ماهنامه خط صلح – با افزایش اجرای حکم اعدام در ملاعام در ایران، مباحثات پیرامون این نوع از مجازات، بیش از پیش شدت یافته است. گروهی از حامیان، آن‌را ابزاری ضروری برای بازدارندگی و عبرت‌آموزی می‌دانند، حال آن‌که منتقدان با استناد به تعارض آن با اصل کرامت انسانی، موازین حقوق بشر و پیامدهای مخرب روانی و اجتماعی، بر نادرستی آن تاکید می‌کنند. در همین راستا و برای واکاوی ابعاد فقهی، حقوقی و اجتماعی این مسئله، ماهنامه‌ی خط صلح گفت‌وگویی را با سید ناصر قوامی ترتیب داده است. او چهره‌ای شناخته‌شده در عرصهی قضاوت و قانون‌گذاری جمهوری اسلامی است که کارنامه‌ای پر فراز و نشیب و صراحتی کم‌نظیر در بیان دیدگاه‌های خود دارد. ناصر قوامی که سابقه‌ی نمایندگی مردم قزوین در دوره‌های پنجم و ششم مجلس شورای اسلامی و ریاست کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ششم را در کارنامه دارد، از جمله افرادی است که پیش از آن نیز در مناصب مهم قضایی هم‌چون قضاوت در دیوان عالی کشور و ریاست شعبه‌ی چهارم دادگاه اصل ۴۹ قانون اساسی فعالیت داشته است. مواضع انتقادی او، به‌ویژه در سال‌های اخیر، همواره توجه بسیاری را به‌خود جلب کرده است. تجربه‌ی هم‌زمان ایشان در سه حوزه‌ی فقه، قضا و تقنین، او را به گزینه‌ای منحصربه‌فرد برای تحلیل مجازات اعدام در ملاعام بدل می‌سازد.
مشروح گفت‌وگوی خط صلح با این قاضی پیشین و رئیس اسبق کمیسیون قضایی مجلس را در ادامه می‌خوانید.
جایگاه مجازات اعدام در ملاعام در ساختار قانونی ایران چیست؟ آیا با اصل کرامت انسانی که در قانون اساسی تصریح شده است، مطابقت دارد؟
در هر زمانی باید شرایط آن زمان را در نظر گرفت. در حال حاضر این کار، یعنی اعدام در ملاعام، موجب نفرت جهانی می‌شود. اسلام هم نباید مورد نفرت قرار بگیرد و حیثیت و آبروی اسلام باید حفظ شود. اکثریت مردم هم در جهان امروز، اعدام در ملاعام را به این صورت نمی‌پذیرند. بسیاری از کشورها مجازات اعدام ندارند و اگر هم داشته باشند، به این صورت نیست. وقتی که اکثریت جامعه‌ی بشری امری را نمی‌پذیرد و از آن نفرت دارد، انجام آن وهن اسلام است. به عقیده‌ی من، اعدام در ملاعام کار صحیح و درستی نیست. تنها در یک مورد و آن هم مسئله‌ی زنای محصنه است که گفته شده که مسئله در ملاعام و به‌صورت سنگسار انجام شود. مسئله‌ی زنا، چه محصنه و چه غیرمحصنه، هم قابل اثبات نیست. برای این‌که باید چهار شاهد عادل، اتفاق افتادن امر زنا را با چشم خودشان دیده باشند. خب این امر هم تعلیق به محال است و هیچ‌وقت تحقق پیدا نمی‌کند. اگر هم خود فرد یا افراد اقرار کرده باشند، حاکم می‌تواند آن مجازات را تبدیل به تعزیر کند. من در دوران قضاوتم موردی را داشتم که خود زن بارها در دادگاه اعتراف کرده بود که زنی شوهردار است و با کسی بوده است. ما مسئله را از آیت‌الله [حسینعلی] منتظری و آیت‌الله [سید محمدرضا] گلپایگانی سوال کردیم. پرسیدیم که این زن که سه فرزند هم دارد، اقرار کرده و این موضوع با اقرار ثابت شده است. از نظر فقهی هم اگر این امر با اقرار اثبات شود، حاکم می‌تواند مجازات آن‌را به تعزیر بدل کند. یعنی مثلاً مجازات را به سه ماه حبس و یا سی ضربه شلاق تبدیل کند. من برای آیت‌الله منتظری و آیت‌الله گلپایگانی نوشته بودم که چون من خودم را در حد حاکم شرع نمی‌دانم، از شما اجازه می‌خواهم. هر دو برای من نوشتند که شما از طرف ما مجاز هستید که ایشان را عفو کنید. من هم او را عفو کردم و همسر آن زن هم همسرش را به شهر دیگری برد. بنابراین چنین امری اصولاً محقق نمی‌شود که بخواهند در ملاعام چنین حکمی را اجرا کنند. یعنی مسئله اصولاً سالبه به انتفاع موضوع است. این اعدام‌هایی که به‌عنوان سیاسی و ضد امنیتی و یا مسایل دیگر در ملاعام انجام می‌شود، از نظر من وهن اسلام و کار حرامی است.
