشی می کنند…

چون به مسئله کارگران فنی اشاره کردید، نگاه شما به مسئله طرح کارورزی چیست؟ وقتی وزارت کار می گوید که قرار است فارغ التحصیلان دانشگاه ها از این طریق درگیر فضای کار شوند.

این مسائل و طرح ها همه اش یاوه گویی است. کارورزی یک یاوه گویی است که فقط می خواهد استثمار را شدیدتر کند. هدف این طرح این است که یک مهندس را در اختیار یک پیمانکار جانی بگذارد که تا ماه ها به او حقوق ناچیزی بدهد و بعدش هم مشخص نیست که استخدام بشود یا نشود. ببینید، من از سال ۱۳۴۸، قانوناً برای کار استخدام شدم. چندین سال قبل از آن و از سال ۱۳۴۳ هم در پروژه های شرکت نفت مشغول به کار بودم. زمانی هم فرهنگی شدم، اما دوباره به کارهای پروژه ای برگشتم. در واقع بیش از ۴۵ سال است که مشغول به کار هستم. با این حال، آن مهندس جوانی که از دانشگاه فارغ التحصیل شده، چنان از نظر تئوریک قوی است و پس از سه-چهار ماه به کار مسلط می شود که منی که چندین سال در آن پروژه بودم و کار را به صورت تجربی بلد هستم، قادر به رقابت با او نیستم. دانشجویی که از دانشگاه فارغ التحصیل می شود و به پروژه ای وارد می شود، اصلاً نیاز به کارآموزی ندارد.

اگر در پایان نکته ای مد نظرتان است، بفرمایید.

هدف این دولت نابود کردن قانون در همه زمینه هاست و برای نیروی کار هیچ ارزشی قائل نیست و به یک نیروی کار فنی و یا یک مهندس، به چشم یک گاو نگاه می کنند که فقط باید او را بدوشند! فقط باید از او کار بشکند. هیچ نگاه انسانی از سوی دولت وجود ندارد. اگر نگاه انسانی داشتند، حداقل همین قانون اساسی را که خودشان تایید می کنند و این قانون اساسی به آن ها مشروعیت می دهد، دور نمی زدند. این ها متاسفانه همه قوانین خودشان را هم دور زده اند.

با سپاس از وقتی که در اختیار خط صلح گذاشتید.

مطالب مرتـبط

بدون نظر

نظر بگذارید