علاوه بر حوزه‌ی دینی، نسبت این نوع مجازات با قانون اساسی جمهوری اسلامی چیست؟
قانون‌اساسی موجود، قانون اساسی‌ای برای یک جمهوری و جمهوری اسلامی نیست. این قانونی برای حکومت فردی است. یک اصل هم بیش‌تر مبنا نیست و آن هم «اصل ۱۱۰» قانون‌اساسی و اختیارات ولایت فقیه است. یا اصل دیگری که می‌گوید که قوای سه‌گانه، زیر نظر ولایت مطلقه‌ی فقیه هستند. نظارت شورای نگهبان هم توسط این نهاد، نظارت استصوابی تفسیر شده است. بنابراین این سه قوه هم جا و راهی ندارند. اگر روسای قوای سه‌گانه منصوب از طرف رهبری، یعنی آقای خامنه‌ای، نباشند، اصلاً نمی‌توانند ریاست خود بر قوه‌ی مرتبط‌شان را داشته باشند. این قانون اساسی پس از آیت‌الله خمینی شخم زده بود و ماهیتش عوض شد. مثلاً در دستگاه قضایی، شورای عالی قضایی وجود داشت، سه نفر از اعضای این شورا توسط قضات کشور و با رای آن‌ها انتخاب می‌شدند، رئیس دیوان عالی کشور و دادستان کل کشور نیز توسط قضات دیوان عالی کشور تعیین می‌شدند.
بنابراین قانون‌اساسی موجود، هیچ ربطی به دموکراسی و این چیزها ندارد. این قانون حکومت اسلامی و حکومت فردی است. تنها یک فرد بر اساس این قانون اساسی اختیار دارد هرکاری انجام بدهد که همین طور هم هست و مردم هم آن‌را دیده‌اند. بنابراین قانون‌اساسی باید عوض شود. اگر این قانون‌اساسی عوض نشود، ما همین بساط را داریم. روزبه‌روز گرانی است که کمر مردم را می‌شکند و کشور را منزوی می‌کند و روزبه‌روز بر دشمنان ما افزوده می‌شود.
به‌نظر شما مجازات اعدام در ملاعام چه آسیب‌های اجتماعی و خانوادگی برای مردم، به‌ویژه تماشاچیان این نوع مجازات خواهد داشت؟
کسانی که می‌آیند و مجازات اعدام در ملاعام را نگاه می‌کنند، چند طایفه هستند: یک عده کسانی هستند که برای تماشا می‌آیند و شاید اصلاً باوری به مسائل دینی نداشته باشند. عده‌ای هم افراطی‌های حکومتی هستند که برای تماشا می‌آیند. این اعدام‌ها برای کسانی که حکومتی نیستند و این اعدام‌ها را درست نمی‌دانند، تاثیرات بسیار سویی دارد. نشان دادن آن در تلویزیون هم وهن اسلام است.
گاهی دیده می‌شود که کودکان و نوجوانان هم جزو تماشاچیان این اعدام‌ها در ملاعام هستند. به‌نظر شما چه تاثیری از نظر روانی بر روی آن‌ها دارد؟
به‌نظر من بردن کودکان در این صحنه‌ها، خیانت به این کودکان است. حالا اگر پدر و یا مادر بچه هم او را به این صحنه برده، به او خیانت کرده است، چون این خشونت در ذهن بچه می‌ماند. این‌که آدم کشتن خیلی ساده است و با چوبه‌ی دار انجام می‌شود. به‌نظر من زنان و مردانی که این بچه‌ها را به این صحنه‌ها می‌برند، به این بچه‌ها خیانت می‌کنند و روحیه‌ی خشونت را در آن‌ها تقویت می‌کنند.
فکر می‌کنید چرا مردم اصولاً به تماشای اعدام در ملاعام می‌روند؟
آن‌را باید از مردم سوال کنید. ما گرفتار جهل هستیم. جوانی می‌گوید که اگر آقا امر کند که پسر، برادر و یا زن را بکش، می‌کشم. این جهل است. این علم و ایمان نیست. این‌هایی که به چنین صحنه‌هایی می‌روند هم جاهل هستند و نمی‌دانند دارند چه می‌کنند.
یعنی جذابیتی برایشان ندارد؟
اصلاً ندارد. ببینید عرض کردم، کسانی که حکومتی هستند و اعدام این شخص را واجب و خدمت به کشور می‌دانند، از این قضیه لذت می‌برند. ولی همین‌طوری رفتن و نگاه کردن، کاری اشتباه است.
به باور شما، اجرای علنی اعدام باعث کاهش جرم می‌شود؟
هیچ‌گاه این کارها باعث کاهش جرم نخواهد شد. بلکه احتمال قهرمان‌سازی از اعدامی و قهرمان‌پروری هم هست. مثلاً وقتی می‌خواستند شیخ فضل‌الله نوری را اعدام کنند، او عمامه و عبایش را درآورد و پرت کرد و گفت که این‌ها را نمی‌خواهم. این کارها تاثیراتی در شاهدین و حاضرین در آن صحنه دارد.
اصولاً فکر می‌کنید که دلیل اجرای اعدام در ملاعام چیست؟
همان‌طور که گفتم، در فقه ما، اعدام علنی فقط در مسئله‌ی زنا هست. در بقیه‌ی اعدام‌ها در اسلام، مسئله‌ی علنی مطرح نشده است. فقط در مسئله‌ی زنا گفته شده که «طائفه من المومنین»، یعنی گروهی از مومنین بیایند و شاهد اعدام شخص باشند. این مسئله‌ی زنا هم از اموری است که از نظر بینه، اثبات آن جزو محالات است. این‌که چهار مرد عادل ببینند که یک مرد اجنبی یا زن اجنبی در حال زنا هستند، امری قابل تحقق نیست. اگر هم خودش اقرار بکند –که در فقه ما هست— حاکم شرع می‌تواند او را ببخشد. خب سوال این‌جا است که چرا نبخشیم و چرا مجازات را تبدیل به تعزیر نکنیم؟ چه اصرار داریم به این‌که اعدام بکنیم؟
شما در دستگاه قضایی سابقه دارید. فکر می‌کنید چرا در وضعیت فعلی، دستگاه قضایی اصرار دارد که این اعدام‌ها در ملاعام انجام شوند؟
مسئله این‌جا است که خشونت حکومت نسبت به مردم روزبه‌روز زیاد می‌شود. البته این خشونت را در اول انقلاب سازمان‌هایی که جنگ مسلحانه می‌کردند، به‌وجود آوردند که هنوز هم ادامه دارد.
چون بحث خشونت‌ها در اول انقلاب را مطرح کردید، این سوال را می‌پرسم. در جریان اعتراضات سال ۱۴۰۱ هم گفته می‌شد که چون بعضی معترضان در خیابان درگیر شده‌اند و به برخی از نیروهای حکومتی آسیب رسانده‌اند، حکومت از آن‌سو، اعمال خشونت می‌کند. به‌نظر شما آیا حکومت حق دارد باتوجه به هر رفتاری که از سوی مردم و مخالفانش انجام شود، علیه آن‌ها دست به خشونت بزند؟
ببینید، اگر سازمانی باشد که اسلحه داشته باشد و دست به اسلحه ببرد و با حکومت برخورد کند، حکومت هم باید با آن برخورد کند. الان حزب‌الله لبنان به‌عنوان یک گروه مسلح که دارند در آن‌جا خرابکاری می‌کنند، لبنان را به گروگان گرفته‌اند. اگر در کشور ما هم به گروه‌های مسلح اجازه داده می‌شد که به صورت مسلح در کشور بمانند، وضعیت کشور چه می‌شد؟ الان هم اگر کسانی به‌صورت سازماندهی شده علیه حکومت اسلحه بردارند، حکومت هم مجبور است علیه آنان خشونت به خرج بدهد. اما نه این‌که مردم به خیابان آمده‌اند و می‌گویند «زن، زندگی، آزادی» و شما با تفنگ ساچمه‌ای بزنید و چشم آن‌ها را کور کنید. این مردم اسلحه ندارند، چوب هم در دستشان ندارند. این‌جا حکومت نباید خشونت به خرج بدهد. این‌ها را باید با تمهیدات و صحبت و رفتارهایی، این‌چنین جمع می‌کردند، نه این‌که حکومت دست به اسلحه ببرد. چون در این‌جا مردم علیه حکومت دست به اسلحه نبردند. وقتی مردم دست به اسلحه نبردند، حکومت حق ندارد علیه مردم دست به اسلحه ببرد.
شما سابقه‌ی حضور در دیوان عالی کشور را دارید. در سیاست‌گذاری کیفری، چه نهادی بیش‌ترین نقش را در حوزه‌ی تصمیم‌گیری در مورد علنی یا غیر علنی بودن اجرای احکام دارد؟ مسئول این اجرای احکام اعدام در ملاعام کیست؟
ما در دستگاه قضا، قضات خوب و با شرف و متدینی داریم. اما دخالت نهادها در دستگاه قضا، حیثیت دستگاه قضا را به حراج گذاشته است. این نهادهای حاکمیتی هستند که اختیارات در دست آن‌ها است. یعنی بیش‌تر این اعدام‌ها در نتیجه‌ی فشار نهادهای حاکمیتی بر روی قضات است. در خود دستگاه قضا به‌صورت روزانه، هزاران حکم خوب صادر می‌شود و حق به حق‌دار می‌رسد و قضات با شرفی هم هستند که در حال قضاوت‌اند. ولی عده‌ای از قضاتی که اسیر این نهادهای حکومتی هستند، باید در کار خود تجدید نظر کنند و خودشان را در اختیار فرد یا افرادی قرار ندهند که به آن‌ها بگویند الا و لزوماً باید این‌طور باشد. در دوران یکی از شلوغی‌ها، جوانی در قزوین دستگیر شده بود، ما به آقای علی شیخ‌محمدی تاکندی (نماینده‌ی استان قزوین در دوره‌ی سوم مجلس خبرگان رهبری) گفتیم و او به قاضی پرونده زنگ زده بود، قاضی هم گفته بود که این کاری نکرده و او را آزاد کرده بود. بعد که آن دانشجو به دانشگاه رفته بود، حکم جلبش آمد و او را گرفتند و بردند. همان قاضی هم حکم جلب او را داده بود. یعنی رفته بودند و به او گفته بودند که چرا آزاد کردی، باید بازداشت می‌کردی. این است که قضات باید حواسشان را جمع کنند و آخرت خود را نفروشند.
از نهادهای حاکمیتی اسم بردید. منظور شما دقیقاً کدام نهادها است؟
شما صریح‌تر از من نخواهید. شما خودتان می‌دانید که نهادهای حاکمیتی که امروز همه‌چیز در اختیار آن‌ها است، رسانه و اسلحه و زندان در اختیار آن‌ها است، بخشی از دستگاه قضا در اختیار آن‌ها است، که هستند. شما و مردم می‌دانید. من هشتاد و دو سالم است و زمان شاه که زندان رفتم برایم بس است. نمی‌خواهم در دوران هشتاد و دو سالگی زندان بروم.
حساسیت‌های بین‌المللی بر اجرای علنی حکم اعدام زیاد است. آیا اجرای احکام اعدام علنی به صلاح کشور است؟
به صلاح کشور نیست. اما جامعه‌ی بین‌المللی هم دودوزه بازی می‌کنند و نمی‌آیند واقعیت را بررسی کنند. اگر کشوری با آن‌ها رفیق باشد، هرچه در آن رخ دهد صدایش را در نمی‌آورند. الان مسلمانان در روسیه و چین بدترین شرایط را دارند. اما چرا راجع به وضعیت مظلومیت مردم مسلمان در این کشورها حرفی زده نمی‌شود؟ حکومت ما هم که همراه آنان است، حرفی نمی‌زند. قبل از انقلاب یکی از آقایان به چین رفته بود و می‌گفت که در آن کشور اگر رساله‌ی عملیه‌ی یکی از مراجع تقلید را از کسی بگیرند، او را اعدام می‌کنند. یعنی آن‌ها می‌گفتند که شما نباید ایدئولوژی ما را خراب بکنید و ایدئولوژی ما ضد دین و مذهب است.
شما هم فقیه هستید، هم در دیوان عالی قاضی بودید و هم در مجلس شورای اسلامی، ریاست کمیسیون قضایی را برعهده داشتید. اگر روزی سازوکاری پیش بیاید که نظام کیفری کشور دچار تجدیدنظر شود، آیا به‌نظر شما می‌توان کلاً مجازات اعدام را لغو کرد که این مجازات دیگر در قوانین ایران نباشد؟
نمی‌توانیم به‌طور مطلق بگوییم که مجازات اعدام نباشد. یک‌جا مسئله‌ی قصاص است. یعنی کسی زده کسی را کشته است. الان در دنیا می‌گویند که حالا کسی زده کسی را کشته، اما شما هم با اعدام او دارید نفر دیگری را می‌کشید. ما می‌گوییم که ما و حکومت او را نمی‌کشیم. این صاحب دم و حق اوست که می‌گوید می‌خواهم این اعدام شود. هم‌او هم می‌تواند او را عفو کند. درباره‌ی قصاص، حکومت و قاضی هیچ نقشی ندارند. فقط قاضی می‌خواهد ثابت کند که این شخص قاتل است یا قاتل نیست. اما در قوانین جزایی ما خیلی چیزها هست که باید حذف شود، مثلاً یکی از مواد قانون مجازات اسلامی این بود که اگر قاضی احتمال بدهد که فردی قاتل است، به صاحبان دم می‌گوید که شما پنجاه نفر بیاورید که قسم بخورند که این فرد قاتل است. بعد در آن‌جا ذکر شده بود که اگر پنجاه نفر نبودند، یک‌نفر به‌جای پنجاه نفر قسم بخورد. این هیچ مبنای فقهی نداشت، ما در کمیسیون قضایی در مجلس ششم اصلاحیه دادیم که شورای نگهبان رد کرد، بعد مسئله به مجمع تشخیص مصلحت رفت. من سه جلسه به‌عنوان رئیس کمیسیون قضایی به مجمع رفتم و از این اصلاحیه دفاع کردم. جلسه‌ی سوم آن‌قدر دفاع من محکم بود که آقای رفسنجانی –رئیس وقت مجمع تشخیص— گفت که شما بحث‌تان را ادامه بدهید، من بروم و از رهبری سوال کنم. رفت و بعد از نیم ساعت گفت که رهبری هم نظرشان این است که یک‌نفر نمی‌تواند به‌جای پنجاه نفر قسم بخورد. باید پنجاه نفر قسم بخورند. خب این مسئله حذف شد. حالا سوال این‌جا است که در طول سال‌هایی، حدود پانزده سالی که این مسئله قانون بود، چند نفر با قسم یک نفر اعدام شدند؟ بنابراین معتقد هستم که قوانین جزایی ما به‌طور کل باید بازبینی شود تا این راهروهای دادگستری خلوت شوند.
بدون نظر
نظر بگذارید